وسط المآسي.. كيف يستغل تجار وسماسرة الأزمات كارثة زلزال المغرب؟

لعل أسوأ أنواع التجارة هي تجارة الأزمات، ففي المآسي هناك مستفيدون وتجار، كما هو الحال في الحروب، تظهر الفئات المستفيدة من استغلال نتائج الحروب سلبية كانت أم إيجابية، الحال ذاته في الأزمات البشرية. فقد عانت شعوب العالم من هؤلاء التجار الذين لا يختلفون في أطماعهم عن تجار السلاح، فالمهم هو تحقيق المكاسب حتى لو كان الثمن هو أرواح البشر. وتجلى هذا بوضوح في الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب. إذ قد زادت حدة الظاهرة في الأيام الأولى لوقوع الزلزال، وسط انشغال الجميع بجهود الإنقاذ وتقديم المساعدات وإرسال الفرق المدربة لإنقاذ الضحايا. وبينما تتضافر الجهود ويتسابق الجميع لإغاثة المتضررين من كارثة الزلزال التي وصفت بكونها الأشد منذ قرون، طفا هؤلاء على السطح كالبقع السوداء، يشوشون على المشاهد الكثيرة التي عبّرت عن تلاحم المغاربة وتآزرهم في المحنة، وعنوانهم "حقق أكبر مكسب قبل أن تنتهي الأزمة". وهؤلاء التجار المزورون لا يعنيهم شيء، سوى مصالحهم. وهم أشخاص يتقمصون ثوب العفة، ومنهم من يلبس جبة بعض جمعيات المجتمع المدني من أجل استغلال الوضع الطارئ، لتحقيق أرباح شخصية على حساب ضحايا الزلزال. 

المضاربة في السلع ورفع الأسعار

وفي هذا الصدد، شهدت حملات التضامن الواسعة التي يقودها المغاربة لدعم إخوانهم ضحايا الزلزال المدمر نوعاً من المضاربة في أسعار السلع والمواد التي يتم الإقبال عليها بكثرة، حيث استغل بعض المضاربين هذه الظرفية من أجل القيام بزيادات غير معلنة في السلع والمواد المطلوبة في هذه الفاجعة لجني المزيد من الأرباح على حساب جيوب المحسنين. كما ارتفع سعر طقم الحليب المكون من 6 لترات، حيث وصل إلى 68.70 درهم بعد أن كان لا يتجاوز 58 درهماً. فيما تجردت مشاعر آخرين من الرحمة ونفوسهم من الإنسانية ليكدسوا تلك السلع ويحجبوها بعد أن اشتدت حاجة الناس إليها، ليخرجوها أو القليل منها بأسعار غير منطقية، متأكدين أنه لا بديل أمام الناس عن الدفع رغماً عنهم، متجاهلين أنات ودعوات هؤلاء التي تخرج من قلوبهم الموجعة. 

وأدان نشطاء في مواقع التواصل هرولة بعض المتاجر الكبرى إلى رفع الأسعار تزامناً مع الإقبال الكبير للمحسنين على شراء المساعدات وتوجيهها للمناطق المتضررة، وطالبوا السلطات باتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين، بعد أن ارتفعت أسعار الأغطية بشكل صاروخي من قبل بعض تجار المآسي من أصحاب المحلات لبيع الفُرُش بالجملة، إذ تفاجأ المحسنون والمتبرعون لضحايا الزلزال بالارتفاع الصاروخي في أسعار البطانيات، حيث كان سعرها قبل الزلزال يوم الجمعة 170 درهماً فأصبح سعرها بعد الزلزال يوم السبت 270 درهماً، ومع بدء عملية جمع التبرعات قفزت إلى 370 درهماً للبطانية الواحدة. 

ونظراً للحاجة الكبيرة للخيام لإيواء الناجين وحمايتهم من قساوة الطقس بالمناطق المتضررة من الزلزال، حيث قام تجار المآسي باستغلال حاجة ضحايا الزلزال للخيام لرفع أسعارها والمواد الأولية لصناعتها، كما ظهر وسطاء وسماسرة استغلوا ارتفاع الطلب تزامناً مع أزمة الزلزال، وأقبلوا على شراء عدد كبير من الخيام منهم كحرفيين، ويعيدون بيعها بأسعار مضاعفة تصل إلى 2000 و3000 درهم للخيمة، ناهيك عن أن شركات بيع المواد الأولية رفعت الأسعار، حيث قررت زيادة 5 دراهم في المواد الأولية المخصصة لخياطة الخيام. كما اختار بعض سائقي الأجرة استغلال الظروف الطارئة للمواطنين في عدد من المناطق المتضررة، لتحقيق أرباح إضافية عبر الزيادة في أسعار نقل الركاب سواء بمراكش أو نواحيها بشكل مفاجئ وملحوظ.

السطو على التبرعات تحت ذريعة "تقديم يد العون"

وتحدث بعض النشطاء الذين يحظون بمتابعة الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي، ممن يساهمون في نقل مساعدات نحو المناطق المتضررة من الزلزال، عن تعرضهم لعمليات نصب واحتيال من طرف "لصوص ومحتالين"، محذرين بذلك من "سماسرة" يسعون جاهدين لاستغلال الأزمة، والسطو على التبرعات تحت ذريعة "تقديم يد العون". وحذر آخرون، عبر مقاطع مصورة، من أن هؤلاء يَدَّعون المساعدة في حملات التبرع، ونقل المساهمات للمناطق المتضررة، غير أنهم في حقيقة الأمر يعملون على جمع التبرعات بشكل مشبوه، ويختفون دون تقديم المساعدة المزعومة. وظهرت في مقطع فيديو ناشطة على موقع "إنستغرام" تقول إن صاحب سيارة "بيكوب" سَطَا على جزء كبير من السلع التي كان من المقرر أن يوزعوها على بعض الدواوير المتضررة. وأضافت، أنها حين اتصلت بالسارق المزعوم تفاجأت بنكرانه لهم، وأنهم استعادوا بعض السلع بعد مناوشات معه. 

ورصد المغاربة عدداً من النداءات الوهمية لجمع التبرعات، وحذروا متابعيهم من النصب والاحتيال باسم الزلزال، ونصحوا كل من وثّق أي خرق أن يتصل بالرقم الأخضر الذي تم وضعه رهن إشارة العموم للتبليغ عن تجار وسماسرة الأزمات أو التبليغ عن الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر، بعد أن ولج حملة جمع المساعدات كل من هب ودب، داعين إلى تدخل السلطات المعنية بحزم من أجل تتبع هذه العمليات بشكل دقيق، وإخضاعها إلى مراقبة خاصة للتأكد من هوية الجهات التي تقوم بها، ومعرفة الوجهة الحقيقية التي توجه إليها تلك الأطنان من المساعدات التي يتم جمعها، والحسابات البنكية المفتوحة، مشيرين إلى أن المغرب خصص صندوقاً للمساهمة في مواجهة الآثار المترتبة على الزلزال لوضع حد لاستغلال تجار الكوارث.

وكشفت مصادر مطلعة تعدد حسابات بنكية أجنبية، ومنشورات تدعو إلى التبرع، تتضمن حسابات بنكية وأرقام هواتف محمولة، في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في "تيك توك" و"فيسبوك"، يدعو أصحابها الأجانب إلى دعم المغرب، مستغلين الهبة التضامنية مع فاجعة الزلزال. ويزعم المحتالون أنهم يجمعون الأموال للناجين من الزلزال، لكن بدلاً من مساعدة المحتاجين، يعمدون إلى تحويل التبرعات المالية أو العينية، بعيداً عن المؤسسات الخيرية، إلى حساباتهم على تطبيق "بايبال"، ومحافظ العملات المشفرة التي يملكونها.

وكشفت جريدة "الصباح" أن من بين المحتالين جمعيات أجنبية، يوجد مقرها في إسبانيا وفرنسا، إضافة إلى أشخاص من جنسية مغربية يستقرون في أوروبا يتلقون أموالاً من متبرعين، من أفراد الجالية المغربية، بدعوى مساعدة أسر الضحايا في المغرب، وهو ما دفع في كثير من الأحيان، إلى مواجهات مع "نشطاء" يرفضون استغلال الزلزال والفاجعة للثراء، على حساب الضحايا، بل إن إحدى الناشطات على الفيسبوك هددت بتقديم شكوى بالنصب والاحتيال، لأن فتاة طلبت من متابعيها تحويل الأموال إليها، على أن تتكفل بنقلها إلى الضحايا، مشيرة إلى أن القانون المغربي ينص على أنه من الواجب على الجمعية التي تدعو إلى التبرع أن تكون حاصلة على الترخيص من الأمانة العامة للحكومة، خاصة بعد تورط "جمعويين" في شبهة فساد جمع تبرعات مالية خارج القانون، ودون موافقة السلطات، مستغلين الظروف القاهرة التي فرضها الزلزال، وهو ما يحتم على المتبرعين الاحتياط والانتباه، إلى مثل هذه الممارسات المشبوهة، التي ينشط أصحابها في ظل بروز الأزمات والمآسي.

وحذر محامون مغاربة جامعي التبرعات عبر فتح حسابات شخصية، من كون هذا الأمر يتعارض مع ما تنص عليه مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم عملية جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والذي يجرم جمع التبرعات من العموم إلا من طرف الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية. وأوضحوا أن القانون منح استثناءً للأفراد والأشخاص الذاتيين بإمكانية جمع التبرعات إذا كان الغرض منها تقديم مساعدات عاجلة في حالة الكوارث، لكنه قيده بضرورة التوفر على شروط، منها الحصول على ترخيص مسبق من قبل الإدارة، مع الإشارة لمرجع الترخيص في الإعلانات، وفتح حساب بنكي بالمغرب خاص بهذه العملية حيث تودع به لزوماً جميع الأموال المحصلة عليه.

جلسات تصوير فوق الأنقاض، و"سيلفيات" مع الأطفال والنساء

بينما حذرت مجموعة من الجمعيات الحقوقية من المتربصين بالأطفال ويتامى الزلزال، وقالت الجمعيات المنخرطة في مساعدة ضحايا الزلزال، في بلاغ مشترك وقعته أكثر من 80 جمعية وشبكة، إنه "تمت ملاحظة ممارسات خطيرة مهينة للكرامة الإنسانية ولأخلاقيات المساعدات الإنسانية، حيث راجت عدة صور وفيديوهات لأطفال وطفلات يتامى ويتيمات وهم يتلقون المساعدات الأولية، وأخطر من ذلك صور تكاد تكون إباحية مع طفلات قاصرات".

ونبهت الجمعيات السلطات المحلية والنيابة العامة إلى الانتهاكات التي يمكن أن تطول الطفلات والأطفال في هذه الفاجعة الإنسانية التي تكتسي روح التضامن والإنسانية الجميلة، لكن يمكن أن يخترقها سلوك من أشخاص غير عاديين أو "بيدوفيليين" يلتقطون صوراً مع الأطفال، في الوقت الذي يجب فيه حمايتهم نفسياً وجسدياً من التشهير بهم. وطالبت الجمعيات، بعدم نشر صور الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأطير تقديم المساعدات للأطفال اليتامى من طرف جمعيات المجتمع المدني المختصة، وضبط دينامية المساعدة من طرف السلطات المحلية من أجل حماية السكان المتضررين من كل المتربصين، وأخذ الحيطة والحذر من الأشخاص الذين يرغبون في كفالة الأطفال اليتامى، والتبليغ عن الصفحات التشهيرية بالأطفال في مناطق زلزال الحوز.

وركب عدد من الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي الفاجعة، وتهافتوا إلى التقاط الصور فيما يشبه "جلسات تصوير" فوق الأنقاض، و"سيلفيات" مع الأطفال، مستغلين براءتهم لخلق "البوز" على حساب كرامتهم. والتي رصدتها مواقع التواصل الاجتماعي عبر مشاهد وصور ومقاطع فيديو لاستغلال الأطفال ضحايا الزلزال، أبطالها بعض من يطلق عليهم "المؤثرون" ممن وثّقوا لحظات تقديمهم للمساعدات بالصوت والصورة، وذلك بهدف رفع نسب المشاهدة وكسب تعاطف المغاربة والأجانب لاستدرار العطف ولرفع نسب الأرباح من عائدات تجارة المأساة، دون أي احترام لأعراف المنطقة ولا لخصوصية الأفراد خاصة الأطفال والنساء.

التصدي لتجار المآسي

ونظراً لخطورة هذه الأفعال، صدرت تعليمات إلى النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، من أجل التفاعل الجدي والفوري مع البلاغات المسجلة بخصوص استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال. 

ولا تزال الأبحاث التقنية والميدانية متواصلة لضبط كل من ثبت تورطه في نشر محتويات تحرض على ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات، كما تم وضع رقم أخضر للتبليغ عن الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر، حيث أوقفت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية طالباً بأحد المعاهد الجامعية، للاشتباه بتورطه في نشر محتوى تحريضي يهدد فيه بارتكاب أفعال جنسية. 

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال مقالاتكم عبر هذا البريد الإلكتروني: [email protected]