عبر تغريدات على موقع تويتر، تداول العديد من النشطاء صوراً لبطاطا قالوا فيها إنها "إنتاج غزة"، غزت الأسواق الكويتية. للوهلة الأولى قد يبدو الأمر غريباً، لكنه في الحقيقة ليس كذلك، فمنذ عدة سنوات يصدِّر قطاع غزة شحنات من البطاطا إلى الإمارات والسعودية والكويت عبر الأردن.
قد يكون تصدير غزة للبطاطا ليس بتلك الديناميكية المعهودة في صفقات التصدير في باقي دول العالم، بالنظر إلى الحالة الخاصة التي يعيشها القطاع وسكانه، والذين يتعايشون في ظل حصار خانق جواً وبراً وبحراً منذ سنة 2007، لكنها تنتج أجود أنواع البطاطا.
خلال سنة 2019 تمكنت المزارع في غزة بعد جهود حثيثة من إنتاج 8 أصناف جديدة من البطاطس، وتعدى نجاح هذه الأصناف الاستهلاك المحلي وكسر حاجز الحصار الإسرائيلي بتصديرها إلى دولة الكويت، وتعد البطاطس من المحاصيل الزراعية المهمة من حيث حجم الإنتاج والعوائد المادية، إضافة إلى كونها مكوناً أساسياً في السلة الغذائية الفلسطينية، ويتراوح الإنتاج الحالي من البطاطس في قطاع غزة، الذي يسكنه قرابة مليوني نسمة على مساحة 365 كيلومتر مربع، 75 ألف طن، مزروعة على مساحة 17 ألف دونم، بمتوسط إنتاجية 3.4 للدونم الواحد ما بين العروتين الخريفية والربيعية.
المفارقة أن تصدير بطاطس غزة تعدى حتى الحدود العربية ووصل إلى الضفة الأخرى سنة 2014، حيث تمكن القطاع من تصدير 30 طناً من محصول "البطاطا الحلوة" إلى الدول الأوروبية، وذلك للمرة الأولى رغم العدوان الذي شهده القطاع خلال تلك السنة.
قد تكون هذه الإنجازات أقل من عادية للأغلب، لكنها أشبه بإنجاز خارق لسكان القطاع في ظل سياسة القمع التي يفرضها الاحتلال الذي يمنع في أوقات كثيرة تصدير منتجات زراعيّة من قطاع غزة إلى باقي الدول، كإجراء عقابيّ تبعاً للأوضاع الأمنية. وحدث أن منع ذلك مع منتجات مثل الفراولة والبندورة والبطاطا، وهو ما يدفع العديد من المزارعين في القطاع لمناشدة الجهات الحقوقيّة لممارسة ضغوط على الاحتلال الإسرائيلي للسّماح بتصدير محصول البطاطا، قبل انتهاء موسمها، وعادةً يبدأ موسم حصاد البطاطا في قطاع غزة مع أوائل أغسطس/آب، ويستمر حتى يناير/كانون الثاني.
ورغم الفائض الإنتاجي في إنتاج البطاطا داخل القطاع لكنها لا تلقى تلك الأهمية في التصدير، فعمليات التصدير تتجه نحو ثلاثة أو أربعة دول عربية فقط وبوتيرة متذبذبة، على الرغم من إمكانية تعميم هذه الخطوة بالنظر إلى الجودة العالية للمنتج الفلسطيني، والطلب المتزايد عليه من العديد من الدول العربية.
منذ سنوات طويلة تم إطلاق وعود بتوسيع أسواق تصدير البطاطا، لكن حتى الساعة لم يتم الانتقال إلى هذه الخطوة، على الرغم من أهميتها، فالانفتاح على تصدير البطاطس نحو أسواق كبيرة من شأنه أن يخفف من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة في الفترات الأخيرة، هذا إلى جانب التخفيف من منتج البطاطس الفائض في السوق المحلي.
بين هذا وذاك يبقى قطاع التصدير في غزة رهن سياسات الاحتلال على الرغم من كل الجهود المبذولة في سبيل النهوض به، من جهة أخرى يفتقر قطاع الزراعة في غزة للإمكانيات والتكنولوجيا الحديثة التي من شأنها أن تسهل بشكل كبير من إنتاج محصول أكبر وبيد عاملة أقل، ومنه تخفيض كلفة الإنتاج، فالاحتلال حتى الساعة لا يزال يمنع دخول أية معدات إلى قطاع غزة، وهو ما صعّب المهمة على المزارعين.
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:[email protected]
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.