أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب باعتقال المهاجرين غير الشرعيين في أميركا، وطلب من وكالات إنفاذ القانون بسرعة تطبيق ذلك.
وأمر ترمب في قراره الموقع صباح اليوم السبت 7 أبريل/نيسان 2018 بإنهاء سياسة "الاحتجاز والإفراج" التي كان بموجبها يتم إطلاق سراح المهاجرين غير الشرعيين لحين البت في شأنهم في المحاكم الأميركية.
وطلب ترمب في المذكرة التي وجهت لوزير الدفاع جيم ماتيس تقديم قائمة بالمنشآت والمواقع العسكرية التي قد تستخدم في احتجاز المهاجرين غير الشرعيين خلال 75 يوماً.
تشديد التصريحات ضد المهاجرين
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، إن المذكرة في حد ذاتها هي تحرك من قبل ترمب لاستخدام صلاحياته الخاصة لحل مشكلة يدعي أن الكونغرس الأميركي لن يقوم بحلها.
قرار ترمب الجديد يأتي بعد أسبوع حافل بالتصريحات شديدة اللهجة ضد المهاجرين، حيث أمر الحرس الوطني بالتوجه نحو الحدود مع المكسيك لتأمينها، وهو ما تم تطبيقه فعليا، حيث قام وزير الدفاع بإرسال 4 آلاف جندي.
وغرد الرئيس الأميركي على حسابه تويتر قائلًا: "سخافة، القوانين في دولتنا لا تسمح لنا بسهولة إعادة من يعبر الحدود جنوب البلاد إلى حيث ينتمون".
As ridiculous as it sounds, the laws of our country do not easily allow us to send those crossing our Southern Border back where they came from. A whole big wasted procedure must take place. Mexico & Canada have tough immigration laws, whereas ours are an Obama joke. ACT CONGRESS
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2018
من جهتها قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان صحفي إن "أمن وسلامة مواطني أميركا هي أولوية الرئيس، وهو ينوي الحفاظ على وعده لحماية أمتنا وتأمين تطبيق القانون واحترامه".
وأضافت المتحدثة: "في الوقت ذاته، فإن الرئيس يستمر في دعوة الديمقراطيين في الكونغرس لوقف معارضتهم القوية لتأمين الحدود، ووقف الإجراءات الحيوية لتأمين الولايات المتحدة".
أوامر لوكالات إنفاذ القانون
وتشير مذكرة ترامب الجديدة إلى الطلب من إدارة الأمن الداخلي، ووزارات الدفاع، والصحة، والخدمات الإنسانية لإبلاغ الرئيس خلال 45 يوماً حول جهودهم في تأمين اعتقال المهاجرين، بما يتضمن خطوات لتأمين المال لبناء مراكز اعتقال جديدة قرب الحدود.
وتطلب المذكرة أيضاً من وكالات إنفاذ القانون بذل جهودهم من أجل عدم الاستخدام غير المصرح به للإفراج غير المشروط، أو قوانين اللجوء للبقاء في الولايات المتحدة، بما يتضمن تقييم كيفية اتخاذ القرارات حول ما إذا كان هنالك خوف من عودتهم إلى موطنهم الأصلي.
كما أعطت المذكرة 60 يوماً للأمن الداخلي لتقديم تقرير حول الدول التي ترفض استقبال مواطنيها من اللاجئين، ومن ضمنهم الدول التي رفضت أميركا منح مواطنيها التأشيرات.
وألقى ترامب باللائمة على الديمقراطيين لسماحهم ببقاء "حدود مفتوحة، ومخدرات وجريمة".
كما أنه حذر المكسيك بأن اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا (نافتا) في خطر مالم يتم ايقاف حركة الهجرة عبر الحدود.
ولم يصمت الرئيس المكسيكي انريكي بينا نيتو إذ رد على ترامب واستنكر " المواقف التهديدية التي لا تنم عن احترام للآخرين".