لماذا يشعر الغرب الآن بالذعر من النفوذ المؤذي للإمارات؟

قال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون وبريطانيون إن زيارتهم للإمارات، في مطلع سبتمبر/أيلول "كانت جزءاً من جهود أوسع نطاقاً مع مجموعة من الدولة الشريكة"، بهدف مناقشة العقوبات وغيرها من التدابير اللازمة لإبقاء القطع الإلكترونية بعيدةً عن متناول الروس.

بينما قال الإماراتيون إنها فرصة لتسليط الضوء على إطار عمل جهود مراقبة الصادرات في الإمارات.

وبناءً على تلك التصريحات لم يكن أحد يتصور أن صادرات القطع الإلكترونية من الإمارات إلى روسيا قد زادت بمقدار سبعة أضعاف، لتبلغ نحو 283 مليون دولار تقريباً، بحسب بيانات الجمارك الروسية التي حلّلتها مؤسسة Free Russia Foundation.

حيث صدّرت الدولة الخليجية لروسيا رقاقات إلكترونية أكثر بـ15 ضعفاً مقارنةً بالعام السابق، وغالبيتها أمريكية الصنع، فضلاً عن 158 طائرةً مسيرة.

بينما تسبب أفراد الأوليغارشية الروسية المتهربون من العقوبات الأمريكية في تضخم سوق العقارات بدبي، بالتزامن مع توقيف أكثر من 100 طائرة تابعة لهم داخل مطار آل مكتوم الدولي بدبي. وضمّت قائمة الطائرات العالقة طائرةً من طراز بوينغ 787 بقيمة 250 مليون دولار، وهي مملوكة لمالك نادي تشيلسي السابق رومان أبراموفيتش. يُذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد منعا الشركات من التأمين على تلك الطائرات أو صيانتها.

وأدى وصول المهاجرين الروس الأثرياء إلى غمر السوق المحلية بالنقود، حيث نما حجم النقد الأجنبي المتدفق على الإمارات بنسبة 20% شهرياً، منذ مايو/أيار عام 2022، وفقاً لبيانات شركة Capital Economics.

لكن الطفرة الهائلة في التجارة الروسية تؤثر على كلا الجانبين. إذ اشترت الإمارات عدداً قياسياً من براميل النفط الروسية، وصل إلى 60 مليون برميل في العام الماضي. كما اشترت الإمارات ذهباً روسياً بقيمة أربعة مليارات دولار أيضاً، في قفزةٍ مذهلة لحجم مشترياتها الذي لم يتجاوز الـ61 مليون دولار في العام السابق.

ولا عجب في أن مُساعِدة وزير الخزانة الأمريكية لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، إليزابيث روزنبرغ، وصفت الإمارات بأنها "دولة اهتمام" يجري التحقيق في علاقاتها مع روسيا.

وتشعر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالذعر حيال علاقات أبوظبي مع روسيا، لكنها كانت تستطيع- بالقدر نفسه من السهولة- أن تدقق النظر في شرق وغرب وجنوب شبكة العنكبوت، التي نسجها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، إذ تحتوي تلك الشبكة على الكثير مما يجب أن يثير قلقهم أيضاً.

حيث يُمكن النظر إلى جميع تدخلات بن زايد باعتبارها عملاً مناهضاً للمصالح الغربية الرئيسية، وقد أضرت جميع تلك التدخلات بالاستقرار الإقليمي، وأسفرت كل واحدةٍ منها عن زيادة طوابير المهاجرين المنتظرين على سواحل ليبيا وتونس.

لعبة فرض القوة

تعتمد سياسة الإمارات في اليمن على فصل الشمال عن الجنوب، والسيطرة على مرفأ عدن الاستراتيجي، والسيطرة على جزيرة سقطرى بشكلٍ كامل. وأدى الدعم الإماراتي للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى منح الإمارات سيطرةً على العديد من موانئ وجزر اليمن، التي تتمتع بوصول إلى مضيق باب المندب الاستراتيجي ومنطقة القرن الإفريقي.

ويتعارض هذا الأمر بشكلٍ مباشر مع مصالح اثنتين من جيرانها، وهما السعودية وعمان، إذ أعلنت الرياض للتو عن إجراء محادثات سلام مع الحوثيين بهدف إنهاء الحرب. وقد حافظ السعوديون على وجودهم في أقصى شرق جنوب اليمن، حتى يظل كمنطقة عازلة بين الانفصاليين المدعومين من الإمارات وبين عمان. أي إن التحركات الإماراتية تُهدد السعودية وعمان على حدٍّ سواء.

ويتمحور التنافس السعودي-الإماراتي حول الموانئ والنفط وليس حول الشعب اليمني ورفاهه، حيث كشفت تقارير مسربة لشبكة الجزيرة القطرية عام 2018 أن الرياض خطّطت لإنشاء خط أنابيب ينقل النفط السعودي إلى نشطون، على الحدود العمانية، ليتفادى بذلك المرور عبر مضيق هرمز، ولا شك أن مشروعاً كهذا كان سيُقوض شبكة النقل الإماراتية.

أما في السودان، فسنجد أن الإمارات دعمت محاولة أمير الحرب، الجنرال محمد حمدان دقلو (حميدتي)، للاستيلاء على السلطة في 15 أبريل/نيسان.

وبدأ ذلك الصراع بمحاولات ضم قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يقودها حميدتي، والمعروفة باسم "الجنجويد" سابقاً، ضمن صفوف الجيش النظامي في البلاد، لكن الساعات الأولى من الصراع شهدت حصار مقاتلي الدعم السريع لقائد القوات المسلحة السودانية، الجنرال عبد الفتاح البرهان، وذلك داخل قبو محل إقامته قرب مطار الخرطوم، في محاولةٍ للاستيلاء على السلطة.

وقد أخفق انقلاب حميدتي كما هو حال غالبية الانقلابات التي يدعمها الإماراتيون، لكنه تسبب في إشعال حرب أهلية ضارية أسفرت عن مقتل 4000 شخص، ونزوح 4.5 مليون سوداني.

وفي ليبيا، أخفق أمير حرب آخر يدعمه الإماراتيون في محاولته للاستيلاء على طرابلس عام 2019، ونتحدث هنا عن الجنرال خليفة حفتر. إذ أصبحت البلاد مقسمةً بشكلٍ دائم منذ ذلك الحين، بينما ضعفت كل مراكز القوى الموجودة في تركيبة ليبيا المعقدة، ما ألحق ضرراً هائلاً بكافة أبناء الشعب الليبي.

وجاء انهيار السدود الأخير داخل المنطقة التي يسيطر عليها حفتر، ليطلق العنان أمام الفيضانات الكارثية التي اجتاحت درنة، لكن الصولات الخارجية دائماً ما تحظى بالأولوية على جوانب الحكم الرشيد، مثل صيانة البنية التحتية الأساسية مثلاً، بينما وصف عقيلة صالح، رئيس برلمان شرق ليبيا، الدمار الذي وقع في درنة بأنه "قدر".

وقد دعم حفتر نظيره حميدتي بما يخالف رغبات المصريين، الذين سبق لهم دعم محاولات حفتر لانتزاع منطقة غرب ليبيا من سيطرة طرابلس. وتحدث الموقع البريطاني إلى عضو مجلس الدولة الليبي من جنوب البلاد سعد بن شرادة، الذي قال إن القوات المسلحة العربية الليبية التابعة لحفتر أرسلت الإمدادات العسكرية جواً من أراضيها إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، قبل نقلها بالسيارات عبر الحدود وصولاً إلى الداخل السوداني.

ويُمكن وصف الوضع العسكري بأنه أشد تقلباً داخل جمهورية أفريقيا الوسطى. إذ ضعفت مجموعة فاغنر بعد خسارتها لكامل كبار القادة الذين سقطوا في طائرة يفغيني بريغوجين، ثم تكبدت المزيد من الخسائر الكبيرة داخل جمهورية أفريقيا الوسطى، أثناء محاولتها تأمين الولاية الثالثة للرئيس فوستين آرشانج تواديرا.

ولجأ تواديرا إلى الحكام الاستعماريين السابقين في فرنسا، بعد أن سئم الدعم الروسي. بينما تحاول مجموعة فاغنر الانسحاب من البلاد.

وقال عبده بودا، المتحدث باسم جماعة اتحاد السلام المعارضة، للموقع البريطاني: "هناك حرص من فاغنر وحكومة جمهورية إفريقيا الوسطى على تأمين وضعية حليفتهم السودانية، قوات الدعم السريع، ولهذا سلموا كميات كبيرة من الأسلحة إلى قوات الدعم السريع عبر الحدود بين السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى- وربما يكون هذا الأمر جزءاً من تكتيك انسحاب فاغنر".

فيما تواصل قوات الدعم السريع نفيها لتلقي أي مساعدات خارجية في معركتها ضد الجيش السوداني، لكن محاولاتهم للنفي لا تعني شيئاً، إذ إن اكتشاف وجود القنابل الفراغية التي اشترتها الإمارات في أيدي قوات الدعم السريع هو أمر يُشير إلى تعزيز أبوظبي لقدرات حميدتي القتالية.

مركز الفوضى

هناك عامل مشترك يربط بين كل هذه الصراعات ويربط أبوظبي بكل منها، وهذا العامل المشترك هو الذهب.

إذ كوّن حميدتي ثروةً شخصيةً هائلة عبر نهب مناجم الذهب السودانية غير القانونية، ثم شحن مخزونها إلى سوق الذهب في أبوظبي، حيث يحتفظ هو وشقيقه عبد الرحيم دقلو بأموالهم في مصارفها.

وإذا كانت وزارة التعدين السودانية محقةً في تصريحها بأن نسبة 80% من ذهب البلاد يجري تصديرها بشكلٍ غير قانوني، فسنجد أن الشطر الأعظم من تلك التجارة يمر عبر أبوظبي التي تمثل المركز الرئيسي للذهب الإفريقي غير المرخص.

وتتغذى وزارة الخزانة الأمريكية على هذه الشبكة بشكلٍ هامشي، لكنها أعلنت في السادس من سبتمبر/أيلول توقيع عقوبات على عبد الرحيم دقلو، بتهمة "ذبح المدنيين، وارتكاب جرائم قتل عرقي، واستخدام العنف الجنسي".

كما أدرجت الخارجية الأمريكية اسم جنرال قوات الدعم السريع عبد الرحمن جمعة على قائمتها السوداء، وذلك بتهمة خطف وقتل والي غرب دارفور خميس أبكر وشقيقه.

لكن الحكومة الأمريكية لم تتخذ أي خطوات جادة حتى الآن لاحتواء محمد بن زايد، الرجل الذي يقف في مركز كل هذه الفوضى، بالتزامن مع مواصلة الإمارات لشراكتها الأمنية الطويلة مع واشنطن. حيث يعيث الرجل فساداً في دولةٍ تلو الأخرى بمخططاته، وأمواله، وأسلحته. بينما يتمتع جميع وكلائه بتاريخ طويل من انتهاكات حقوق الإنسان.

ونستطيع القول ببساطة إن الجهاد الإماراتي لا يقتصر على الكفاح ضد الإسلام السياسي فحسب.

إذ تحالف بن زايد مع شبكة حقاني في أفغانستان. يُذكر أن شبكة حقاني كانت أكثر قوة قتالية فاعلية ضمن صفوف حركة طالبان، كما يشغل سراج الدين حقاني- نجل مؤسسها- منصب وزير الداخلية الذي يتحكم في ملفات رئيسية مثل الاستخبارات والأمن الداخلي.

ويُمكن وصف هذه الخطوة بأنها تمثل الواقعية السياسية في أبهى صورها من جانب أبوظبي، التي بدأت تحركاتها بتوفير ملاذٍ من خمس نجوم للرئيس المخزي الموالي للغرب أشرف غني، وذلك إثر سيطرة طالبان على البلاد.

وتأتي جميع الخطوات الإماراتية بغرض الحد من نفوذ قطر على الجناح الأكثر اعتدالاً في حركة طالبان، والذي شارك في محادثات سلام مطولة بالدوحة. وتتبع الإمارات هنا النمط نفسه الذي تعاملت به مع حميدتي. حيث صارت شبكة حقاني تتمتع ببنية تحتية قوية في الإمارات عبر الشركات الوهمية وشبكة من المغتربين الأفغان.

ونتيجةً لذلك، فاز الائتلاف التجاري الإماراتي GAAC بعقد إدارة مطار كابول، في أعقاب انهيار المفاوضات القطرية التركية حول الأحق بالإدارة.

ولا تعني الخسائر البشرية في تلك الحروب أي شيء بالنسبة لابن زايد، وهي خسائر تصل إلى عشرات الآلاف من اليمنيين والسودانيين والليبيين والمصريين. إذ تتمثل لعبته في فرض القوة، وهو يتحرك كالعنكبوت القابع في وسط شبكة كبيرة يزداد حجمها يوماً بعد يوم.

وقد وعد بن زايد بتغيير مساره في إحدى المراحل، إذ زعم كبار المسؤولين الإماراتيين قبل عامين أنهم أجروا "تقييماً استراتيجياً" لسياستهم الخارجية، التي تضمنت حصار جارتهم قطر وغيرها من الكوارث، حيث سألوا أنفسهم آنذاك عما حققوه على أرض الواقع في مصر، وتونس، واليمن، وليبيا.

وارتكزت النقلة المحورية التي اتخذها الإماراتيون حينها حول علاقتهم مع تركيا، التي فشلوا في محاولتهم للتخلص من رئيسها رجب طيب أردوغان عندما دعموا محاولة انقلاب غولن عام 2016. وزعموا أن سياستهم الجديدة تعتمد على نشر النفوذ عبر التعاون الاقتصادي بدلاً من التدخل العسكري.

وقد أثبتت الأيام أن الأمر برمته كان مجرد تظاهر خادع.

لكن الولايات المتحدة، التي تمتلك 5000 جندي في قاعدة الظفرة الجوية بأبوظبي، لم تحرك ساكناً من جديد.

وهمٌ كبير

أحدث اليمن والسودان شرخاً كبيراً في العلاقات بين الرياض وأبوظبي. وتحاشي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الإمارات محمد بن زايد، التحدث مع بعضهما معظم أيام هذا العام.

ففي يوليو/تموز، اتصل محمد بن سلمان بمحمد بن زايد لتعزيته في وفاة أخيه غير الشقيق، سعيد بن زايد. والتقى الرجلان لمدة قصيرة على هامش قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في الهند مطلع هذا الشهر. على أن السلام بين الرجلين لم يعد.

وبعد قمة مجموعة العشرين مباشرة، زار محمد بن سلمان منافسة دولة الإمارات في المنطقة؛ عُمان، وبعد ذلك أُعلن عن موافقة الحوثيين على إجراء محادثات سلام في الرياض.

وأشاد المشير مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، بجهود السلام، قائلاً: "استجابة لوساطة عمان سيتوجه الوفد الوطني برفقة الوفد العماني إلى الرياض، لاستكمال المشاورات مع الجانب السعودي".

وكان الهدف من الاجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين وضع حد للأحاديث التي انتشرت على الشبكات الاجتماعية عن وجود خلاف بين الرجلين. لكن الاجتماع لم يخفف من ضراوة الهجمات التي شنتها أبواق سعودية مرخصة.

إذ قال محمد آل زلفة، العضو السابق في مجلس الشورى السعودي، إن الإمارات تلعب في اليمن دوراً أكبر من حجمها: "يبدو أن الإمارات ذهبت بعيداً في مشاريعها أكثر من قدراتها وأكثر من إمكانياتها".

وهاجم المحلل السياسي السعودي خالد آل هميل الإمارات على موقع إكس دون أن يذكرها صراحة: "الذي لا يمكن تجاهله أن هناك (دولة) تسعى إلى تحقيق مصالحها على حساب مصالح سيادة الدولة اليمنية، وسعت مع الأسف إلى عمل (خوازيق) باستنبات ميليشيات على سواحل اليمن وفي عدن وفي غيرها، متخيّلةً أن هؤلاء سوف يكونون أدوات تحارب بهم وتدفع بهم ضد مصالح السعودية". وكتب لاحقاً أنه اضطر إلى حذف هذا المنشور بناءً على طلب أصدقاء سعوديين وإماراتيين.

وفي يوليو/تموز، ذكرت صحيفة The Wall Street Journal، أن ولي العهد السعودي هدد بفرض عقوبات على الإمارات، في حوار خاص مع صحفيين، العام الماضي. ومن الواضح إذاً أن هذا أكثر من مجرد خلاف بين أغنى دولتين في مجلس التعاون الخليجي.

فمع انحسار النفوذ الأمريكي في الخليج، تدور معركة سلطة حول من له اليد العليا في المنطقة. إذ يعتقد ابن زايد أن محمد بن سلمان مدين له بدوره في تقديم الأمير السعودي المجهول ذي الـ29 عاماً إلى عائلة ترامب. ويعتقد بن سلمان أنه صار أكبر من أن يحتاج إلى معلم يوجهه.

وكل هذه الاضطرابات التي تغذيها جارته الأصغر بكثير تهدد استثمارات مملكته المستقبلية التي صبها في الغرب، وهي الجزء المركزي في خطته لتحديث بلاده.

ومحمد بن زايد يعيش في وهمٍ كبير، فهو يتمتع بثروة هائلة ولم يشعر حتى الآن بأي قيود تُذكر من جانب واشنطن.

لكن ما حدث أنه أمضى الجزء الأكبر من العقد الماضي في إملاء خطاب حربه على الإسلام السياسي، من خلال شراء مراكز أبحاث في العاصمة الأمريكية والتصرف مثلما يفعل اللوبي الإسرائيلي في تشكيل الخطاب.

ولنا أن نتوقع أن الناس في واشنطن والعواصم الأوروبية بدأوا في الربط بين الأحداث: اضطرابات لا مثيل لها وحركة النازحين عبر السودان وليبيا وتونس ومنطقة الساحل، والأعداد القياسية من المهاجرين الذين يصلون إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

لكن هذه اللعبة ستُفضي إلى ما لا تحمد عقباه في مرحلة ما. ولو أن ردود أفعاله سريعة مثلما يردد الجميع، فعلى رئيس الإمارات أن يحاول قراءة الأحداث قبل فوات الأوان، وأن ينتبه إلى ما تذكّره به جارته الأكبر على الدوام: أن إقطاعيته صغيرة جداً.

– هذا الموضوع مترجم عن موقع Middle East Eye البريطاني.