تقوم شبكة من المفكرين بتحويل الرأسمالية بعد عقود من هيمنة اليمين، حيث تعمل حركة عبر الأطلسي من الاقتصاديين اليساريين على بناء بديل عملي لنيوليبرالية الجديدة.
تمكن التيار اليساري منذ سبعينيات القرن الماضي من تغيير طريقة تفكير الكثير من الناس حول التحيز والهوية الشخصية والحرية. وكشف قسوة الرأسمالية وتوحشها. لقد فازت بعض الأحزاب اليسارية في بعض الأحيان بالانتخابات، وفي أحيان أخرى تولى اليسار الحكم بفعالية بعد ذلك. ولكن الأحزاب اليسارية لم تكن قادرة على إحداث تغيير جذري في الكيفية التي تعمل بها الثروة والعمل في المجتمع ــ أو حتى تقديم رؤية مقنعة لكيفية القيام بذلك. باختصار، لم يكن لدى اليسار في الدول الغربية سياسة اقتصادية منذ ما يقرب من نصف قرن من الزمان.
وبدلاً من ذلك، كانت لليمين رؤية واحدة تتمثل في الخصخصة، وإلغاء القيود التنظيمية، وخفض الضرائب على الشركات والأغنياء، ومنح المزيد من السلطات لأصحاب العمل والمساهمين، وتقليص السلطات للعمال ــ كانت هذه السياسات المتشابكة سبباً في تكثيف الرأسمالية، وجعلها أكثر انتشاراً في كل مكان أكثر من أي وقت مضى. لقد بُذلت جهود هائلة لجعل الرأسمالية تبدو حتمية؛ لتصوير أي بديل على أنه مستحيل.
في هذه البيئة المعادية على نحو متزايد، كان النهج الاقتصادي الذي يتبناه اليسار قائماً على رد الفعل ــ فيقاوم هذه التغيرات الضخمة، دون جدوى في كثير من الأحيان ــ وغالباً ما يكون متخلفاً، بل وحتى حنيناً إلى الماضي. ولعقود عديدة، استمر نفس المحللين النقديين للرأسمالية، كارل ماركس وجون مينارد كينز، في الهيمنة على خيال اليسار الاقتصادي.
توفي ماركس في عام 1883، وكينز في عام 1946. وكانت المرة الأخيرة التي كان فيها لأفكارهما تأثير كبير على الحكومات الغربية أو الناخبين الغربيين قبل 40 عاماً، خلال الأيام الأخيرة المضطربة للديمقراطية الاجتماعية في فترة ما بعد الحرب الباردة وانهيار المنظومة الاشتراكية.
منذ ذلك الحين، قام اليمينيون والوسطيون بتصوير أي شخص يجادل بأنه يجب كبح جماح الرأسمالية -ناهيك عن إعادة تشكيلها أو استبدالها- بشكل كاريكاتوري على أنه يريد إعادة العالم "إلى السبعينيات". لقد تم تقديم تغيير نظامنا الاقتصادي بحجة أن أي نموذج آخر يعد ضرباً من الخيال، وليس أكثر عملية من السفر عبر الزمن.
ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، بدأ هذا النظام في الفشل. وبدلاً من الرخاء المستدام والمشترك على نطاق واسع، فقد أنتج ركود الأجور، وتزايد أعداد العمال الذين يعانون من الفقر، والمزيد من عدم المساواة، والأزمات المصرفية، وتشنجات الشعبوية، والكوارث المناخية. وحتى كبار السياسيين اليمينيين يعترفون أحياناً بخطورة الأزمة. يعتبر جزء من المحافظين في الغرب بأن هناك فجوة انفتحت بين النظرية حول كيفية تحقيق اقتصاد السوق والواقع، حيث يشعر الكثير من الناس أن النظام لا يعمل لصالحهم.
هناك إدراك واضح للحاجة إلى نوع جديد من الاقتصاد: أكثر عدالة، وأكثر شمولاً، وأقل استغلالاً، وأقل تدميراً للمجتمع والكوكب. نحن في وقت أصبح فيه الناس أكثر انفتاحاً على الأفكار الاقتصادية الجريئة.
بالفعل بدأ الناخبون الغربيون يحتجون ويتظاهرون ضد السياسات النيوليبرالية. بعد أن أظهرت المؤسسات الاقتصادية الدولية ــ البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ــ بجوانبها السلبية للجميع. إذ رأى العالم،كيف شهد الاقتصاد العالمي تداعيات هذه المنظمات والمؤسسات أثناء الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم في عام 2008 وعرت عوار المعتقدات النيوليبرالية المركزية التي تقول أن الرأسمالية من غير الممكن أن تفشل، وأن الحكومات لا تستطيع التدخل لتغيير الكيفية التي يعمل بها الاقتصاد.
شبكات ناشئة بديلة
في بريطانيا والولايات المتحدة، وهما الدولتان الغربيتان الأكثر رأسمالية من نواحٍ عديدة، وتلك التي تكون فيها مشاكلها أكثر وضوحاً، انفتح مجال سياسي ضخم. بدأت شبكة ناشئة من المفكرين والناشطين والسياسيين في اغتنام هذه الفرصة. محاولين بناء نوع جديد من الاقتصاد اليساري: اقتصاد يعالج عيوب اقتصاد القرن الـ21، ولكنه يفسر أيضاً بطرق عملية، كيف يمكن للحكومات اليسارية المستقبلية أن تخلق اقتصاداً أفضل.
يهدف أعضاء هذه الشبكات لإعادة الاقتصاد إلى الأساسيات. يدفعون الاقتصاديين للتساؤل حول من يملك هذه الموارد؟ من يملك السلطة في هذه الشركة؟ لأن الخطاب الاقتصادي التقليدي الحالي يحجب هذه الأسئلة لصالح أصحاب السلطة.
ويريد الاقتصاديون اليساريون الجدد أن يشهدوا إعادة توزيع القوة الاقتصادية، بحيث يملكها الجميع ــ تماماً كما يحتفظ الجميع بالسلطة السياسية في ظل ديمقراطية سليمة. يمكن أن تتضمن عملية إعادة توزيع السلطة هذه حصول الموظفين على ملكية جزء من كل شركة، أو الساسة المحليين الذين يعيدون تشكيل اقتصاد مدينتهم لتفضيل الشركات المحلية الأخلاقية على الشركات الكبيرة، أو الساسة الوطنيين الذين يجعلون التعاونيات قاعدة رأسمالية.
هذا "الاقتصاد الديمقراطي" ليس خيالاً مثالياً: إذ يجري بالفعل بناء أجزاء منه في بريطانيا والولايات المتحدة. وبدون هذا التحول. كما يقول الاقتصاديون الجدد. ستزداد عدم المساواة في العالم، وقريباً ستجعل القوة الاقتصادية الديمقراطية نفسها غير قابلة للتطبيق. وهم يؤمنون بأنه إذا أردنا العيش في مجتمعات ديمقراطية، فعلينا أن نسمح للمجتمعات بتشكيل اقتصاداتها المحلية.
كتب الاقتصاديان البريطانيان "جو جينان" Joe Guinan و"مارتن أونيل" Martin O'Neill وكلاهما من المدافعين عن الاقتصاد الجديد، في مقال نشر مؤخراً لمعهد التنمية العامة -أبحاث السياسات (IPPR)- مؤسسة فكرية كانت مرتبطة سابقاً بحزب العمال الجديد: "لم يعد من الجيد بما فيه الكفاية أن ننظر إلى الاقتصاد باعتباره مجالاً تكنوقراطياً منفصلاً لا تنطبق عليه القيم المركزية للمجتمع الديمقراطي بطريقة أو بأخرى". علاوة على ذلك، يزعم جينان وأونيل أن جعل الاقتصاد أكثر ديمقراطية من شأنه أن يساعد في واقع الأمر في تنشيط الديمقراطية: فمن غير المرجح أن يشعر الناخبون بالغضب، أو اللامبالاة، إذا تم إشراكهم في القرارات الاقتصادية التي تؤثر بشكل أساسي على حياتهم. كما أصدر الاثنان في عام 2020 كتاب "قضية بناء الثروة المجتمعية" The Case for Community Wealth Building والذي تم اختياره كأحد أفضل الكتب السياسية لصحيفة الغارديان لعام 2021.
ثورة لا عنفية
إن المشروع الطموح للغاية الذي يتبناه الاقتصاديون الجدد يعني تحويل العلاقة بين الرأسمالية والدولة، بين العمال وأصحاب العمل، بين الاقتصاد المحلي والعالمي، وبين من يملك أصولاً اقتصادية ومن لا يملكها. أعلن تقرير في العام الماضي صادر عن مؤسسة الاقتصاد الجديد (NEF)، وهي مؤسسة بحثية راديكالية في لندن عملت كحاضنة للعديد من أعضاء الحركة الجديدة وأفكارها: "يجب أن تكون القوة الاقتصادية والسيطرة متساوية بشكل أكبر".
في الماضي، حاولت حكومات يسار الوسط الغربية إعادة تشكيل الاقتصاد من خلال فرض الضرائب ــ التي تركز عادة على الدخل وليس الأشكال الأخرى من القوة الاقتصادية ــ ومن خلال التأميم، الذي كان يعني عادة استبدال نخبة إدارة القطاع الخاص بنخبة إدارة الدولة المعينة. وبدلاً من مثل هذه التدخلات المحدودة الناجحة على نحو غير مكتمل، يريد الاقتصاديون الجدد أن يروا تغييراً أكثر منهجية واستدامة. إنهم يريدون ــ على الأقل ــ تغيير الطريقة التي تعمل بها الرأسمالية. ولكن الأهم من ذلك أنهم يريدون أن يتم البدء بهذا التغيير والإشراف عليه بشكل جزئي فقط من قبل الدولة، وليس السيطرة عليها. وهم يتصورون تحولاً يحدث بشكل عضوي تقريباً، مدفوعاً بالموظفين والمستهلكين ــ وهو نوع من الثورة اللاعنفية التي تتحرك ببطء.
والنتيجة، كما يزعم الاقتصاديون الجدد، ستكون اقتصاداً يناسب المجتمع، وليس مجتمعاً خاضعاً للاقتصاد ـ كما هي الحال الآن. ويشيرون إلى أن الاقتصاد الجديد ليس اقتصاداً على الإطلاق. إنها "رؤية جديدة للعالم".
في عالم السياسة الغربية المثير للانفعال والهدوء الفكري في بعض الأحيان، فإن وصول مجموعة جديدة مهمة من الأفكار يميل إلى توليد استجابات معينة؛ حيث ينجذب إليها الباحثون الشباب الطموحون، والمفكرون الأكبر سناً، وكذلك يُفتن بها المغامرون. ويتم إنشاء مؤسسات فكرية جديدة حولها.
خلال الأعوام الماضية، اكتسب اقتصاد اليسار الجديد هذه المكانة. رغم أن الكثيرين فشلوا إلى حد كبير، في إقناع السياسيين الغربيين الوسطيين بأن الاقتصاد يحتاج إلى إعادة تشكيل جذرية.
يصف البعض الشبكة الناشئة من الاقتصاديين الجدد بأنها "نظام بيئي". مثل تلك التي أنتجت التاتشرية في السبعينيات، قد لا تضم هذه الشبكة سوى بضع عشرات من الأشخاص، الذين يتابع جمهور بالمئات مجادلاتهم ومحادثاتهم وأوراقهم السياسية، ولكن هناك شعور مسكر بكسر المحرمات السياسية والاقتصادية. وولادة إجماع جديد محتمل.
"هناك مواقع بريطانية وأمريكية تنشر الكثير من أفكار الشبكة، وهناك أشخاص ينتجون أشياء بينما يعملون لحسابهم الخاص في مراكز الأبحاث، أو يقومون بإنشاء مراكز بحثية جديدة. إن وسائل التواصل الاجتماعي تعني انتشار الأفكار والتعاون بشكل أسرع بكثير مما كانت عليه عندما كان الاقتصاد اليساري يقتصر على الاجتماعات والمنشورات فقط. كما تدير شبكة منظمي الاقتصاد الجديد (نيون)، وهي مؤسسة فرعية منبثقة عن مؤسسة NEF ومقرها في لندن، ورش عمل للناشطين اليساريين، لتعلم كيفية "بناء الدعم لاقتصاد جديد"؛ على سبيل المثال، من خلال سرد "قصص" فعالة عنه في العالم.
يمر الاقتصاد الجديد خارج دائرة اليسار الراديكالي عبر الأطلسي، دون أن يلاحظه أحد إلى حد كبير ــ أو أنه يتعرض للسخرية عرضاً. بسبب الثقوب السوداء المتمثلة في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتنافس على زعامة الأحزاب المحافظة التي تُعتبر مسؤولة جزئيا عن ذلك، حيث جذبت الانتباه بعيداً عن كل شيء آخر. ولكن هذه هي الحال أيضاً مع الطبيعة الراديكالية للاقتصاد الجديد ذاته. إن تحويل الرأسمالية أو إنهاءها كما نعرفها -ويختلف الاقتصاديون الجدد حول الهدف- يشكل فكرة يصعب على أغلب الساسة والصحفيين الغربيين أن يتقبلوها. وبعد نصف قرن من قبول الوضع الاقتصادي الراهن، فإنهم يربطون أي بدائل يسارية له إما بالديمقراطية الاجتماعية التي عفا عليها الزمن في فترة ما بعد الحرب -المعروفة باسم "السبعينيات"- أو بالاستبداد اليساري، مع فنزويلا أو روسيا.
ولكن مع اعتلال الليبرالية الجديدة، وحرمان اليمين من أفكار اقتصادية أخرى، كما يُظهِر التنافس على زعامة المحافظين حالياً، فقد يكون لاقتصاد اليسار الجديد مستقبل.
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:[email protected]
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.