باع قائدَه من أجل الذهب وتاريخه مليء بالدماء.. قصة حميدتي من رعي الإبل إلى السلطة في السودان (١)

قبل 19 عاماً مضت وبالتحديد في عام 2003، قامت مجموعات مسلحة في غرب السودان بأكبر عملية نوعية بالهجوم على مطار مدينة الفاشر، كبرى مدن إقليم دارفور والعاصمة الإدارية لها، وكان الهجوم خاطفاً وسريعاً تمكنت فيه هذه الحركات من تدمير معظم الطائرات الحربية الرابضة في المطار.

وقد كان هذا الهجوم بمثابة إعلان قوي للعالم أجمع- بعد أن كانت هذه الحرب لا صدى لها سوى داخلياً- أن الحكومة السودانية تخوض حرباً كبيرةً في غرب البلاد ضد مجموعات مسلحة اتُّفق على تسميتها (حركات) خرجت ضد الدولة مطالبةً بتنمية الإقليم والتمثيل العادل في السلطة المركزية.

واللافت للنظر أن هذه المجموعات المسلحة كانت تتكون في غالبيتها من إثنية معينة وهي بعض من قبيلة "الزغاوة" ثاني أكبر إثنية في الإقليم بعد قبيلة "الفور". ونتيجة لهذا الأمر انتبهت الحكومة إلى أنه لحسم هذا الحرب يجب عليها استقطاب عرقية إثنية مخالفة لها تماماً، ولم تجد سوى استقطاب البعض من عرقية "العرب" التي تضم كثيراً من القبائل داخلها مثل الرزيقات والمحاميد وغيرها من العرقيات العربية التي تقطن إقليم دارفور.

الجنجويد.. ميليشيا محلية حرقت الأخضر واليابس

قامت الحكومة السودانية- بعد أن كانت تحارب المجموعات المسلحة من خلال الاعتماد بصورة أساسية على سلاح الطيران- باستقطاب القبائل العربية الرعوية في الإقليم ومدّها بالسلاح ووسائل النقل، لتشكيل ضغط على المجموعات المسلحة في الأرض بصورة مباشرة، بحسب تقارير عن تلك الفترة.

وبالفعل اغتنمت هذه الميليشيا المسلحة التي تكونت من الرعاة العرب، هذه الفرصة ومارست هجمات خاطفة على القرى التي تسكنها القوميات الإفريقية، بغطاء من سلاح الجو السوداني، ممتطية الخيول والإبل وعربات الدفع الرباعي الخفيفة، ومنها تم تسميتهم باسم "الجنجويد"، وهو دلالة على كلمات "جِن راكب جواد"، في توصيف بالغ لمدى سرعة هذه الميليشيا ونوعية هجماتها.

وقد ارتكبت هذه الميليشيا فظائع وانتهاكات مروعة بحق المواطنين من قتل وسلب واغتصابات وحرق للقرى، كانت نتيجتها تهجيراً قسرياً وممنهجاً لهؤلاء المواطنين باتجاه المدن الكبرى، وقد ظهر في هذا الوقت زعيم قبيلة المحاميد (موسى هلال) كرجل الحكومة في هذه العملية والرجل الأول في تنفيذ سياسة "الأرض المحروقة" التي انتهجتها الحكومة ضد المجموعات المسلحة التي رفعت السلاح ضدها.

ومن ضمن القادة الذين كانوا ضمن هذه الميليشيا، محمد حمدان دقلو الشهير باسم "حميدتي" والذي كان بحسب المعروف عنه حتى الآن، تاجراً للإبل على الحدود بين تشاد وليبيا، ولكن الرواية غير الرسمية التي يجتهد في إخفائها هو أنه كان قائداً شديد القسوة في المنطقة الجنوبية من الإقليم، وقد كان عنصراً رئيسياً في قيادة الهجمات التي تشنها مجموعات الجنجويد على القرى.

ونتيجة لقسوته وذكائه الفطري تمكن من جذب كثير من الشباب من قبيلته الرزيقات، مكوناً مليشيا محلية خاصة به، مُنفذاً أوامر عرّابه وقائده الأول (موسى هلال)، ولكنه لاحقاً تمكَّن من جذب انتباه الحكومة السودانية إلى براعته في تنفيذ الهجمات ضد المجموعات المتمردة في الإقليم، وسيطرته شبه التامة على الحدود التي تقع في الصحراء المتاخمة لدولة ليبيا وتشاد.

كما أن الحكومة قد فطنت إلى أن قائد الجنجويد (موسى هلال) قد تعاظمت قوته وبدأ يشعر بأنه أصبح أقوى من السلطة الحاكمة نفسها، لذا أرادت الحكومة السودانية صنع موازين قوى من خلال تقوية قائد ميليشيا آخر يكون نداً لقائد الجنجويد الأول، وقد اغتنم حميدتي هذه الفرصة، خاصة مع إغداق الحكومة عليه بالمال والسلاح في التوسعة، واستقطاب مزيد من الشباب من إثنيته لتكوين الميليشيا الخاصة به.

صراع الذهب والنفوذ

بدأت الميليشيا التابعة لـ"حميدتي" تزداد قوة ونفوذاً وعدداً مع كل يوم يمر عليها، مع تركيز الرئيس المخلوع "عمر البشير" عليها بصورة كبيرة ومدّها بالمال والسلاح بصورة مباشرة؛ لتكون خط الدفاع الأول ضد المجموعات المسلحة التي تحارب نظامه في غرب السودان، خاصة مع وصول هذه القوات إلى العاصمة الوطنية أم درمان ومحاولتهم التقدم إلى القصر الرئاسي في العاصمة الإدارية الخرطوم في شهر مايو/أيار من العام 2008، في عملية فاجأت كثيرين وأولهم الرئيس نفسه.

حتى تلك اللحظة كانت مناطق النفوذ الرئيسية لميليشيا حميدتي في غرب وجنوب إقليم دارفور، حيث قام الرئيس بسنِّ قانون خاص لهذه الميليشيا في عام 2013، سماه قانون "قوات الدعم السريع"، يقضي بأن تتبع له مباشرة. بينما تمركزت مناطق نفوذ ميليشيا موسى هلال وقواته -التي تمت تسميتها حرس الحدود- بشكل أساسي في شمال إقليم دارفور وبالتحديد في المحليات الإدارية بالغرب (كتم وسرف عمرة والسريف بني حسين وكبكابية)، وبالتحديد الوحدة الإدارية (سرف عمرة) التي كان لديها اهتمام خاص من قِبل الزعيم القبلي.

والسبب هو منجم (جبل عامر) التابعة لهذه الوحدة الإدارية، حيث تم اكتشاف كميات مهولة من الذهب في هذه المنطقة وأصبحت مقصداً لكل من يبحث عن الثراء، حيث كانوا يستخرجون الذهب بالطريقة التقليدية تحت حماية ميليشيا موسى هلال أو ما يسمون قوات (حرس الحدود) بشكل مباشر.

وقد لفت هذا الاكتشاف والأقاويل المتداولة عن كمية الذهب الهائلة في هذه المنطقة لُعاب "حميدتي" الذي كان يبحث عن المال بشكل أساسي؛ لتجنيد مزيد من الرجال للتفوق على عرّابه وقائده المباشرة وتقوية نفوذه، وفي الوقت نفسه نيل الحظوة الكبرى لدى الرئيس (عمر البشير) وحكومته.

وقد انتهز "حميدتي" فرصة انتقال موسى هلال إلى العاصمة الخرطوم كمستشار للرئيس، في الزحف نحو مناطق نفوذ الرجل الأول بشكل سري غير معلن واستقطاب وإغراء قوات (حرس الحدود) للانضمام إلى قواته، وعندما شعر موسى هلال بخطورة هذا الزحف نشأ خلاف بينه وبين الرئيس وخرج مغاضباً إلى مناطق نفوذه، ومن هناك أنشأ جسماً جديداً أطلق عليه مجلس الصحوة الثوري، ومنع الحكومة من الوصول إلى مناجم الذهب مع الرفض القاطع لتسليم أسلحته، وتمترس في منطقته (مستريحة) تحت حماية عشيرته.

وقد كان هذا الأمر فرصةً من ذهب لقائد الميليشيا "حميدتي" للتخلص من خصمه اللدود، خاصة بعد أن شعر بأنه قد أصبح قوياً بما يكفي لمقارعة الزعيم القبلي القديم، وقد كان، حيث تلقى التعليمات من العاصمة بإخضاع موسى هلال بالقوة وتجريده من أسلحته، فخاض معه حرباً ضروساً في عام 2017، انتهت بانتصاره والاستيلاء على سلاح خصمه والقبض على الزعيم القبلي ومعه آخرون ممن يشكّلون "مجلس الصحوة"، وإرسالهم إلى العاصمة مكبَّلين بالأغلال في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.

"حميدتي" و"البرهان".. علاقة لها ما بعدها

مع سيطرة "حميدتي" على منجم "جبل عامر" بشكل مطلق، عمِل بجد وسرعة على الاستيلاء على مخزونه من الذهب وتهريبه تارة عبر الحدود مع دولتي تشاد وليبيا واستبداله بالأسلحة الخفيفة وعربات الدفع الرباعي، وتارة أخرى بتهريبه مباشرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أن الرئيس المخلوع قد استعان به بشكل مباشر، في إرسال جزء من قواته إلى اليمن؛ للقتال ضد الحوثيين ضمن التحالف العربي الذي نشأ لاستعادة الشرعية في عام 2015، وهذا الأمر أوجد له طرقاً إضافية في الحصول على المال، حيث أصبح يستقطع جزءاً من رواتب جنوده الذين يرسلهم بشكل دوري للقتال ضمن التحالف، لصالحه.

وعندما احتدم الاحتجاج الشعبي ضد الرئيس عمر البشير في العاصمة الخرطوم، تم استدعاء حميدتي لإخماد هذا الاحتجاج، ولكنه بدلاً من نجدته انقلب عليه ورفض تنفيذ التعليمات، وهو ما كان عاملاً حاسماً في سقوط الرئيس لاحقاً واستيلاء المجلس العسكري على الحكم في البلاد.

ولاحقاً، رفض حميدتي المشاركة في المجلس العسكري الذي كان يقوده الفريق هاشم بن عوف وزير الدفاع في حكومة المخلوع، ولكنه قبِل المشاركة عندما تم تسليم المجلس العسكري إلى الفريق عبد الفتاح البرهان، وعُين نائباً له، مما جعله الرجل الثاني في الدولة، وهو أرفع منصب يصل إليه حتى الآن.

وسر موافقته على الانضمام للمجلس العسكري بقيادة الفريق البرهان، هو العلاقة القديمة التي جمعتهما عندما كان هو قائداً لميليشيا الدعم السريع في دارفور بينما الفريق البرهان كان المشرفَ المباشرَ على هذه الميليشيا من حيث قيادتها وتسليحها ووضع الخطط لها في قتالهم ضد الحركات العسكرية المتمردة.

وكلاهما يستند إلى الآخر، وتجمعهما شبكة واسعة من المصالح المشتركة في هذه المرحلة بعد أن جمعتهما الظروف معاً في أعلى هرم للسلطة، خاصة "حميدتي" الذي يبدو أكثر حرصاً على استمرار علاقته بالفريق البرهان؛ لحماية مصالحه وتقوية نفوذه استعداداً للمرحلة القادمة التي ينظر إليها قائد قوات الدعم السريع بعين مفتوحة وتركيز بالغ وهو حكم السودان بطريقة أو أخرى.

وما يثير الريبة في علاقة الرجلين هو محاولة البرهان بكل السبل إدخال قائد "الدعم السريع" إلى الحياة السياسية والعسكرية السودانية بكل الطرق، وهو أمر جلب له سخطاً مكتوماً من الرتب الأدنى، قد ينفجر في أي لحظة، حيث أصبح قائد "الدعم السريع" مرافقاً للقائد الأعلى للجيش السوداني في كل تحركاته وزياراته للأفرع العسكرية، محاضِراً القادة أو مستمعاً.

ولكن الأمر الثابت هو أنَّ تمسُّك البرهان بـ"حميدتي" أصبح ضرورة للغاية لقائد الجيش السوداني؛ لدرء غضب قادته وجنوده الذين أصبحوا يتململون من تغلغل قوات الدعم السريع في كل شؤون الجيش وحتى الشرطة والمخابرات، حيث أصبحت قوات الدعم السريع في طليعة كل شأن أمني واستخباراتي وإعلامي وميداني ومجتمعي في جميع ولايات السودان.

وتمسُّك البرهان بـ"حميدتي" ظهر في أوضح صوره عندما قام بتقديم الشكر إلى شقيق قائد "الدعم السريع" علناً وبشكل فردي عند توقيع الاتفاق الإطاري في نهاية شهر نوفمبر/تشرني الثاني من عام 2021، بعد الاحتقان السياسي والأمني الذي شهدته البلاد عقب انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، حيث أرسل قائد الجيش إشادة خاصة إلى شقيق "حميدتي" على الملأ لجهوده في التوصل إلى الاتفاق الإطاري.

وهذا يبين أن مصير قائد الجيش والحاكم الفعلي للبلاد في الفترة الحالية قد أصبح مرتبطاً بصورة كاملة بوجود حميدتي، قائد قوات الدعم السريع إلى جواره، نتيجة لعلاقتهما القديمة وإشرافهما على المجازر التي ارتُكبت في دارفور بعد أن أصبح الاثنان متهمَين بشكل رئيسي في هذه الانتهاكات.

إضافة إلى ارتباطهما الوثيق بمجزرة القيادة العامة في الثالث من شهر يونيو/حزيران 2019، والتي استشهد فيها أكثر من 128 شخصاً، كما تشير جميع الأدلة إلى تورطهما شخصياً، إضافة إلى عناصر المجلس العسكري وحتى بعض المدنيين المشاركين في المجلس السيادي بإعطاء الضوء الأخضر لحدوثها.

حيث ظهرت كثير من الأدلة، الموثقة بالصورة والصوت، على مشاركة قوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي في ارتكابها، إضافة إلى العناصر التي تتبع لبعض التشكيلات العسكرية غير الرسمية، والتي قامت بفض الاعتصام بعنف وقسوة مبالَغ فيها، جلبت سخط وإدانة العالم كله، إضافة إلى الغضب الداخلي ضد قوات الدعم السريع وقائدها والبرهان وجميع عناصر المجلس السيادي العسكري.

انقلاب 25 أكتوبر وسر اختفاء "حميدتي"

مع انقلاب قائد الجيش ورئيس المجلس السيادي على الجميع في 25 أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، عادت حالة الاحتقان السياسي والأمني والاقتصادي مرة أخرى للساحة، ولكن برغم تصدُّر الفريق البرهان بوصفه القائد الذي قام بهذا الانقلاب وذكره مبررات هذا التحرك، فإن الناظر إلى مسرح الأحداث يلاحظ حالة الاختفاء الغامض لقائد الدعم السريع إعلامياً.

وهو المعروف عنه كثرة ظهوره إعلامياً قبل الانقلاب، مرسلاً رسائله المباشرة والمبطنة للجميع، حيث اختفى تماماً ولم يظهر سوى مرة واحدة من خلال تسجيل فيديو تم إعداده مسبقاً، يبارك فيه الانقلاب ويدعم قائد الجيش على هذا التحرك، واكتفى بهذا الظهور القصير والمعد سابقاً فقط وترك المشهد الإعلامي تماماً لقائد الجيش ومستشاريه.

ولكن الثابت على الأرض أن هذا الانقلاب لم يأتِ من فراغ أو بتصرف فردي من قائد الجيش، حيث إن الساعات التي سبقت الانقلاب كانت التشكيلات العسكرية التابعة لميليشيا قوات الدعم السريع منتشرة بكثافةٍ أكبر في شوارع العاصمة والولايات، وفي بعض الأحيان تبدو أكثر عدداً في بعض المناطق والولايات من القوات النظامية الرسمية وهي الجيش والشرطة.

وهذا يثبت أن الانقلاب قد خُطط له جيداً وبتنسيق كامل بين الرجلين ودعم كامل من قوات الدعم السريع وبمباركةٍ من قادة الجيش السوداني. وحتى الآن ومع انهيار الاتفاق الإطاري واستقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مازالت قوات الدعم السريع هي التي تقوم بالانتهاكات وقمع التظاهرات شبه اليومية بصورة رئيسية، من خلال ارتداء أفراد "الدعم السريع" ملابس ما يُعرف بقوات الاحتياط المركزي.

وقوات الاحتياط المركزي هي تشكيلات من الشرطة السودانية مسلحة جيداً ومدربة تدريباً عالياً ويتم استدعاؤها عند الحاجة؛ لحماية المنشآت الاستراتيجية والحيوية داخل المدن الكبرى، ولم يعرف سابقاً استخدامها في فض التظاهرات أو التجمعات، وهي مهمة أساسية لتشكيلات أخرى من قوات الشرطة تُعرف بشرطة مكافحة الشغب، لديها قواعد في جميع المدن السودانية.

وبالرجوع إلى الاختفاء الإعلامي المفاجئ لقائد قوات الدعم السريع عن الساحة السياسية السودانية، فهذا يرجع بصورة أساسية إلى أن "حميدتي" أصبح نفوذه أكبر بكثير من قائد الجيش، الذي لم يتمكن من إرغامه على الخروج الإعلامي ومشاركته في تبرير الانقلاب الذي قاما به.

كما أن الرفض الشعبي لقوات الدعم السريع وقائدها وعدم تقبُّلهم مجتمعياً، سيضعان أي خروج لـ"حميدتي" محل جدل كبير وهو المعروف عنه عدم تمسكه بالخطاب الدبلوماسي، بل يقول ما يجول في رأسه مباشرة بدون مواربة، وكثيراً ما استفزت تصريحاته وخطاباته جموع المتظاهرين الذين يشكل الشباب الغالبية العظمى لهم، ويجعلهم أكثر تصميماً على مواصلة الثورة ضد الجميع وبالأخص الجنرالات، بدون توقف وبشكل أكثر كثافة.

حيث إن أي خروج له، من شأنه أن يعقّد موقفه تماماً أكثر ويزيد الشارع احتقاناً، مما قد يؤثر عليه في الشارع السوداني وقد تكون له تداعيات مستقبلية أكثر كارثية؛ لِما للرجل من طموحات لم يُخفها، وهي مواصلة رحلته في الترقي السياسي والعسكري وصولاً إلى الانفراد بحكم السودان؛ لتحقيق عديد من الأهداف الشخصية والاقتصادية والعسكرية.

سنتناول في الجزء الثاني كيف يعمل قائد "الدعم السريع" على حماية مصالحه الاقتصادية والعسكرية، وسعيه الحثيث نحو تعزيز نفوذه لحكم السودان.

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال مقالاتكم عبر هذا البريد الإلكتروني: [email protected]