الإمارات تدخل المنافسة أمام العراق.. مصفاة النفط الوحيدة في المغرب يملكها سعودي وتنتظر الآن صاحبها الجديد

عربي بوست
تم النشر: 2018/04/21 الساعة 07:50 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2018/04/21 الساعة 07:50 بتوقيت غرينتش

بعدما عبّرت مجموعة "العتيبة" الإماراتية عن رغبتها في اقتناء مصفاة النفط الوحيدة في المغرب، دخلت الحكومة العراقية بدورها على الخط، كمترشح ثان لاستغلال المصفاة التابعة لـ "الشركة المغربية المجهولة الاسم للصناعة والتكرير" المعروفة بـ "سامير".

المصفاة التي تشهد تنافساً عراقياً إماراتياً، كانت في ملكية رجل الأعمال السعودي، محمد حسين العمودي، إلى حدود 21 مارس/آذار 2016، إذ أصبحت سامير خاضعة للحراسة القضائية بعد قرار للمحكمة التجارية في الدار البيضاء، إثر ارتفاع مديونيتها إلى 4.3 مليار دولار.

وقد جاء العرض الجديد لبيع المصفاة، بعد إعلان المحكمة التجارية بالدار البيضاء (غرب)، فشل طلب العروض الأولى في تحقيق حد أدنى يناسب أداء ما على الشركة من ديون.

وسامير هي الشركة الوحيدة المختصة في تكرير وتجارة النفط بالمغرب، كانت توفر قبل الإغلاق عبر مصفاتها في مدينة المحمدية (بين الرباط والدار البيضاء)، 65% من احتياجات المغرب من المنتجات النفطية، بينما تؤمّن شركات التوزيع التي يصل عددها إلى 17 شركة، الباقي.

وفد عراقي رسمي في سامير

كشف مستشار وزير النفط العراقي، ضياء الموسوي، لصحيفة "عين العراق نيوز"، تفاصيل إرسال وفد عراقي إلى المغرب من أجل التعاقد للاستثمار في مصفاة سامير النفطية.

المستشار قال: إن هناك وفداً فنياً من وزارة النفط، ذهب إلى المغرب لتقييم حالة المصفاة، ولدراسة إمكانية "إفادة الحكومة العراقية منها بأي طريقة كانت، سواء بالتشغيل أو بالاستثمار أو بشيء آخر".

لكن المسؤول العراقي، اعتبر في تصريحه أن "الحالة الفنية للمصفاة متهالكة ولن تحقق فائدة للعراق"، على حد وصفه. وهو ما يعني أن نتائج زيارة العراقيين للمصفاة الواقعة بمدينة المحمدية غرب البلاد، كانت غير مشجعة في النهاية.

بهذا الخصوص، أكد مصدر نقابي، أن العراقيين الذين زاروا المصفاة "طلبوا مهلة للتفكير والرد".

كما شدد المصدر النقابي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في حديثه لـ"عربي بوست"، على أن "ما تسرب بخصوص تهالك المصفاة، ليس سوى محاولة للإنقاص من ثمنها الحالي".

نفس المصدر، أشار إلى أنه "رسمياً لا يوجد شيء، ولا يمكن التكهن بنتيجة الزيارة وتفاصيلها".

الإماراتيون أيضاً بحظ وافر

مجموعة "العتيبة" الإماراتية، هي الأخرى تقدمت بعرض إلى المغرب للعمل على إعادة تشغيل مصفاة سامير المتوقفة منذ أكثر من عامين.

المصدر النقابي، أوضح أن ممثلي الشركة الإماراتية قاموا بزيارة الشركة ومنشآتها في المحمدية. مضيفاً أن هؤلاء، "عاينوا كل ما يتعلق بشركة سامير، إلى درجة أنهم زاروا بعض الوحدات السياحية التي تمتلكها الشركة في مدن أخرى".

واعتبر المتحدث نفسه، أنها زيارة "ليست غير معهودة، تبين مدى جدية الشركة الإماراتية في شراء المصفاة".

كما يرى المصدر النقابي، أن الإماراتيين "الأوفر حظاً من غيرهم إذا احترموا شروط  شراء سامير"، التي حددتها المحكمة التجارية.

باب تلقي العروض مفتوح

في المقابل، أكد الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "الأمر لا يتعلق بالإمارات ولا بالعراق، بل هناك جنسيات وشركات أخرى في لائحة التنافس".

وكشف اليمني، في تصريح لـ "عربي بوست"، أن باب تلقي العروض مفتوح أمام كل الشركات المهتمة باقتناء أصول شركة سامير، والمحكمة تتلقى هذه العروض وتناقشها وتحضِّر للإعلان وفق ما تراه مناسباً على الفائز بالصفقة".

وأضاف "ما يهمنا في كل هذا، يتعلق بالمادة 20 من مدونة التجارة، التي تنص بالحرف على أن الهدف من بيع الشركة هو التشغيل؛ بمعنى تشغيل محطة المحمدية كمصفاة لتكرير البترول والمحافظة على الشغل لجميع الأجراء والمكاسب التي يتميزون بها".

كما أن المهم أيضاً – بحسب المصدر نفسه – هو "المحافظة على الوحدة للاستمرار في نشاطها المتعلق بتكرير البترول، وضمان الشغل لجميع الأجراء، وضمان كل حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية الجمعية التي تؤطر هذه الحقوق".

وأشار الحسين اليمني، إلى أنهم يطالبون من خلال الحركات الاحتجاجية المستمرة، من الحكومة والدولة المغربيتين، "التعاون على أساس أن يصل هذا الملف إلى نهاية مشرفة وفق ما ينص عليه القانون".

رجل الأعمال السعودي

في السعودية اتهم بقضية فساد واعتقل ضمن الحملة التي استهدفت الأمراء، وفي المغرب استنفر عمال مصفاة النفط الوحيدة في البلاد ضده، على عكس إثيوبيا التي أطلقت عليه لقب "والد الفقراء"، هو رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي "71 عاماً" الذي تصدرت أخباره مرة أخرى الصحف لكن هذه المرة من المغرب!

فالعمودي اليمني الأصل خسر بالفعل الشركة المغربية للصناعة والتكرير "سامير" التي بسط نفوذه عليها منذ العام 1997، مالكاً نسبة 67.27٪ من رأسمالها، بعد خصخصتها من قبل الحكومة المغربية.

تحميل المزيد