نصرة الشعب الفلسطيني لا تكون بالغرق في الأوهام المتقابلة

إنّ مركزية القضية الفلسطينية في العالم العربي تجعل من اللاعبين الإقليميين، لا سيما من المحورين المتنافسين فيه وعليه- ولو أنكر أحدهما مركزية هذه القضية- يتباريان حول الطروح والشعارات لنصرة الشعب الفلسطيني، وتقديم الحلول لقضيته، كل بما يتلاءم مع مصالحه أولا. 

بين من يشدد على ضرورة دعم عملية السلام مع طرح الدولتين كحل لمعاناة الشعب الفلسطيني، ومن يقول إنَّ وحدة الساحات هي الكفيلة بحل القضية الفلسطينية عبر إنجاز تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة، مروراً بمن يعتقد أن القضاء الدولي هو الحل، تتعدد الطروح، ولكن تبقى معاناة الشعب الفلسطيني واحدة، وذلك لأنَّ هذه الطروح رغم صدق النيات في بعض الأحيان، غالباً ليست جدية في إيجاد حل ناجع، وهي أصلاً غير قادرة على إيجاد حل فعلي للقضية الفلسطينية، بل هي غالباً مجرد سرديات سياسية لا بد من تفكيك الأوهام التي تقوم عليها كمرحلة أولى وضرورية تمهّد- ربما في مقال آخر- لطرح ما يمكن أن يكون حلولاً فعلية. 

1) أوهام "السلام" بين إسرائيل والفلسطينيين

إنّ من يتحدثون عن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين غالباً ما يظهرون بمظهر من توقف الزمن لديه في تسعينيات القرن الماضي، وهي حقبة انتهت عملياً في بداية القرن مع مؤتمر القمة العربية في بيروت (2002)، فهم كمن ما زال يعيش في أيام مؤتمر مدريد، وأوسلو، وعملية السلام، وشعار الأرض مقابل السلام، وحل الدولتين. 

يبدو أنَّ أحداً لم يخبر هؤلاء بأنّ اليمين المتطرف الإسرائيلي اغتال رئيس الوزراء إسحاق رابين منذ ٢٩ سنة، وأنّ هذا اليمين الهوياتي القومي الديني المتطرف نفسه هو الذي يحكم إسرائيل اليوم، وذلك بعد أن انتشرت افكاره حتى أصبحت هي الطاغية ضمن المجتمع الاسرائيلي، لا بل أصبح لها تأثير وانتشار كبيران في أمريكا نفسها، وفي العالم، لا سيما بـ"فضل" الإسرائيلي-الأمريكي يورام هازوني، المنظر الأساسي لليمين الهوياتي المتطرف من قلب إسرائيل وأمريكا للعالم أجمع. 

غريب هو طمر الرؤوس في الرمال الذي ينتهجه هؤلاء المنظرون للسلام أمام واقع مفاده أنّ ما كان يعرف بـ"معسكر السلام" في إسرائيل انقرض عملياً. فعن أي "سلام" يتحدث هؤلاء، وهل لديهم أدنى فكرة عما يتكلمون عنه؟ هل قرأوا ولو سطراً واحداً من تقرير "مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة" (بتسيلمـ منظمة غير حكومية) الصادر سنة 2021، أو فقرة واحدة من تقرير "منظمة العفو الدوليةـ أمنيستي إنترناشيونال" الصادر سنة 2022، أو حتى جملة واحدة من تقرير "هيومن رايتس ووتش" الصادر في السنة نفسها، أو حتى تقرير المقرر الخاص (الكندي مايكل لينك) لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (تقرير 2022)، التي تجمع أربعتها على أن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، قد تخطت توصيف "الاحتلال العسكري" وأصبحت تشكل الآن "جريمة فصل عنصري". 

هل يعلم هؤلاء الذين يتبجحون بالكلام عن "السلام" عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بنظر القانون الدولي، بما فيها القدس الشرقية، ومدى انتشار هذه المستوطنات، وكيفية انتشارها، وطريقة تأمين جيش الاحتلال الحماية لها على حساب حرية حركة الفلسطينيين؟ هل لديهم أدنى اطلاع على خريطة الاستيطان على أرض واقع الضفة، التي لم تُبق للفلسطينيين أي إمكانية لقيام دولة؟

هل لدى هؤلاء الجهابذة أدنى فكرة عن الوضعية القانونية للضفة والقطاع بنظر القانون الدولي، قبل أن يتبجحوا بالكلام عن خدعة "السلام" وأوهامه كما هو مطروح اليوم؟ أم انهم يعلمون جيداً كل ذلك، ولكنهم يتطوعون كالببغاوات لرفد خطاب "السلام" الوهمي الذي يريدون أن يكون على حساب العدل وحقوق شعب واقع تحت الاحتلال وتحت نظام فصل عنصري.

عن أي سلام يتحدثون، في حين أنّ النية في السلام غائبة تماماً لدى إسرائيل والغرب الذي يدعمها، لا سيما أمريكا، ألا يرون كل الجرائم الإسرائيلية الأخيرة المتعدية منذ 3 أشهر، والتي يمكن أن ترقى ربما حتى لجريمة إبادة جماعية بنظر القانون الدولي الجنائي؟ 

يبدو أنّه بالنسبة لهؤلاء التطوع لرفد السردية الإسرائيلية ضد حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة من جهة أولى، والتفاخر بالتخاذل الرسمي العربي أمام المذبحة التاريخية في غزة من جهة أخرى، وخصوصاً نيل رضا الغرب كنتيجة لهذه الذهنية المتزلفة المنبطحة، أهم بكثير من آلاف الجثث التي ما زالت تحت الأنقاض في غزة. 

2) أوهام سردية وحدة الساحات 

من جهة أخرى، فضحت عملية طوفان الأقصى، ثم الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، التعارضَ الكبير بين خطاب محور الممانعة، لا سيما حزب اللّه في لبنان، وبين واقع أدائه. كل خطاب الحزب، لا سيما تبريره لعدم قبوله بالخوض في مسألة سلاحه الخارج عن شرعية الدول، قائم بشكل أساسي، منذ عقود، على الإعداد للحرب وبناء القدرات العسكرية بانتظار المجابهة الكبرى مع إسرائيل، وعندما دقت ساعة الحقيقة اكتفى الحزب، الذي كان انخرط سابقاً دون تردد في الحرب السورية إلى جانب النظام الذي أوغل في سفك دماء الشعب السوري، بحرب مشاغلة وجبهة مساندة من لبنان، وذلك طبعاً ليس لأنّ لبنان، أو مصلحة لبنان، أو أمن لبنان ومواطنيه، أو دولة لبنان، أو سيادة الدولة في لبنان، أو القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، هي التي تهم الحزب، بقدر ما هو لأنّ إيران فهمت منذ اليوم الأول للحرب الرسالة التي وجهتها أمريكا عبر إرسال حاملة طائرات إلى المتوسط على وجه السرعة، أتبعتها بحاملة طائرات أخرى، قبل أن تسحب مؤخراً إحدى الحاملتين. 

حتى بعد اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت، جاء خطاب الأمين العام لحزب اللّه دون المستوى الذي يتوقعه جمهوره، لا سيما أنّ فحوى الخطاب كانت عملياً الاكتفاء بلازمة حق الرد في المكان والزمان المناسبين التي يدأب عليها محور الممانعة.

فالمشاغلة من لبنان، أو "الخرمشة" بتعبير نائب الجماعة الإسلامية عن بيروت عماد الحوت، أو حتى فتح الجبهة على مصراعيها من لبنان، كلها أمور ليست فقط غير قادرة على تقديم أي نفع فعلي ومجدٍ نصرة لغزة، بل هي ترتد على لبنان ودولته وسيادته وأمنه، وما تبقى من اقتصاده بأضرار تفوق بأشواط النفع القليل الذي يمكن أن يقدمه نصرةً لغزة. 

وفي السياق، يلاحظ أنّ الفراغ السياسي ضمن طائفة كبرى (عددياً) في لبنان، أي الطائفة السنية، أصبح يطرح مشاكل كبرى على الطائفة وعلى البلد برمته، إذ بدأ ينتشر ضمن بعض الأوساط السنية في لبنان خطاب يريد جر سنة لبنان ليس فقط نحو ردة سياسية لخيارات ما قبيل الحرب الأهلية، وهي خيارات كانوا تخطّوها بوضوح وأجروا فيها النقد الذاتي، لا سيما ضمن ١٤ آذار، بل أيضاً لـ"تنظيمهم" ضمن محور إقليمي من لون طائفي معين أثبت في السنوات الماضية أنّ هدفه الأول- ما عدا حماس التي رفضت الانخراط في الحرب السورية إلى جانب النظام، والتي ينحصر قتالها بعدو يحتل أرض تنتمي الحركة إليها وبهدف تحرير هذه الأرض التي تنتمي إليها- ليس مجابهة إسرائيل كما يدعي، بقدر ما هو مجابهة السنة على امتداد الإقليم، لا سيما في منطقة ما يعرف ببلاد الشام. 

لم تسقط قافلة شهداء ١٤ آذار، وأولهم رفيق الحريري، كي يعود اللبنانيون السنة لهذا الخطاب الذي تردده بعض الأوساط السنية التي كانت من أشرس المدافعين عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وإذ أصبحت تتلطى- بما لا يخلو من كثير من المواربة ومن الرياء- خلف غياب الدولة، لتبرير مزيد من غياب الدولة ومن انتهاك سيادتها، والذي أصبح صورة طبق الأصل عن خطاب الممانعة في لبنان. 

من واجب اللبنانيين السنة أن يكونوا من أنشط المدافعين وأشد الداعمين للحقوق السيادية وغير السيادية للشعب الفلسطيني الشقيق بأراضيه المحتلة، وعلى رأسها حقه المشروع بالمقاومة في فلسطين ومن فلسطين، وهو حق يكفله القانون الدولي لكل شعب واقع تحت الاحتلال، ولو كره الكارهون ومزورو القانون الدولي، وذلك دون أن يسمح اللبنانيون السنة لأنفسهم- كما يفعل غيرهم مثل بعض التجمعات والأحزاب التي تنادي أو بالأحرى تدعي السيادة ضمن طوائف أخرى- أن يتدخلوا بالخيارات السياسية (والعقائدية) الداخلية لمختلف التيارات والفصائل الفلسطينية، أو أن يملوا على هذه الفصائل تحالفاتها الإقليمية بما يلائم قناعات سنة لبنان أو خياراتهم، كشرط للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة.

أما في لبنان، فسيادة الدولة اللبنانية، على كامل أراضيها، يجب أن تكون فوق كل اعتبار. هذه ثوابت اللبنانيين السنة التي خطوها بنهر من الدماء لا يبدأ بالمفتي حسن خالد والشيخ صبحي الصالح، ولا ينتهي بمحمد شطح، مروراً بالرؤساء رشيد كرامي ورفيق الحريري وكثيرين غيرهم، وهي تقوم على ضرورة احترام مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة من قبل الجميع، سواء أكان لبنانياً، أو فلسطينياً، أو غير ذلك، كان سنياً، أو شيعياً، أو مسيحيا، أو درزيا، أو غير ذلك، وعن ضرورة تحييد لبنان عن المحاور وعن سياسة المحاور. 

أما محاولة جر اللبنانيين السنة نحو خيارات تناقض الوجدان اللبناني السني المتمسك بسيادة الدولة اللبنانية، ونحو الانضواء عملياً في محور هو خصمهم الأول في لبنان وفي الإقليم، فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً. 

3) بعض أوهام القضاء الدولي

أمام هول الجرائم التي تحدث في غزة، فيرى كثيرون من المثقفين العرب، غالباً عن طيب وصدق نية، في القضاء الدولي حلاً يضع حداً لآلام الشعب الفلسطيني، لا سيما عبر إدانة دولة الاحتلال الإسرائيلي ومعاقبة القادة الإسرائيليين على انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. 

المشكلة الرئيسية، كما بيّناه مطوّلاً في المقال السابق ("رحيل كيسنجر دون محاكمته.. الدروس المستخلصة حول سياسة الإفلات من العقاب") هي أنّ التطبيق القضائي للقانون الدولي الإنساني غالباً ما يكون من قبل محاكم دولية (كالمحكمة الجنائية الدولية)، تنشأ أصلاً بناءً على إرادة الدول (قرارات مجلس الأمن، أو معاهدات دولية كنظام روما الأساسي)، وغالباً لا صلاحية لها إلا على مواطني الدول التي تقبل بصلاحية المحكمة، فموافقة الدولة (أو إلزامها بقرار من مجلس الأمن) على اختصاص محكمة دولية، شرط ضروري لتكون هذه المحكمة نافذة بالنسبة لهذه الدولة. بكلام آخر، هنا القانوني لا يمكن فصله عن السياسي، لأنّ السياسي ينشئ القانوني، والقانوني هو رهن الإرادة السياسية للدول: مساراً ومادة وتطبيقاً. 

أما فيما خص الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية من قبل جنوب أفريقيا ضد دولة إسرائيل بخصوص انتهاك الأخيرة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948 التي هي طرف فيها، فيخلط كثير من المثقفين العرب والمثقفين المهتمين بالقضية الفلسطينية في العالم بين المرحلتين اللتين سوف تمر بهما الدعوى، ما يوقعهم بنوع من الشعبوية القانونية التي من شأنها بناء الآمال الكبيرة ونشر بعض الأوهام في هذا الخصوص: 

ـ هناك مرحلة أولى، قصيرة الأمد، هي مرحلة التدابير المؤقتة، التي يمكن (ومن المتوقع) أن تقرر فيها المحكمة، بناء على حجج "معقولة" (ولو ضعيفة) عن حدوث إبادة، إصدارَ أمرٍ مؤقت لوقف الأعمال العسكرية. وهذا ما جرى مثلاً في الدعوى المماثلة (إبادة) المقدمة من قبل أوكرانيا في ٢٠٢٢، والتي انضمت إليها ٣٢ دولة (بعكس دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل التي لم تنضم إليها أي دولة عربية للأسف) ضد روسيا، بيد أنّ روسيا لم تلتزم بالأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية (١٨ آذار ٢٠٢٢) بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا.

ولكن، بجميع الأحوال، هذا لا يعني إطلاقاً أنه، في هذه المرحلة الأولى، جرى إثبات الإبادة، لا سيما العنصر المعنوي (النية الخاصة) في جرم الإبادة.

ـ حدوث الإبادة الجماعية، لا سيما توفر النية الخاصة في الإبادة، سيحتاج إلى إثباتات أخرى، وسوف يتطلب سنوات طويلة (المرحلة الثانية)، وهو أمر معقد جداً، وليس سهلاً إطلاقاً، على عكس ما يدعي كثيرون (على الأرجح اختلط عليهم الأمر بين المرحلتين الأولى والثانية)، بل هو أصعب ما يمكن إثباته في القانون الدولي الجنائي، وذلك كما بينت اجتهادات سابقة لكل من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 

هذا لا يعني أنّ الأمر مستحيل، ولكن الأمر ينطوي على صعوبات قانونية معتبرة ومتعددة، خصوصاً من حيث المضمون، لا سيما لجهة إثبات النية الخاصة في الإبادة لدى دولة الاحتلال.

أما من وجهة نظر القانون الدولي، فعلى المدى الطويل، الحل للعجز الدولي أمام الحالات الشبيهة لما يجري في غزة يبدأ من إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: تمثيلاً ونظام عمل، فالقدرة التمثيلية أصبحت من شروط فاعلية مجلس الأمن في وقف التهديد للسلم والأمن العالميين، بالإضافة إلى أنه لم يعد بالإمكان اليوم الاستمرار بنفس النظام الذي أرسي في ١٩٤٥ والذي أعطى حق النقض للدول الخمس الدائمة العضوية، لا سيما بعد كل التغييرات في المشهد الدولي التي طرأت بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، وصعود دول الجنوب، لا سيما الهند، وتركيا، ومصر، والبرازيل. 

بعد كل ما جرى ويجري من فظائع في غزة، مع ما يرافقه من فشل لمجلس الأمن في وقف الحرب بسبب نظام عمله التمييزي والمتخلف، أصبح من الملح طرح إجراء عملية إصلاح هذا المجلس، فمجلس الأمن هو المدماك المحوري والأساسي في كل نظام عمل الأمم المتحدة، وفشله أصبح نوعاً ما مرادفاً لفشل منظمة الأمم المتحدة برمتها، لا سيما أنه لا يمكن لأي مؤسسة أن تحل محله، إن كانت قضائية (فعمل القضاء الدولي بطيء وعلى "البارد" وغالباً بعد وقوع الحدث ليس أثناءه، ودونه عقبات)، أو غير ذلك، في وقف التهديد للأمن والسلم العالميين والجرائم التي ترافق ذلك. 

بكلام آخر، الحفاظ على الأمم المتحدة وعلى كل فلسفة مؤتمر سان فرنسيسكو الذي أنشأها يكون اليوم بإصلاح مجلس الأمن: تمثيلاً ونظام عمل. أما الإصرار، لا سيما من قبل دول الغرب، على عدم إصلاح مجلس الأمن الدولي، وهو إصرار من المتوقع أن يستمر رغم كل ما يجري، من شأنه أن يؤدي ليس فقط بمجلس الأمن، بل بكل منظمة الأمم المتحدة، إلى مصير سابقتها (أي عصبة الأمم)، مع كل ما يمكن أن ينتج عن ذلك من فوضى في العالم تفوق الفوضى الحالية، وضياع مكتسبات في حقوق الإنسان والحق الإنساني.

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:[email protected]