دعا يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان المسلمين، "الجماعة" التي تحظرها السلطات المصرية منذ 2013، إلى مطالبة الرئيس المصري السابق محمد مرسي بالتنازل عن "الشرعية"؛ لحل الأزمة بالبلاد.
يأتي حديث "ندا"، بعد إعلان إبراهيم منير، نائب مرشد الإخوان، في مقابلة مع قناة "الجزيرة مباشر" الأحد 29 أبريل/نيسان 2018، استعداد الجماعة للتفاوض مع النظام بشروط، وذلك بالتزامن مع دعوات خرجت من القيادي البارز المنشق عن "الإخوان"، كمال الهلباوي، مؤخراً، لإجراء مصالحة شاملة في البلاد.
ومساء الأربعاء 2 مايو/أيار 2018، قال ندا، المقيم خارج مصر، في لقاء مع القناة الفضائية ذاتها، إنه من المفروض أن يطلب الإخوان "من مرسي أن يتنازل، وإذا تنازل تبدأ مرحلة جديدة من الشرعية، وهي انتخابات حرة".
وأكد ندا أنه "يتحدث عن نفسه، ويستطيع أن يفهم كيف يفكر الإخوان".
ولم يستبعد ندا أن يحاور "الإخوان" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ورداً على شروط الحوار، قال إن "الإخوان ليس لهم مطالب خاصة بهم إلا الشرعية، ومن في السجون والمصابون".
وتابع: "في نظري أنا، وليس بنظر الإخوان، إذا كانت مصلحة البلد في أن يتنازل مرسي، ممكن يُبنى على تنازله شيء، ومن غير تنازله فالحق الشرعي والقانوني عنده".
وأضاف أن "الإخوان" بشر، وارتكبوا أخطاء، ولا يمكن محو تاريخهم واعتبارهم شياطين.
وبحسب إبراهيم منير، تمثلت شروط "الإخوان" للتفاوض مع النظام، أن يكون الحوار مع شخص "مسؤول وليس سفيراً"، وأن يشمل الحوار جميع الرافضين للسيسي، وكذلك أن يسبق الحوار إطلاق سراح "السجناء السياسيين"، وبينهم مرسي.
وعادة ما تنفي السلطات المصرية وجود "معتقلين" بسجونها، وتشدد على أن جميع المحتجزين يواجهون أحكاماً أو اتهامات بالعنف.
وحتى الساعة 21:00 ت.غ، لم تُصدر السلطات المصرية تعقيباً للرد على تصريحات ندا أو منير بشأن المصالحة.
وعلى مدى أكثر من 4 سنوات، تبنَّت أطراف عدة، بينهم مفكرون مصريون وأحزاب ودبلوماسيون غريبون، مبادرات لتسوية سياسية تنهي حالة الانقسام المجتمعي في البلاد، وتقود إلى مصالحة شاملة، لكن دون جدوى.
وما لبثت أن تراجعت تلك المبادرات في السنوات الأخيرة مع انتخاب السيسي، للمرة الثانية رئيساً للبلاد حتى 2022.
وكرر السيسي، أكثر من مرة، أن قرار الحوار مع "الإخوان" بـ"يد الشعب"، ويعيب عليهم عدم القبول بانتخابات رئاسية مبكرة كانت مطروحة قبيل الإطاحة بمرسي.
بينما تقول "الإخوان"، التي تعتبرها السلطات المصرية "إرهابية"، إنها تواجه محاكمات بحق آلاف من قياداتها وكوادرها، وترفض الأحكام الصادرة ضدهم.