قال علي طه، محامي القاضي السابق ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق (أعلى جهاز رقابي)، هشام جنينة، إنه تمت إحالة موكله إلى محاكمة عسكرية بتهمة نشر أخبار كاذبة تسيء للقوات المسلحة.
وأوضح المحامي، أن أول جلسة ستكون الإثنين المقبل بالمحكمة العسكرية بالقاهرة.
"جنينة" (61 عاماً) طرحه سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق (70 عاماً)، عند إعلان اعتزام الأخير الترشح لرئاسة البلاد، التي جرت مارس/آذار الماضي، كنائب له حال فوزه بالمنصب، لكن مساعي عنان للسباق الرئاسي توقفت الشهر الماضي، عقب استدعاء النيابة العسكرية له والتحقيق معه بشأن إعلانه الترشح دون الحصول على موافقة الجيش، وهي خطوة مطلوبة قانوناً، لكون رئيس الأركان السابق لا يزال ضمن قوة الاستدعاء".
وفي مقابلة، مع موقع "هاف بوست عربي"، في فبراير/شباط الماضي، تحدث "جنينة" عن "امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر حالياً، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011″، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981-2011).
وأبدى "جنينة"، في الحوار ذاته، تخوُّفه على حياة عنان داخل السجن. محذراً من أنه "في حال المساس به، ستظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها رئيس أركان الجيش الأسبق، وحفظها مع أشخاص خارج مصر"، على حد قوله.
قبل أن يصدر الجيش، بياناً، يعلن فيه التحقيق مع كل من "عنان" و"جنينة" على خلفية حديث الأخير.
وتعهَّدت القوات المسلحة حينها باستخدام ما وصفته بالحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون، في حماية الأمن القومي، والمحافظة على شرفها وعزَّتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
كما ألقت الشرطة المصرية القبض على معتز شمس الدين، الصحفي الذي أجرى الحوار مع جنينة، واتَّهمته بفبركة الحوار، والانتماء لجماعة "إرهابية"، في إشارة إلى الإخوان المسلمين.
وبحسب الصحف المحلية المصرية، فإن المستشار هشام جنينة، محال إلى المحكمة، بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، التي تعاقب بالحبس "مدة يحددها القاضي بحد أقصى 3 سنوات، وغرامة من 50 إلى 200 جنيه أو السجن لمدة يحددها القاضي أيضاً"، إذا تم تكييف الواقعة على أنها ارتكبت في حالة الحرب.