استهدف هجوم "غير مسبوق" شنه مسلحون يرتدون بزات جنود الأمم المتحدة وصلوا على متن آليات مفخخة واستخدموا قاذفات صواريخ معسكرين لبعثة المنظمة الدولية ولقوة برخان الفرنسية، وأسفر عن سقوط قتيل وحوالي عشرين جريحاً.
وبدأ الهجوم بعيد الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش في مرفأ المدينة الواقعة في شمال مالي التي يتمركز فيها جنود قوة الأمم المتحدة ورجال من قوة برخان الفرنسية.
وقالت وزارة الامن المالية في بيان إنه بينما كان المعسكران يتعرضان "لحوالي عشرة صواريخ"، حاول رجال يرتدون بزات قوة حفظ السلام الدولية "التسلل" إلى المنطقة العسكرية على متن آليتين مفخختين.
وتحمل إحدى الآليتين شعار القوات المسلحة المالية والثانية الاسم المختصر للأمم المتحدة. وقد انفجرت الأولى بينما تم "إبطال مفعول" الثانية.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة أن أحد جنود حفظ السلام قتل "خلال تبادل لإطلاق النار". وجرح نحو عشرة آخرين.
وقالت وزارة الأمن المالية إن نحو "عشرة جرحى" سقطوا في "صفوف قوة برخان".
وأعلنت الوزارة أن "المعارك انتهت قرابة الساعة 18,30" أي بعد أكثر من 4 ساعات على بدئها، فيما أكدت باماكو وبعثة الأمم المتحدة أنهما استعادتا السيطرة على الوضع.
وتحدثت قوة الأمم المتحدة في تغريدة على تويتر عن "هجوم كبير معقد" جمع بين "قذائف الهاون" و"تبادل إطلاق النار" و"هجوم بآلية مفخخة".
وقال مصدر أمني أجنبي لوكالة فرانس برس "إنه الهجوم الأول بهذا الحجم ضد مينوسما (بعثة الأمم المتحدة في مالي) في تمبكتو".
من جهته، أكد مسؤول محلي لفرانس برس "إنه هجوم غير مسبوق. تخلله إطلاق قذائف، وصواريخ، وانفجارات، وقد يكون هناك انتحاريون".
تعزيزات منتظرة
تضم قوة الأمم المتحدة التي نشرت في 2013 في مالي حوالي 12 ألفاً 500 عسكري وشرطي. وهي حالياً البعثة الأكثر كلفة في الخسائر البشرية بين عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة.
وقبل هجوم السبت، كانت حصيلة قتلاها قد بلغت 160 جندياً بينهم 102 سقطوا في أعمال عدائية، وأكثر من نصف الجنود التابعين للأمم المتحدة الذين قتلوا في هذه الفترة في العالم.
ويفترض أن تتلقى في الأشهر المقبلة تعزيزات كندية بعدما أعلنت أوتاوا في 19 آذار/مارس قرارها نشر مساندة جوية تشمل مروحيات وجنوداً لحفظ السلام لمدة عام واحد في مالي.
وسيطرت جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة على شمال مالي من آذار/مارس- نيسان/أبريل 2012 إلى كانون الثاني/يناير 2013 عندما أطلقت عملية عسكرية دولية بمبادرة من فرنسا.
وعلى الرغم من تشتيت هذه الجماعات وطردها، ما زالت مناطق بأكملها من البلاد خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسية وقوة الأمم المتحدة رغم التوقيع في أيار/مايو وحزيران/يونيو 2015 على اتفاق سلام كان يفترض أن يسمح بعزل الجهاديين.
"إعدامات تعسفية"
منذ 11 نيسان/أبريل، يقوم حوالي 1500 عسكري إفريقي وأميركي وأوروبي بمناورات في غرب وشمال النيجر للتدرب على مواجهة التهديدات الإرهابية.
ويفترض أن تعزز هذه التدريبات فاعلية قوة دول الساحل الخمس التي سيبلغ عددها في منتصف 2018 5 آلاف جندي من مالي والنيجر وموريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو.
من جهة أخرى، تحدث ممثل مفوضية حقوق الإنسان في مالي غيوم نغيفا الخميس عن "إعدامات تعسفية طالت 95 شخصاً على الأقل" في منطقة ميناكا المحاذية للنيجر.
وتحوم الشبهات حول مجموعتين مسلحتين تشاركان في عمليات إحلال الأمن مع القوات الفرنسية والمالية وهما "مجموعة الدفاع الذاتي للطوارق إيمغاد وحلفاؤها" (غاتيا) وحركة إنقاذ أزواد اللتان نفتا أي تورط لهما.
ويشتبه بأن المجموعتين تستغلان قربهما من قوة برخان لتصفية خلافات قديمة على أراض خصوصاً مع قبائل الفولاني.