أعلن أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، الإثنين 16 أبريل/نيسان 2018، عن تشريع جديد، يسعى لسحب التفويض العسكري من البيت الأبيض، وإرجاعه إلى الكونغرس الأميركي، وإعطائه الصلاحيات للقيام بحملات عسكرية ضد الجماعات المتطرفة في العراق وسوريا.
واقترحت مجموعة من الأعضاء، بقيادة السناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والسناتور الديمقراطي تيم كين عضو اللجنة، تشريعَ (تفويض استخدام القوة العسكرية) الذي يجيز استخدام "كل القوة اللازمة والمناسبة" ضد تنظيم القاعدة، وحركة طالبان، وتنظيم الدولة الإسلامية، والقوى المرتبطة بها.
ولا يجيز التشريع المقترح استخدام القوة العسكرية ضد أي دولة، كما لا يحدد موعداً لنهاية العمل العسكري، رغم أنه يقترح مراجعة بالكونغرس كل أربع سنوات.
ولطالما قال أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بالكونغرس إنهم تنازلوا لرؤساء جمهوريين وديمقراطيين عن سلطات أكثر من اللازم، إلى الجيش، بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
ووفق الدستور الأميركي فإن الكونغرس وليس الرئيس، هو من يملك الحق في التفويض بالحرب، لكن الرؤساء استغلوا قانون (تفويض استخدام القوة العسكرية)، الصادر في 2001، لشنِّ ضرباتٍ عسكرية ضد القاعدة والجماعات التابعة لها، وتفويضاً آخر صدر في 2002 للحرب في العراق، من أجل تبرير خوض صراعات كثيرة منذ ذلك الحين.
وقال كوركر، إنه يتوقع أن تناقش لجنة العلاقات الخارجية التفويضَ الجديد، وربما تصوّت عليه الأسبوع القادم على أقرب تقدير.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان مجلس النواب سيتناول هذا التشريع، ولكي يصبح قانوناً يتعيَّن أن يوافق عليه مجلسا الشيوخ والنواب، ثم يُقره الرئيس دونالد ترمب.
ويعارض مساعدو ترمب الدعوات في الكونغرس، لإصدار تفويض جديد بشأن استخدام القوة العسكرية.
وسيُلزم التشريع الرئيس أيضاً بالرجوع إلى الكونغرس بشأن أي عمليات عسكرية جديدة، ويسمح للمشرعين بالتصويت على دعمها أو رفضها.
كما سيلغي التشريع المقترح أيضاً التفويضات الصادرة في 2001 و2002 بعد سريانه لمدة 120 يوماً.