بين المنصف باي والحبيب بورقيبة.. بين الباي الوطنيّ والمستبدّ الجاحد

تصدير: "إنّني مستعد لقضاء بقيّة حياتي في قفص، ولا آكل سوى الخبز والزيتون، إذا أتاح ذلك للتونسي أن يلبس شاشيّته بعزّة وكرامة" –المنصف باي-

فترة قاتمة تلك التي سبقت اعتلاء المنصف باي لعرش تونس في 19 يونيو 1942، فسلفه أحمد باي الثاني الذي طالت فترة حكمه أكثر من عقد كان خانعًا لسلطة المستعمر الفرنسيّ مجافيًا لتطلّعات الشعب ونشطاء الحركة الوطنيّة.

 حتّى الحركة الوطنيّة في ذلك الوقت كانت تعرف أزمة كبيرة، فقد أضناها انشقاق الحزب الحر الدستوري الجديد بقيادة الحبيب بورقيبة ومحمود الماطري، عن الحزب الدستوري (القديم) في 2 مارس 1934، وما تبعه من مواجهات عنيفة ودمويّة بين الجانبين. ولم يكن لعودة مؤسس الحزب الدستوري عبد العزيز الثعالبي في 1937، بعد غياب طويل، أن تلمّ الشمل فـ بورقيبة لم يكن راغبًا في التخلّي عن ما اكتسب من صلاحيّات. وبلغت الأزمة بين الحزبين منعطفًا خطيرًا عندما أرسل بورقيبة ناشطين من الحزب الجديد لتخريب اجتماعات الحزب القديم، حيث خلّفت المواجهات بين الطرفين بماطر في 25 سبتمبر 1937 قتيلًا و14 جريحًا، ثم بباجة يوم 2 أكتوبر عن قتيل و4 جرحى.

عاود بورقيبة رصّ صفوف الحزب الجديد بتأجيج الرأي العام ضدّ المستعمر الذي من جهته زاد بأسلوبه القمعي حالة الاحتقان بعد قتل 7 متظاهرين وجرح في بنزرت يوم 8 جانفي 1938، ومنع الزعيم علي البلهوان من التدريس بالمعهد الصادقي في 22 مارس على إثر ما قام به من تجييش، ثم اعتقال قياديين في الحزب يوم 3 أفريل. أمرٌ جعل الحزب يتّجه نحو التصعيد ليشهد يوم 8 أفريل إضرابًا عامًا ومظاهرة حاشدة في العاصمة غاب عنها بورقيبة فيما قادها علي البلهوان والمنجي سليم ومحمود الماطري وتمّ رفع مطالب بحكومة وطنية وبرلمان تونسي. وأمام نية معاودة التظاهر اشتغلت آلة القمع المتوحشة للمستعمر باستعمال الذخيرة الحيّة فكانت حصيلة الضحايا (الرسميّة) ثقيلة يوم 9 أفريل بـ 21 قتيلًا و150 جريحًا بينهم 3 أطفال. وفي اليوم الموالي تم اعتقال بورقيبة وثلّة من قياديي الحزب الدستوري الجديد. لتبدو تونس بعد ذلك وكأنّها رضخت لمصيرها بين براثن المستعمر.

بعد أشهر من اندلاع الحرب العالميّة الثانية، مثّل خبر سقوط باريس بسهولة بيد الألمان خبرًا سارًّا للتونسيّين، وقال بعضهم خلال هذه الفترة "الشيطان ولا هم". بعد ذلك بسنتين اعتلى المنصف باي سدّة الحكم، وكان مدركًا أن وضع المستعمر اختلف. فسعى سريعًا لرأب الصدع بين القصر والشعب، إذ قام بتوزيع قسم كبير من أقمشة وملابس وحلويّات على الفقراء بعد أن كان سلفه يخزّنها تجهيزًا لاحتفال زواج ابنه، كما ألغى عادة تقبيل اليد، واستقبل الشخصيّات الوطنيّة، وعمل على الاحتكاك أكثر بالشعب وكثّف زياراته للأسواق والمدارس والجوامع والمقامات، وأبدى نيّة بزيارة أماكن داخل البلاد في سابقة بالنظر لأسلافه، وإن حالت الظروف دون ذلك. وقد استقبل في شهل أوت ممثّلين عن الحزبين الدستوريين (الذين تمّ حلهما وقتها) وطالبهما بتوحيد الصفوف.

وقد قدّم المنصف باي مذكّرة مطالب للمقيم العام 'إستيفا' بغرض رفعها إلى حكومة 'فيشي' وقتها حوت 16 نقطة أراد من خلالها العودة إلى بنود معاهدة الحماية وإنشاء مجلس تشريعي تكون فيه التمثيليّة التونسيّة لائقة وكثيفة إلى جانب مطلب إجباريّة التعليم، والمساواة بين الفرنسيين والتونسيين في المرتبات والمعاملة وسلّم ارتقاء الوظائف العامّة. وقد عبّر، في حادثة عيد الفطر يوم 12 أكتوبر، عن شديد انزعاجه من عدم وجود موظّفين تونسيين في درجات عليا. كما طالب المنصف باي بإطلاق سراح المساجين السياسيّين، وكانت الحكومة الفرنسيّة قد نقلت قياديي الحزب الدستوري الجديد بمن فيهم الحبيب بورقيبة ومحمود بورقيبة وصالح بن يوسف وغيرهم إلى مارسيليا في مارس 1940 بغرض محاكمتهم عسكريًّا.

ولم تكلّل جهود المنصف باي لتحرير المساجين السياسيّين بالنجاح إلّا بعد دخول الألمان إلى تونس في نوفمبر 1942، إذ وجّه طلبه إلى القيادة الألمانيّة وتمّت الاستجابة له بالنسبة لمساجين مارسيليا في 20 نوفمبر لكنّهم لن يعودوا إلى تونس إلّا في فيفري 1943 باستثناء الحبيب بورقيبة الذي عاد في 8 أفريل، أمّا المعتقلون في تونس فتمّ الإفراج عنهم في 1 ديسمبر 1942 واستقبلهم الباي.

وفي سابقة اكتست جرأةً وخطورة، قام المنصف باي في غرّة جانفي 1943 بتشكيل حكومة جديدة دون اعلام المقيم العام. وكانت حكومة ثوريّة خرجت عن المألوف حيث لم يكن أعضاءها من الوسط المخزني بل من ناشطي الحركة الوطنيّة، حيث ضمّت صالح فرحات (دستوري قديم) وزيرًا للعدل ومحمود الماطري (دستوري جديد) وزيرًا للداخليّة وترأسها محمّد شنيق (مستقلّ). خطوةٌ وإن مثّلت تحدّيًا للمستعمر الفرنسي، ولحُمةً بين القصر والحركة الوطنيّة، وبين التيارين الفاعلين في الحركة الوطنيّة، إلّا أنّها خلقت لاحقًا احتقانًا في أوساط قواعد الحزب الدستوري الجديد إذ لم تستحبّ الحظوة التي اكتسبها الحزب القديم، حتّى إنّه راج حديث عن نيّة انقلاب من طرفهم باستغلال المظاهرات المزمعة في 9 أفريل لاحتلال دار الباي بالقصبة وتعيين بورقيبة وزيرًا أكبر.

اللّقاء

في هذا الظرف كانت عودة بورقيبة إلى تونس في 8 أفريل، وقد سارع بالتوجّه إلى حمّام الأنف ولقاء المنصف باي الذي خصّه مع أفراد حكومته باستقبال حار، حيث دخل بورقيبة على المنصف باي وهمّ بتقبيل يده لكنّ هذا الأخير منعه وصافحه قائلًا "نحب إيدي في إيدك باش نمشيو لقدّام". وبيّن بورقيبة دعمه ودعم الحزب للمنصف باي. وقد تحدّثا عن الضغوط التي واجهاها من طرفي النزاع العالمي، وكان الباي وقتها يلزم الحياد بحكم منصبه، فيما بورقيبة يوالي الحلفاء. ورغم الإيجابيّة التي كست اللقاء، فقد تلته حملة صحفيّة تهاجم وزارة شنيق وتساند ترشيح بورقيبة لترأّس ما سمّي بـ "وزارة وحدة وطنيّة كبرى"، ما جعل المنصف باي يرفض في موفّى أفريل استقبال وفد من الحزب الجديد.

عقب ذلك بفترة قصيرة كان انتصار الحلفاء و"تحرير تونس"، ولم يلبث المستعمر الفرنسيّ أن لفّق تهمة التعاون مع الألمان للمنصف باي بقصد التخلّص من رجل أحدث تغييرًا مقلقًا في وقت قصير، وتمّ خلعه ونفيه يوم 14 ماي إلى الأغواط بالصحراء الجزائريّة، التي قاسى فيها العزلة والحرّ إلى أن قبل التنحّي عن العرش، ليتمّ نقله إلى تنس شمال الجزائر، ثم إلى بو بفرنسا. ومن هنا نشأت الحركة المنصفيّة بعد أيّام من الخلع والنفي، فقد مثّل المنصف باي بتضحيته الرمزَ الوطني الذي التف الطيف السياسي حول مطلب إعادته، وجمعت هذه الحركة الحزبين الدستوريّين القديم والجديد والزيتونيين وغيرهم، عدا الحزب الشيوعي. 

ويُذكر هنا أن تونس عانت وقتها أبشع أنواع القمع والتنكيل والمذابح على يد فرنسا والحلفاء، انتقامًا من ما كان للتونسيين من تعاطف مع الألمان، إذ تذكر إحصائيّة في محضر لجنة التحرير الفرنسيّة بالجزائر أنّه تمّ اعتقال 9536 تونسيّا في شهر ماي وإعدام 154 منهم وإيداع 3000 منهم السجون والمحتشدات، إلى جانب حوادث إعدام ميداني عديدة.

في ذلك الوقت دعا الحبيب بورقيبة إلى "كتلة فرنسيّة-تونسيّة" قائلًا بأنّه ما من نجاح ممكن دون فرنسا، قام بجولات في البلاد للتحدّث عن وجهة نظره ومحاولة "استئصال الفيروس النازي من رؤوس التونسيين"، لكنّ النتائج كانت مخيّبة له، فاختار مغادرة تونس في 1 أفريل 1945، واستقرّ بالقاهرة للتعريف بالقضيّة التونسيّة.

أمّا الحركة المنصفيّة فقد تبلورت مطالبها أكثر لينتج عنها مؤتمر ليلة القدر في 23 أوت 1946 والذي رفع مطلب عودة المنصف الباي، ولأوّل مرّة مطلب الاستقلال عن فرنسا.

الرسالة

لدى بلوغه القاهرة، وجد الحبيب بورقيبة صعوبة في التواصل مع الأطراف الفاعلة إذ لم يكن ذا إشعاع، فقام الحبيب ثامر بإرسال رسالة إلى المنصف باي في بو، حتّى يتبنّها ويرسلها إلى بورقيبة، رسالة كان فحواها تبيان الدور المهم لبورقيبة وإضفاء الشرعيّة عليه. وبالفعل قام المنصف باي بإرسال هذه الرسالة التي فتحت الآفاق أمام بورقيبة، فبعد نشرها بأسبوعين استقبله الملك فاروق ثم توالت التحرّكات.

وكان بورقيبة من جهته يوجّه الرسائل إلى المنصف باي. وفي إحدى رسائله إلى كمال بورقيبة (ابن أخيه) في 1 جويلية 1946 كان يطلب منه إيصال رسالة مرفقة إلى المنصف باي معها علبتا سجائر وكيلو حلوى ملبّس وكيلو شكولاتة.

الاتّصال الهاتفي

كان ذلك في موفّى فيفري 1947، إذ توقّف بورقيبة بجينيف في طريق عودته إلى القاهرة بعد أن أبلى البلاء الحسن خلال الدورة الثانية للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة بشرح المطالب التونسيّة دون أن يظهر خطابًا متشنجًا تجاه فرنسا، وكان أهمّ اللقاءات جمعه بـ دين أتشيسن كاتب الدولة المساعد في 15 جانفي، وذلك بترتيب من الأمير فيصل في السفارة السعوديّة. خبر المقابلة لاقى استحسانًا في تونس واحتجاجًا وغضبًا في فرنسا. وفي طريق العودة، بجينيف اتصل بورقيبة بالمنصف باي الذي أجابه بحماس وهنّأه وعبّر عند دعمه له.

كان الوضع في تونس يعرف احتقانًا كبيرًا حيث واصلت فرنسا نهجها القمعي الدموي. وإيزاء تواصل التوتّر، لان الموقف الفرنسي بشأن إعادة المنصف باي إلى تونس، لكن المنيّة وافته بمنفاه بـ بو في غرة سبتمبر 1948. وتمّت إعادة جثمانه إلى تونس. كانت جنازة هذا الباي الوطني مهيبة يوم 5 سبتمبر حيث توافد التونسيّون من جلّ أرجاء البلاد لحضورها. في صبيحة اليوم التالي ووري الثرى بمقبرة الجلّاز كما أوصى. ومثّل ضريحه مزارًا للتونسيين طوال أسابيع وأشهر.

أمّا الحبيب بورقيبة فقد تأزمت علاقته بالمحيطين به في لجنة تحرير المغرب العربي، ففي مستهلّ 1948 تمّ توجيه الاتهام له من طرف الحبيب ثامر بسوء التصرّف المالي ما أدّى لاحقًا إلى سحب مسؤوليّة التصرف المالي من بورقيبة، وتدخّل سليمان بن سليمان الموفد من الحزب الدستوري الجديد لحلحلة الأمور، ليتمّ توجيه تهمة التلاعب إلى آخرين. لكنّ ما لبث التأزم أن عاد من جديد في شهر ماي إذ اتهم رئيس اللجنة الأمير عبد الكريم الخطابي بورقيبة بالاحتفاظ لنفسه بأموال أرسلها الملوك العرب، وعلى ذا الأساس رفَته من منصب الأمانة العامة. وبقيت العلاقة سيئة بين الرجلين حتّى عودة بورقيبة إلى تونس في 8 سبتمبر 1949.

زيارة الضريح

في يوم عودته زار الحبيب بورقيبة ضريح المنصف الباي، مترحّمًا على رجلٍ صار يعتبر الشهيد الأكبر للقضيّة التونسيّة، وراكبًا موجة الحركة المنصفيّة ومكتسبًا الشرعيّة منها، وكان قبل رحيله إلى مصر قد التقى محمّد شنيق الذي حاول إقناعه بوجهة نظر المنصفيين، فأظهر بورقيبة أنّه مقتنع وأنّه منصفيّ أكثر من كلّ قادة الحزب الدستوري الجديد.

التنكّر

على إثر استقلال تونس في 20 مارس 1956 والإطاحة بالنظام الملكي وإعلان الجمهوريّة في 25 جويلية 1957. تولّى الحبيب بورقيبة رئاسة تونس، وتنكّر لتاريخ المنصف باي وغيّبه، بل لم تحمل أي مؤسسّة تعليميّة على الأقلّ اسمه وهو الذي حمل وتبنّى مطلب إجباريّة التعليم. وحدث أن هاجم الحبيب بورقيبة المنصف باي في محاضرته بمعهد الصحافة في 23 نوفمبر 1973 حيث قال "على أن البايات كانت تعزوهم قوّة الشخصيّة وبعد النظر… وسار المنصف باي مع إستيفا سيرة آبائه وأجداده مع الفرنسيين".

كان المنصف باي ينوي إعلان الجمهوريّة لدى عودته إلى تونس، هكذا قال أحمد بن صالح فقد صرّح له بهذا الأمر بحماس في ثلاث مناسبات. لكن وافاه الأجل المحتوم قبل العودة، ليكون هذا الإعلان من نصيب بورقيبة لتغطية انقلابه على النظام الملكيّ. من ثمّ أطاح بأطياف المعارضة وأسّس لنظام استبداديّ قمعيّ بقي على رأسه طيلة 30 سنة، واستمرّ 23 سنة أخرى مع خلفه زين العابدين بن علي الذي انقلب عليه في 7 نوفمبر 1987.

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال مقالاتكم عبر هذا البريد الإلكتروني: [email protected]