أولاف شولتز واليمين الأوروبي المتطرف.. من “معاداة السامية” إلى دعم الصهيونية

عربي بوست
تم النشر: 2024/01/27 الساعة 13:08 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2024/01/27 الساعة 13:08 بتوقيت غرينتش

حتى بين صفوف الحركة النازية في أقصى الشمال الأوروبي، في إسكندنافيا وألمانيا، ثمة ما يشي عن تناغم الخطاب بين الطبقات السياسية الحاكمة واليمين المتطرف والشعبوي في دعم الدولة الصهيونية.

التناقض على السياسات الداخلية، المتعلقة بسياسة الهجرة واللجوء في بعض أنحاء أوروبا، لم يعق منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي نشوء حالة اصطفاف وراء التطرف في الموقف من الفلسطينيين عموماً.

قبل "7 أكتوبر" كانت تقارير الأجهزة الاستخبارية الأوروبية، من شمالها، مروراً ببرلين إلى فرنسا، تستشعر خطر الجماعات اليمينية المتطرفة، وبعضها متهم بأنه من منبت فاشي-نازي.

 فالاتهامات بمعاداة "اليهودية" و"السامية" لم يوفر، قبل ذلك التاريخ حتى الأحزاب السياسية، كحزب "ديمقراطيو السويد" (يمين قومي متشدد) و"البديل لأجل ألمانيا"، بعد سلسلة فضائح عن علاقة بعض أقطابها بالحركة النازية العنيفة (كجبهة مقاومة الشمال النازية). بل إن حزب "التجمع الوطني" في باريس (أي حزب المرشحة الرئاسية مارين لوبين)، وأحزاب قومية متشددة في فيينا و"إخوة إيطاليا" في روما (ذو المنبت الموسوليني)، وغيرها في القائمة، طاولتها رشقات الاتهامات بـ"معاداة السامية". لم تستثن تلك الرشقات "دول البلطيق" (وهي الجمهوريات السوفييتية الصغيرة السابقة على بحر البلطيق)، وطبقة سياسية فنلندية عاشت حتى وقت قريب (وهي حاكمة اليوم، كما حزب "الفنلنديين الحقيقيين" بعد خسارة الشابة سانا مارين الحكم) ضبطت بتصريحات نازية وفاشية، وتناولت اليهود والمسلمين والسود.

أضف إلى ذلك أن روح التطرف القومي خلقت أيضاً مخاوف أمنية وتوترات دبلوماسية، من زاوية شعار "معاداة السامية"، كما في بولندا وأجزاء أخرى من كتلة شرق أوروبا السابقة في العهد السوفييتي، بما فيها "ألمانيا الديمقراطية" (الشرقية سابقاً)، التي تُعد معقلاً رئيساً لحركة "بيغيدا" و"البديل" وجماعات نازية جديدة.

ما يمكن ملاحظته أنه بعد أن بثت الدعاية الإسرائيلية في الساعات التي تلت "طوفان الأقصى"، التي شملت الكثير من الأكاذيب والأخبار المضللة والزائفة من مثل قطع الرؤوس وإحراق الجثث في مستعمرات "غلاف غزة"، راح اليمين المتطرف والشعبوي يستغل بانتهازية عالية مستوى النفاق الغربي من قِبل الطبقات السياسية القائمة، مسوّقاً على الفور حملة منهجية منسقة، استناداً إلى "الإسلاموفوبيا"، ومتساوقة مع جهود مجرمي الحرب في تل أبيب، لنزع إنسانية صورة الفلسطيني وتقديمه مساوياً لتنظيم "داعش" الإرهابي. ومن خلاله اشتق بعض المشتغلين في البروباغندا الصهيونية سؤالاً سخيفاً: هل تدين حماس؟

فعلى مستوى استغلال "الإسلاموفوبيا" بدا واضحاً أن أطراف الفاشية والنازية الجديدتين، في أكثر من ساحة أوروبية، وجدتها فرصة لتطبيع وجودها في سياق مركّب، وعلى اعتبار أنها جزء من الساحة السياسية "المتحضّرة".

أولاف شولتز/ ميتا فريدركسن.. نموذجا الاستعلائية الأوروبية

في السياق ظهر مثلاً موقف المستشار الألماني أولاف شولتز، وكأنه أحد جنرالات جرائم حرب "الكابينت" الإسرائيلي، دون أية مسافات من جوقة التحريض الألمانية في أقصى اليمين، الذي يخلط في موقفه من الفلسطينيين بين السياسات الداخلية المتعلقة بالهجرة واللجوء والاندماج، ومواقفه المستغلة لـ"طوفان الأقصى"، وباعتبارها فرصة ليتطهر من اتهامات ضمنية من قِبل جهاز الاستخبارات الألمانية (أو المكتب الفيدرالي لحماية الدستور، الذي جرى تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية لضمان عدم عودة البلد إلى حكم الأفكار النازية)، ومن قِبل اللوبيات الصهيونية، التي راقبت طويلاً مستوى تطور خطاب كراهية المسلمين واليهود على حدٍّ سواء.

وقعت الطبقة السياسية الألمانية في مطب كارثي النتائج. فقبل "7 أكتوبر" كان استهداف العمل الفلسطيني جارياً على قدم وساق، بما في ذلك التضامني أو الداعي "لسحب الاستثمارات ومقاطعة إسرائيل"، في سياق "حركة المقاطعة" (بي دي أس BDS).

إذ حتى استهداف العلم الفلسطيني، الذي يعبّر عن شعب وليس معبراً عن تيار سياسي، كان ثمة استهداف له منذ 2022 في ذكرى النكبة. بل إن السياسة الألمانية، في مقابل منح الحرية للبروباغندا النازية واليمينية المتطرفة في التحريض على الكل الفلسطيني، راحت مع الساعات الأولى لطوفان الأقصى تحاول فرض مكارثية ومحاكم تفتيش، معيدة كرة محاولة منع أي احتجاج على العدوان الإسرائيلي على غزة، بما في ذلك أوامر ضمنية تمنع العلم الفلسطيني وهتافات بعينها. وقد أفشلها الشارع ولا شك، دون أن يعني أن الاستهداف انتهى من كواليس عمل السياسة والأمن. وذلك يسري بالطبع على أنحاء أوروبية أخرى انحنت أمام موجة الشوارع المحتجة.

 ليس فقط أن تلك الممارسات عرت بعض النفاق وازدراء القيم والمبادئ المتعلقة بعالمية حقوق الإنسان وحق الشعوب في مقاومة محتليها. بل إن أولاف شولتز، وبدعم جوقة الحكم في برلين، بمن فيهم أقطاب من اليسار، راح يعزز النظرة إليه باعتباره جنرالاً صهيونياً، مبدياً رفضاً غريباً لـ"هدنة إنسانية في غزة"، حتى قبيل هدنة نوفمبر الماضي. فيبدو وكأن الفوارق بين "يسار الوسط" الذي يقوده شولتز ومعسكر التطرف القومي أزيحت في الموقف المنافق من فلسطين.

المثل الآخر يمكن مراقبته في معسكر يسار الوسط الدنماركي. فعلى عكس مواقف رئيس حكومة النرويج، من ذات المعسكر الإسكندنافي، يوناس غار ستورا، الذي رفض الحرب على غزة، ونشطت سياسته ودبلوماسيته لأجل وقف إطلاق النار، وبمساهمة واضحة من وزير الخارجية الأسبق (بين 1990 و1197)، ورئيس "المجلس النرويجي للاجئين"، يان إيغلاند، راحت رئيسة حكومة ائتلاف يمين ويسار الوسط في كوبنهاغن ميتا فريدركسن تظهر تأييداً أعمى للاحتلال الإسرائيلي. ومع أن سرديته ضبطت غارقة في الكذب والتضليل، لم تراجع فريدركسن مواقفها المقيتة والمدمرة لسمعة الدنمارك ومكانتها في التبشير بالقيم والحقوق والديمقراطية.

نتنياهو يعزف وأوروبا ترقص

لعب بنيامين نتنياهو مع الصهيونية-الدينية لعبته المفضّلة لتغذية أمثال فريدركسن، وطيف آخر على مستوى أوروبا. بشعارات عن "الحرب بين الظلامية والنورانية"، وبتعميم سخيف وسطحي عن الشعب الفلسطيني، ودعوات وممارسات للإبادة والتطهير العرقي، وارتكاب جرائم حرب، وقد بشر بها يوآف غالانت، ورددها ما يسمى "وزير التراث" الصهيوني عميحاي إلياهو، تارة عن ضرورة إلقاء قنبلة ذرية على غزة، وفي أخرى "إيلام الفلسطينيين بما هو أكثر من الموت" (وهي خطابات تشكل أرضية لملاحقة دولة الاحتلال بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية).

مسارعة فريدركسن وشولتز، وبقية جوقة ازدواجية المعايير، إلى هضم السردية الصهيونية، ومحاولة تسويقها عبر الهراوات الأمنية والترهيب بحق جيل جديد يرفض عنصرية وتمييز التعاطف مع الضحايا المدنيين، أدخلهما، مثل ما أدخل غيرهما على مستوى القارة العجوز، في زلات التعبير عن المكنون الحقيقي للاختلافات البسيطة مع اليمين المتطرف.

 فالمسألة التي لم ينتبه إلى خطورتها ذلك الطراز من السياسيين الخاضعين بدورهم لعملية معقدة من الانتهازية الصهيونية انقادت بشكل أعمى إلى اعتبار تل أبيب "جزء من الحضارة الغربية". وبالتالي يبدو أن الوقوف إلى جانبها، بل واستمرار مدها بالسلاح والقنابل القاتلة والمهجرة للملايين، "ضرورة" في سياق "الدفاع عن تلك الحضارة الغربية بوجه الظلاميين".

 وما تفضحه تلك المسارعة العمياء، القائمة على عنجهية واستعلائية إرث العقلية الاستعمارية، بشقيها التقليدي القديم والجديد، هو أخطر بكثير مما يهون منه "مستشارون" في شؤون الشرق الأوسط والعالم العربي، لدى حكومات غربية كثيرة. فتلك المواقف عنت بوضوح أنها تتعارض مع نظرة الشارع المتضامن مع الضحايا الفلسطينيين، وخصوصا الأجيال الشابة التي عادت إلى جذور قضية فلسطين، وليس إلى اعتبار أن التاريخ يبدأ من 7 أكتوبر، إلى جانب أنها تنقاد وراء جهنمية تصوير الصهيونية الدينية، بكثير من التزوير الانتهازي، وكأن الغرب يقف مع الدولة الصهيونية من زاوية "المواجهة الدينية"، أي بين المسلمين وما يسمى "الحضارة اليهودية-المسيحية".

أوروبا في مواجهة قادمة مع الشعوب العربية

أمام أوروبا تحديات هائلة خلقتها تلك المواقف التي ذهبت إلى ما يشبه "شرعنة" الخطاب اليميني المتطرف، بل بين أقطاب وأطراف جماعات التفوق العرقي الأبيض والنازيين الجدد، حين تبدأ مرحلة النزول عن الأشجار العالية التي صعدتها. الخسارة ليست في أن الأجيال العربية الجديدة، وإن كان مرحلياً يبدو الرأي العام العربي مكبوتاً بأدوات القمع الغربية أيضاً في علاقة القارة بالاستبداد، باتت أكثر وعياً بمستوى ازدواجية المعايير والنفاق في أوروبا، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. والنظر إلى ملايين الضحايا الفلسطينيين باعتبارهم بدون قيمة لا ينسف فقط ما حاولت أوروبا خلقه من اصطفافات لمواجهة تحديات وجودية وعميقة مع منافسيها في بكين وموسكو، وغيرها من تحديات.

في كل الأحوال، فإن العالم العربي، الجار لأوروبا، بالتأكيد ليس رهناً بديمومة هذه الأنظمة، ولا السردية التي تأسست في تصدر بعض أوروبا لمرحلة تأييد جرائم الإبادة، قولاً وفعلاً بالسلاح والذخائر. وبالتالي فالقارة العجوز التي اختارت نسف "التوازن" في مواقفها (باستثناءات كالنرويج من خارج الاتحاد الأوروبي وبلجيكا وأيرلندا واسكتلندا، وغيرها)، والخداع اللاحق لتقليل الخسائر الآنية، بإظهار توازن مزور يقوم على الشعارات فحسب، من مثل "ضرورة حل الدولتين"، لا يتهددها "عمليات إرهابية"، كما تحاول بعض أجهزتها الأمنية المسيسة المواقف هذه الأيام، والتي فجأة صارت تتناسى كل تحذيراتها السابقة عن استفحال "معاداة اليهودية" بين صفوف اليمين المتطرف.

 فما يتهدد أوروبا، وواشنطن، أبعد أيضاً من شرخ عميق مع مئات ملايين العرب ونحو ملياري مسلم، إذ كل القيم والمبادئ والأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ومسارات التبشير بالنماذج الليبرالية الديمقراطية، وما بينهم من حريات تعبير وصحافة وتقديس الحقوق والعدالة، إلى جانب قائمة طويلة من النماذج، صارت مع غيرها على حافة هاوية ونزيف دام.

فالجروح التي تخلقها هذه السياسات الغربية ليس من السهل على الشوارع العربية والإسلامية نسيانها. ولعل الانقياد وراء عقلية "الصدام الديني" التي يسير فيها نتنياهو ويبشر بها بن غفير وسموتريتش، وبقية معسكر التطرف الصهيوني-الديني، ستكون أثمانه أكبر بكثير مما ساقه بعض "مستشارين" غربيين يعبرون عن التصهين أكثر من بحثهم عن مصالح دولهم والغرب عموماً.

يمكن لهؤلاء أن يراقبوا على سبيل المثال كيف أن بكين وموسكو يحصدون ثمار ذلك الانقياد الغربي وراء كيان لا يأبه بجرائم الحرب والإبادة، ما دامت تجري بغطاء ورعاية غربية، ما يزيد طين مكانة أوروبا بلة وخسائر على المدى الطويل.

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:[email protected]

مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.

ناصر السهلي
كاتب وصحافي فلسطيني في كوبنهاغن
كاتب وصحافي فلسطيني في كوبنهاغن
تحميل المزيد