حتى سنة 2000 كانت إثيوبيا من البلدان الأكثر فقراً في العالم، وشهدت موجاتٍ من المجاعات، ذهب ضحيَّتها ملايين الإثيوبيين، غير أن هذا البلد الإفريقي الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 100 مليون نسمة، أصبح يلفت الأنظار.
فقد حققت إثيوبيا تطوراً مهماً مع بداية القرن الحالي، بفضل صناعاتها الآخذة في التطور، واقتصادها النامي، الذي بات يصنَّف في مصافِّ الاقتصادات الأسرع نمواً بالعالم، ويُعد من ناحية أخرى الأسرع نمواً على مستوى القارة الإفريقية، حسب صندوق النقد الدولي.
وتُعتبر إثيوبيا "مهداً للإنسانية" بفضل تاريخها الغني، وإرثها الثقافي الواسع، ويتم تصنيفها على أنها الدولة الوحيدة في القارة السمراء التي لم تتعرَّض للاستعمار الغربي في تاريخها.
وبسبب عدم احتوائها على أية سواحل بحرية، تتعلق إثيوبيا بميناء جيبوتي من جهة، وتسعى لتصبح مركزاً للاقتصاد بالمنطقة بفضل الطرق الدولية والسكك الحديدية التي تصلها مع دول الجوار، من جهة أخرى.
أكثر من 80 لغة
تتضمن التركيبة السكانية في إثيوبيا، مجموعات عرقية متنوعة؛ إذ تُشكل جماعة الأورومو 34.4% من مجموع السكان، والأمهرة 27%، والصومالية 6.2%، والتيغري 6.1%، والسيدامى 4%، والغوراج 2%، في حين تصل نسبة المجموعات العرقية الأخرى إلى 21.3%.
وتبلغ مساحة إثيوبيا حوالي 1.1 مليون كم مربع، وتحتوي على أكثر من 80 لغة، حيث تعتبر اللغة الأمهرية اللغة الرسمية المحكية في المؤسسات التابعة للحكومة المركزية، في حين يتم استخدام لغات محلية مثل الأورومو، والأفارجية، والصومالية، والتيغرينية في الولايات الفيدرالية.
5 سنوات تحت الاستعمار الإيطالي
كما هو الحال لدى ليبيريا، تعتبر إثيوبيا واحدةً من دولتين إفريقيتين فقط لم تتعرضا للاستعمار الغربي، إلا أنها رضخت للاحتلال الإيطالي فترة قصيرة جداً، مدتها 5 سنوات ما بين (1936-1941).
وتُلقب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعاصمة إفريقيا أيضاً، لاحتضانها مقر الاتحاد الإفريقي، والكثير من المباني العالية. وتُعد إثيوبيا إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة، وينبع من أراضيها أحد الفروع الرئيسية لنهر النيل، وهو النيل الأزرق.
وتأتي إثيوبيا في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث عدد اللاجئين على أراضيها، إذ تستضيف مئات الآلاف منهم ممن فرّوا من دول الجوار بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية التي تشهدها بلدانهم.
احتياطي الغاز الطبيعي
بلغ الناتج القومي غير الصافي في إثيوبيا 79.9 مليار دولار، حسب معطيات صندوق النقد الدولي للعام 2017، بمعدل 850 دولاراً للفرد.
وتُطبق نظام أسعار عملات أجنبية ثابتة في البلاد، حيث يعادل الدولار الأميركي 27.2 بير إثيوبي، ويعتمد الاقتصاد بشكل أساسي على الزراعة، والصناعة، ومجال الخدمات.
وبالرغم من ظهور استثمارات كبرى في إثيوبيا خلال السنوات الأخيرة، إلا أن معدل البطالة يصل إلى 17%، ما يدفع الكثير من الإثيوبيين للهجرة خارج البلاد، وخصوصاً إلى أوروبا والولايات المتحدة.
ومن أهم المنتجات الزراعية الإثيوبية الحبوب، والبن، والبذور الدهنية، والقطن، وقصب السكر، بينما يعتبر قطاع الأغذية، والمشروبات، والنسيج، والجلديات، والكيمياء، والمعادن، والإسمنت أبرز المنتجات الصناعية.
وتأتي المنتجات الغذائية، والنفط ومشتقاتها، والمواد الكيميائية، والآلات، والمركبات، والمنتجات النسيجية في مقدمة البضائع المستوردة في إثيوبيا.
ويتم تأمين النسبة الأكبر من الطاقة في البلاد بواسطة المحطات الكهرومائية، وتشهد توتراً منذ مدة طويلة مع مصر، بسبب إنشائها سد "هيداسي" على نهر النيل.
وتستمر شركة "بولي- جي سي إل" الصينية في استخراج وتصدير الغاز الطبيعي والنفط من ولاية المنطقة الصومالية في إثيوبيا، ويتراوح حجم الغاز الطبيعي في المنطقة بين (6-8) ترليون قدم مكعبة.
البحث عن السلام مع إريتريا
تشهد كل من المناطق الحدودية المجاورة لكل من السودان، والصومال، وإريتريا حركات تمرد، في حين كانت تخرج تظاهرات معارضة للحكومة خلال السنوات الثلاث الأخيرة من ولايتي أورومو وأمهرة.
وعقب استقالة رئيس الوزراء هيلاميريام ديسيلين، منتصف فبراير/شباط الماضي، تولى أبي أحمد رئاسة الحكومة بدلاً منه، لتخف معها موجة الاحتجاجات في البلاد، التي كانت مستمرة لمدة 3 سنوات ماضية.
ويعتبر أحمد ثالث رئيس وزراء في البلاد بعد كل من سلفه الأسبق ميليس زيناوي، وديسيلين، حيث تولى رئاسة الحكومة خلال أبريل/نيسان الماضي، وأعلن عقب أدائه اليمين الدستورية عن رغبته في إنهاء الخلاف مع إريتريا بعد سنوات طويلة من الصراع بين الجانبين.
وإثر كفاحها الطويل، أعلنت إريتريا عام 1993 استقلالها عن إثيوبيا بنتيجة استفتاء شعبي، ومنذ ذلك الوقت تشهد العلاقات بين البلدين توترات كبيرة، وصلت حد الحرب بين عامي (1998-2000)، حيث يتهم كلا الجانبين الآخر بدعم المتمردين والإرهابيين.