قال رجل الدين الشيعي البارز، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس 17 مايو/أيار 2018، إن العراقيين سيتَّخذون قراراتهم بأنفسهم بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، بعيداً عن تدخلات إيران والولايات المتحدة.
وكتب الصدر تغريدةً على صفحته الشخصية في "تويتر": إن "قرارنا عراقي من داخل الحدود، والجميع شركاء لا أمراء، ما داموا غير محتلين لبلدنا".
قرارنا عراقي من داخل الحدود والجميع شركاء لا أمراء ماداموا غير محتلين لبلدنا.. فكلا للإحتلال وكلا للهيمنة
مقتدى محمد الصدر— السيد مقتدى الصدر (@Mu_AlSadr) May 16, 2018
وختم الصدر تغريدته بالقول "كلا للاحتلال (في إشارة للولايات المتحدة) وكلا للهيمنة (في إشارة إلى إيران)".
وعلى الرغم من فوز تحالف الصدر في الانتخابات البرلمانية، فإن رجل الدين الشيعي وزعيم الائتلاف لن يفوز برئاسة الوزراء، لأنَّه لم يترشح للحصول على مقعدٍ في البرلمان.
ونظراً للتجارب السابقة، فربما يكون الفائز مرشح تسوية غير متوقع، وليس أي اسم من الأسماء المألوفة، على الساحة العراقية بسحب ما ذكرت مجلة Foreign Policy الأميركية.
هوية رئيس الوزراء المقبل
وتصدَّر تحالف "سائرون"، الذي يحظى بدعم الصدر ويضم قوى شيعية وعلمانية، نتائجَ الانتخابات البرلمانية، في 6 محافظات عراقية من أصل 18 محافظة، فضلاً عن حلوله في المرتبة الثانية بـ4 محافظات أخرى.
ولم يفز تحالف الصدر بالأغلبية التي تخوّله تشكيل الحكومة المقبلة، لكنه سيلعب دوراً رئيسياً في تحديد هوية رئيس الوزراء المقبل.
ويقول الصدر إنه سيعمل على تشكيل حكومة من فنيين تكنوقراط، بعيداً عن هيمنة الأحزاب الحاكمة منذ سنوات طويلة، لضمان أداء واجبهم على أكمل وجه، وإجراء إصلاحات في إدارة البلاد ومكافحة الفساد.
ويُعرف الصدر بمعاداته للولايات المتحدة الأميركية، وخاض على رأس فصيل من مقاتلين شيعة معارك ضارية ضد القوات الأميركية، إبان احتلالها للعراق (2003-2011).
كما أن الصدر يعد من الزعماء الشيعة غير المقربين لإيران. وهتف أنصاره عقب إعلان النتائج في وسط بغداد يوم السبت "بغداد حرة حرة.. إيران برا برا"، في إشارة إلى امتعاضهم من النفوذ الإيراني الواسع، في بلد ينخر فيه الفساد منذ سنوات طويلة.
وقاد الصدر احتجاجات واسعة على مدى العامين الماضيين ضد الفساد، والنخبة السياسية المتهمة باختلاس وهدر أموال البلد، منذ إسقاط النظام العراقي السابق في 2003.
والانتخابات البرلمانية، التي جرت السبت، هي الأولى التي تجري في البلاد، بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأميركي من العراق عام 2011.
وتنافس في الانتخابات العراقية 7376 مرشحاً مثلوا 320 حزباً وائتلافاً وقائمة على 329 مقعداً في البرلمان، الذي يتولَّى انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء تمهيداً لتشكيل الحكومة المقبلة.