أوروبا في وجه ترامب لحماية مصالحها: تعويض للشركات التي ستواجه عقوبات أميركية بسبب التعامل مع إيران

قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، الأحد 20 مايو/أيار 2018، إن بلاده تنظر فيما إذا كان بمقدور الاتحاد الأوروبي حماية وتعويض الشركات الأوروبية التي قد تواجه عقوبات من الولايات المتحدة، بسبب تعاملها مع إيران، إثر خروج واشنطن من الاتفاق النووي.

وأشار "لو مير" إلى قواعد أوروبية يرجع تاريخها إلى عام 1996، والتي قال إنها قد تسمح للاتحاد بالتدخل بهذه الطريقة لحماية الشركات الأوروبية من أي عقوبات أميركية، مضيفاً أن فرنسا تريد من الاتحاد أن يشدد موقفه في هذا الصدد.

وفي عام 1996، حين حاولت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تجري معاملات تجارية مع كوبا، أجبر الاتحاد الأوروبي واشنطن على التراجع بالتهديد بعقوبات انتقامية.

وقال "لو مير" لتلفزيون سي نيوز وإذاعة أوروبا 1، اليوم الأحد: "هل سنسمح للولايات المتحدة بأن تكون الشرطي الاقتصادي للعالم؟ الإجابة لا".

وتواجه الشركات الأوروبية، التي تجري أنشطة مع إيران، خطر التعرض لعقوبات أميركية بعدما انسحب الرئيس، دونالد ترمب، في 8 مايو/أيار الجاري، من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

حماس تطالب بتحقيق دولي في إنشاء الاحتلال "مناطق إعدام" بغزة: جريمة حرب وحشية وانتهاك لكافة الأعراف

تطمينات أوروبية لطهران

وفي سياق متصل، أجرى المفوض الأوروبي للطاقة، ميغيل أرياس كانيتي، أمي السبت 19 مايو/أيار، إلى طهران، ليطلع حكومة الرئيس، حسن روحاني، على الإجراءات التي اتخذتها بروكسل لضمان استمرار مشتريات النفط الإيراني.

وتشمل لقاءات كانيتي كلاً من نائب الرئيس الإيراني، علي أكبر صالحي، ووزير البيئة، عيسى كلانتري، ووزير النفط، بيجان نمدار زنقنة، ووزير الخارجية، محمد جواد ظريف.

وكانيتي هو أول مسؤول غربي يزور إيران منذ ترمب، وسط آمال بحصوله على تأكيد بالتزام طهران بالاتفاق النووي، بالرغم من خروج واشنطن.

وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين إيران والاتحاد الأوروبي نحو 20 مليار يورو، إذ اشترت إيران في 2017 سلعاً بقيمة عشرة مليارات يورو من الاتحاد الذي بلغت قيمة وارداته عشرة مليارات يورو، بينها تسعة مليارات من النفط.

والدول المستوردة الست الرئيسية من إيران في الاتحاد هي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان وهولندا وألمانيا.

شركات أوروبية تغادر إيران بالفعل

ورغم حرص بروكسل الشديد على إنجاح الاتفاق النووي، إلا أن بعض الشركات الأوروبية الكبرى بدأت تتسلل من إيران، فيما بدأت الأخيرة على الفور استبدالها بشركات من جنسيات أخرى، وخصوصاً من الصين، ما فاقم مخاوف الاتحاد.

وأعلنت مجموعة "توتال" الفرنسية أنها ستنهي مشروع الغاز الكبير في إيران، الذي بدأته في يوليو/تموز 2017، إذا لم تحصل على استثناء من السلطات الأميركية بدعم من السلطات الفرنسية والأوروبية.

ويظهر موقف توتال كيف أن من الصعب على القوى الأوروبية أن تحمي مصالحها في إيران، وتقدم ضمانات للحفاظ على الاتفاق النووي.

حماس تطالب بتحقيق دولي في إنشاء الاحتلال "مناطق إعدام" بغزة: جريمة حرب وحشية وانتهاك لكافة الأعراف

وقالت توتال في بيان "في الثامن من مايو/أيار، أعلن الرئيس دونالد ترامب قرار الولايات المتحدة الانسحاب من خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)، وإعادة فرض العقوبات الأميركية التي كانت سارية قبل تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة، على أن يكون ذلك مرهوناً بفترات زمنية محددة لتصفية النشاط".

وأضافت أنه نتيجة لذلك "فإن توتال لن تستمر في مشروع إس.بي 11، وسيتعيّن عليها أن تنهي جميع العمليات المرتبطة به، قبل الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ما لم تحصل توتال على إعفاء استثناء محدد للمشروع من قبل السلطات الأميركية بدعم من السلطات الفرنسية والأوروبية".

التهديد بالصين

ولم تضع إيران وقتها على ما يبدو، إذ أعلن وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقانة، أن الشركة الصينية الوطنية للنفط "سي إن بي سي" ستحل محل "توتال" في تطوير المرحلة 11 من مشروع حقل فارس الجنوبي للغاز في حال انسحاب المجموعة الفرنسية من البلاد.

وقال زنقانة إن "توتال أكدت أنها إذا لم تحصل على إعفاء من قبل الولايات المتحدة لمواصلة نشاطاتها فستبدأ آلية للخروج من العقد.. وفي هذه الحالة ستحل محلها شركة سي إن بي سي الصينية وستكون لها حصصها. أما إذا غادرت سي إن بي سي أيضاً فهناك شركة بتروبارس الإيرانية".

وبموجب الاتفاق بقيمة 4,8 مليار دولار، الموقع في تموز/يوليو 2017، تملك "توتال" 50,1% من حصص الكونسورسيوم تليها مجموعة "سي إن بي سي" (30% من الحصص) ثم "بتروبارس" (19,9%).

يذكر أن مجموعة "ميرسك تانكرز" الدنماركية لناقلات النفط أعلنت هي الأخرى أنها ستوقف أنشطتها في إيران.

وقالت المجموعة في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها ستلتزم بالاتفاقات المبرمة التي دخلت حيز التنفيذ، قبل الثامن من مايو/أيار، وستعمل على إنجازها بحلول الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني "كما تفرض العقوبات الأميركية".

ولم تذكر المجموعة أرقاماً محددة عن نشاطاتها في إيران، لكنها قالت إنها "تقوم بتصدير واستيراد منتجات نفطية بشكل محدود لحساب زبائنها".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني طلب من الاتحاد الأوروبي الوقوف في وجه التصرفات الأميركية "غير المشروعة وغير المنطقية"، قائلاً إن طهران يمكنها البقاء في الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه فقط إذا استفادت منه بالكامل.

ورفع الاتفاق العقوبات الدولية عن إيران في عام 2016، في مقابل أن تعلق إيران قدراتها على تخزين اليورانيوم المخصب، الذي قد يمكنها من إنتاج قنبلة ذرية، تحت إشراف صارم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وانتقد ترمب الاتفاق الذي أبرم في عهد سلفه باراك أوباما، باعتباره "اتفاقاً مروعاً أحادياً، ما كان يتعين على الإطلاق إبرامه"، إذ إنه لا يشمل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، أو دور طهران في صراعات في الشرق الأوسط.