يبدو أن رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق، الذي هزم في الانتخابات مؤخراً وسط اتهامات بأنه نهب أموالاً حكومية، سيواجه مشكلات قضائية جديدة، فيما تتصاعد الدعوات لفتح تحقيق جديد في فضيحة سابقة مروعة تتعلق بمقتل عارضة أزياء شابة.
وترتكز الفضيحة السابقة على اتهامات بأن مسؤولين ماليزيين قبضوا رشى طائلة في صفقة شراء غواصات سكوربين عام 2002 من فرنسا عندما كان نجيب وزيراً للدفاع.
وأثارت هذه القصة الذهول لسنوات في ماليزيا إلى أن استخدم النظام السلطوي السابق نفوذه لتجاهلها بنهاية الامر، رغم بعض الأصوات التي تصر على أن نجيب (64 عاماً) وزوجته روسمة منصور متورطان بشكل كبير فيها.
وأطيح بنجيب في انتخابات جرت يوم 9 مايو/أيار 2018، وتعهدت الحكومة الجديدة بالتحقيق ليس فقط في اتهامات ضده باختلاس أموال الصندوق السيادي "MDB1" لكن أيضاً رفع الغطاء عن فضائح أخرى لم يتم البت فيها، في عهد الحكومة السابقة التي نخرها الفساد.
وقالت سينثيا غابريال رئيسة "مركز مكافحة الفساد والمحسوبية"، وهو منظمة ماليزية غير حكومية: "نحن متفائلون كثيراً بالخطوات السريعة حتى الآن في ما يتعلق بصندوق MDB1 وفي أن الحكومة تنظر إلى الفساد السابق بجدية".
وأضافت أنه "في هذا الإطار، فإن فضائح مثل سكوربين لا يمكن تجاهلها. الضغط يتزايد وستكون المسألة أكثر إثارة".
وما يخشاه نجيب في الوقت الحالي، اتهامات بأنه اختلس مع أسرته ومقربين منه مليارات الدولارات، لا سيما وأن السلطات منعته من مغادرة ماليزيا، فيما ضبطت الشرطة مبالغ كبيرة ومجوهرات وسلعاً فاخرة في منزله وأماكن أخرى.
تستر مفترض
وتبدو فضيحة الصندوق السيادي صغيرة في نواح عدة مقارنة بصفقة سكوربين، التي يدخل فيها الجنس، والغواصات، وقتلة فارون، وعارضة منغولية عملت مترجمة.
وتتركز القضية على اتهامات بأن مصنع الغواصات الفرنسي "DCNS" دفع "عمولة" تفوق 114 مليون يورو (134 مليون دولار) إلى شركة وهمية مرتبطة بعبد الرزاق باغيندا، أحد معاوني نجيب المقربين، وقام بالوساطة في الصفقة البالغة قيمتها 1,1 مليار دولار. ويقول معارضو نجيب إن الدفعات هي رشى.
وعشيقة عبد الرزاق، المنغولية التنتويا شاريبو، التي قيل إنها طلبت مبلغاً من المال لقاء عملها مترجمة في المفاوضات، قتلت بإطلاق النار وتم نسف جثتها بمتفجرات قرب كوالالمبور في 2006.
وبرزت اتهامات بأن نجيب وزوجته روسمة متورطان في عملية القتل التي نفذها اثنان من الحراس الشخصيين في الحكومة. ونفى نجيب بشكل قاطع أي تورط. واضطر أيضاً لأن ينفي علناً إقامة أي علاقة غرامية مع التنتويا.
وطويت القضية بعد أن برأت محكمة ماليزية في 2008 عبد الرزاق من تهمة التحريض على القتل، ما أثار اتهامات بعملية تستر كبيرة لحماية نجيب الذي أصبح رئيساً للحكومة بحلول ذلك الوقت.
ولكن تبدو في الأفق شخصية رئيسية يحتمل أن تغير مسار القضية. فقد دين سيرول أزهر عمر إلى جانب حارس شخصي آخر في قتل العارضة، لكنه قال إنهما كانا ضحية "أشخاص مهمين" أوعزوا بالقتل، وهدد في وقت سابق بإفشاء كل شيء.
وتمكن سيرول بطريقة ما قبل إلقاء القبض عليه، من الفرار إلى أستراليا عام 2015 حيث يعتقد أنه في السجن.
ويخضع سيرول لضغطٍ من السلطات الأسترالية لإثبات أنه لم يكن العقل المدبر وراء جريمة القتل، وأنه لا يمثل تهديداً للمجتمع الأسترالي؛ لمنحه تأشيرة حماية. ومن المقرر تداول قضيته خلال شهور، وما تزال الأسئلة قائمة حول ما إذا كان سيرغب في توريط آخرين ليضمن الحرية بأستراليا لنفسه أم لا، تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن سيرول وأحد الأعضاء الآخرين في فريق النخبة الأمنية لنجيب قد اختطفا ألتانتويا شاريبو وقتلاها في إحدى ليالي شهر أكتوبر/تشرين الأول 2006.
واختُطِفت شاريبو من أمام منزلها في كوالالمبور واقتيدت إلى مكانٍ ناءٍ في ضواحي المدينة. وهناك أُطلق عليها الرصاص ودُمرت جثتها بمتفجرات عسكرية.
دعوات لمحاكمة جديدة
وبعد إطلاق سراح المعارض الماليزي البارز أنور إبراهيم الأسبوع الماضي في أعقاب الانتخابات،
قال الخميس الفائت لوكالة الأنباء الفرنسية إن سيرول وشريكه في القتل أزيلاه هادري يجب أن يحصلا على محاكمة جديدة، وأضاف: "في ذلك الوقت كان القضاء مخترقاً".
وتابع قائلاً: "لا أعلم إلى أي مدى كان نجيب ضالعاً أو لا، لكنه بالتأكيد متورط بشكل ما". وأكد أن كل أثر لألتنوتيا لدخولها ماليزيا قبل اغتيالها، تم التخلص منه، مضيفاً "لا بد من أنه قرار من موقع عال".
وفي المقابل، تُبذل جهود في محاكم فرنسية يمكن أن تكشف المزيد. وقالت مصادر قضائية فرنسية العام الماضي لوكالة الأنباء الفرنسية، إن المحققين هناك وجهوا الاتهام لمديرين تنفيذيين فرنسيين اثنين مرتبطين بصفقة سكوربين، إضافة إلى عبد الرزاق.
وفي أعقاب الانتخابات الماليزية دعت منظمة C-4 علنا لإجراء تحقيق فوري في ممارسات نجيب وآخرين في ما يتعلق بالغواصات ومقتل ألتنتويا، ووصفت القضية بأنها "واحدة من أكبر سرقات الحكومة (السابقة)".
وتقر غابريال بأن عدد الفضائح من فترة الحكومة السابقة، ومنها صفقات أراض تمت عن طريق الاحتيال، ونهب مصادر الخشب ووفيات أخرى مشكوك بها طالت منتقدي الحكومة في سجون الشرطة، يمكن أن تؤخر تحقيق العدالة لألتنتويا.
وقالت غابريال "قد يكون الأمر شائكاً، لكن إذا كانوا الآن حقاً يدعمون دولة القانون، يجب عدم ادخار أي جهد".
ويمكن أن ينطوي نبش الحقيقة في قضية سكوربين على مخاطر، ففي العام 2008 وجه محقق خاص تولى القضية هو ب. بالاسوبرامنيام الاتهام للعديد من المسؤولين الحكوميين منهم نجيب، في عملية القتل. وسرعان ما سحب أقواله، وأعلن في وقت لاحق إنه تعرض للتهديد وفر إلى الهند.
وعاد إلى ماليزيا عام 2013 متوعداً بكشف كل تفاصيل الفضيحة فيما كان نجيب يخوض انتخابات حاسمة، لكنه توفي بعد أسبوعين. وقالت السلطات إنه تعرض لأزمة قلبية مفاجئة.