يعبِّر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بصورة روتينية، عن غضبه من "وسائل الإعلام الزائفة"، إلا أن مصر تتفوق عليه في جانبٍ، من خلال ملاحقة سلطاتها تقارير الطقس "الزائفة".
فقد قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة تمثل الجهاز الحكومي الوحيد المصرح له بإصدار التقارير المتعلقة بتوقعات الأحوال الجوية للبلاد، كما يجهز مشروع قانون يحظر أي توقعات بالطقس غير مصرح لها.
وأوضح رئيس الهيئة، خلال مقابلة تلفزيونية، أن مشروع القانون يرمي إلى معاقبة أي شخص "يتحدث عن الأرصاد الجوية، أو شخص يستخدم جهاز رصد جوي من دون موافقتنا، أو أي شخص يثير بلبلة بشأن الطقس". وتعد الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصدر المصري الرئيسي -إن لم يكن الأوحد- للمعلومات المحلية المتعلقة بالأنماط المناخية للبلاد.
وأشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى أن وسائل الإعلام المصرية تعمل في مناخ تسوده حالة متزايدة من الضغط على الصحفيين، في وجود حالات متكررة من الاتهامات بنشر الأخبار الزائفة الموجهة إلى الصحفيين والمنصات الإعلامية، وحتى تلك المنصات التي تصدر تقارير في صالح الدولة.
وتشير الصحيفة الى أن التقارير الزائفة بشأن الطقس نادرة الحدوث، فيما عدا ربما تكرُّر انتشار الصور المتلاعب بها التي تعرض الثلوج وهي تغطي أهرام الجيزة وتمثال أبو الهول القريب منها.
لا سياسة في الطقس
غير أن تقارير الطقس صارت في مناسبات عديدة ذات أغراض سياسية، مثلما حدث في عام 2015 عندما زعمت وزارة الداخلية المصرية أن الفيضانات التي غمرت مدينة الإسكندرية لم تكن جراء فشل البنى التحتية؛ بل بسبب أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، الذين يسدون المصارف بالأسمنت!
قال تيموثي إي كالداس، المحلل في معهد "التحرير" لسياسات الشرق الأوسط بواشنطن: "بغض النظر عما إذا كان هذا القانون المقترح سيؤثر على أي شيء أم لا، فإنه يعكس رؤية الحكومة بأنها تمتلك الحق في تنظيم جميع المعلومات وأي منها؛ بل وحتى المعلومات التي ينبغي أن تكون نتاجاً لتحليل علمي غير سياسي".
أسس مكتب النائب العام، في مارس/آذار 2018، خطاً ساخناً للمواطنين للإبلاغ عن أي حوادث للتقارير الزائفة في وسائل الإعلام. وأقر البرلمان المصري أيضاً قانوناً جديداً لمكافحة جرائم الإنترنت، يعطي السلطات الحق في إغلاق أو حظر أي موقع تعرَّض الاقتصادي المصري أو الأمن القومي "للخطر".
وقد حظرت السلطات المصرية 497 موقعاً على الأقل منذ مايو/أيار 2017، وفقاً لمؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وشهدت البلاد ظروفاً مناخية قاسية وغير اعتيادية خلال الأسابيع الأخيرة، من ضمنها هطول الأمطار الغزيرة والعواصف الترابية الشديدة. فقد شهد سكان منطقة القاهرة الجديدة، أحد الأحياء الثرية في القاهرة الكبرى، حالة من الذعر بعد أن ساءت حالة البنية التحتية المتدهورة بالفعل؛ بسبب الأمطار الغزيرة التي حوَّلت الشوارع إلى أنهار من المياه.
واتهمت هيئة الرقابة الإدارية المصرية بعض المسؤولين بعدم استعدادهم لهذه الظروف، وانتشرت تقارير تفيد بإيقافهم وإحالتهم إلى النائب العام