أعلن حزب المؤتمر الوطني، ليلة الإثنين، عن تعديلٍ في حكومة الوفاق الوطني طال 8 وزراء و5 وزراء دولة و10 ولاة من (18 والياً بالبلاد)، وهي الحكومة التي جاءت بناء على توصية للحوار الوطني الذي قاطعته غالبية فصائل المعارضة.
جاء ذلك عقب اجتماع للمكتب القيادي للحزب الحاكم، ترأسه الرئيس السوداني، عمر البشير، بمقر الحزب، وفق مراسل الأناضول.
وقال مساعد الرئيس السوداني، فيصل حسن إبراهيم، نائب رئيس الحزب الحاكم، عقب الاجتماع إن "الوزراء الذين طالهم التعديل هم 8 وزراء اتحاديين و5 وزراء دولة و10 ولاة. ( دون تحديد)
وأضاف، حسن، أن رئيس الوزراء بكري حسن صالح سيعلن غداً التعديلات في الحكومة.
ويشكل وزراء حزب المؤتمر الوطني 67% من وزراء حكومة الوفاق الوطني المشكلة في 11 مايو/أيار من العام الماضي، والتي تضم 31 وزيراً و43 وزير دولة، ونائبين للرئيس و4 مساعدين للبشير.
وأوضح إبراهيم، أن "الاجتماع ناقش الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وعلى ضوء ذلك قرر ترشيد الإنفاق الحكومي".
وقال " قررنا خفض الإنفاق الحكومي، وميزانية التسيير بنسبة 25%، ووقف شراء الهيئات والشركات الحكومية بالنقد الأجنبي، وترشيد سفر المسؤولين الحكوميين إلا للضرورة القصوى".
وتابع، "وتقرر وضع سياسات، وآليات جديدة لتوزيع الجازولين (الديزل) على المشاريع الزراعية، ومراجعة ميزانية التنمية بالبلاد".
ويعاني السودان تراجعاً في الإنتاج النفطي، بعد انفصال جنوب السودان في 2011، ليتراجع الإنتاج من 450 ألف برميل إلى ما دون 100 ألف برميل حالياً.
ولجأت الحكومة السودانية مؤخراً، إلى استيراد 60 بالمائة من المواد البترولية لتلبية حاجتها الاستهلاكية المتزايدة يوماً تلو الآخر.
وتشهد الخرطوم أزمة في الوقد دخلت شهرها الثاني ، في وقت تشهد فيه مصفاة الخرطوم صيانتها السنوية الدورية، التي بدأت من مارس/آذار الماضي وتستمر حتى مايو/ أيار القادم.