بعد جلستي تحقيق أمام الكونغرس الأميركي، بذل فيهم مارك زوكربيرغ كلَّ طاقته ليخرج بمظهر القوي المتماسك، تهرَّب من بعض الأسئلة، واكتفى أحياناً بـ"لا أعلم"، جاء الآن الدور على البرلمان البريطاني ليطلب من زوكربيرغ المثول أمامه.
يأتي هذا متوافقاً مع حالة الارتباك التي تسود أوروبا بسبب فضيحة "كامبريدج أناليتيكا"، التي شاركت في توجيه الناخبين لاختيار ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة. لكن زوكربيرغ رفض الحضور، وقرَّر إنابة كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة فيسبوك، مايك شورفر، للحضور بدلاً عنه.
بريطانيا وجذور الأزمة مع فيسبوك
تعود أزمة بريطانيا مع فيسبوك إلى عام 2016، حين طلب البرلمان البريطاني من زوكربيرغ الحضور لجلسة تحقيق في البرلمان 3 مرات، للتحقيق في تأثير الأخبار الكاذبة التي تُنشر على فيسبوك، ومدى تأثيرها على العملية الديمقراطية في بريطانيا، وبالتحديد فيما يتعلق باستفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، لكنه في كلِّ مرة كان يرفض الحضور ويرسل أحد نوابه.
وسوف يحاول البرلمان استجواب مبعوث فيسبوك حول شكوكه، عمَّا إذا كانت بيانات المستخدمين قد استخدمت لتوجيه المصوِّتين نحو اختيار معين، في استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، رغم أنه ليس هناك أي أدلة واضحة على ذلك.
هل يختلف الأمر هذه المرة؟
ربما لم تكن هناك في المرات الماضية أي أدلة تضع مارك زوكربيرغ في موقف حرج، لكن أزمة "كامبريدج أنالتيكا" جعلت الأمرَ أكثر تعقيداً بالنسبة لمؤسس فيسبوك.
إذ وجَّه داميان كولينز، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان البريطاني، الدعوة لزوكربيرغ للحضور وسماع الأدلة التي يمكنه أن يقدمها في قضية "كامبريدج أناليتيكا". لكن جاء الرد عن طريق ريبيكا ستيمسون رئيسة قسم السياسة العامة أن "فيسبوك يقدر مدى أهمية القضية، لكن لن يكون بإمكان مارك زوكربيرغ الحضور، وسيرسل بدلاً منه أحد نوابه، وهو مايك شورفر، كبير مسؤولي التكنولوجيا في فيسبوك".
وحين تمسَّك البرلمان بأهمية حضور مارك، كان ردّ ريبيكا أن "شورفر سبق أن قدَّم أدلةً وردوداً في قضيتي التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، ومسألة الأخبار الكاذبة، وأنه سيكون على استعداد ليقدِّم للبرلمان كلَّ ما يريدونه من معلومات حول القضية".
وقد تقرَّر في النهاية أن تكون الجلسة يوم 26 أبريل/نيسان الجاري. ويتوافق ذلك مع دخول قانون حماية وتنظيم المعلومات (GDPR) حيِّز التنفيذ، في 25 مايو/أيار، وسيتم تطبيق القانون في جميع البلدان الأوروبية، وسيُعطي ذلك القانون الحق للمستخدمين بالتحكم بشكل أكبر في بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية المتاحة على الإنترنت.
زوكربيرغ ما زال يناور!
سيكون مطلوباً من فيسبوك توضيح عدد الأشخاص الذين تسرَّبت بياناتهم عن طريق التطبيق الذي استخدمته "كامبريدج أناليتيكا"، إذ إن التقارير تفيد أن 1% من التحميلات للتطبيق على مستوى العالم كانت في بلدان أوروبا، ومن بينها بريطانيا.
لكن وقبل أن يتم ذلك، ظهر زوكربيرغ في عدة لقاءات تلفزيونية، بعد توجيه الدعوة إليه من قِبل البرلمان البريطاني، قال فيها إنه يشعر أنه ليس الشخص المناسب لحضور جلسات التحقيق، في البرلمان البريطاني أو في الكونغرس الأميركي، وإنه يجب أن يوكل المهمة لشخص آخر.
وقد أعلن مارك زوكربيرغ في رسالته إلى البرلمان البريطاني، في مارس/آذار الماضي، أن فيسبوك قد اتَّخذ العديد من الإجراءات الأمنية لحماية بيانات المستخدمين، منها مراجعة جميع التطبيقات التي يمكنها الحصول على معلومات من فيسبوك، وإخبار المستخدمين الذين تم تسريب بياناتهم بذلك، وتحديث سياسات تسجيل الدخول لضمان تقديم أقل قدر من البيانات، وتشجيع المستخدمين على التحكم في التطبيقات التي تستخدم بياناتهم، حتى لا يسمحوا لأي تطبيق غير آمنٍ باستخدام البيانات الخاصة بالمستخدم.
كما أعلن مايك شورفر، يوم 4 أبريل/نيسان، عبر غرفة أخبار فيسبوك، عن تحديثات أمنية ستُمكن المستخدمين من معرفة التطبيقات التي تستخدم بياناتهم من خلال حساباتهم على فيسبوك، وأنه يمكن للمستخدم أن يُبقي على ما يريد ويلغي التطبيقات التي لا يطمئن لحصولها على بياناته.
وعلى الرغم من كلِّ الإجراءات التي أعلن عنها فيسبوك خلال الفترة الماضية، والتي سيستند إليها مايك خلال جلسته أمام البرلمان البريطاني، إلا أنه لا يبدو أن الفيس بوك سيتخلَّى عن سياسة الحصول على المعلومات، خاصة أن الخوارزميات الخاصة به تمكنه من الحصول على معلومات المستخدمين، حتى وإن لم يكن الشخص يمتلك حساباً، كما أن جلسات التحقيق في الكونغرس الأميركي، لم تُفضِ إلى تغيُّر جوهري في سياسة استخدام البيانات.