اجتمع أمس الإثنين 30 أبريل/نيسان 2018، لأول مرة منذ 22 عاماً، المجلس الوطني الفلسطيني، الذي نادراً ما يلتقي، ويصف نفسه بأنه "السلطة العليا" للشعب الفلسطيني، لكن مقاطعات وخلافات تشير إلى أنه سيواجه صعوبة في تحقيق هدفه المعلن الخاص بالوحدة.
الموقف الفلسطيني من قرار ترمب
الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدأ الكلمة الافتتاحية أمام المجلس، التي استغرقت ساعتين، بانتقاد القرارات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، العام الماضي، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى القدس.
وقال عباس للبرلمان الفعلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الموقف الأميركي المحابي لإسرائيل يتطلَّب ما وصفه بقرارات صعبة في المستقبل القريب. وأضاف "إذا أمريكا بدها تقدم شي يقولوا نحن مع خيار الدولتين وأن القدس الشرقية عاصمة فلسطين وأنها ليست الوسيط وحدها".
وأشار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، يوم الإثنين، إلى استعداده لقبول حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يقوم على وجود دولتين، قائلاً في أول تصريحات مسهبة له بشأن جهود السلام منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي، إن "حل الدولتين" أمر محتمل.
ومن المتوقع أن يستغل الرئيس محمود عباس اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني التي تستمر 4 أيام لتجديد شرعيته، ولتعيين شخصيات موالية له في مناصب كبيرة، ليبدأ في تشكيل إرثه السياسي.
انتقادات للمجلس الوطني
وقال عباس (82 عاماً) للمجلس الوطني الفلسطيني، الذي يضم 600 عضو، إن المجلس قوي ولكن غير معروف على نحو يذكر خارج الدوائر السياسية الفلسطينية، إنه "مهم للغاية لأنه يحمي الحلم الفلسطيني".
ولكن أسلوب معالجة عباس للاجتماع واجه انتقادات على نطاق واسع، بشأن مكان الاجتماع وتوقيته والمشاركين وغير المشاركين فيه.
وقاطعت الجماعات ذات التوجه الإسلامي اجتماع المجلس، ورفض إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) هذا الاجتماع، وقال "هل يعقل أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد، وهي لا تضم حماس والجهاد الإسلامي؟"
وكانت حماس فازت على حركة فتح، التي يتزعمها عباس ويدعمها الغرب في انتخابات برلمانية جرت في 2006، ومنذ ذلك الوقت بدأ الانقسام الفلسطيني وتعثَّرت محاولات المصالحة بين الجانبين، بسبب خلافات على اقتسام السلطة.
وأكد عباس في كلمته على مطلبه بتخلي حماس عن السيطرة الكاملة على غزة للسلطة الفلسطينية التي يتزعمها، ومقرها في الضفة الغربية.
وقالت 3 من فصائل منظمة التحرير إنها ستقاطع اجتماعات المجلس المؤلف من 700 عضو، ومن بينها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وطالبت الجبهة بتأجيل الاجتماعات لإتاحة مزيد من الوقت لجهود المصالحة بين فتح وحماس، وتخطي الانقسامات بما يضمن مشاركة أوسع فيها.
وقال مهدي عبدالهادي وهو محلل من القدس، إن عباس مصمم على ما يبدو على الدفع بأجندته الخاصة، واستبدال الخصوم بموالين له في اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، والتي يختار المجلس الوطني أعضاءها.
وأضاف "يحتاج إلى إعادة بث الشرعية والاعتراف بسلطته".
منعزل عن الواقع
ويصف المجلس الوطني التنفيذي نفسه على موقعه على الإنترنت بأنه "السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده".
لكن قياداته ذات الأعمار المتقدمة، إذ يبلغ عباس 83 عاماً هذا العام، في حين يبلغ رئيس المجلس سليم الزعنون 85 عاماً، دفعت شباباً فلسطينيين للتساؤل عن مدى ارتباطها بالواقع، خاصة مَن يتذكرون بالكاد آخر اجتماع للمجلس في دورته العادية في 1996.
وقالت ديانا بطو، وهي مستشارة قانونية سابقة لمفاوضي السلام الفلسطينيين، وهي كندية المولد وتقيم في حيفا "المجلس الوطني الفلسطيني لن يقدم لي أو لجيلي شيئاً.. لن يقدم شيئاً لمن هم في الشتات أو غزة. إنه لا يمثل شيئاً لجيل بأكمله ينظر لتلك الاجتماعات بلا مبالاة جماعية".
وأضافت "ربما يعتقد عباس أن ذلك سيمنحه "شرعية" لكن السؤال: شرعية ممن؟"
ورحَّب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف بالاجتماع، ولكنه حثَّ عباس على العمل من أجل تحقيق الوحدة.
وقال في بيان "القيادة عليها مسؤولية إنهاء الانقسامات وتدهور الوضع الاقتصادي والإنساني والاجتماعي في غزة".