تداولت وسائل الإعلام خبراً مفاده رحيل السفير القطري محمد العمادي، رئيس لجنة إعادة إعمار غزة، متوجهاً إلى قطر، دون تسجيل أي اتفاقيات بشأن توزيع المنحة الشهرية على غزة، وأن هذه الخطوة تعني خروج العمادي من دون أي نتيجة تفاوضية مع عناصر الأمن الإسرائيلي التي تفاوضت معه، سواء من الشاباك أو الموساد أو مكتب رئيس الوزراء، وهو ما يزيد من دقة الموقف السياسي الحاصل الآن على الساحة.
وتسود الشارع حالة من البلبلة والقلق، في أعقاب تأخر صرف المنحة القطرية، بالتزامن مع تداول بعض الأخبار حول رفض إسرائيل إدخال الأموال المخصصة للأسر الفقيرة، وأن مسألة تأخير صرف المنحة القطرية الشهرية للأسر المتعففة في قطاع غزة، هذا الشهر، بشكل خاص، غير مرتبطة برفض إسرائيل لها، وإنما جاءت نتيجة اعتراض إسرائيلي على تنفيذ بنود أخرى ضمن مجمل المنحة القطرية البالغة نحو 30 مليون دولار شهرياً، منها 10 ملايين تُصرف للفقراء، و10 ملايين لشراء الوقود لمحطة توليد الكهرباء، و10 ملايين دولار لموظفي غزة.
كما أن إسرائيل أبدت اعتراضاً على صرف أموال في بنود أخرى تم التوافق عليها منذ سنوات، بين جميع الأطراف التي تشرف على تنفيذ المنحة القطرية، ومن ضمن هذه البنود المتعلقة بدعم رواتب موظفين في غزة، وشرائح أخرى تعتبر إسرائيل أن حركة "حماس" تستفيد منها بشكل مباشر.
حركة "حماس" في مقابل هذا الاعتراض الإسرائيلي والتراجع عن التفاهمات الخاصة بها، وضعت عدة شروط من جانبها، تعبيراً عن رفضها التام لأي تغيير في بنود المنحة القطرية، ومن ضمن هذه المطالب إضافة نحو 25 ألف أسرة جديدة ضمن منحة الأسر المتعففة، والبالغ عددها نحو 100 ألف أسرة، تتقاضى الأسرة الواحدة نحو 310 شواكل شهرياً.
يأخذنا هذا السؤال وغيره من الأسئلة المهمة التي يجب أن نجيب عنها إلى غايات تضاف لقضية حصار وإذلال وتنكيل إسرائيلي، فبالإضافة إلى الانتهاكات المتكررة من قبل إسرائيل، إلا أن حماس بوصفها الجهة المسؤولة عن قطاع غزة لم تحقق الأهداف المنشودة، والملقاة على عاتقها، بحلّ أزمة المواطنين في قطاع يسكنه مليونان من السكان، جلهم من الفقراء والمحتاجين.
الظروف المعيشية في غزة مزرية، فهناك نقص حاد في المياه، وسوء معالجة مياه الصرف الصحي، وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وحوالي 67% من القوى العاملة الشبابية عاطلة عن العمل، مع أعلى نسبة بين الخريجين.
وتصرف المنحة القطرية بشكل شهري لقطاع غزة بـ30 مليون دولار، موزعة على الكهرباء والمشروعات الإنسانية والخدماتية، فضلاً عن صرف 100 دولار من المنحة لنحو 100 ألف أسرة فقيرة في غزة، وعادةً تُصرف بين 15-20 من كل شهر، وهو ما لم يتم خلال مايو الماضي، الأمر الذي أحدث ارتباكاً بشأن صرفها، خاصةً أن العديد من المواقع الإخبارية تداولت وفق مصادر خاصة لها، توقف المنحة عن القطاع؛ كونها مرتبطة بتوقيت زمني محدد.
بينما أكد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، على أن "منحة المساعدات النقدية سيتم صرفها خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة، وتُصرف المنحة القطرية للمستفيدين في غزة، من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.
وتأتي المنحة القطرية في محاولة للتخفيف من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان غزة بفعل الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 16 عاماً، كما أعلن سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي في قطاع غزة، أن تأخر صرف المنحة القطرية المخصصة لمساعدة سكان قطاع غزة له علاقة بترتيبات وإجراءات مرتبطة بتحويل وتجديد المنحة، وأنه لا جديد بشأن توقف المنحة، نافياً أن تكون هناك اشتراطات لصرفها كما تم الترويج له، وقال: "هناك إجراءات فنية ناتجة عن انتهاء المبلغ المخصص للمنحة".
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال مقالاتكم عبر هذا البريد الإلكتروني: [email protected]
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.