هذا مخالف لعاداتنا الإسلامية.. قيادي في “حزب ليبرالي” يرفض تولِّي امرأة من حزب النهضة منصب عمدة العاصمة تونس رغم فوزها

عبَّر عدد من المسؤولين في حزب "نداء تونس" عن رفضهم لتولي مرشحة حزب النهضة "الإسلامي" سعاد عبدالرحيم منصب رئيسة بلدية العاصمة، ومنهم فؤاد بوسلامة، الذي أقرَّ بأنَّ المرأة لا يمكن أن تكون رئيسة بلدية "لأننا لنا عاداتنا الإسلامية"، وهو ما رفضه حزب نداء تونس، الذي قال في بيانٍ الأربعاء، إنَّ تصريحات بوسلامة "لا تلزم سوى شخصه ولا تمثل الحزب".

ويثير منصب شيخ مدينة تونس (رئيس البلدية) تنافساً حاداً، بين مرشحة "النهضة" سعاد عبدالرحيم، ومرشح نداء تونس "الليبرالي" كمال ايدير.

وأكدت سعاد عبدالرحيم (53 عاماً)، عضو المكتب السياسي لحركة النهضة في تصريح إذاعي، الثلاثاء، أن "الشعب انتخب امرأة".

وقد تصبح عبدالرحيم أول امرأة تترأس بلدية تونس. وقالت "أعتقد أن التوافقات (بين النهضة والنداء) لن تكون خارج دائرة إرادة الشعب".

النهضة حل أولا في العاصمة

وحلَّ حزب النهضة الإسلامي في المرتبة الأولى في العاصمة التونسية وفي عدد من المدن الكبرى، وفق ما أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات البلدية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات الأربعاء.

ولم يتمكّن حزب النهضة، وفق النتائج، من حصد الغالبية لكي يتمكن من تسلّم رئاسة البلدية.

وحصل حزب النهضة على 21 مقعداً في هذه الانتخابات التي جرت في تونس للمرة الأولى منذ ثورة 2011، فيما حلَّ حزب نداء تونس في المرتبة الثانية حاصداً 17 من مجموع 60 مقعداً.

وفي كامل البلاد، تحصّلت القوائم المستقلة على 32,9% (2367 مقعداً) من مجموع المقاعد، يليها حزب "النهضة" بـ29,6% (2135 مقعداً)، ثم حزب نداء تونس بـ22,17% (1595 مقعداً).

كذلك، تقدَّم "النهضة" في كلٍّ من محافظات صفاقس (جنوباً) وهي القطب الاقتصادي الأول للبلاد، وفي بنزرت (شمالاً)، وقفصة (وسط غرب)، وقابس (جنوباً)، والقيروان (وسط)، من دون جمع غالبية مريحة.  

ويقول المحلل السياسي ورئيس جمعية "بوصلة" (منظمة غير حكومية متخصصة في مراقبة الحياة السياسية في تونس) سليم خراط لوكالة فرانس برس "تكشف النتائج عن بروز واضح للقوائم المستقلة كلاعب جديد سيعيد توزيع أوراق اللعبة على الساحة السياسية".

ووفقاً لتقديرات منظمات غير حكومية، فإنَّ حزب "النهضة" سيحصل على 155 بلدية، والمستقلّين على 96 بلدية، و"نداء تونس" على 83 بلدية.  

وبدأ التنافس يحتدم على رئاسة بلدية تونس العاصمة، قبل إعلان النتائج الأولية للانتخابات التي جرت الأحد.

وأمام 7212 مُستشاراً بلدياً تم انتخابهم الأحد مهلة، حتى يوليو/تموز المقبل، لانتخاب رؤساء 350 بلدية.

وسيتولَّى رؤساء الأحزاب فضَّ الخلافات، والإبقاء على التوافق والتحالف الحاصل بين حزبي "النداء" و"النهضة" في البلاد، منذ انتخابات 2014.

وثلث الفائزين في المقاعد هم شباب لا تتجاوز أعمارهم 35 عاماً. كما أن النساء يُشكّلن 47,7% من العدد الإجمالي للفائزين.

وشهدت الانتخابات البلدية إحجاماً عن الاقتراع، خصوصاً من فئة الشباب. وكانت الهيئة العليا للانتخابات أعلنت أن نسبة المشاركة النهائية بلغت 35,6% فقط من مجموع 5,3 مليون مسجل للانتخابات.

وستضع الانتخابات البلدية التوافقَ السياسي الحاصل بين الحزبين على المحك، حيث إنهما مطالبان بتجسيد هذا التوافق على المستوى المحلي، للحفاظ على التحالف الذي أُقرَّ منذ 2014.

وتنافست في هذه الانتخابات 2074 قائمة، 1055 منها حزبية، و860 مستقلة، و159 ائتلافية.

وقال المحلل السياسي سليم خراط لفرانس برس "تكمن اللعبة السياسية في مدى قدرة النهضة على التفاهم والتحالف على المستوى المحلي".

وينافس مرشحة النهضة مال ايدير (66 عاماً) الذي يدرس الصيدلة في الجامعة التونسية، وكان ترأّس جمعية "النادي الإفريقي"، أهم الأندية التونسية، كما أنه خبير دولي لدى البنك الدولي، ولاعب كرة يد سابق، وشغل منصب رئيس بلدية منطقة المنزه بالعاصمة تونس.

انتخابات ذات صدقية

وأعلنت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن الانتخابات البلدية التونسية اتَّصفت بـ"الصدقية"، لكنها أسفت لـ"ثغرات تقنية"، ونسبة إحجام كبيرة عن الاقتراع، خصوصاً لدى الشباب.

وقال رئيس البعثة لمراقبة الانتخابات في تونس، ونائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو "تمكن الناخبون التونسيون، يوم 6 مايو/أيار 2018، من التعبير عن خيارهم بكل حرية، عبر انتخابات ذات صدقية".

ومن شأن هذه الانتخابات أن تكرِّس مبدأ لا مركزية السلطة، التي نصَّ عليها الدستور التونسي، وهي من مطالب الثورة التي انطلقت من المناطق المهمشة في البلاد.

وخلال حكم الحزب الواحد، كانت قرارات البلديات تخضع لإدارة مركزية، غالباً ما تكون مواليةً للحزب الحاكم.

وصادق البرلمان، نهاية أبريل/نيسان الماضي، على قانون الجماعات المحلية الذي سيمنح البلديات للمرة الأولى امتيازات مجالس مستقلة، تُدار بحرية، وتتمتع بصلاحيات واسعة.

ويؤمل أن تفرز هذه الانتخابات جيلاً جديداً من السياسيين، قبل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 2019.