عائدون إلى المملكة.. أجانب متزوجون مغربيات ينتظرون تطبيق معايير “أكثر مرونة”

هي سيدة مغربية من خريبكة (جنوب غربي المملكة)، تصف ما تعيشه بأنه "معاناة كبيرة"؛ بسبب منع زوجها السوري من دخول المغرب.

مثل كثيرات متزوجات بأجنبيين، فوجئتْ بتوقيف زوجها في المطار لدى عودته إلى المغرب، من دون سبب واضح، وترحيله بعد ذلك إلى السعودية حيث يعيش. ولم تقدم السلطات لمحامية الرجل أية تفسيرات عن أسباب الواقعة.

"التبس الأمر علينا"، تضيف المواطنة المغربية لـ"عربي بوست" في اتصال هاتفي، "زوجي الذي يبلغ من العمر 50 سنة لم يتمكن من دخول المغرب؛ لأنه من دون تأشيرة صالحة".

اليوم، تعيش السيدة مع أبنائها بالمغرب، فيما عاد زوجها ليعيش وحيداً في السعودية.

المغربية المتزوجة بأجنبي، لا سيما أبناء المناطق التي بها اضطرابات، تعاني في معظم الأحيان، مثل هذا الوضع؛ بسبب عدم تسوية وضعية الزوج في المغرب، لكن تعديلات إجرائية حدثت مؤخراً، قد تغير هذه الأوضاع.

معاناة لمّ الشمل

معظم الأزواج، وكثير منهم عرب وسوريون خصوصاً، تقطعت بهم السبل ولم يتم منحهم تصاريح إقامة مغربية. خلدون أبو فوزي، هو جزء من هذه القائمة الطويلة من السوريين، وهو يعيش حالياً في ألمانيا مع زوجته المغربية والأبناء الثلاثة.

"لقد تقدمت مراراً وتكراراً بطلب للحصول على تأشيرة في السفارة المغربية لدى ألمانيا، لكن دون جدوى"، هكذا تحدث أبو فوزي لصحيفة "ليبيراسيون" المغربية الناطقة بالفرنسية. وعبّر عن استغرابه من رفض دخوله المغرب، رغم أنه أقام بالبلد بين عامي 2011 و2015، قبل سفره إلى ألمانيا، مضيفاً أن زوجته وأولاده يحملون الجنسية المغربية، ولديه شهادة زواج في المغرب، وبيت ومتجر أيضاً.

بهذا الخصوص، أكدت المحامية حفيظة مكساوي، التي اطلعت على عدد من ملفات تسوية وضعية مغربيات تزوجن بسوريين، أن "المغربيات يعشن أزمة حقيقية ومعاناة في سبيل تسوية وضعية أزواجهم ولمّ شمل أسرهن".

وطالبت المحامية، في حوارها لـ"عربي بوست"، الجهات الوصية، بتسوية وضعية هؤلاء العالقين في بلدان أخرى، في حين أن زوجاتهم المغربيات وأبناءهم يعيشون في وضع سيئ؛ بسبب غياب الزوج المعيل".

مرونة أكثر للتسوية

هذا الوضع قد يتغير في المقبل من الأيام، بعدما قرر المغرب اعتماد معايير أكثر مرونة؛ لتمكين عدد أكبر من الأجانب من الاستفادة من تسوية وضعيتهم، الثلاثاء 27 مارس/آذار 2018، خلال الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للطعون، التي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية)، والتي تتولى النظر في طلبات تسوية الوضعية القانونية للأجانب بالمغرب، التي لا يتم قبولها على مستوى اللجان الإقليمية.

وهي عملية تسوية استثنائية، سيستفيد منها "فئات النساء وأبنائهن، بغض النظر عن المعايير الأولية التي تم التنصيص عليها مسبقاً، والقاصرون غير المرافقين، والأجانب القادرون على إثبات قيامهم بنشاط مهني، الذين لا يتوفرون على عقد عمل".

كما سيستفيد أيضا من العملية، بحسب ما جاء في بيان المجلس،  "الأجنبيات المتزوجات أو الأجانب المتزوجون من مغاربة، أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية، بغض النظر عن مدة الزواج، والأجانب الذين لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم بالمغرب لمدة خمس سنوات، لكنهم يتوفرون على مستوى تعليمي يعادل الإعدادي".

التعديلات الجديد تفيد أيضا طالبي اللجوء المعترف بهم من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب، ومكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بالإضافة إلى الأجانب المتزوجين من مغاربة لمدة لا تقل عن سنتين، والأجانب المتزوجين من أجانب آخرين لمدة لا تقل عن أربع سنوات من الحياة المشتركة.
كذلك شملت هذه التسوية  الأطفال المولودين في إطار الزواج المختلط، والأجانب الذين يملكون عقود عمل فعلية لا تقل مدتها عن سنتين، والأجانب الذين يملكون ما يثبت إقامتهم بالمغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة، فضلا عن الأجانب المصابين بأمراض خطيرة، والموجودون في المغرب قبل نهاية عام 2013.

مبادرة متأخرة لكنها إيجابية

بالنسبة لعبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، يرى أن "المبادرة المغربية ايجابية، وتندرج في إطار سياسة الهجرة واللجوء التي تبناها منذ ثلاث سنوات الماضية".

لكن الحقوقي اعتبر في حديثه لـ"عربي بوست"، أنها مبادرة "جاءت متأخرة، بالنظر الى العديد من المآسي والمشاكل التي ترتبت عن عدم تسوية أوضاع الأزواج أو الزوجات من جنسية سورية ومتزوجين من مغاربة أو مغربيات".

كما أن هؤلاء "يتمتعون بمستويات تعليمية وبمهن وحرف مهمة، تمكنهم من ضمان عيشهم هنا بالمغرب، ونتمنى ـأن تتم تسوية وضعية هذه الفئة بشكل نهائي"، يردف رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان.

المغرب بلد استقبال واستقرار أيضا

في العام 2014 أطلق المغرب سياسية جديدة للهجرة، تقضي بتسوية كاملة لملف المهاجرين السريين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، الذين تخلوا عن فكرة الهجرة إلى أوروبا، ليصبح المغرب بلد استقبال واستقرار للمهاجرين، بعدما كان بلد عبور فقط.

كما قرر تمديد مدة صلاحية بطاقات الإقامة الممنوحة للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى 3 سنوات، بدلاً من سنة واحدة بهدف تحسين ظروف اندماجهم في المجتمع.