أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها ترحيل مقاتل في تنظيم الدولة الإسلامية، يحمل الجنسية الأميركية إلى بلد ثالث لم يُحدد بعد، وذلك من أجل محاكمته خارج الولايات المتحدة.
وكان المقاتل المتهم، الذي أشير إلى اسمه بـ"جون دو"، والمولود في الولايات المتحدة، والذي يحمل أيضاً الجنسية السعودية اعتقل في سوريا، حيث يُشتبه بمشاركته في القتال إلى جانب تنظيم الدولة (داعش).
ويعتبر القرار الأميركي الأول من نوعه في زمن الرئيس دونالد ترمب، حيث يحدد كيفية التعامل مع مواطنين اعتقلوا أثناء قتالهم في صفوف تنظيم مصنف على أنه إرهابي.
انتهاك صارخ للحقوق الدستورية
وأعلن اتحاد الحريات المدنية الأميركي (إيه سي إل يو)، الذي يتولى الدفاع عن "جون دو"، أنه ينوي تقديم التماس للمحكمة بوقف الترحيل، بحجة أنه لم توجه إليه التهم بارتكاب أي جرم، وبأن لديه الحق في المثول أمام محكمة بموجب القوانين الأميركية.
وقال محامي الاتحاد جوناثان هافيتس إن "إدارة ترمب تعتقل هذا المواطن الأميركي خلافاً للقانون منذ أكثر من سبعة أشهر، وترحيله قسراً إلى بلد آخر سيشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقه الدستورية".
وأضاف أيضاً "إما أن يتم توجيه الاتهام إليه أو إطلاق سراحه، وليس تسليمه إلى حكومة أجنبية لم تحدد".
السعودية.. أو العراق
وجاء الإبلاغ في ملف يقع في صفحتين، ورد إلى المحكمة الاتحادية في العاصمة الاميركية واشنطن، ليل الإثنين الماضي، وورد في نسخة منقحة من الملف نشرت الثلاثاء، أن الحكومة ستنفذ طلب المحكمة إعطاء مهلة إشعار مدتها 72 ساعة قبل ترحيل المعتقل، حيث تم حجب اسم الدولة التي سيتم ترحيل الرجل إليها.
وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق، أن هناك بلدين محتملين يعتقد أن أحدهما السعودية، وقد يكون الثاني العراق.
و"جون دو" هو المواطن الأميركي الأول والوحيد المعروف، الذي ألقي القبض عليه في أرض المعركة، حيث يشتبه بأنه كان يقاتل في المعارك في العراق وسوريا.
وأكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في 14 سبتمبر/أيلول، أنها تحتجز مواطناً أميركياً حارب في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، حيث استسلم لقوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع واشنطن.
وتم نقله إلى العراق، حيث استجوبه الجيش ومحققون من مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي).
ويقول اتحاد "إيه سي إل يو"، إن "جون دو" يتمسك بحق المثول أمام محكمة للنظر في أي اتهام يوجه إليه، وإلا فإنه يجب إطلاق سراحه.
ولم يتضح سبب رفض الحكومة تسليمه إلى القضاء الأميركي، رغم اتباع ذلك مع أميركيين آخرين اتهموا بالإرهاب.
لكن محللين يعتقدون أن إدارة ترامب تريد تجنب الخوض في المسألة الجوهرية، حول ما إذا كان لدى المواطنين الأميركيين الذين يلقى القبض عليهم أثناء قتالهم لصالح تنظيم الدولة الإسلامية أي حقوق.
مأزق عدم استقبال الدول لمواطنيها
وتفيد تقديرات عدة، أن هذا الشخص من بين نحو مئة أو مئتي مواطن أميركي سافروا إلى سوريا والعراق بعد العام 2010، للانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.
ورغم وجود معلومات بأن عدداً منهم قتل، لكن الرقم غير مُثْبت، حيث لم تقدم الولايات المتحدة أي بيانات رسمية في هذا الشأن.
وتعتقل القوات الكردية في سوريا والعراق عدداً كبيراً من "المقاتلين الأجانب" في تنظيم الدولة الإسلامية، بعضهم من جنسيات أوروبية.
وغالبية الدول التي ينتمون إليها لا تريد عودتهم، ما يشكل مأزقاً كما وصفه وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، في فبراير/شباط الماضي، بالقول إنه "مشكلة دولية".
وكان ترامب وعد بالتشدد في التعامل مع أي جهادي أميركي، متوعداً بإرسال كل جهادي يلقى القبض عليه إلى معتقل غوانتانامو في كوبا، حيث لا يزال يقبع 41 معتقلاً من غير الأميركيين.
لكن المحامين الحقوقيين يقولون، إن إرسال "جون دو" إلى غوانتانامو سيشكل انتهاكاً لحقوقه كمواطن أميركي.