بسبب حساسية الموضوع الذي سأتناوله عبر هذه السردية أجدني وفقاً لخبرتي في القراءة والكتابة والتأليف مضطراً لوضع العالم لوحةً لأشكال ممارسة حرية التعبير، وفقاً لمعرفتي، ومساعدة بنات أفكاري، فأقول: إن هناك عدة ألوان من السلوك، وعديد من أشكال التحركات تندرج ضمن إطار ممارسة حرية التعبير، وهي جامعة غير مانعة، منها على سبيل المثال:
1- التعبير العنيف: وهو استخدام العنف أثناء التظاهر أو الاحتجاج على ظاهرة اجتماعية حكومية أو مدنية، مثل التخريب والتدمير والحرق والقتل، ويمكن أن أمثل له بما يجري في فرنسا هذه الأيام من مظاهرات صاخبة عنيفة النزعة والسلوك، أدت إلى إلحاق شلل واضطراب بالمسار العام للحياة، هزت صفاته كمسار هادئ وآمن ومستقر في هذا البلد، وألحقت أضراراً كثيرة بالممتلكات العامة والخاصة.
2- التعبير السلمي: وهو انطلاق مظاهرات واحتجاجات سلمية هادئة لا يتخللها أي شكل من أشكال العنف، ضد سياسة الحكومة وإدارتها للبلاد، كأن يتظاهر بعض المواطنين مطالبين الجهات الرسمية في بلادهم بتحسين ظروفهم المعيشية، أو استنكاراً لإساءة خارجية ضد بلدهم أو قيمهم الاجتماعية والدينية، وغير ذلك كثير.
3- التعبير المنحرف: وهو تعبير يسيء من خلاله شخصٌ أو مجموعةٌ من الناس إلى مبدأ حرية التعبير إساءة بالغة، قد تتجسدُ بالعدوان على دينِ أو قيمِ أو عاداتِ وتقاليدِ أمةٍ أو شعب أو دولة. وهذا هو الشكل التعبيري الذي اعتمده سلوان موميكا في السويد، عبر تعامله السيئ مع القرآن الكريم.
والحقيقة هو أسلوب جديد، غير مسبوق في التعامل الديمقراطي، وغير مألوف في التعبير عن حرية الرأي، فريد من نوعه، وحيد أُمه في المولد والمنشأ، ابتكره، لا بل اخترعه ونال عليه براءة الاختراع السيئ الصيت بامتياز عالٍ شخص يُدعى سلوان موميكا، لاذ بالفرار من العراق إلى السويد، ومارسه بشكل عملي بترخيص من السلطات السويدية، حيث مسح حذاءه بأوراق من المصحف الشريف، ثم قام بركله بحذائه، وفي هذا العمل فإن موميكا لم يُهن القرآن، ولم ينتقص من كيانه ككتاب سماوي منزل من الله لهداية أهل الأرض، وهو عند ربه مكنون في لوح محفوظ لقوله تعالى: (إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وإنَّا لَهُ لَحَافِظُون).
وإنما أهان قِيم الديمقراطية السويدية، وأهان السويد كدولة وشعب، وأهان دستور البلاد الذي يكفل حرية التعبير بأدوات مستساغة، وبآلات مقبولة، تحفظ للسويد هيبتها الإنسانية، وتحترم مكانتها كدولة ديمقراطية بين دول العالم، ويحرص على ضمانها وحمايتها من عبث العابثين مثل سلوان، بأدوات صافية عالية السبك، ليس فيها كدر، عذبة المنهل، وآلات عالية الجودة الصناعية، مصنوعة من الأخلاق الكريمة، ومن محامد الخصال، ساحرة بجمالها وهندامها للنجباء والشرفاء من أبناء الإنسانية التي لا تقبل بالانحراف وسوء الأخلاق.
يا لعار مملكة السويد ويا لشنارها، هل ضاقت بها الحيل، وانقطعت بها السبل، وندرت في ساحتها الأدوات، وفقدت بين ظهرانيها الالآت، وعزبت عنها الأفكار، وهي دولة صناعية ومتطورة ومتقدمة، فهل كل هذه الآلات والأدوات المستساغة والمقبولة، والتي تتصف بالجمال والجاذبية قد اختفت من أرض السويد، بحيث لم يعد أمام سلطاتها سوى حذاء سلوان موميكا، لتمنحه موافقةً حكوميةً على الإساءة للمصحف، أليس هذا من العيب على مملكة عريقة في تاريخها الملكي الضارب في جذور تاريخ الإنسانية، وهيبة المملكة الإنسانية ووقارها التاريخي.
كان على مملكة السويد العريقة أن تخجل قبل أن تحذر من أن تعطي السماح لسلوان أن يتطاول على دستورها ويخترقه بحذائه، ممثلاً لقيمة إنسانية ديمقراطية عليا يتضمنها هذا الدستور، وتحرص الحكومة على رعايتها وتنمية جذورها الثقافية والأدبية، مثل حرية التعبير، ويستغلها استغلالاً سيئاً معبراً عن سخطه وكراهيته لأهل القرآن والسنة النبوية الشريفة.
لقد فازت المملكة السويدية من خلال هذا التصرف بالخزي واللوم الدولي، والتقريع العربي والإسلامي، عبر مختلف أشكال الاستنكار والشجب للعدوان على كتاب المسلمين المقدس، وقد تعرضت أيضاً إلى مختلف أشكال النقد الإقليمية، منها ما تبدّى في تركيا على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي احتجَّ على هذا العمل القبيح واستنكرَه، ومن المعروف أن تركيا عضو في حلف الناتو، وتستطيع أن تحول دون انضمام السويد إلى هذا الحلف، والذي من شروطه أن تحصل أي دولة ترغب في الانضام إليه على موافقة جميع الدول الأعضاء فيه.
كمقدمة ثانية لما أسعى إلى طرحه وسرده، أذكر هنا ما جاء على لسان وزراة الخارجية السويدية في بيانها إزاء العمل المسيء لثقافة المسلمين ومقدساتهم، ونهجهم التعبدي، الذي قام به موميكا، فقد قالت وزارة الخارجية السويدية في هذا البيان: "إنّ السويد تتفهم بالكامل أن الأعمال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد خلال تظاهرات في السويد يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين. إنّنا ندين بشدّة هذه الأعمال التي لا تعكس بأيّ حال من الأحوال آراء الحكومة السويدية"، مذكرةً في الوقت نفسه بأن حرية التعبير حق محمي دستورياً في السويد.
واستناداً إليه فإنه من غرائب الأمور الازدواجية تعليق وموقف الحكومة السويدية من حرق المصحف في هذا البيان، وغيره من التصريحات الحكومية، وفيه يتضح تخبط هذه الحكومة الدبلوماسي، وارتعاشها السياسي، واضطرابها الإداري في تقييمها ونظرتها إلى هذا الفعل الجبان، الذي قام به سلوان موميكا، فهي تدين هذا العمل من جهة وتعتبره عملاً معادياً للإسلام ولعامة المسلمين، ثم من جهة أخرى تبرّره وتضفي عليه القبول والشرعية الرسمية، مدعية أنه عمل يندرج ضمن نهج حرية التعبير عن الرأي، التي يضمنها ويكفلها دستور البلاد.
وأنا لا أعتراض لديّ على هذا التبرير الحكومي السويدي، غير أنني ويتفق معي الكثيرون أعتبر أن حرية التعبير نمط فكري ومعرفي محترم، ويستدعي أن يكون التعبير عنه بالطرح الفكري والنقاش الأيديولوجي الهادئ والمتزن.
واتساقاً معه فإن السويد تدّعي أنها جزء من واحة الديمقراطية في العالم، وأنها بهذا تشكل مركزاً مهماً من مراكز الإشعاع الفكري الديمقراطي، وهذا منتهى الوهم، وغاية الجهل أو القفز من فوق الحقائق، على افتراض أن السويد تعيها، فإن منح حرية التعبير لشخص واحد يسيء إلى مساحة من الدول العربية والإسلامية، هو دليل على جهل وتخريف، أو كذب وتدليس الحقائق من الجانب الحكومي في السويد، بما تطلبه العلاقات الإنسانية المعاصرة وفق منظور ومقتضيات القانون الدولي، الذي يحظر بوضوح ويمنع بشدة أية دعوة إلى الكراهية الدينية بين شعوب ودول العالم.
ومن هنا فإن القانون الدولي يشدد على وجوب احترام دول العالم كافة لكل ما يتعلق بالأديان والممارسات الدينية في أي مكان، وهو هنا يُلزم كافة دول العالم بالتقيد العملي والحرفي بهذا الأمر، ومنها السويد، التي يعد اعتذارها وتبريرها لإساءة حرق المصحف بأنه حرية تعبير محمية دستورياً في البلاد، اعتذاراً وتبريراً غير مقبولين من جانب القانون الدولي.
وتجدر الإشارة هنا إلى الجانب المثقف والواعي، والنخب المفكرة في هذا البلد، التي أجدها لا تقل جهلاً أو تزويراً للحقائق عن الجانب الحكومي، فيما تقتضيه المصلحة العامة للشعب السويدي، من تطوير وتمتين العلاقات مع دول العالم، وكسب المزيد منها لتطوير الاقتصاد وتنمية التجارة.
هذا فضلاً عن أن كلاً من الجانب الرسمي أو الشعبي المهتم برعاية مصالح بلده، لديه قصور في معرفة الديمقراطية وتطبيقاتها العملية على مستوى العلاقات الدولية والإقليمية، وحتى الداخلية، لأن نسبة المسلمين في السويد حوالي 6% من عدد السكان، لذا فإن مراعاة شعورهم وحماية حقوقهم الدينية أيضاً هي من مقتضيات حرية التعبير.
وهنا لا بد من تعريف هذه الحرية تعريفاً غير مانع: فحرية التعبير هي نسق فكري وثقافي نبيل المقاصد والأهداف، ونزيه الأسلوب والغرض من كل ما يشوّه معالم العلاقات الإنسانية النبيلة؛ لأنه يدعو إليها بإلحاح، ويتبناها بقوة أيديولوجية منفتحة على الإنسانية، لا تفرق بين أمة وأمة، وبين شعب وشعب، فالكل تحنو عليه، وتفتح له أحضانها، وترعى كل فكر وعمل إنساني شريف تضم عليه جوانح الإنسان، يخدم به نفسه ومجتمعه والإنسانية جمعاء، وتزدري في الوقت نفسه الأفعال القبيحة والحاقدة وأفعال الكراهية لبعض ضعاف النفوس ومرضى الأفكار ومسمومي الثقافة، فهي لا تعرف الحقد ولا البغض ولا الأنانية ولا الحسد ولا العنصرية، وكذلك تتعارض بشكل قوي مع مختلف أشكال التفرقة العنصرية والتطرف الأعمى بشتى أنماطه.
ويتبدّى لي أن المثقف السياسي والمثقف والمفكر في المجتمع السويدي لا يفهمون هذه المكونات العظيمة لحرية التعبير، فاختلطت عليهم الأمور، بالشكل الذي أدى إلى حصول إشكالية فكرية وسلوكية عندهم، أدت إلى تنامي الكثير من مواقف القصور لديهم في إدراك الحقائق الإنسانية العامة، مثل حرية الرأي والنظر إليها من الزاوية الانغلاقية لحدود بلدهم السياسية، وليس من زاوية الانفتاح الرحب الفكري والثقافي والسياسي على الدول والشعوب الأخرى العابر للحدود السياسية المصطنعة.
إن الديمقراطية لا تسيء لكيان الإنسانية العام، وإنما تحترم الهيكلة الديمغرافية السائدة على وجه الأرض، والسويد وقعت في مأزق قاتل؛ لأنها تحت سحر منح حرية التعبير لشخص واحد أساءت لنفسها، وخسرت العديد من الدول العربية والإسلامية، فهي صفقة غير موفقة لها شعباً وحكومة.
يرى بعض الكتاب والإعلاميين والمثقفين والمفكرين، على مستوى العالم الإقليمي والدولي، أن قيام نفر في السويد بحرق القرآن، كتاب المسلمين المقدس، الذي أنزله الله على خاتم الرسل والأنبياء النبي محمد (ص) إنما هو يمثل كراهية عقائدية، وعنصرية دينية متشددة، لأن الإسلاموفوبيا، والتي تعني الخوف من الإسلام لا تستدعي هذا الأمر، بقدر ما تستدعي المواجهة الفكرية الهادئة والنقاش السلمي الحليم، للوصول إلى حل ديني يُرضي الأطراف المتناكفة، مبني على أساس احترام خصوصيات الآخر الدينية، ومراعاة الحدود العقائدية لكل ديانة، والاحتفاظ بمساحة واسعة شخصية وجماعية للمجتماعات في شرائعها التعبدية، وعدم دخول هذه المساحات أو التجاوز عليها بالإساءة والكراهية.
ومن الأمور أو الأمثلة التي تندرج ضمن إطار الإسلاموفوبيا، وهي كما قلت خوف الحكومات والمجتمعات، وخاصةً أوروبا وأمريكا، من انتشار الإسلام على أراضيها، هو ما قامت به فرنسا وهي مستمرة على تنفيذه إلى اليوم، ومنه منع النساء المسلمات من ارتداء الحجاب في الكليات والمدارس ودوائر الدولة والفرق الرياضية النسوية، وغلق بعض الجوامع، وترحيل البعض من رجال الدين.
وتساوقاً معه، وكما قلت قبل قليل، فإن حرق المصحف لا يمتُّ لمواقف الإسلاموفوبيا لدول العالم وشعوبها، بقدر ما هو عمل حاقد يُبغض الإسلام كدين سماوي، وفعل عنصري ينطلق من بين أعماق العنصرية الدينية التي تمقت هذا الدين السماوي.
الإساءة إلى الأديان وعادات وتقاليد البعض من شعوب الأرض وأممها باتت اليوم من سمات العصر، التي يقال عنها إنها تمثل أوج مستوى التطبيق الديمقراطي والحرص على مستوى عالٍ لحقوق الإنسان على المستوى الداخلي للبلدان، وكذلك على المستويين الدولي والإقليمي، وهو أمر يبشر بأن الإنسانية إما وضعت أقدامها على الطريق الصحيح للمسار الديمقراطي وحقوق الإنسان، وإما أنها قطعت شوطاً لا بأس به على هذا الطريق، رغم المطبات والعراقيل التي يتعامل بها البعض مع المزايا الحسنة والجميلة للحياة، من أجل تكديرها وتنغيصها.
ولكن من اللافت للنظر أن هناك أموراً معيبة مرفوضة جداً، تتقاطع بشكل صارخ مع النهج الديمقراطي العالمي ومع قوانين حقوق الإنسان، وتُخالف حتى أساسيات الذوق الثقافي والأدبي الإنساني السليم، التي تتبناها السويد، والتي سمحت بحرق القرآن، وبشكل رسمي وللمرة الثانية على أراضيها، ففي 21 يناير الماضي، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة.
وهذه الأمور إن دلت على شيء بالنسبة لي فهي دليل على ضعف في مستوى الإدارك، الذي يقود إلى فهم السويد السليم للديمقراطية، ولبنة بنائها الفكري والثقافي، ومنها حرية التعبير، التي جلبت نقمة دولية وإقليمية على السويد، طعنت معالم دستورها بالصميم قد تضطر السويد إلى مراجعة هذا الدستور، أو وضع تشريعات جديدة لتطبيقه، لا تتعارض مع خصوصيات الشعوب الأخرى، ولا تسيء إليها بأي لون من ألوان الإساءة.
إن السويد إذا لم يكن لديها نمط من السلوك السياسي والإداري والمجتمعي، يفرض عليها احترام كل ما يخص الآخر، سواء أكان شعباً أم أمة أم جماعة دينية، فإنه من المحتوم عليها أن تُراجع مقتضيات مصالحها السياسية والاقتصادية والتجارية، حيث تُشكل الأقطار العربية والإسلامية سوقاً رائجاً وواسعاً لتصريف مختلف بضائعها وسلعها، بشكل كبير ومتسارع، لتنمية اقتصادها وتحقيق رفاهية شعبها.
وأكرر قائلاً: إن الديمقراطية لا تسيء إلى أحد، وإنما تحترم الناس كل الناس، والسويد وقعت في مأزق قاتل، لأنها تحت سحر منح حرية التعبير لشخص واحد ارتكب جرائم حرب في بلده ولجأ إليها، هذا في حالة سلوان موميكا، فقد أساءت إلى نفسها وخسرت العديد من الدول العربية والإسلامية، فهي صفقة خاسرة لها شعباً وحكومة. وسُحقاً لحكومة أو شعب، من أجل كسب رضى شخص تخسر رضى شعوب ودول، وهو دليل على عقم موقفها الفكري والعملي واهتزاز أدائها السياسي والإداري.
وأتابع أيضاً: إن الديمقراطية على المستوى النظري هي فكر إنساني عظيم، ومنطلقات نظرية تؤسس لتنفيذ مشروع إنساني عام يحمل بين طياته كامل النزاهة واحترام الآخر وتبجيل خصوصياته، ومنهج في الحكم يحمل كل صفات الخير والمحبة والتلاقح بين كيانات أهل الأرض ومنها السويد.
حرية تعبير يجسدها الإنسان الشريف عملياً بالفكر النيّر والسلوك الإنساني العفيف، وأدوات السمو وآليات الرفعة التي تصل بحرية التعبير إلى المعالي في دائرة القيم والتقاليد الخالدة والمقاربات السامية والعليا عند الإنسان.
لا يطبقها عملياً حذاءُ ناقص أخلاق، مهاجر في السويد ليس من مواطنيها، هارب من وجه العدالة في بلده الأصلي الذي يزدريه. إنه من المخزي والمعيب على السويد حكومةً وشعباً، أن يقوم متطفل بتمزيق المصحف ومسح حذائه بأوراقه، ثم يركله بحذائه، تحت عنوان تطبيق حرية الرأي والتعبير عنها، فالحذاء ليس أداة تطبيق ديمقراطي. لذا فإن على السويد أن تعرف أن هذا الشخص أهان حرية التعبير لديها وشوَّه معالم الديمقراطية في بلدها، لأن استخدام حذائه في التعبير عن حرية الرأي فيه منقصة لها وعيب عليها، وفي تطبيق الديمقراطية، وقد قلت آنفاً إن التعبير عن الرأي ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية وأطول أذرعها وأسمك أعمدتها وأقواها ثباتاً ومنعة.
وأنبه السويد وغيرها من أن الديمقراطية لا تسيء إلى أحد، وإنما تحترم الناس، كل الناس، والسويد وقعت في مأزقٍ قاتل، لأنها تحت سحر منح حرية التعبير لشخص واحد، قد أساءت إلى نفسها وخسرت العديد من الدول العربية والإسلامية، فهي صفقة خاسرة لها شعباً وحكومة.
ألا سحقاً لحكومة ونكساً لشعب، من أجل كسب رضى شخص يعبر عن حرية الرأي فيها بشكل مهين ومخزٍ لها بين دول العالم وشعوبها، لأن أداته التعبيرية هي استخدام حذائه ويخسرون رضى شعوب ودول، وهو دليل على عقم موقفهم الفكري والعملي على مستوى العلاقات الإقليمية والدولية.
إن ما حصل على يد العراقي سلوان موميكا، الخارج على قوانين بلده، بإهانة القرآن، إنما هو استغلال بشع وشنيع لرافد مهم من روافد الديمقراطية كصيغة حكم وممارسة شعبية، وهو حرية التعبير عن الرأي.
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:[email protected]
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.