فرنسا تتدخل لصالح المغرب.. مشروع قرار أميركي حول الصحراء يتهم البوليساريو بخرق وقف إطلاق النار

من المرتقب أن يُعرَض على أعضاء مجلس الأمن، الأربعاء 25 أبريل/نيسان 2018، في نيويورك، نص القرار الخاص بالصحراء؛ وهو قرار أعدَّه نادي "أصدقاء الصحراء"، الذي يضمُّ أعضاء مجلس الأمن الخمسة دائمي العضوية، إضافة إلى إسبانيا باعتبارها البلد الذي كان يستعمر المنطقة.

قبل ذلك، تمت مناقشة مسودة قرار أميركي، في جلسة مغلقة لمجموعة "أصدقاء الصحراء"، الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018، لكنها بدت ضعيفة في نظر المغاربة، وهو ما جعل فرنسا، الحليف التقليدي للمغرب، تتدخل من أجل إدخال بعض التغييرات عليها.

ضغط لإحداث تغييرات

مصادر إعلامية أفادت بأن من بين التغييرات التي ضغطت فرنسا لإحداثها على مشروع القرار الأميركي، ما يتعلق باستئناف المفاوضات مع جبهة البوليساريو (تطالب باستقلال مناطق الصحراء عن المغرب)، التي جرى تعليقها منذ 12 مارس/آذار 2012.

لذلك، جاء في مسودة القرار حديث عن "حث مجلس الأمن الطرفين" على التعاون الكامل مع جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، هورست كوهلر، من أجل التوصل إلى تسوية للنزاع.

ومن بين النقاط المثيرة في مشروع قرار مجلس الأمن، حديثه المتكرر عن خرق البوليساريو المنطقة العازلة؛ بل ورغبتها في تغيير الوضع القانوني لبعض المناطق المغربية بين بير لحلو وتيفاريتي والمحبس؛ إذ عبر مجلس الأمن عن "انشغاله بما يحدث من خروقات في المنطقة العازلة، داعياً إلى احترام الالتزامات".

كما يتهم مشروع قرار مجلس الأمن البوليساريو مباشرة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 1991، معبراً عن "انشغاله بوجود البوليساريو في المنطقة العازلة للكركرات، وضرورة الانسحاب الفوري من هذه المنطقة الحيوية في التبادل التجاري".

هذا التغيير إجمالاً، كما يرى مراقبون، ينظر إليه المغاربة بارتياح، خصوصاً أن المملكة رفضت في العديد من المناسبات إجراء مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو، وطالبت باعتبار الجزائر طرفاً في النزاع، باعتبارها هي التي تمول وتدعم وتحتضن "الانفصاليين".

بصمة فرنسية واضحة

بهذا الخصوص، أكد أحمد نور الدين، الباحث بالعلاقات الدولية والخبير في شؤون الصحراء، أن "البصمة الفرنسية واضحة" في مشروع القرار حول الصحراء، في حين أن الولايات المتحدة "تلعب على الحبلين، وموقفها ضبابي في قراراتها بخصوص الصحراء".

كما اعتبر الخبير في شؤون الصحراء، في حديثه لـ"عربي بوست"، أن القرار "تحدث عن التقدم في المسلسل السياسي"، وهو تعبير أيضاً على "نقطة أخرى في البصمة الفرنسية على القرار حول الصحراء" الذي تقدمت به واشنطن.

وأوضح أحمد نور الدين أن المغرب يرفض استئناف المفاوضات إلا بتحقيق عدة شروط، منها إحصاء مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر) وفقاً لاتفاقية جنيف 1951.

في المقابل، "الجزائر والبوليساريو يراهنان على نقطة أساسية ووحيدة ترتبط باستئناف المفاوضات "، كما يقول نور الدين.

لكن القرار، بحسب المصدر ذاته، "يشدد على أهمية التقدم في المسلسل السياسي، وذلك بالتحضير للجولة الخامسة وليس المطالبة بها"، وهذا يعني أن "خيار الانفصال يعد ملغىً، خصوصاً بعدما قدم المغرب في 2007 مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية".

بدوره، أشار بوجمعة بيناهو، رئيس حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية، إلى أن هناك مؤشرات إيجابية تبين أن مشروع القرار الأميركي حول الصحراء سيكون لصالح المغرب.

ففرنسا "تدخلت بشكل كبير من أجل يكون مشروع قرار واشنطن يصُبّ في صالح القضية الوطنية"، كما أوضح بيناهو في تصريح لـ"عربي بوست".

"المينورسو" تمديد متوقع

مشروع القرار الأميركي يتضمن أيضاً تمديد عمل بعثة "المينورسو" سنة أخرى. وهي البعثة التي تشكلت بقرار أممي لمجلس الأمن رقم 690 في أبريل/نيسان 1991، بغرض تنظيم استفتاء بمنطقة الصحراء، وحفظ السلام ومراقبة تحركات القوات الموجودة في الصحراء، من الجيش المغربي والقوات التابعة لجبهة البوليساريو.

بالنسبة لبوجمعة بيناهو، يرى أن "قرار التمديد للمينورسو كان متوقعاً، لا سيما في الظرف الحالي الذي يعيش فيه العالم وضعاً غير مستقر".

وأضاف بوجمعة بيناهو أنه "من بين أهداف المينورسو، رعاية اتفاقية وقف إطلاق النار، خصوصاً بعد التداعيات التي عرفتها المنطقة خلال هذا الشهر".

كذلك، "يتوقع التحضير لجولة من المفاوضات، وهو ما يستوجب استقراراً أمنياً في المنطقة، وهو أكيد ما ستعمل عليه البعثة الأممية حينما يتم تمديد مهمتها".

لكن أحمد نور الدين، الباحث بالعلاقات الدولية والخبير في شؤون الصحراء، يعتبر أن "المفروض في عام 1992، بعدما عرقلت الجزائر تحديد الهوية بالنسبة للصحراويين في تندوف، كان على المغرب أن يطالب الأمم المتحدة بسحب المينورسو؛ لأنها لم تحقق هدفها الأسمى في المنطقة".

كما شدد نور الدين على أن "الفرصة كانت متاحة أيضاً سنة 2004، عندما أعلن الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان، استحالة تنظيم الاستفتاء". وهذه كلها "من الأخطاء الدبلوماسية الفادحة للرباط، تؤدي ثمنها اليوم"، يضيف أحمد نور الدين.