وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بأغلبية كبيرة، أمس الأحد 22 أبريل/نيسان 2018، على مشروع قانون يشدد قواعد اللجوء بعد مناقشات حامية تسببت في أول تصدعات داخل حزب الرئيس إيمانويل ماكرون.
وصوت جان ميشيل كليمنت، وهو عضو في حزب ماكرون، ضد مشروع القانون وقال إنه سيخالف الأغلبية.
وقال في بيان عقب التصويت يوم الأحد "لست واثقاً من أننا نرسل إلى مواطني العالم الرسالة العالمية التي كانت دائماً رسالتنا".
وصوت 228 عضواً في الجمعية الوطنية لصالح مشروع القانون بينما عارضه 139 عضواً وامتنع 24 عضواً عن التصويت.
وفي يونيو/ حزيران ستجرى مناقشات في مجلس الشيوخ. وتبقى الكلمة الأخيرة بشأن مشروع القانون للجمعية الوطنية.
وصوتت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف وزملاؤها من الجبهة الوطنية في البرلمان لصالح بعض بنود مشروع القانون مما أثار حرج الحكومة.
وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأحزاب يسارية مشروع القانون الذي يمثل اختباراً لوحدة حزب ماكرون المنتمي لتيار الوسط.
وينص مشروع القانون على نقاط عدة أبرزها تقليص مدة دراسة طلب اللجوء إلى 6 أشهر وزيادة مدة الاحتجاز الإداري من 45 إلى 90 يوماً وحتى 115 يوماً في بعض الحالات، وخفض المدة المحددة للاستئناف أمام المحكمة الإدارية في حال رفض طلب اللجوء.