لماذا يحارب النظام المصري النادي الأهلي؟

الحرب الناعمة غير المعلنة، ولكن القاسية التي يشنها النظام المصري، لها أبعاد تاريخية وفكرية وسياسية ورياضية، تتعلق بطبيعة النظام الاستبدادي نفسه، كما طبيعة ونشأة النادي الأهلي ونجاحاته الباهرة والمدوّية خلال السنوات الأخيرة، مؤسساتياً وديموقراطياً واقتصادياً ورياضياً، ودعوة كثيرين في داخل البلد والعالم العربي وإفريقيا وحتى العالم للتعلّم منه واتخاذه قدوة ونموذجاً، فيما بدا وكأنه مرآة تكشف فشل وعجز النظام المأزوم داخلياً وخارجياً.

تأسس النادي الأهلي قبل أكثر من 100 عام، من قبل الشباب الوطني الثائر ضد الاحتلال الإنجليزي كبقعة تجمعهم لممارسة الرياضة البدنية، والبقاء على أهبة الاستعداد لمقاومة الاحتلال. بعض من الثلة نفسها قادت ثورة 1919 التي وضعت دستور 1923 لإقامة دولة مدنية وملكية ودستورية – لم يخلُ الأمر من العيوب، وكان قابلاً للإصلاح أصلاً مع الزمن – وفجّرت المواهب بالبلد على كل الصعد والكمّ الكبير من المبدعين في مختلف المجالات، سياسياً واقتصادياً وفكرياً وثقافياً وفنياً ورياضياً. 

رياضياً، يمكن الإشارة، على سبيل المثال لا الحصر، إلى قيادة الثلة نفسها، الاستقلال الرياضي عن الاحتلال، وتشكيل لجنة أولمبية وطنية واتحادات أهلية والحصول على كمّ كبير من الميداليات الذهبية بألوانها المختلفة في الألعاب الأولمبية التي شاركت فيها خلال عقدين تقريباً، وتوقفت مع ثورة  يوليو/تموز 1952 ضد الحقبة كلها بأبعادها المختلفة، والتي مثّل الأهلي ولا يزال التعبير الرياضي عنها، بينما يتبجح النظام الحالي باعتبار نفسه امتداداً للانقلاب المشؤوم الذي انتظر البلد بعده 50 عاماً كي يحصل على ذهبيته الأولمبية الأولى.

النادي الأهلي كان العنوان الرياضي المركزي لتلك الحقبة مع ممتلكات خاصة به – المقر والاستاد – وأسهم في البورصة، كما هيمن على الدوري الممتاز منذ انطلاقه نهاية الأربعينيات -فاز به 9 سنوات متتالية – علماً أنه، أي الدوري، بدأ بإشراف لجنة خاصة دون تدخل مباشر من الاتحاد تشبه شكلاً ومضموناً ما تعرف الآن بـ"رابطة الدوري" وفق الاسم المتعارف عليه، ومعمول به حالياً في الدوري الإنجليزي الأقدم في العالم والدوريات الأوروبية الكبرى، بينما تبدو الرابطة التي شكّلها النظام مضطراً عبر ذراعه الحزبية فقط بتأخير أو للدقة بالعودة للوراء 80 عاماً؛ لإخفاء هيمنته واعتبارها من الأذرع أو الأقنعة المتعددة للهيمنة على الرياضة والحرب ضد الأهلي، كما حصل في التلاعب بترتيب جدول المباريات، أو حتى التلكؤ في استقدام حكام أجانب لمبارياته، إلى أن يمضي مخطط محاربة الأهلي وسرقة البطولات والألقاب، كما سنشرح فيما بعد.

هنا لا بد من الإشارة إلى أن أسوأ فترات الأهلي كانت في عقد الستينيات من القرن الماضي، بعد تمكن نظام عبد الناصر وإصداره قوانين يوليو الاشتراكية بداية العقد نفسه، والتي أرجعت البلد سنوات بل عقوداً للوراء، بعدما قتلت القطاع الخاص وأجهضت روح الإبداع والمبادرة الأهلية.

عضو مجلس قيادة الثورة، الزملكاوي المتعصب، عبد الحكيم عامر هيمن مباشرة على الرياضة في تلك الفترة عبر رئاسته لاتحاد كرة القدم واللجنة الأولمبية، وهو ما لا يجرؤ حتى على فعله الآن العسكري، الذي يدير الرياضة من الغرفة السوداء التي تحكم البلد.

إذن، تاريخياً وفكرياً وسياسياً يمثل الأهلي ثورة 1919 وثورة يناير 2011 التي كانت امتداداً لها، مع طلبها المركزي بإنهاء سيطرة العسكر على البلد، مقابل النظام العسكري الحاكم الذي يعتبر نفسه امتداداً لانقلاب 52، علماً أن جمهور الأهلي كان حاضراً بقوة في ثورة يناير أيضاً، باعتباره يمثل الغالبية العظمى من مشجعي كرة القدم بمصر، (80%)، حسب استطلاع معهد "أبسوس" الشهير، ودفع الثمن عبر العدد الأكبر من الشهداء في مجزرة بورسعيد، التي خططها ونفذها معسكر الثورة المضادة، قبل أن تتمكن من الحكم تماماً عبر انقلاب يوليو/تموز 2013 الذي أرجع البلد 80 عاماً إلى الوراء، وعلى كل المستويات أيضاً.

إلى ذلك يمثل الأهلي الديمقراطي والمؤسساتي المستقر والناجح والمزدهر والمكتفي مالياً بميزانية تجاوزت مليارين ونصف المليار جنيه، عقدة للنظام، خاصة مع اعتباره نموذجاً للتعلّم منه محلياً وعربياً وإفريقيا، حيث يتم تدريسه في المقررات الدراسية بجامعات أوروبية.

والحقيقة هي أن النادي الأهلي هو نادٍ من الطراز الأوروبي من حيث طريقة الإدارة والاحترافية والديمقراطية.         

كما قال النزيه أسطورة "سيد البلد"، وعضو مجلس النواب المصري، محمد عمر "الأهلي أُسس كنادٍ أوروبي"، ورغم ما تعيشه مصر من أزمات وانعدام وزن، يحتفظ الأهلي بروحه ومبادئه طوال الوقت.

رياضياً؛ لابد من التذكير بأن الأهلي نادي القرن في إفريقيا، في مستوى آخر مختلف عن منافسيه المحليين والأفارقة، وينافس ريال مدريد العريق على لقب الأكثر تتويجاً في العالم، بعدما هيمن على اللقب البطل المصري العربي الإفريقي لسنوات زمن الأساطير صالح سليم وحسن حمدي ومحمود الخطيب، قبل أن يتسلم قيادته ابنه بالتبني محمود طاهر في أجواء انقلاب 2013، وعلى وقع أغنية تسلم الأيادي سيئة الصيت، ويعيده سنوات إلى الوراء ثم يعود إلى أبنائه الأصليين، حسب تعبير الأسطورة مانويل جوزيه مع عودة الأسطورة محمود الخطيب لإدارة النادي نهاية عام 2017، لرئاسته في انتخابات ديمقراطية تنافسية حرة ونزيهة فريدة في مصر والعالم العربي كله، ما مثّل سبباً إضافياً للحرب الشرسة من قبل العسكر ضد الأهلي، الذي عاد إلى كونه الاستثناء في البلد والمنطقة يتمتع بالاحترام والتقدير على نطاق واسع جداً.

عندما يذهب العرب والمصريون إلى دول الخليج العربي، ويقولون بحسرة متى تصبح بلادنا كهذه؟ يذهب الأهلي إلى الخليج والعالم العربي أو يزوره كبار المسؤولين الرياضيين فيها، ويصبح السؤال كيف نصبح مثل الأهلي؟

إذن النموذج الناجح لنادي القرن يحرج النظام الذي يعتبر البلد "فقيرة جداً"، بينما يقدم الأهلي برهاناً ساطعاً على عكس ذلك، وثراء البلد بموارده وأبنائه وقدراتهم التي يحجمها ويقلصها النظام العسكري.

إضافة إلى ذلك فالأهلي كان ولا يزال جزءاً من الدولة والوطن لا النظام، هو هنا بقيادته المنتخبة واستقلاليته التامة يشبه مؤسسة الأزهر تماماً، والذي يتعرض أيضاً للحرب من قبل النظام وأزلامه، دون أن يصل الأمر إلى إعلانها صراحة، وعندما يصدر الأزهر بياناً ضد الأبواق الإعلامية التي تخوض الحرب ضده، يعي تماماً أن النظام هو من يحرض ويقود الحرب ضده، ولكنه يفضل أن يكون محقاً وحكيماً، على أن يكون محقاً فقط، ويعطي النظام الفرصة للبطش به ومنعه من أداء الرسالة الدينية والفقهية في حالة الأزهر، والرياضية والوطنية في حالة الأهلي.

بناء عليه، ومنذ اللحظة الأولى وقف النظام الحالي ضد الأهلي، لكن الحرب ازدادت شراسة مع تمكن النظام من السلطات كافة في البلد، وتخلصه من كافة معارضيه كما تعمّق فشله بعد طلب مهل متتالية ولسنوات للنجاح والإنجاز والمزعوم، ولم يعد بإمكانه طلب مزيد من الوقت، وكلما تأكد وتعمق فشله، استشرس أكثر للانتقام من النموذج الناجح الوحيد في البلد.

في العامين الآخرين، باتت الحرب شرسة وشبه مكشوفة كما سنشرح بالمعطيات والأدلة في الجزء الثاني من المقال مع خبث وتعدد الأقنعة والأدوات بإمرة الذي يدير الرياضة من الغرفة السوداء التي تحكم البلد.

للرد على نجاحات الأهلي، داخلياً وخارجياً، الثلاثية وحتى الرباعية التاريخية في العام 2020، والفوز بدوري الأبطال مرتين، والسوبر الإفريقي مرّتين، وبرونزية مونديال الأندية مرّتين، مع جائزة الجدارة الرياضية، ولقب النادي الأكثر نجاحاً في الشرق الأوسط، والذي يتربّع بفارق كبير على عرش التصنيف الإفريقي، ويبدو مؤهلاً، حتى مع الحرب ضده، للاحتفاظ بمكانته وريادته محلياً وعربياً وإفريقياً وعالمياً أيضاً.

لماذا يحارب النظام النادي الأهلي؟

المعطيات السابقة تمثل الأسس التاريخية والفكرية والسياسية والمؤسساتية والرياضية لحرب النظام ضد الأهلي، كما سنعرضها لاحقاً بالمعطيات والبراهين، وإضافة إلى ما سبق لا بد من الإشارة إلى معطى مهم جداً يتمثل باستحالة أن يسمح النظام لوزارة الرياضة واتحاد الكرة بإدارة هذا القطاع الحيوي والمهم جداً والذي يخشاه النظام ويسعى إلى ابقائه مدجناً تحت الوصاية، بالضبط كما لا يمكن الاقتناع أو تصديق مقولة أن سامح شكري يدير ملف العلاقات الخارجية أو طارق عامر يتولى شؤون المالية والاقتصاد، كما لا يمكن تصديق أن مجلس الشعب يتولى القضايا والملفات التشريعية التي تصله جاهزة، ناهيك عن محاسبة أو مراقبة النظام، ولا شك أبداً في حقيقة أن ثمة عسكرياً يدير الرياضة وكرة القدم من الغرفة السوداء التي يحكم العسكر منها البلد.

بناءً عليه، يمكن تلخيص معالم ومعطيات وبراهين حرب النظام ضد الأهلي بإيجاز وتركيز على النحو التالي:

الكابتن محمود الخطيب 

تعرض الخطيب ومنذ اليوم لانتخابه إلى حرب مسعورة من قبل بعض أبواق النظام، الذي فهم مغزى الحدث وعودة الأهلي إلى أبنائه الأصليين كما قال مانويل جوزيه. وبمنهجية تم التشكيك في قدراته القيادية والإدارية رغم خبرته الواسعة بالعمل الإداري التي امتدت لـ30 عاماً تقريباً قضى أكثر من نصفها كرئيس وزراء الأهلي (رئاسة المكتب التنفيذي)، وبعد نجاحه في تعظيم موارد النادي وإعادة بناء فريق كرة القدم والفرق الرياضية الأخرى، وإعادته إلى واجهة الكرة الإفريقية والعالمية؛ أخذت الحرب بعداً شخصياً أكثر ضده، عبر التشكيك في كل قراراته من أجل زعزعة استقرار فريق كرة والنادي ككل.

تركي آل الشيخ 

عرض تركي آل الشيخ خدماته كمحب وعاشق للأهلي، وكمسؤول رسمي في دولة عربية شقيقة تم منحه الرئاسة الشرفية، وعندما اتضح عدم كفاءته ورغبته في الهيمنة على قرار النادي جرى إبعاده وكف يده ثم سحب الرئاسة الشرفية وشطب القرار من محاضر مجلس الإدارة وكأنه لم يكن، في بطاقة حمراء تاريخية في وجهه، وفقط يمكن تخيل ماذا كان ليفعل بالبلد لو لم يطرده المارد الأحمر.

وهنا لابد من التذكير بسكوت النظام عن حرب تركي آل الشيخ وحشد أبواقه وأزلامه للنيل من الخطيب ومكانته بما في ذلك اجتماع "موفنبيك الشهير"، الذي تم فيه تقديم روشتة موصوفة من الشيخ لصحفيين شباب للتحريض ضد الخطيب بينما قرر النظام التعتيم عليه ومنع تفاعله بما في ذلك التحقيق القضائي فيه.

مرتضى منصور 

أداة النظام المركزية في سياسة الإلهاء والإشغال وبث الفتنة في الرياضة وكرة القدم، الدخيل على السياسة والرياضة تمتع بالحصانة البرلمانية لأربع سنوات لم يتوقف فيها عن مهاجمة لخطيب والنيل من هيبته ومكانته وحتى تاريخه الرياضي الطويل والحافل، بل وشرف وسمعة أسرته.

وكما العادة لجأ رئيس الأهلي إلى القانون مراراً وتكراراً، ولكن النظام غطى مرتضى رغم عشرات الطلبات من النائب العام نفسه التابع للسلطة لرفع الحصانة عنه، إلى أن قرر النظام تأديبه، بالضبط كما فعل مع سما المصري، وإبعاده عن المشهد والبرلمان، وعليه حصل الخطيب على عدة أحكام قضائية ضد مرتضى جاءت بمثابة رد الاعتبار، بما فيها الحكم بحبسه سنة الذي ماطل النظام ومارس نفوذه البيروقراطي لتأخيره وتخفيفه إلى حين منح مرتضى لقبي الكأس والدوري بشكل غير شرعي أو نزيه، كما سنشرح لاحقاً.

الإعلام 

كان الإعلام الأحادي الذي يهيمن عليه العسكر أداة رئيسية في الحرب ضد الأهلي ورئيسه الشرعي المنتخب أيضاً، بينما لا يسمح مثلاً بالتعرض لمرتضى منصور ولا حتى لتركي آل الشيخ مثلما يحدث مع الخطيب، بحيث بدا نادي القرن، فخر البلد والعرب وإفريقيا أمام العالم، وكأنه مستباح إعلامياً من قبل أبواق النظام الذي فتح الهواء أمام كارهي وأعداء الخطيب لإخفاء ما يحدث من مؤامرات وخطط لإضعاف الأهلي وعرقلة مسيرته، وكما العادة تم الاحتماء بالقانون ومبادئ النادي نفسه واللجوء إلى المؤسسات والقضاء، والاحتماء بالجمهور الذي كان دوماً حماه ودرعه الواقي. 

وزارة الرياضة 

تحولت الوزارة إلى أداة في الحرب ضد الأهلي ودعم منافسه، وسكتت عن كل التجاوزات بحق الأهلي، ولم تقدم له الدعم، بل تجاهلت رسائله وخطاباته كما قال حرفياً عدلي القيعي.
وصمتت عن الحرب المفتوحة والتآمر الصارخ ضده في مسابقات قارية تتعلق بسمعة البلد ككل، ووصل الانحياز إلى حد تقديم عشرات وحتى مئات ملايين الجنيهات من المال العام والخزينة، الخاوية أمام الغلابة، للزمالك ومرتضى منصور لحل مشاكله المادية المستعصية، والتفاوض حتى مع لاعبيه للتجديد، في سابقة غير معهودة كما فعل أشرف صبحي مع فرجاني ساسي.

بينما لم يجد صبحى نفسه وقتاً لاستقبال أسطورة التدريب الإفريقي بيتسو موسيماني رغم الدلالات التاريخية الفكرية السياسية والرياضية في اختياره مدرباً للأهلي، الأمر الذي دعا الرئيس الجنوب الإفريقي المدني المنتخب ديموقراطياً إلى التغريد ترحيباً واحتفاءً بالمناسبة.

اتحاد كرة القدم

وكان أيضاً أداة رئيسية في حرب النظام ضد الأهلي وإضعافه ومنعه من مواصلة إنجازاته، هنا يمكن الحديث عن الانتخابات التى قرر العسكر فيها اختيار خالد الدردنلى نائباً لرئيس الاتحاد "رغم وجود محمد بركات"، فقط نكاية بالأهلي وجمهوره، بعد طرد الدرندلى من انتخابات حرة نزيهة لخروجه عن مبادئ النادي العريق، كما تم منع قائمة تضم خبرات عريضة ومتنوعة من التنافس (عدلى القيعى وأيمن يونس وأسامة خليل وخالد بيومى) لوضع أحد أزلام هاني أبو ريدة الذي يدير الرياضة بأوامر العسكري المتواري في الظلام على رأس الاتحاد، وجلب منافس مغمور كمحلل لإضفاء طابع ديمقراطي وهمي على الانتخابات، تماماً كما حصل مع موسى محمد موسى بالانتخابات الرئاسية في مواجهة الجنرال السيسي.

استخدام المنتخب ضد الأهلي

لا يتصور أحد أن يصل الخبث وحتى الوضاعة إلى حد استخدام المنتخب القومي نفسه ضد الأهلي لإضعاف وإرهاق لاعبيه واستنزافهم، المنتخب المصري هو الوحيد الذي شارك بقوامه الأساسي في كأس العرب الأخيرة، وهي بطولة ودية، طمعاً من أبو ريدة وأحمد مجاهد في المكافآت المالية (اتهم الأخير علناً في مجلس الشعب بالاختلاس ونهب المال العام)، ثم وفي ذروة الموسم وقبل المحطات الأخيرة الحاسمة تم تدبير مباراة مع كوريا الجنوبية في سيول رغم الأجندة الإفريقية للمنتخب، وعدم تأهله إلى المونديال. كل ذلك فقط لإرهاق واستنزاف لاعبي الأهلي المجهدين؛ ما يفسر سقوطهم وانهيارهم بدنياً، وانتهاء موسم عدد كبير منهم خدمة للمنافس وتقديم لقب، بل ألقاب له بشكل غير نزيه، إضافة إلى سرقة المباريات والنقاط من الأهلي من قبل حكام "الفار" الصغار المغمورين.

بيتسو موسيماني 

تعرض منذ أيامه الأولى لحرب شعواء ظالمة لامست حتى حدود العنصرية، وكان المقصود زعزعة استقرار النادي، لكن بيتسو فاز بكل الألقاب الممكنة المحلية الإفريقية وبرونزية المونديال مرتين (تم سرقة الدوري منه مرتين أيضاً)، كما تم عن عمد تجاهل مغزى تعيينه كأول إفريقى يدرب أكبر أندية القارة، ما فتح الأبواب أمام آخرين مثل المدرب الكونغولي لنهضة بركان في المغرب، والمسيرة لا تزال بأولها.
بيتسو الذي قدم كرة قدم جميلة في مبارياته الكبرى كما في مراحل الدوري الأولى قبل ضغط المباريات المقصود، كما تم منعه من تحقيق نتيجة تاريخية أمام الزمالك في مباراة الدوري الأولى، أو التآمر ضد الأهلي في نهائي إفريقيا لمنعه من تحقيق إنجاز تاريخي، ولولا ذلك ما كان ليترك النادي في وسط الموسم، وفي ذروة احتدام المنافسة رغم الطريقة الحضارية التي غادر بها.

التحكيم وسرقة دوري العام الماضي 

أصدر الأهلي بياناً رسمياً العام الماضي قال فيه إنه تم حرمانه من 15 نقطة، بينما تم منح المنافس العدد نفسه تقريباً، السرقة كانت ممنهجة ومن حكام "الفار". والعام الماضي خسر الأهلي البطولة بأربع نقاط مع أفضلية المواجهات المباشرة على منافسه، سجل هدفاً ضد البنك الأهلي لم يصدق خبير إنجليزي دولي أنه لم يحتسب، وسجل هدفاً ضد طلائع الجيش في الأمتار الأخيرة الحاسمة لم يحتسب، وفي مباراة الإسماعيلي في الأمتار نفسها حرم من ضربة جزاء، بينما قال رئيس لجنة الحكام وجيه أحمد إن حكام "الفار" بالمباراة غير مسجلين رسمياً، ما يؤكد نظرية أو حقيقة عدم تبعيتهم للجنة الحكام. 

سرقة الدوري الجاري

استمر عمل حكام الفار، هذا الدوري تمت سرقة العدد نفسه من النقاط أيضاً في مباراة البنك الأهلي؛ حيث سجل هدف صحيح أيضاً كما في مباريات المقاولين، إضافة إلى فضيحة فاركو، وتم إهداء العدد نفسه من النقاط لمنافسه. هنا تختصر مباراتا المصري القصة كلها؛ حيث حرم حكام الفار الأهلي من ضربة جزاء صارخة وحالتي طرد للخصم الذي تقدم على الزمالك وخسر بأخطاء تحكيمية صارخة تكررت كثيراً هذا الموسم، إضافة إلى واقعة الاحتواء الشهيرة لمحمد عادل في مباراة القمة التي كانت تتجه إلى نتيجة تاريخية مثل تلك التي حققها جوزيه في عام 2001. 

 إلى ذلك كان التآمر صارخاً ضد الأهلي في مونديال الأندية وحرمانه من لاعبيه الدوليين، كما في فضيحة ملعب نهائي إفريقيا، لمنعه من تحقيق إنجاز تاريخى والعودة للمونديال، والإصرار على استكمال بطولة كأس مصر العام الماضي، حيث لعب الأهلي 9 مباريات خلال شهر واحد قبل المباراة النهائية بفارق 4 مباريات عن منافسه. 

رد فعل الأهلي 

 جاء رد فعل الأهلي مؤسساتياً ديمقراطياً هادئاً، لكن مصمم وعنيد للدفاع عن النادي وإبقائه على السكة الصحيحة والسير في مسار قانوني مؤسساتي ضد الاتحاد والحكام، وحتى ضد شركة المخابرات المتحدة، في تصرف فريد لا يجرؤ عليه أحد في البلد، وعموماً يبدو الأهلي الاستثناء والنموذج الناجح الذي يثبت القاعدة، ويراد القضاء عليه من النظام لجعل الفشل هو الأساس والقاعدة دون أية استثناءات.

وفي الأخير كيف نصمت على كل ذلك بحجة الحياد أو عدم إغضاب من يستخدم النظام ناديهم للإفساد والفتنة والإلهاء والإشغال عبر تولية شخص مثل مرتضى منصور مكانه الطبيعي السجن بحكم القضاء، كما جاء في أسباب إقالته، علماً أنه لم يذهب حتى إلى المحكمة ويخرج لعدم كفاية الأدلة، كما حصل مع قتل الثوار في معركة الجمل، ثم مع ألتراس زملكاوي في الدفاع الجوي.

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:[email protected]