أيها الإسرائيليون: ماتت اتفاقية أوسلو والفلسطينيون لن يرحلوا!

صار واضحاً إلى حدٍّ مؤلم أن إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب دولة تُعرّف نفسها بأنها يهودية هو أمر في حكم المستحيل. لقد مات الأمل في أن تكون ترتيبات اتفاقية أوسلو سبيلاً إلى حلٍّ ما لهذا الصراع.

لقد بات هناك 700 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وليس هناك أي سياسي ولا حركة إسرائيلية مستعدة لإخراجهم من هذه المناطق، بل إننا نشهد نقيض ذلك، فضمُّ الأراضي الفلسطينية يجري على وتيرتين: إحداهما بأسلوب الزحف الذي تؤيده طائفة واسعة من النخبة السياسية الإسرائيلية، سواء أكانت تنتمي إلى قوى الوسط أم قوى اليمين؛ والأخرى تتبنى أسلوب التعجيل بضمِّ الأراضي في الحال، مثل "الحزب الديني القومي" (مفدال) وأنصار الصهيونية الدينية، وهذه القوى هي التي صارت تمسك بزمام الأمور الآن.

لقد فقدت السلطة الفلسطينية بوصلتها الوطنية، وشعبيتها، وغاية وجودها، حتى صار هذا الوجود كأنه امتداد للسياسة الأمنية الإسرائيلية. ولم تعد مزاعمها عملة رائجة في العالم العربي، ولا عاد لجهودها الدبلوماسية نفوذ يُذكر. وحين وقّعت الإمارات اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل، زعمت أنها جمَّدت خطط ضم الأراضي في الضفة الغربية، لكن هذه المزاعم لا معنى لها في ظل ما نراه في عهد الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وسنرى في مقتبل الأيام ما الذي سيحصل عليه وفد السلطة الفلسطينية من قائمة طلباته التي تقدَّم بها إلى الرياض لتمرير التطبيع السعودي مع إسرائيل دون اعتراض. وقد كتبت من قبل أنني أشك في إقبال السعودية على التطبيع مع إسرائيل لطائفةٍ من الأسباب التي لا علاقة لها بالفلسطينيين، وخاصة رغبتها في اختبار مساعي التطبيع الحالية مع إيران وتمحيص قابليتها للاستمرار.

ولكن حتى لو وقع التطبيع بين السعودية وإسرائيل، فإنني أشك في أن تجني السلطة الفلسطينية شيئاً يُذكر من ورائه. وذلك على الرغم من مناصرة الفلسطينيين بالشارع العربي عادت قوية وعلنية كما كانت من قبل.

وعلى الرغم من أن سياسة حل الدولتين لم تعد أمراً يُتصور له النجاح، فإن ذلك لم يحُلْ دون استمرار تداولها في دوائر المجتمع الدولي وبين القوى البارزة فيه: مثل الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والصين، والهند، وروسيا، والدول الأوروبية؛ ولم يصرف الأحزاب السياسية داخل تلك الدول عن الدعوة إلى حل الدولتين، مع أنه لم يعد قابلاً للحدوث. 

لماذا؟ لأن أوسلو، بوصفها آلية لدعم الواقع القائم على دولة واحدة تواصل ترسيخ وجودها وتوسعها، ليست على وشك الانهيار. لقد ترسخت السياسة القائمة على دعم الحق الحصري في السيادة لشعبٍ واحد فقط في هذا الصراع ترسيخاً يتجلى حضوره في الجدران الفاصلة والطرق والحواجز التي تقسم الضفة الغربية إلى سجون لا حصر لها.

والواقع أن الإبقاء على أوسلو، رغم كل شيء تقوَّض منها، يُماثله الإصرار على بقاء محمود عباس -البالغ من العمر 87 عاماً- رئيساً. وسيبقى الوضع كذلك ما دام يرفض إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وما دامت إسرائيل وأمريكا تُحكمان السيطرة على من سيخلفه في المنصب.

ولا تزال أوسلو حية ما دامت قوات الأمن الوقائي الفلسطيني عيوناً يبصر بها الشاباك الإسرائيلي، وآذاناً يتجسس بها على الفلسطينيين. ولا تزال حية ما بقيت التصريحات المراوغة والخطابات المنافقة التي تصدر عن المجتمع الدولي وتزعم أن العنف متماثل من الجانبين، ولا تزال قائمة ما دام الغرب يغض الطرف عن اجتياح المستوطنين للبلدات العربية تحت حماية الجنود الإسرائيليين.

سلطة فلسطينية مشلولة

أما السلطة الفلسطينية المشلولة، فلا يبقيها حية بأجهزة الإنعاش إلا إسرائيل التي ليست لديها أي نية لاستئناف المفاوضات. والسبب في ذلك أنه من مصلحة الدولة اليهودية أن تواصل تمدُّدها وتوسعها الاستعماري والسلطة الفلسطينية قائمة في مكانها. 

فما دامت السلطة الفلسطينية موجودة، فإن الهدوء سيبقى سائداً في الحدود الشرقية التي يأتي منها أكبر خطر على إسرائيل. علاوة على ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيعزز السياج بجدارٍ عازل على طول الحدود مع الأردن. وما دامت السلطة الفلسطينية قائمة، فإن منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني (البرلمان الفلسطيني) لن يكونا إلا بقايا لأشياء كان لها معنى ذات يوم. فليس من مصلحة إسرائيل أن تفكك السلطة الفلسطينية، لأن لها دوراً مهماً في إبقاء الاحتلال غير مؤلم للمحتل بقدرِ الإمكان.

كان اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل في عام 1993 مصيبة حلَّت على القضية الوطنية الفلسطينية. وما دامت أوسلو موجودة، فلا يمكن أبداً أن تتشكل حكومة وحدة وطنية مكونة من ممثلين عن جميع الفصائل الفلسطينية، ولا يمكن أن تنعقد مفاوضات يُعتد بها، لأن طاولة المفاوضات ليس بها مكان إلا لفصيلٍ فلسطيني واحد.

أما إسرائيل، فكانت أوسلو نعمة صارت إليها، إذ ارتفع عدد الدول التي تعترف بإسرائيل من 110 دول عام 1993 إلى 166 دولة اليوم. ويمثل ذلك 88% من عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وزاد عدد المستوطنين في الضفة الغربية 4 أضعاف، من 115 ألفاً إلى 485 ألفاً، فضلاً عن القدس الشرقية. واختفى مطلب "حق العودة" الفلسطيني.

هل كان من الممكن أن تؤدي أوسلو إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة؟ أشك في ذلك.

كان هناك كثير من الصادقين وأصحاب الدراية بين المشاركين في مؤتمر مدريد عام 1991، وهم يُخالفونني الرأي ويقولون إن مفاوضات مدريد طُعنت بخيانة المفاوضات السرية التي استغرقت 8 أشهر في العاصمة النرويجية، وأفضت إلى اتفاقيات أوسلو.

ليس لدي سوى مصدر واحد يزعم أن مدريد كان محكوماً عليها بالفشل قبل أن تبدأ، وهو مصدر أردني جدير بالاستماع إليه.

"لن تُقام دولة فلسطينية"

التقيت عدنان أبو عودة وقد تقدمت به السن، لكنه كان لا يزال يتمتع بتقدير كبير من القصر الملكي في عمان، ويتنقل في سيارة رسمية، ويدخن السيجار الفاخر. توفي عودة العام الماضي، وقد كان مستشار الشؤون الفلسطينية لدى الملك الأردني حسين بن طلال ذات يوم. وكان الملك قد انتقاه من صفوف المخابرات، وألحقه بالتدريب على أيدي ضباط جهاز الاستخبارات البريطاني "إم آي 6″، وعينه وزيراً للإعلام.

في مارس/آذار 1991، أرسل الحسين أبو عودة إلى واشنطن لمقابلة وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر. وكانت المهمة حساسة، ولا بد من ترتيبها بقدرٍ من السرية. وللتستر على زيارته إلى واشنطن، رافق أبو عودة الأميرَ الحسن إلى مؤتمر في سان فرانسيسكو.

وقد روى أبو عودة لي أخبار لقائه مع بيكر بشيء من التفصيل.

كانت مهمة أبو عودة هي تبيُّن نية الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب من الدعوة إلى مؤتمر دولي يُعقد في مدريد بشأن عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، لكن البداية لم تكن تبشر بالخير، فقد راوغه بيكر بحديث فارغ لمدة 15 دقيقة، ثم انتهى بالقول: "هل اتضح لك ما أقول؟"، فأجاب عودة بالنفي، ولم يغادر مقعده، وكانت هناك ساعة في غرفة وزير الخارجية مرتبطة بأخرى موجودة في غرفة الانتظار، وتدقّ كل 15 دقيقة، وفي كل مرة تدقّ الساعة كان يظهر مساعد ليطلب من عودة أن يرافقه إلى الخارج.

لكن عودة رفض التزحزح من مكانه. واستمر بيكر في الحديث 15 دقيقة أخرى. فدقت الساعة مرة أخرى، وظهر المساعد من جديد. ومع ذلك، لم يقتنع عودة بما قاله وزير الخارجية الأمريكي. فقال بيكر: ماذا تريد؟ وأجاب عودة: "أريد أن أعرف خلاصة الأمر". فأمر بيكر مساعده بالخروج مرة ثانية، وقال له: "سيد عودة، أنا وزير الخارجية الأمريكية وسأقولها لك بصراحة: (لن تُقام دولة فلسطينية)، يمكن السماح بكيان أقل من الدولة، وأكثر من الحكم الذاتي. تمام؟ هذا أقصى ما يمكن أن نحصل عليه من الإسرائيليين".

ولم يكن هذا كلاماً يسمعه الأردنيون لأول مرة، ففي عام 1981، جاء المستعرب الروسي يفغيني بريماكوف، الذي كان حينها مديراً لمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم في الاتحاد السوفييتي والنائب الأول لرئيس لجنة السلام السوفييتية، إلى مكتب عودة وقال له بصراحة: "عدنان، دعك من هذا الأمر، لن تُقام دولة فلسطينية".

جيل جديد من المقاومة

أوجدت أوسلو ترتيبات تجعل الاحتلال غير مؤلم للمحتل بقدر الإمكان. والسؤال هو إلى متى سيبقى الأمر كذلك، في حين أن النار تضطرم اشتعالاً تحت أقدام المحتل كما كانت دائماً.

استمرت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 تسعة أشهر. وقبل ذلك، قتلت العصابات الإرهابية اليهودية، مثل الهاغاناه والإرغون، زعماء القرى والبلدات الفلسطينية، وأجبرت الأهالي على المغادرة. وبعد عام من الإرهاب، كان 700 ألف فلسطيني قد اضطروا إلى الرحيل عن أراضيهم واللجوء إلى المنفى، في الحدث المعروف باسم "النكبة".

وفي حرب 1967، اكتسح الجيش الإسرائيلي كل شيء أمامه في غضون أيام، لكن الفلسطينيين لم يُغادروا بالقدر الذي أراده الإسرائيليون. فقد فشلت خطة ديفيد بن غوريون الأصلية، والتي قامت على أساس الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي، وبقاء أقل عدد ممكن من الفلسطينيين، ولذلك فإن إسرائيل تعيش عواقب هذا الفشل حتى اليوم.

ولم تؤدّ عواقب أوسلو إلا إلى تعميق فشل بن غوريون. فمع أن عدد المستوطنين زاد أربعة أضعاف، فإن عدد الفلسطينيين قد زاد أيضاً، وهم منتشرون من نهر الأردن إلى البحر.

وتشير علا عوض، مديرة مكتب الإحصاء المركزي التابع للسلطة الفلسطينية، إلى تساوي عدد اليهود والفلسطينيين الذين يعيشون بين النهر والبحر، ويبلغ تعداد كل جانب منهما سبعة ملايين شخص.

ومن عواقب أوسلو كذلك، أن جيلاً جديداً من المقاومة ما انفك يتشكل. فالاتفاقية لم تعط شيئاً للفلسطينيين الذين لم يغادروا حين أعلنت إسرائيل دولتها. وأصبح "فلسطينيو 48" جزءاً لا يتجزأ من القضية الوطنية الفلسطينية، وكذلك سكان القدس. وفي [معركة سيف القدس] عام 2021، تجلَّت وحدة الشعب الفلسطيني مرة أخرى، وتبدَّدت حدود الخط الأخضر الذي يفصل بين الأراضي المحتلة عام 1984 والمحتلة عام 1967.

أدرك الذين لم يكونوا قد ولدوا بعد في عام 1993 أن أوسلو لن تحررهم. وانخرطوا في المقاومة المباشرة للمحتل، وهم يعلمون علم اليقين أن القيادة التي ساقتهم إلى أوسلو والمجتمع الدولي قد خانوهم.

وصاحبَ ذلك مقاومة أخرى لا تقل شأناً عن غيرها، وهي المقاومة السلبية التي أبداها المزارعون في تلال جنوب الخليل، وفي شعفاط بالقدس، وفي كل مكان يرفض فيه الفلسطينيون الرضوخ لإيذاء المستوطنين الذي لا يطاق، وضغوط الجيش عليهم لمغادرة أراضيهم. وما دام الفلسطينيون يأبون المغادرة، فلا أهمية لعدد المستوطنات التي تبنيها إسرائيل.

الصراع من أجل السيطرة على إسرائيل

تغلغل الاحتلال في أراضي الفلسطينيين، لكن ذلك لم يحُل دون تعمق الانقسام بين المحتلين أيضاً. فأتباع إسحق رابين يفقدون السيطرة على المجتمع الإسرائيلي. وقبل أوسلو، كانت هناك روايتان -واحدة فلسطينية والأخرى إسرائيلية- أما الآن فهناك ثلاث روايات على الأقل، فضلاً عن معركة حامية الوطيس بين الصهيونية الليبرالية والصهيونية الدينية القومية.

إنه صراع على السلطة في سبيل السيطرة على إسرائيل.

ولا غرابة في أن يكون وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أقرب المرشحين للفوز في هذا النوع من الانتخابات. وقد أوضح الكاتب اليهودي الأمريكي بيتر بينارت هذا الموضوع في آخر فيديو له من نيويورك. وقال لليبراليين إنهم إنْ لم يتفقوا على قضية مشتركة مع الفلسطينيين، الذين استُبعدوا من المشاركة والاعتراض على الإصلاحات القضائية، فإن اليمين الاستيطاني سيسحقهم جميعاً.

بينارت واحد من الصهاينة الليبراليين السابقين الذين شهدوا أوسلو وما تلاها من أحداث وعواقب. وهو يقول، ومعه يهود آخرون مثله، إن حل الدولة الواحدة ذات الحقوق المتساوية والمواطنة المتكافئة بين الفلسطينيين واليهود، هو الحل الوحيد الذي سينهي هذا الصراع. ويرى بينارت أن محاربة اليمين الديني من جهة، وقصف جنين من جهة أخرى، ليس إلا رهاناً خاسراً. وهو محق في ذلك.

إن ما يسمى بالجناح الليبرالي في الجيش الإسرائيلي والشاباك والقوات الجوية لن يلبثوا أن يُبتلعوا من اليمين الديني إذا لم يتحالفوا تحالفاً كاملاً مع أنصار القضية الفلسطينية، لا سيما أن اليمين الديني لديه الآن الزخم وفتوة الشباب إلى جانبه.

ومَن أكثر عرضة للإغراء المفضي إلى ساحة المعركة والتوجه إلى أوروبا؟ أهم الفلسطينيون أم اليهود الأشكناز من أصحاب جوازات السفر الأوروبية؟ لا شك أن الأشكناز يهربون وسيواصلون الهروب من إسرائيل إلى الولايات المتحدة وتركيا وأوروبا.

جديرٌ بالذكر أنه ما أن أعلنت البرتغال أنها ستسمح بدخول أحفاد اليهود السفارديم الذين طردوا إبَّان محاكم التفتيش، إلا وتقدم ما يقرب من 21 ألف إسرائيلي بطلبٍ للحصول على جوازات سفر برتغالية، وهو أكبر من عدد المتقدمين من البرازيل، التي كانت مستعمرة تابعة للبرتغال.

والخلاصة أن الفلسطينيين لن يختفوا، أما الليبراليون الإسرائيليون فلا شيء يحول دون اختفائهم.

معركة الإرادة

وبطبيعة الحال، ليس ثمة خلاف بين الإسرائيليين في الموقف من الفلسطينيين، فالاختلاف الوحيد بين بن غفير وبيني غانتس في السرعة التي يجب أن تمضي بها الحكومة في ضم الأراضي الفلسطينية والتوسع فيها. ويريد بن غفير ضم الضفة الغربية غداً، أما غانتس فيُرضيه التدرج في الأمر. لكن كليهما عازم على المضي قدماً في الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، وعدم إرجاع أرض ولا مبنى إليهم.

وحتى عندما سحب آرييل شارون 8000 مستوطن من 21 مخيماً في غزة عام 2005، استوطن ضعف هذا العدد في الضفة الغربية في العام التالي. ولم ينخفض العدد الإجمالي للمستوطنين، بل زاد.

وهذا الصراع معركة استنزاف وصراع بين إرادتين. ولم تكن أوسلو هدنة، بل سلاح آخر في الصراع، وهي اليوم عبرة يستخلصها اللبيب ليُدرك ما لا ينبغي أن يفعله.

لن تتفاوض إسرائيل إلا إذا كانت في وضع يضمن لها القوة المطلوبة لفرض هيمنتها على معايش الأغلبية الفلسطينية كل يوم وكل ليلة. ولعل الأمر يحتاج إلى انتفاضة أخرى وعقود للوصول إلى هذه النقطة.

ولكن عندما يحدث ذلك، فلن يكون هناك سوى حل واحد: دولة واحدة يعيش فيها الجميع على قدم المساواة، وعندئذ فقط تقوم دولة فلسطينية حقاً. وعندئذ فقط ينتهي كابوس الاحتلال وكابوس أوسلو.

– هذا الموضوع مترجم عن موقع Middle East Eye البريطاني.