حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، عن "اتفاق جديد مع إيران" ربما لا يمثل في الحقيقة أي شيء جديد أو أي اتفاق مع إيران.
جاء ماكرون إلى واشنطن، وذهبت بعده المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وهو يحدوه الأمل في إقناع الرئيس دونالد ترمب بعدم إعادة فرض العقوبات على إيران، قبل مهلة غايتها 12 مايو/أيار، وألا يعرض الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 للخطر.
كانت طهران وافقت بموجب الاتفاق على تقليص برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الأميركية والعقوبات الاقتصادية الأخرى. وأبرمت إيران الاتفاق مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، ويطلق عليه اسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
للوهلة الأولى يبدو "الاتفاق الجديد" الذي يتحدث عنه ماكرون محاولة لإعادة وصف أمر محل نقاش بالفعل بين الولايات المتحدة و3 حلفاء أوروبيين هم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بهدف إنقاذ الاتفاق القائم.
وقال مسؤول فرنسي، طلب عدم نشر اسمه: "هذا في الواقع يتفق مع ما نتحدث عنه منذ نحو 6 أشهر". وأضاف أن ماكرون كان يتطلع إلى إقناع ترمب بالبقاء في الاتفاق الحالي، مع مناقشة الإصلاح، لكنه كان يأمل أيضاً في إبقاء الباب مفتوحاً لإجراء محادثات إضافية إذا انسحب ترمب من الاتفاق.
وفي 12 يناير/كانون الثاني، منح ترمب الدول الأوروبية الثلاث مهلةً "لإصلاح العيوب الرهيبة في الاتفاق النووي الإيراني"، وإلا سيرفض تمديد تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وسيعاد فرض العقوبات ما لم يُصدر ترمب إعفاء جديداً لتعليقها.
3 عيوب يراها ترمب في الاتفاق
ويرى ترمب ثلاثة عيوب في الاتفاق، وهي عدم معالجته برنامج إيران للصواريخ الباليستية، والشروط التي يمكن للمفتشين الدوليين بموجبها زيارة مواقع إيرانية يشتبه بأنها تتعلق بالبرنامج النووي، والبنود المتعلقة بالفترة الزمنية التي تنقضي بموجبها القيود المفروضة على برنامج إيران النووي.
وعمل مفاوضون من الولايات المتحدة، وكذلك القوى الأوروبية الثلاث على محاولة معالجة هذه القضايا، من أجل إبقاء الولايات المتحدة في الاتفاق دون دفع إيران للانسحاب. وترفض طهران إدخال أي تغييرات على الاتفاق.
وفي مؤتمر صحفي مع ترمب، يوم الثلاثاء، قال ماكرون إنه يريد "العمل على اتفاق جديد مع إيران"، للتصدي لأربعة أشياء، هي تقييد البرنامج النووي الإيراني على المدى القصير، وأيضاً على المدى البعيد، وتقييد أنشطتها المرتبطة بالصواريخ الباليستية، وكبح ما يراه الغرب سلوكها المزعزع للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
لكن دبلوماسياً طلب عدم نشر اسمه، قال إن ماكرون كان يطرح قضية "مطروحة بالفعل بين الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة".
بيد أن ماكرون بدا يوم الأربعاء يتخذ مساراً مختلفاً، إذ قال "التحليل العقلاني لكل تصريحات الرئيس ترمب لا يقودني للاعتقاد أنه سيفعل كل شيء للبقاء في الاتفاق".
الإبقاء على ورقة السياسة
وربما في ردِّ فعل على معارضة ترمب للاتفاق، بدا ماكرون يحاول الإبقاء على مجال للدبلوماسية، حتى لو أعاد ترمب فرضَ العقوبات على إيران في غضون أسابيع قليلة.
وقال الدبلوماسي: "انطباعي أنه أراد ببساطة الإبقاء على نوع ما من العملية السياسية، حتى لو كان القرار سلبياً في 12 مايو/أيار".
وأشار الدبلوماسي إلى أن ماكرون يأمل في الحدِّ من التداعيات التي ستنجم عن انسحاب ترمب من الاتفاق، و"الإبقاء بعض الشيء على الباب مفتوحاً" لمزيد من المحادثات.
ومع ذلك فإن مثل هذه المحادثات ستكون على الأرجح بين الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الثلاث، دون مشاركة الصين أو روسيا، ناهيك عن إيران.
وقال روبرت إينهورن، خبير منع الانتشار النووي في معهد بروكنجز "أعتقد أنه كان يتحدث أكثر عن اتفاق تكميلي وليس اتفاقاً جديداً… يعرف أن الرئيس ترمب سيفضل أن يكون الاتفاق جديداً، ولذا أعتقد أن هذا ما وصفه، لكنني أعتقد أنه يتحدث حقاً بشأن دمج الاتفاق القائم في إطار أوسع".
وأضاف إينهورن "في الوقت الذي قد يتحدث فيه ترمب والأوروبيون عن حشد دعم الآخرين، لا أعتقد أن هناك أي أمل واقعي في دفع الروس أو الصينيين أو الإيرانيين إلى محاولة التوقيع على أي شكل من هذا الإطار الأوسع".