تجمَّع نحو مئة متظاهر من الهندوس في مدينة جامو بإقليم كشمير، الذي يسكنه هندوس ومسلمون، مطالبين بإجراء تحقيق جديد حول الاغتصاب الجماعي الذي تعرَّضت له طفلة مسلمة، في الثامنة من عمرها، ما أدى إلى وفاتها؛ إذ يرون أن التحقيقات الحالية منحازة للمسلمين.
ووُجِّه الاتهام إلى ثمانية أشخاص في هذه القضية، التي وصلت أصداؤها إلى قمة الحكومة الهندية، وتسبَّبت في كثير من تظاهرات الاحتجاج على أعمال العنف الجنسية في البلاد.
وفي الوقت الذي تحتقن فيه الأجواء بين المسلمين والهندوس بسبب جريمة الاغتصاب تلك، أقرَّ مجلس الوزراء الهندي، السبت 21 أبريل/نيسان 2018، الحكم بالإعدام على من يدانون باغتصاب فتيات تحت 12 عاماً، وذلك وسط موجة من الغضب في البلاد، بعد سلسلة من قضايا العنف الجنسي المروعة.
وأقرَّ مجلس الوزراء في اجتماع طارئ، دعا له رئيس الوزراء ناريندرا مودي أمراً تنفيذياً لتعديل القانون الجنائي، ليشمل أيضاً تشديدَ العقوبة على المدانين باغتصاب الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 16 عاماً.
قضية الفتاة المغتصبة
وفي بداية العام 2018 وُجدت جثة فتاة في الثامنة من عمرها مكوّمة في فستان ملطخ بالدماء، وتصدَّرت الحادثة عناوين الصحف ووسائل الإعلام في الهند.
جاءت الفتاة من مجتمع إسلامي بدوي في ولاية جامو وكشمير، وتذكر الشرطة أن مجموعة من الرجال الهندوس استدرجوها إلى إحدى الغابات واختطفوها، وقاموا بتخديرها واحتجازها في أحد المعابد الهندوسية واغتصابها ثم خنقها.
وذكر المحققون أن الجناة اعترفوا بفعلتهم بعد القبض عليهم، وقالوا إنهم كانوا يستهدفون الفتاة كجزء من مؤامرة لترويع قبيلتها البدوية وطردهم من قريتهم.
وبدأ التوتر عقب إعلان الشرطة الهندية أن قرويّين من الأكثرية الهندوسية في منطقة جامو، اغتصبوا وقتلوا فتاةً لترويع المجموعة المسلمة من الغجر التي تنتمي إليها، وإجبارها على مغادرة المنطقة.
فهل يكون القانون الجديد الذي أقرَّته الحكومة في الهند، تمهيداً للحكم على مغتصبي الفتاة الصغيرة، ستكشف لنا الأيام القادمة كيف تنتهي هذه القضية.