كانت الجهود الرامية إلى منع الفتيات الصغيرات اللاتي يرتدين الحجاب في المدارس الابتدائية "عنصريةً عاريةً ترتدي زي الليبرالية"، بحسب ما صدر عن مؤتمرٍ لنقابة المُعلِّمين، أيَّد بالإجماع رفع دعوى تتهم مُفتِّشي المدارس بممارسة سلوكٍ غير لائق.
حسب تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية، فقد صوَّت المؤتمر السنوي الوطني لنقابة المُعلِّمين في مدينة برايتون البريطانية، للاعتراض على التصريحات التي أدلت بها أماندا سبيلمان، رئيسة هيئة تفتيش "أوفستيد" (مكتب معايير التعليم وخدمات ومهارات الأطفال) ورئيسة مُفتشي المدارس في إنكلترا، حول قضية الفتيات البالغات من العمر 5 سنوات ويرتدين حجاباً في المدارس الحكومية.
واتهمت مذكرة التصويت أماندا بتخطِّي حدود عملها كرئيسة مُفتشي المدارس، بسبب تعليقاتها الأخيرة، التي تربط بين ارتداء الحجاب وإضفاء طابع جنسي على الفتيات الصغيرات، فضلاً عن مُناشدتها "الليبراليين" لتعزيز القيم البريطانية في المدارس.
ومن جانبها، صرَّحت لطيفة أبو شقرة، وهي مُعلِّمة من منطقة إيلنغ، إلى المؤتمر المُنعقِد، أنَّ هذا الأسلوب هو "مُجرَّد مصطلحٍ آخر للعنصرية وكراهية الإسلام"، ويجعل من المسلمين هدفاً سهلاً.
وسردت لطيفة كيف وُصِفَت بأنَّها "إرهابية"، بينما كانت تُشرف على رحلةٍ مدرسية ثانوية إلى قصر هامبتون كورت، وفق The Guardian.
إذ قالت: "لموقف هيئة "أوفستيد" تداعياتٌ أخرى؛ إذ يبعث إشارةً إلى الرأي العام البريطاني بأنَّ الإسلام يضطهد المرأة، وتُشجِّع جماعاتٌ مثل رابطة الدفاع الإنكليزية، والحزب القومي البريطاني، وجماعاتٌ عنصرية أخرى على ممارسة أعمالها".
الموقف المعارض للحجاب
عام 2017، قالت أماندا إنَّ بإمكان مُفتِّشي المدارس من هيئة أوفستيد سؤال الفتيات عن سبب ارتدائهنَّ الحجاب، إذ قد "يُفسَّر ارتداؤه على أنَّه إضفاءٌ لطابعٍ جنسي"، على الفتيات اللاتي لم تتجاوز أعمارهن 4 أو 5 سنوات، في حين تتطلَّب التعاليم الإسلامية وضع غطاءٍ للرأس للفتيات في سن البلوغ فقط.
ووصفت ميرين بيغ، المُعلِّمة من مدينة كرويدون، موقفَ هيئة أوفستيد بأنَّه "موقفٌ غير مُبرَّر وقاسٍ".
وقالت ميرين: "من غير الملائم على الإطلاق أن يسأل مُفتِّشو أوفستيد الفتيات المسلمات في سن المرحلة الابتدائية عن اختيارهنَّ للزيِّ، إنَّه عملٌ ترهيبي يُمارسه شخصٌ بالغٌ قوي على طفلٍ صغير، ولا يوجد له مكانٌ في نظامنا التعليمي".
واتَّهم بيت سميث، وهو مُفوَّضٌ من بلدة سويندون، أوفستيد بالمساعدة على خلق مناخٍ مُعادٍ للمسلمين، واصفاً سياستها ضد الحجاب بأنَّها عنصرية "في زي ليبرالي".
قائلاً: "دعونا نخبر أوفستيد، دعونا نخبر وزارة التعليم، أنَّنا لسنا مستعدين لنُصرة عنصريتهم. سنواجههم، وسنناهض العنصرية مرةً أخرى بأي وسيلةٍ ضرورية".
وبعد تمرير المذكرة، صباح الأحد 1 أبريل/نيسان، قالت كيري تونكس، رئيسة قطاع اتحاد التعليم الوطني عن الهدف منها: "إنَّها ترسل رسالةً مهمةً حقاً للجالية الإسلامية بأنَّنا سنقف معهم ضد هذه الأعمال الهجومية".
الليبرالية بالقوة
ومن جانبه، قال متحدثٌ باسم المجلس الإسلامي البريطاني، إنَّ جهود النقابة مرحبٌ بها، مستطرداً: "من الواضح أن هيئة أوفستيد أصبحت منعزلةً بشكلٍ متزايد في استخدام نهج "الليبرالية بالقوة"، لفرض قيود على ملابس الفتيات المسلمات".
حسب The Guardian، تصاعَدَ العام الجاري 2018 جدلٌ كبير حين أظهرت أماندا سبيلمان دعمها العلني لجهود مدرسة سانت ستيفن الابتدائية، في حي نيوهام بالعاصمة لندن لمنع الفتيات الصغيرات المُحجَّبات من دخول المدرسة. وهو قرارٌ أسقطه مدير المدرسة بعد غضبٍ عارم.
وقال المجلس: "بالنظر إلى مدرسة سانت ستيفن الابتدائية، حين اتَّخذت قرار المنع التعسُّفي، وإقراراها بأنَّه "كان خطأً فادحاً"، فلا يسعنا إلا أن نأمل في أن تستمع هيئة أوفستيد وتتعلَّم بدلاً من الاستمرار في استراتيجيتها الأحادية التي ستؤدي إلى إلحاق الأذى بالأطفال الصغار، الذين من المُفتَرَض أن تهدف أوفستيد إلى مساعدتهم".
يُذكر أنَّه حين أُعلِنَ عن المذكرة للمرة الأولى، قال مُتحدِّثٌ من هيئة أوفستيد: "ما مِن شيءٍ سياسي حول ضمان عدم خضوع المدارس والآباء إلى ضغطٍ غير مُبرَّر من خلال جماعات الحملات القومية والمجتمعية".
وأضاف: "يتوَّجب على مديري المدارس أن يكونوا قادرين على اتِّخاذ قراراتٍ تخص الزي الموَّحد، على أساس اعتبارات تتعلَّق بتماسك وحماية المجتمع، وأوفستيد ستدعمهم على الدوام في القيام بذلك".