صحيح أنه فاز بالانتخابات لكنه لا يزال يخشى إزاحته.. الصدر يستبق السيناريو الأسوأ ويتحرك لبناء تحالفات لتشكيل الحكومة

بعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عن النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات البرلمانية، التي أجريت في 12 مايو/أيار الجاري، بدأ الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، البحث عن تحالفات لتشكيل الحكومة الجديدة.

فقد تصدر تحالف "سائرون"، المدعوم من الصدر، نتائج الانتخابات، بحصوله على 54 مقعداً، وهو يسعى إلى استثمار هذا الفوز، وتفويت الفرصة على تشكل تحالفات تستثنيه، خصوصاً بين تحالف "الفتح"، المكون من فصائل الحشد الشعبي، بزعامة "هادي العامري"، وائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، وقد حصل الطرفان على 47 مقعداً و42 مقعداً على الترتيب.

مباحثات مكثفة

ومساء السبت، 19 مايو/أيار 2018، التقى الصدر بالعبادي، وبحث معه مسألة تشكيل تحالف بين قائمتيْهما.

وقال العبادي، في مؤتمر صحفي مشترك، إن لقاءه بزعيم التيار الصدري كان يهدف إلى العمل سوية من أجل الإسراع بتشكيل حكومة قوية وقادرة على توفير الخدمات وفرص العمل وتحسين المستوى المعيشي ومحاربة الفساد.

من جانبه، جدد الصدر التأكيد على أن الحكومة المزمع تشكيلها لابد أن تكون من التكنوقراط، ولا يتم توزيع المناصب على أسس طائفية.

وأضاف: "يدنا ممدودة للجميع، بابنا مفتوح للجميع ما دام يريد أن يبني الوطن وأن يكون القرار عراقيا وأن يكون ذا سيادة في أرضه وفي شعبه".

والجمعة 18 مايو/أيار الجاري، التقى الصدر رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، وأعلن الجانبان عن استعدادهما للجلوس مع باقي الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات لبحث تشكيل حكومة وطنية قوية ومستقلة.

وقال الحكيم: "نريد تجاوز الخنادق المذهبية وأن ننطلق بحكومة وطنية عراقية، وأبوابنا مفتوحة أمام كل القوى السياسية".

تجدر الإشارة أن الحكومة الجديدة ستحتاج إلى مصادقة ما لا يقل عن 165 نائباً، من مجموع نواب البرلمان البالغ 329.

وعلى الأحزاب أن تتحالف من أجل تشكيل كتلة كبيرة تمكنها من تقديم مرشح لرئاسة الوزراء، ويجب أن تتشكل الحكومة خلال 90 يوماً من ظهور النتائج الرسمية، إلا أنه من المتوقع أن تستمر المفاوضات لشهور.

لقاءات مع سفراء دول الجوار.. تستثني إيران

وفي ضوء صدور النتائج النهائية أيضاً، التقى الصدر سفراء تركيا والكويت والأردن وسوريا والسعودية، في منزله بمحافظة النجف.

ودعا الصدر الدول المجاورة لبلاده إلى المساعدة في تشكيل حكومة عراقية جديدة مبنية على أساس التكنوقراط، وبعيداً عن تدخل الدول الخارجية في القرار العراقي.

وقال، خلال لقائه سفراء الدول الخمس: "إن كل ما يحدث من أحداث في دول الجوار يلقي بظلاله على العراق، والعكس أيضاً"، بحسب بيان صادر عنه.

وأضاف: "إن مبدأ العراق في علاقاته مع دول الجوار يرتكز على قاعدة أساسية، وهي أن دول الجوار أصدقاء لا أعداء، ووفق هذا المفهوم فإن العراق يدعو إلى تعزيز العلاقات بين هذه الدول بما يخدم تطلعات شعوبها".

وبحسب رويترز، فإن إيران قالت، قبل الانتخابات العراقية، إنها لن تسمح لكتلة الصدر بحكم البلاد، ولطهران تأثير كبير على المشهد السياسي في البلاد خلال العقد الأخير.

مشهد معقّد!

بالرغم من اللقاءات الودية التي جمعت فرقاء سياسيين خلال اليومين الماضيين، فإن المفاوضات الجدية ستكون معقدة، وسط تشرذم الأصوات بين العديد من الائتلافات، والتأثيرات المحتملة للأطراف الخارجية، وخصوصاً طهران وواشنطن.

وتلقي كل من الولايات المتحدة وإيران بثقلهما في العراق اليوم لتقرير ماهية التحالفات التي ستحدد "عراب" الحكومة المقبلة.

والمعروف أن شخصية الصدر ونهجه موضع إشكال لدى إيران والولايات المتحدة على حد سواء، فلا واشنطن تنسى "جيش المهدي" الذي أدمى صفوف القوات الأميركية بعد الاجتياح العام 2003، ولا طهران تنسى المواقف العدائية لسليل آل الصدر المعروفين بزعامتهم الدينية ذات الاحترام الواسع، وآخر تلك المواقف كان زيارته إلى السعودية، عدو إيران اللدود.

وفي إطار المساومات، بدأت طهران منذ بداية الأسبوع، بحسب مصادر سياسية، اجتماعات للحد من نفوذ الصدر. وذكر أحد المشاركين في تلك الاجتماعات لوكالة الأنباء الفرنسية أن قائد "فيلق القدس" اللواء قاسم سليماني كان في بغداد وشارك في اجتماع مع أحزاب شيعية بارزة وأخرى صغيرة، وأنه "أبدى اعتراضه على التحالف مع سائرون وقائمة عمار الحكيم، ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي والحزب الديموقراطي الكردستاني (مسعود بارزاني)".

وفي المقابل، أجرى المبعوث الأميركي إلى التحالف الدولي في العراق بريت ماكغورك، جولة عراقية، شملت خصوصاً إقليم كردستان، لبحث موضوع التحالفات مع جميع الأطراف.

ائتلاف واسع

يرى رافائيلي أوبيرتي من مركز "بي أم آي" للأبحاث، أنه من "المحتمل أن يحاول الصدر تشكيل ائتلاف شيعي واسع النطاق خصوصاً مع العبادي، إضافة إلى السنة والأكراد".

وحصدت اللوائح السنية نحو 35 مقعداً، فيما حصل الأكراد على أكثر من 50 مقعداً.

وأضافت أوبيرتي: "لكن من المحتمل أن يتضمن ذلك مفاوضات مطولة، خصوصاً بالنظر إلى تجزئة المشهد السياسي الذي من شأنه أن يعقّد الأمر".

وقد يعيد التاريخ نفسه بين طهران وواشنطن، اللتين اتفقتا ضمنياً في العام 2014 على إزاحة نوري المالكي من الحكم، واستبداله بالعبادي حينها.

ويشار إلى أن هذه الانتخابات هي الأولى في العراق بعد هزيمة تنظيم "داعش" نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأميركي من البلد العربي، عام 2011.

وتنافس في الانتخابات 7376 مرشحاً، يمثلون 320 حزباً وائتلافاً وقائمة، على 329 مقعداً في مجلس النواب (البرلمان).

وسيتولى البرلمان الجديد انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء تمهيداً لتشكيل الحكومة الجديدة.