هل تسبب فرض تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في تراجع نسب النجاح بشهادة البكالوريا بالمغرب؟

قبل أسبوع تم الإعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا، وسجل بلاغ وزارة التربية الوطنية 59.74% كنسبة نجاح، واعتبر أن هذه النسبة تعادل النسبة التي سجلت سنة 2019، وحرص على أن يسجل ارتفاع عدد الناجحين (بنحو 14 ألف ناجح مقارنة مع الدورة نفسها من 2022)، مع التركيز على نسبة الحاصلين على ميزة (نسبة الحاصلين على الميزة 48% من الناجحين).

لا نريد في هذا المقال التوقف عند سر المقابلة بين نتائج امتحانات 2023 وامتحانات 2019، فالإشارة السياسية واضحة، فوزارة التربية الوطنية، بقدر ما تغطي على واقع تراجع دال في نسبة النجاح مقارنة مع سنة 2022، بنحو 7% (انخفضت نسبة النجاح من 66% سنة 2022 إلى 59% سنة 2023)، بقدر ما تريد أن تنفي عن حكومة عزيز أخنوش تهمة تراجع الأداء التربوي، بمحاولة المقارنة مع حكومة سعد الدين العثماني (2019).

لا نريد الخوض في تحليل هذه الأساليب السياسية في صوغ البلاغات، لأن الأمر يتعلق بقضية التربية والتعليم، التي تتطلب بطبيعتها، إبعاد المناكفات السياسية عن دائرتها، حتى يتم تفسير هذا التراجع، والوقوف عند محدداته الرئيسة.

لحد الآن، وبعد انتظار نحو أسبوع، لم تقدم وزارة التربية الوطنية تفسيراً معقولاً لهذا التراجع، لكن بعض الفاعلين المعنيين بقضية التربية حاولوا تقديم بعض التفسيرات معتمدين في ذلك على تداعيات السياق التربوي بعد جائحة كورونا.

رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، السيد نور الدين عكوري، فسر هذا التراجع بثلاثة أسباب، أولها أن التلاميذ الذين اجتازوا هذه الدورة من البكالوريا قد عاشوا أزمة كورونا ودرسوا بنمط التعليم عن بعد. وثانيها، أن هؤلاء تم إعفاؤهم من الامتحانات الإشهادية عند المرور من السلك الإعدادي إلى الثانوي، وتم احتساب نقط مراقبتهم المستمرة فقط. وعزا الثالث إلى طريقة ومنهجية وضع اختبارات البكالوريا هذه السنة والتي كانت مغايرة عن السنوات الماضية، لا سيما في الشعب العلمية (تحديداً مادتي الفيزياء والرياضيات) والتي بنيت على التحليل والتركيب.

في الواقع، تبدو هذه الأسباب واقعية، وهي بالمناسبة، لا تنطبق فقط على هذا الفوج، بل تشمل بعض الأفواج السابقة، لا سيما الفوجين السابقين، اللذين خضعا للتعليم عن بعد في الجدع المشترك من السلك الثانوي، وأيضاً في السنة الأولى من الباكالوريا، ومع ذلك، فإن النتائج التي سجلت السنتين السابقتين، كانت أعلى بكثير من النسبة المسجلة هذه السنة.

أما حكاية التغيير في منهجية طرح الأسئلة في المواد المذكورة بالاعتماد على مهارة التحليل والتركيب، فإن صح، فلا يمكن أن يدرج في سياق تحليل التراجع، بل يصح أن يكون مؤشراً على صحة التشخيص، فالانعطافة في المنهجية بهذه الحال، تكون عاملاً من العوامل التي تعين في تشخيص أزمة المنظومة، لا في تفسير سبب التراجع بالقياس إلى السنة الماضية. 

المثير في الانتباه أن هناك عاملاً حاسماً، تحاول الوزارة وبعض الفاعلين في مجال التربية والتعليم التغطية عليه، مع أن أغلب التشخيصات الرسمية تقره وتؤكده، وهو المتعلق بالتغيير القسري، الذي تم في لغة تدريس المواد العلمية (اعتماد اللغة الفرنسية عوض اللغة العربية) دون مراعاة المقتضيات القانونية التي نص عليها القانون الإطار، ولا توفير الشروط الضرورية لتجسير عملية الانتقال في لغة تدريس المواد العلمية. 

الواقع، أن المتغيرات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية لا تتعلق فقط بجائحة كورونا، أو بتداعيات التعليم عن بعد، وإنما تتعلق أيضاً بإحداث تحول مفاجئ في لغة تدريس المواد العلمية لجهة فرض اللغة الفرنسية، وسط مؤشرات متواترة عن خطورة هذه السياسة وتأثيرها السلبي على جودة التعلمات.

تشخيص المجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي ركز على تقييم مكتسبات تلامذة السنة السادسة ابتدائي، والسنة الثالثة إعدادي (البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات تلامذة السنة السادسة ابتدائي والسنة الثالثة ثانوي إعدادي – PNEA 2019)، أكد أن 41% من تلامذة السنة السادسة ابتدائي لم يكتسبوا بالمرة طوال سنوات السلك الابتدائي الموارد الضرورية لمتابعة دروس اللغة الفرنسية في السنة السادسة ابتدائي، وفقط 12% من تلامذة السنة السادسة ابتدائي و11% من السنة الثالثة إعدادي هم الذين استوعبوا مجموع البرنامج الرسمي، وتحدث التشخيص عن معضلة خطيرة، تتمثل في لجوء أساتذة اللغة الفرنسية بسبب هذه الوضعية إلى شرح المادة باستعمال اللغة الدارجة.

هذا التشخيص الذي يؤكد الضعف الشديد في تحصيل مادة اللغة الفرنسية، والعجز شبه الكامل عن تحصيل كفاياتها في السلك الابتدائي والإعدادي، يطرح التساؤل عن جدوى تدريس المواد العلمية بها، وكيف يمكن أن نتصور نجاحاً في تدريس هذه المواد، في ظل غياب أو ضعف الوعاء اللغوي الناقل للمحتوى التعليمي.

المؤشر الثاني، الذي يعزز فرضية حصول التراجع بسبب الاختيار اللغوي الذي فرضته الوزارة في تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، هو النداءات المتكررة لتنسيقيات أساتذة المواد العلمية، الذين ما فتئوا يحذرون الوزارة من مخاطر تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية دون احترام للشروط الانتقالية. فقد سبق لأساتذة مادة الفيزياء والكيمياء بسلكَي الثانوي الإعدادي والتأهيلي، أن دقوا ناقوس الخطر وتحدثوا عن "تدهور وتراجع" التحصيل الدراسي لدى المتعلمين في هذه المادة، مرجعين السبب الرئيس في ذلك إلى تغيير لغة التدريس، وعللوا ذلك بكون المادة تتضمن مفاهيم علمية، يجب أن تكون باللغة التي يستسهلها المتعلم، والتي تحقق أعلى مستويات التواصل بينه وبين المدرس، وأنه لا ينبغي أن نخلق عائقاً لغوياً ينضاف إلى صعوبات التعلم، بالنحو الذي يقضي على آمال كثير من التلاميذ في تحصيل هذه المفاهيم والكفايات.

القانون الإطار، الذي ينظم العملية التربوية بالمغرب، ينص صراحة على ضرورة أن تتوجه الحكومة لسنِّ مرسوم يوضح تفاصيل الهندسة اللغوية، وينص أيضاً على تحديد ست سنوات كمرحلة انتقالية لتنزيل اختيار التناوب اللغوي، وذلك من تاريخ صدور القانون، أي من 2019 إلى 2025، تخصص لتدعيم مستوى المتعلمين في جميع اللغات، لكن الحكومة لم تلتزم بذلك،  ولم يتم فقط فرض تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في  السلك الثانوي، بل تم تعميم تدريس هذه المواد بالفرنسية حتى في السلك الإعدادي، وذلك خارج القانون، وفي غياب أي مرسوم منظم، ودون احترام الفترة الانتقالية، وما تقتضيه من توفير شروط التمكن اللغوي، قبل المرور إلى تعميم تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية.

الوزارة تحاول اليوم، أن تغطي على هذا السبب الحاسم، وتريد أن تتدارك الموقف من خلال فتح نوافذ للشكايات يتوجه بها التلاميذ لتصحيح الأخطاء المادية الواردة في عملية التصحيح، وربما تفكر في توجيه المفتشين والقائمين على الامتحانات الاستدراكية لمراجعة الأسئلة وتبسيطها، من أجل استدراك التراجع الذي تم تحصيله في الدورة العادية، لكن مثل هذه العمليات التجميلية، التي يقصد منها التغطية على المشكلة، تخلق واقعاً معقداً، تظهر نتائجه السلبية بشكل أكثر حدة في المديات القادمة.

تدقيق سامح

هل كان فرض تدريس المواد العلمية بالفرنسية سبباً أساسياً في تراجع نسب النجاح في شهادة البكالوريا بالمغرب؟

هل تسبب فرض تدريس المواد العلمية في تراجع نسب النجاح بشهادة البكالوريا بالمغرب؟

بلال التليدي

قبل أسبوع تم الإعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا، وسجل بلاغ وزارة التربية الوطنية 59.74% كنسبة نجاح، واعتبر أن هذه النسبة تعادل النسبة التي سجلت سنة 2019، وحرص على أن يسجل ارتفاع عدد الناجحين (بنحو 14 ألف ناجح مقارنة مع الدورة نفسها من 2022)، مع التركيز على نسبة الحاصلين على ميزة (نسبة الحاصلين على الميزة 48% من الناجحين).

لا نريد في هذا المقال التوقف عند سر المقابلة بين نتائج امتحانات 2023 وامتحانات 2019، فالإشارة السياسية واضحة، فوزارة التربية الوطنية، بقدر ما تغطي على واقع تراجع دال في نسبة النجاح مقارنة مع سنة 2022، بنحو 7% (انخفضت نسبة النجاح من 66% سنة 2022 إلى 59% سنة 2023)، بقدر ما تريد أن تنفي عن حكومة عزيز أخنوش تهمة تراجع الأداء التربوي، بمحاولة المقارنة مع حكومة سعد الدين العثماني (2019).

لا نريد الخوض في تحليل هذه الأساليب السياسية في صوغ البلاغات، لأن الأمر يتعلق بقضية التربية والتعليم، التي تتطلب بطبيعتها، إبعاد المناكفات السياسية عن دائرتها، حتى يتم تفسير هذا التراجع، والوقوف عند محدداته الرئيسة.

لحد الآن، وبعد انتظار نحو أسبوع، لم تقدم وزارة التربية الوطنية تفسيراً معقولاً لهذا التراجع، لكن بعض الفاعلين المعنيين بقضية التربية حاولوا تقديم بعض التفسيرات معتمدين في ذلك على تداعيات السياق التربوي بعد جائحة كورونا.

رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، السيد نور الدين عكوري، فسر هذا التراجع بثلاثة أسباب، أولها أن التلاميذ الذين اجتازوا هذه الدورة من البكالوريا قد عاشوا أزمة كورونا ودرسوا بنمط التعليم عن بعد. وثانيها، أن هؤلاء تم إعفاؤهم من الامتحانات الإشهادية عند المرور من السلك الإعدادي إلى الثانوي، وتم احتساب نقط مراقبتهم المستمرة فقط. وعزا الثالث إلى طريقة ومنهجية وضع اختبارات البكالوريا هذه السنة والتي كانت مغايرة عن السنوات الماضية، لا سيما في الشعب العلمية (تحديداً مادتي الفيزياء والرياضيات) والتي بنيت على التحليل والتركيب.

في الواقع، تبدو هذه الأسباب واقعية، وهي بالمناسبة، لا تنطبق فقط على هذا الفوج، بل تشمل بعض الأفواج السابقة، لا سيما الفوجين السابقين، اللذين خضعا للتعليم عن بعد في الجدع المشترك من السلك الثانوي، وأيضاً في السنة الأولى من الباكالوريا، ومع ذلك، فإن النتائج التي سجلت السنتين السابقتين، كانت أعلى بكثير من النسبة المسجلة هذه السنة.

أما حكاية التغيير في منهجية طرح الأسئلة في المواد المذكورة بالاعتماد على مهارة التحليل والتركيب، فإن صح، فلا يمكن أن يدرج في سياق تحليل التراجع، بل يصح أن يكون مؤشراً على صحة التشخيص، فالانعطافة في المنهجية بهذه الحال، تكون عاملاً من العوامل التي تعين في تشخيص أزمة المنظومة، لا في تفسير سبب التراجع بالقياس إلى السنة الماضية. 

المثير في الانتباه أن هناك عاملاً حاسماً، تحاول الوزارة وبعض الفاعلين في مجال التربية والتعليم التغطية عليه، مع أن أغلب التشخيصات الرسمية تقره وتؤكده، وهو المتعلق بالتغيير القسري، الذي تم في لغة تدريس المواد العلمية (اعتماد اللغة الفرنسية عوض اللغة العربية) دون مراعاة المقتضيات القانونية التي نص عليها القانون الإطار، ولا توفير الشروط الضرورية لتجسير عملية الانتقال في لغة تدريس المواد العلمية. 

الواقع، أن المتغيرات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية لا تتعلق فقط بجائحة كورونا، أو بتداعيات التعليم عن بعد، وإنما تتعلق أيضاً بإحداث تحول مفاجئ في لغة تدريس المواد العلمية لجهة فرض اللغة الفرنسية، وسط مؤشرات متواترة عن خطورة هذه السياسة وتأثيرها السلبي على جودة التعلمات.

تشخيص المجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي ركز على تقييم مكتسبات تلامذة السنة السادسة ابتدائي، والسنة الثالثة إعدادي (البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات تلامذة السنة السادسة ابتدائي والسنة الثالثة ثانوي إعدادي – PNEA 2019)، أكد أن 41% من تلامذة السنة السادسة ابتدائي لم يكتسبوا بالمرة طوال سنوات السلك الابتدائي الموارد الضرورية لمتابعة دروس اللغة الفرنسية في السنة السادسة ابتدائي، وفقط 12% من تلامذة السنة السادسة ابتدائي و11% من السنة الثالثة إعدادي هم الذين استوعبوا مجموع البرنامج الرسمي، وتحدث التشخيص عن معضلة خطيرة، تتمثل في لجوء أساتذة اللغة الفرنسية بسبب هذه الوضعية إلى شرح المادة باستعمال اللغة الدارجة.

هذا التشخيص الذي يؤكد الضعف الشديد في تحصيل مادة اللغة الفرنسية، والعجز شبه الكامل عن تحصيل كفاياتها في السلك الابتدائي والإعدادي، يطرح التساؤل عن جدوى تدريس المواد العلمية بها، وكيف يمكن أن نتصور نجاحاً في تدريس هذه المواد، في ظل غياب أو ضعف الوعاء اللغوي الناقل للمحتوى التعليمي.

المؤشر الثاني، الذي يعزز فرضية حصول التراجع بسبب الاختيار اللغوي الذي فرضته الوزارة في تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، هو النداءات المتكررة لتنسيقيات أساتذة المواد العلمية، الذين ما فتئوا يحذرون الوزارة من مخاطر تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية دون احترام للشروط الانتقالية. فقد سبق لأساتذة مادة الفيزياء والكيمياء بسلكَي الثانوي الإعدادي والتأهيلي، أن دقوا ناقوس الخطر وتحدثوا عن "تدهور وتراجع" التحصيل الدراسي لدى المتعلمين في هذه المادة، مرجعين السبب الرئيس في ذلك إلى تغيير لغة التدريس، وعللوا ذلك بكون المادة تتضمن مفاهيم علمية، يجب أن تكون باللغة التي يستسهلها المتعلم، والتي تحقق أعلى مستويات التواصل بينه وبين المدرس، وأنه لا ينبغي أن نخلق عائقاً لغوياً ينضاف إلى صعوبات التعلم، بالنحو الذي يقضي على آمال كثير من التلاميذ في تحصيل هذه المفاهيم والكفايات.

القانون الإطار، الذي ينظم العملية التربوية بالمغرب، ينص صراحة على ضرورة أن تتوجه الحكومة لسنِّ مرسوم يوضح تفاصيل الهندسة اللغوية، وينص أيضاً على تحديد ست سنوات كمرحلة انتقالية لتنزيل اختيار التناوب اللغوي، وذلك من تاريخ صدور القانون، أي من 2019 إلى 2025، تخصص لتدعيم مستوى المتعلمين في جميع اللغات، لكن الحكومة لم تلتزم بذلك،  ولم يتم فقط فرض تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في  السلك الثانوي، بل تم تعميم تدريس هذه المواد بالفرنسية حتى في السلك الإعدادي، وذلك خارج القانون، وفي غياب أي مرسوم منظم، ودون احترام الفترة الانتقالية، وما تقتضيه من توفير شروط التمكن اللغوي، قبل المرور إلى تعميم تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية.

الوزارة تحاول اليوم، أن تغطي على هذا السبب الحاسم، وتريد أن تتدارك الموقف من خلال فتح نوافذ للشكايات يتوجه بها التلاميذ لتصحيح الأخطاء المادية الواردة في عملية التصحيح، وربما تفكر في توجيه المفتشين والقائمين على الامتحانات الاستدراكية لمراجعة الأسئلة وتبسيطها، من أجل استدراك التراجع الذي تم تحصيله في الدورة العادية، لكن مثل هذه العمليات التجميلية، التي يقصد منها التغطية على المشكلة، تخلق واقعاً معقداً، تظهر نتائجه السلبية بشكل أكثر حدة في المديات القادمة.