هل كُتب عليها أن تظل أفقر دول الخليج؟ البحرين تكتشف حقلاً نفطياً عملاقاً، لكن فائدته قد تكون منعدمة

أعلن وزير النفط البحريني، محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، في المنامة، الأربعاء 4 أبريل/نيسان 2018، أن البحرين اكتشفت حقلاً يحتوي على احتياطات من النفط الصخري تقدَّر بأكثر من 80 مليار برميل، ما قد يحوّل المملكة الصغيرة إلى قوة نفطية.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي، إن العمل جارٍ لتحديد الكمية التي يمكن استخراجها من الحقل، مشيراً كذلك إلى أن الحقل يحتوي على كمية من الغاز الطبيعي، تتراوح بين 10 و20 تريليون قدم مكعبة.

وتتوقف أهمية الحقل على معرفة الكمية التي يمكن استخراجها يومياً منه.

وتملك البحرين حالياً حقلاً واحداً للنفط، مع احتياطات من النفط الخام تقدَّر بمئات ملايين البراميل. وتنتج المملكة الصغيرة من حقلها الوحيد 50 ألف برميل يومياً.

كما انها تنتج 150 ألف برميل إضافية من حقل "أبو سعفة"، الذي تشترك فيه مع السعودية، لتلبية معظم احتياجاتها النفطية.

ويقع الحقل المكتشف في منطقة خليج البحرين الواقعة في المنطقة الغربية من حدود المملكة، وبمساحة تقدَّر بنحو 2000 كيلومتر مربع. وهذا هو أول اكتشاف في البلاد منذ عام 1932، تاريخ تدشين أول بئر للنفط فيها.

الإنتاج خلال 5 سنوات 

وقال وزير النفط البحريني إن فريق الاستكشاف بالهيئة الوطنية للنفط والغاز يقوم حالياً بـ"بذل جهود مضاعفة للوصول بالحقل المكتشف إلى مرحلة الإنتاج خلال 5 سنوات".

كما يجري العمل على دراسة "الجدوى الاقتصادية" لهذا الاكتشاف، مشيراً إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "هيليبرترون" الأميركية وشركات أخرى؛ للتحضير لعمليات حفر آبار إنتاجية في الحقل الجديد.

وقال يحيى الأنصاري، مدير الاستكشاف في شركة "نفط البحرين" الحكومية: "ما أعلنا عنه هو كمية النفط الموجودة في الموقع. الى الآن، لا نعرف الكمية التي يمكن أن نستخرجها، ولا تكلفة ذلك".

واستخراج النفط الصخري يتطلب موازنة ضخمة قد تتجاوز الإيرادات نفسها، ما يعني أن إنتاجه وبيعه في السوق قد يصبحان أمراً مستبعداً في بعض الحالات.

وذكر خبراء أن الكمية المنتَجة من الحقل الجديد قد تصل إلى 200 ألف برميل يومياً.

اقتراض وضريبة

تعاني البحرين، أفقر دول مجلس التعاون الخليجي، صعوبات اقتصادية منذ تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية في 2014.

وعمدت المملكة إلى رفع أسعار الكهرباء والوقود، وتخطط لفرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة ولمدة 5 سنوات، بدءاً من العام الحالي (2018).

في موازاة ذلك، فإن البحرين غالباً ما تقترض من دول أخرى. وقد ازدادت نسبة الديون في مقابل الناتج المحلي، من 44 في المائة خلال 2014 إلى 90.6 في المائة 2017، بينما من المتوقع أن يبلغ 98.6 في المائة في نهاية العام الحالي (2018)، بحسب صندوق النقد الدولي.

ومملكة البحرين التي يعيش فيها 1.35 مليون شخص، نصفهم من المواطنين، وتشهد اضطرابات داخلية منذ 2011- طرف في الاتفاق الموقع بين الدول المصدِّرة للنفط لخفض الإنتاج بهدف رفع أسعار الخام في الأسواق.

لكن، رغم الأسئلة عن الكمية التي يمكن استخراجها من الحقل الجديد، يشكل الاكتشاف حدثاً مهماً بالنسبة لاقتصاد المملكة، بحسب خبراء في مجال النفط.

وقال ستيفان برينوك، المحلل في شركة "بي في إم"، إن الاكتشاف "قد يغيّر قواعد اللعبة في البحرين. لكن الأمر لا يزال في بدايته (…)، وستمر سنوات قبل أن تخرج الاكتشافات الجديدة إلى السوق".

كما كتب مركز "جي بي سي إينرجي" في تحليل: "إنه نفط صخري، ما قد يرفع من التكلفة (…)، لكن رغم ذلك، إنه اكتشاف مهم، وحتى وإن كانت الكمية التي يمكن استخراجها منه صغيرة، فإنها قد تغيّر موقع البحرين في المنطقة".