قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، غير الحكومية، إن الجيش المصري تمادى في أعمال هدم المنازل والبنايات التجارية في شمال سيناء، ضمن حملته العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، في تقرير نُشر على موقعها الرسمي الثلاثاء، أن "أعمال الهدم الجديدة طالت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية، وما لا يقل عن 3 آلاف بيت وبناية تجارية، فضلاً عن 600 بناية تم هدمها، في يناير/كانون الثاني، وهي الحملة الأكبر من نوعها منذ بدأ الجيش رسمياً أعمال الإخلاء في 2014".
وأوضحت المنظمة أنه تبيَّن من خلال مجموعة من الصور التقطها القمر الصناعي، في الفترة بين 15 يناير/كانون الثاني، و14 أبريل/نيسان "أن الجيش هدم، خلال تلك الشهور، 3,600 بناية، وجرَّف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية".
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات المصرية كانت أعلنت في العام 2014 عن "خطة لإخلاء السكان من شريط أمني عازل، مساحته 79 كيلومتراً مربعاً، يشمل كلَّ مدينة رفح"، الواقعة على الحدود مع غزة.
وقال الجيش إن "الإخلاء مطلوب لإنهاء تهريب المقاتلين والأسلحة عبر الأنفاق من غزة"، بحسب تقرير المنظمة الحقوقية.
يرجح أن أغلبها غير قانوني
وتابعت المنظمة بأن أعمال الهدم "يرجح أن أغلبها غير قانوني".
ويشنّ الجيش المصري عمليةً عسكريةً واسعة في سيناء لمكافحة الإرهاب، بدأها في التاسع من فبراير/شباط الماضي، أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 200 من الجهاديين، وما يزيد على 30 جندياً، بحسب إحصاءات الجيش.
ومنذ أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013، بعد احتجاجات شعبية ضخمة، تخوض قوات الأمن وخصوصاً في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضدَّ مجموعات جهادية متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية (ولاية سيناء)، المسؤول عن شنِّ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.
وأوضحت المنظمة أن "أعمال الهدم الأخيرة اشتملت أيضاً على بيوت في منطقة أمنية عازلة جديدة، حول مطار العريش، بعد إعلان "ولاية سيناء" مسؤوليتها عن هجوم استهدف وزيري الدفاع والداخلية، اللذين كان يتفقدان المنطقة"، ولكنَّهما لم يصابا.
تحويل بيوت الناس إلى أنقاض
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في التقرير، إن "تحويل بيوت الناس إلى أنقاض هو جزء من نفس الخطة الأمنية المحكومة بالفشل التي ضيّقت على الإمدادات الغذائية والتنقلات لإيلام سكان سيناء".
وأضافت "يزعم الجيش المصري، أنه يحمي الناس من المسلحين، لكن من المدهش الاعتقاد بأن تدمير البيوت وتشريد من سكنوا المكان مدى الحياة هي إجراءات ستجعلهم أكثر أمناً".
ولم يصدر أي رد من الجيش المصري على هذا التقرير حتى صباح الثلاثاء.
وقالت المنظمة إنها "أرسلت رسائل في 10 و11 مايو/أيار 2018، إلى وزارة الدفاع المصرية، وإلى محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور، وإلى الهيئة العامة للاستعلامات للتقصِّي حول أعمال الهدم الجارية، لكن لم يصلها أي رد".
وتقول المنظمة إنها اعتمدت في تقريرها على مقابلات أجريت عن بعد مع شهود وضحايا، حسب ما جاء في بي بي سي.
ويحظر القانون الدولي "الإخلاء القسري"، دون إتاحة الأشكال المناسبة من الحماية القانونية وأشكال الحماية الأخرى، التي من بينها إجراء مشاورات حقيقية مع السكان، وإتاحة مهلة زمنية معقولة لهم، وتقديم تعويضات مناسبة أو إسكان بديل.
