يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من خلال دعوته المفاجئة لإجراء انتخابات عامة خلال أقل من شهرين، إلى مباغتة المعارضة غير المستعدة والاستفادة من تصاعد المشاعر القومية بعد عمليته العسكرية في سوريا، بحسب اعتقاد عدد من المحللين.
وسيكون أردوغان وحزبه الأكثر حظاً للفوز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجري في الوقت ذاته في 24 حزيران/يونيو، إلا أن ذلك قد يكون مغامرة أيضاً نظراً لتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وتعتبر هذه الانتخابات مهمة لأنه بعدها ستدخل الرئاسة التنفيذية الجديدة حيز التنفيذ. ويشعر المعارضون بالقلق حيالها كونها تمنح رئيس الدولة صلاحيات كبيرة.
وفي حال فوز أردوغان بولاية جديدة لمدة 5 سنوات، فسيتمكن بذلك من دخول العقد الثالث من السلطة، بعد أن شغل منصب رئيس الوزراء وبعدها الرئيس لمدة 15 عاماً.
تقول دوروثي شميدت رئيسة برنامج تركيا في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إن "أردوغان يريد أن يظهر أنه المتحكم في الأجندة السياسية".
وكان الموعد الأساسي للانتخابات في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
وأضافت شميدت إن "عامل المفاجأة هو أحد أساليب (أردوغان) للسيطرة على المعارضة الداخلية والخارجية، وبالتالي ترجيح كفة السلطة إلى جانبه".
"الأكثر حظاً بالفوز"
لم يتسن لحزب الشعب الجمهوري، المعارض العلماني الرئيسي طرح مرشحه للرئاسة، بينما نشأ حزب "الخير" القومي بزعامة وزيرة الداخلية السابقة ميرال أكسينر مؤخراً في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
أما حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، فقد أضعفه اعتقال أبرز قادته. لذا، فإنه سيعطي الأولوية للحصول على نسبة العشرة بالمئة اللازمة للبقاء في البرلمان.
وصدرت صحيفة "يني شفق" المؤيدة للحكومة الخميس بعنوان "ضربة قاضية".
وقال بيرك إيسين مساعد أستاذ في قسم العلاقات الدولية في جامعة بيكينت في أنقرة، إن التوقيت يقلل من فرص تشكيل تحالف للمعارضة من شأنه أن يهز مكانة أردوغان.
وأضاف إن "أردوغان ربما يرغب في التوجه إلى الانتخابات قبل أن تتمكن أحزاب المعارضة من التوصل إلى اتفاق بشأن تحالف انتخابي فيما بينها".
وأوضح أن أردوغان هو "الأكثر حظاً بالفوز" نظراً لعدم وجود خطة لدى المعارضة التي لم تطرح أي مرشح باستثناء حزب أكسينر.
ضغوط اقتصادية
تصاعدت المشاعر القومية في تركيا بعد أن سيطر الجيش على منطقة عفرين شمال سوريا وطرد منها المسلحين الأكراد.
ويخوض حزب أردوغان "العدالة والتنمية" المنبثق عن التيار الإسلامي الانتخابات بالتحالف مع حزب "الحركة القومية" اليميني وأصبح خطاب أردوغان يأخذ منحى قومياً بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.
لكن لا شك أن حالة الاقتصاد تطغى على تفكير أردوغان، المحارب الشرس الذي فاز في جميع الانتخابات منذ أن وصل حزب العدالة والتنمية الى السلطة عام 2002.
ورغم أن النمو الاقتصادي في تركيا سجل 7,4% في 2017، إلا أن التضخم المرتفع وعجز الحساب الجاري الحالي الكبير، وضرورة إعادة هيكلة الديون في كبرى الشركات يمكن أن تنذر بمشاكل.
ويقول أنطوني سكنر مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة "فيريسك مابيلكروف" العالمية للاستشارات "لا شك في أن القرار اتخذ لأسباب من أهمها الضغوط الاقتصادية والقلق من الحديث عن انخفاض شعبية حزب العدالة والتنمية وأردوغان عامي 2018 و2019".
كان خطوة مدروسة
بدت مؤشرات إجراء انتخابات مبكرة تظهر منذ مطلع العام حيث عقد أردوغان ورئيس وزرائه بن علي يلدريم تجمعات انتخابية كل عطلة نهاية أسبوع تقريباً.
وفي هذا الوضع الذي تدينه المعارضة بغضب، فستجري الانتخابات في ظل حال الطوارئ المفروضة منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز/يوليو 2016، وتم تجديدها للمرة السابعة أمس الأربعاء.
يضيف سكنر "أعتقد أن القرار كان خطوة مدروسة بعناية وتم خلالها احتساب الأرباح والخسائر بدقة".
ويرى البعض أن الطريق ربما لن يكون ممهداً تماماً أمام حزب العدالة والتنمية، في البلاد التي يسودها الاستقطاب بشكل كبير والمنقسمة بين أنصار أردوغان ومعارضيه.
وتمت الموافقة على توسيع صلاحيات الرئاسة التنفيذية خلال استفتاء في نيسان/أبريل 2017 مع 51,4% من الأصوات.
وهي المرة الأولى التي يشعر فيها أردوغان بضرورة إجراء انتخابات مبكرة، رغم أنه أمر بجولة ثانية من الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بعد عدم توفيق حزبه في الحصول على الغالبية الساحقة في انتخابات حزيران/يونيو 2015.