تتأثر شركات أوروبية وأميركية على غرار بوينغ وايرباص وجنرال الكتريك التي بدأت التعامل تجاريا مع طهران بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.
بوينغ وإيرباص
حسب تقرير Washington Post ستخسر شركتا بوينغ وإيرباص تعاقدات تُقدَّر بـ39 مليار دولار، لإعادة تجديد أسطول الطائرات التجارية الإيرانية المتقادم، وذلك بسبب العقوبات التي أعاد الرئيس الأميركي ترمب فرضها.
صرَّح بذلك وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، قائلاً لمجموعة من الصحفيين يوم الثلاثاء "ستلغى تراخيص بوينغ وإيرباص. تراخيصهم الحالية ستلغى".
وكانت مبيعات الطائرات من بين العقود المرغوبة التي شهدت طلباً متزايداً في إيران.
في ديسمبر/كانون الأول 2016، وقَّعت مجموعة إيرباص عقداً لتزويد الخطوط الجوية الإيرانية Iran Air بـ100 طائرة، مقابل حوالي 19 مليار دولار، بحسب قائمة الأسعار المعلنة.
وقعت بوينغ لاحقاً عقداً مع Iran Air لشراء 80 طائرة مقابل 17 مليار دولار، بحسب قائمة الأسعار، ووعدت بأن التسليم سيبدأ في 2017، وسيستمر حتى 2025.
كما وقعت الشركة عقداً مختلفاً مع شركة آسمان الجوية الإيرانية، لتزويدها بـ30 طائرة مقابل 3 مليارات دولار، بحسب قائمة الأسعار. لم تسلم أي منها حتى الآن.
وقال غوردون جوندرو، نائب رئيس شركة بوينغ في تصريح له: "سنتشاور مع حكومة الولايات المتحدة بشأن الخطوات التالية. وكما فعلنا على مدار هذه العملية، سنستمر في اتباع خطى حكومة الولايات المتحدة".
يقول المحللون إن تأثير هذه العقوبات على بوينغ سيكون متواضعاً، بسبب تراكم الطلبات على طائرات 737. انخفض سهم بوينغ بنسبة 0.6 ليصل عند 338.37 دولاراً للسهم.
تخضع شركة إيرباص التي تتخذ من تولوز في فرنسا مقراً لها، لهذه العقوبات لأن أكثر من 10% من قطع ومكونات طائراتها تصنع من قبل شركات أميركية مثل United Technologies وRockwell Collins وGeneral Electric
وقال منوشين أيضاً، إن إدارة ترمب ستتراجع عن التنازلات التي سمحت ببيع قطع وخدمات الطائرات التجارية إلى إيران.
وأضاف قائلاً "تؤثر هذه العقوبات على كل الصناعات الكبرى. هذه عقوبات قوية جداً، وقد نجحت آخر مرة. ولهذا جاء الإيرانيون إلى طاولة التفاوض".
وأضاف قائلاً، قد تكون هناك بعض الاستثناءات، لكنه لم يقدم توضيحاً.
إحدى الشركات التي ترجو تأجيلاً لفرض العقوبات هي عملاقة النفط الفرنسية توتال، التي وقعت عقداً بـ2 مليار دولار، العام الماضي، لتطوير حقل ساوث بارس للغاز الطبيعي. قالت الشركة إنها تأمل أن يُترك الاتفاق وشأنه، بما أنه قد وقع وفقاً للقواعد السارية في ذلك الوقت.
وقالت الإدارة إنها تمنح معظم الشركات الدولية فترات تبلغ 90 يوماً، و180 يوماً لإنهاء أعمالها، والانسحاب من العقود والمشاريع في إيران.
ستكون العقوبات على مشتريات البترول كما كانت في عهد إدارة أوباما. ستسمح وزارة الخارجية بمشتريات الدول الأخرى إذا أظهرت أنها تسير نحو "تخفيض هائل لحجم هذه المشتريات"، خلال فترة الـ180 يوماً. في ظل إدارة أوباما وبتعاون القوى الاقتصادية الخمس الكبرى، انخفضت صادرات إيران من النفط بأكثر من 1 مليون برميل في اليوم.
قد يكون للعقوبات الجديدة تأثير أقل. منذ توقيع الاتفاق النووي، وبذلك أصبحت إيران حرة في بيع نفطها دون قيود، تمكنت الجمهورية الإسلامية من زيادة مبيعاتها بمقدار 700 ألف برميل في اليوم إلى دول آسيا، وفي مقدمتها الصين والهند. وليس من المعلوم بعد إلى أي مدى ستلتزم هذه الدول بالعقوبات الجديدة، وإن كانت ستفعل ذلك من الأساس.
قال منوشين إن مسؤولي الولايات المتحدة ناقشوا زيادة إنتاج البترول مع دول أخرى لتعويض نقص النفط من إيران.
أضاف قائلاً "أتوقع ألا ترتفع أسعار النفط".
جنرال الكتريك، فولكسفاغن، توتال، بي اس ايه
حصلت فروع جنرال الكتريك خارج الولايات المتحدة منذ 2017 على عقود تبلغ قيمة مجموعها عشرات ملايين الدولارات لمعدات لمشاريع انتاج الغاز ومصانع الغاز والمواد البتروكيماوية، وفق سندات مالية بتاريخ 1 أيار/مايو.
وأما شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال، فتواجه خطر خسارة عقد بقيمة خمسة مليارات دولار للمساعدة في تطوير حقل غاز بارس الجنوبي بعد التحرك الأميركي. وحذرت توتال من أن الاستمرار في المشروع يعتمد على وضع الاتفاق النووي.
من جهتها، أعلنت فولكسفاغن في 2017 أنها استأنفت بيع السيارات في ايران للمرة الأولى منذ 17 عاما. لكنها قد تضطر الآن للاختيار بين ايران والولايات المتحدة، ثاني أكبر سوق لبيع السيارات في العالم وحيث لديها تواجد قوي.
وتتواجد شركة صناعة السيارات الفرنسية "بي اس ايه" بقوة في ايران حيث تبلغ نسبة حصتها في السوق 30 بالمئة.
وأشارت "بي اس ايه" إلى اهتمامها بالعودة إلى السوق الأميركي الذي غابت عنه منذ العام 1991، وهو هدف يبدو أنها ستضطر لإعادة النظر فيه.
السفر وقطاع الضيافة
سيتعين على كل من شركتي طيران "بريتيش ايرويز" و"لوفتهانزا" الاختيار بين الابقاء على رحلاتهما المستأنفة إلى طهران أو المحافظة على رحلاتهما الدولية إلى الولايات المتحدة.
وتواجه سلسلة فنادق "أكور" الفرنسية الخيار ذاته حيث كانت افتتحت فندقا في ايران في 2015. وتواجه كذلك مجموعات أخرى في قطاع الفنادق على غرار "ميليا هوتيلز انترناشونال" الاسبانية و"روتانا" الإماراتية هذه المعضلة.