قضية إسقاط القروض ما زالت محل نقاش حاد بين الكويتيين؛ نتيجة للظروف الاقتصادية المتعثرة التي تقع فيها الأسر الكويتية بل والعالم كافة، فالأمر يتوجب حسم الأمر من قِبل مجلس الوزراء ورئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لإعلان إسقاط قروض المواطنين أو المساهمة في جزء منها حتى يسهل السداد دون أن يرهق جيب المقترض، وإدخال البهجة والسرور إلى قلوب أبناء الكويت الذين يمنون النفس أن يفرج عنهم أو عن إخوانهم أو أبنائهم الذي أصبحوا في غيابات السجون بسبب التعثر في سداد القروض.
فيوجد هناك 515 ألف مقترض بإجمالي 14.6 مليار دينار كويتي، ونسبة التعثر في سداد الأقساط المترتبة على القروض حوالي 2.5%، ومعدل الانضباط في السداد زائد، ولكن في الحقيقة هو مبلغ ضخم؛ لكن بمعاونة الحكومة سيصبح سداده سهلاً وميسوراً.
تكلفة باهظة.. ولكن بلادنا عودتنا على حل الأزمات
من المؤكد أن التكلفة باهظة، لكن بعون من الحكومة يمكن سداد القروض وإسقاطها عن كاهل المواطنين؛ مما يجعلهم دائماً على يقين بأن الدولة تقف بجانبهم وتساندهم في وقت الأزمات، وحتى تستمر النهضة الحضارية والمشاريع الإنسانية التي تفيد جل الكويتيين.
فنجد أن إسقاط القروض عن المواطنين سيجعل المواطن يجتهد لتحقيق كل ما بوسعه لخدمة بلاده والنهوض بها أكثر ما هو عليه ليقينه أن بلاده هي السند الوحيد له والمنقذة له في الكروبات كافة.
فالكثير اقترض تلك الأموال للتجارة بها في مشروعاتهم على أمل سدادها بعد التربح، وكان هؤلاء التجار يقدمون منتجاتهم لأبناء وطنهم بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الربح سعياً لرد تلك الأموال، إلا أن الأزمات الاقتصادية التي حلت على العالم حالت دون التربح أو الاستنفاع بهذه الأموال، فالأزمات تتوالى، إذ هاجم العالم فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي كان اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشاره صارمة من أبرزها غلق البلاد والحظر وغيرهما من إجراءات الوقاية التي أوقفت عجلة التنمية، وقبيل تعافي العالم من الفيروس الفتاك خرجت علينا الحرب الروسية – الأوكرانية التي كان لها نصيب الأسد في شل الحركة الاقتصادية خلال الفترة الماضية.
فعلى الحكومة -من باب معاونة المعثرين- أن تشجع رؤوس الأموال التي خرجت من السوق على العودة من جديد بعد أن ساهمت في تعافي الاقتصاد الوطني من قبل، وانتشال الكثير من التجار من عثرتهم والمساهمة بأخذ قرار حاسم بإسقاط القروض.
فالمقترضون أقبلوا على الاقتراض عندما كان سعر الفائدة في أدنى مستوياته وحينها لم يتم إخبارهم بأن سعر الفائدة قابل للزيادة، وبالتالي سيصبح مبلغ الدين كبيراً وصعب السداد، فنجد أنَّ المسؤولين تركوا المواطنين فريسة لأطماع البنوك التي لا تنظر إلا إلى التربح وتحقيق المكاسب المادية فقط.
لا تبخلوا على إخوانكم
من المؤكد للقاصي والداني، أن دولتنا الحبيبة من أغنى الدول حول العالم وخزانتها المالية قوية جداً، لما حباها الله –جل وعلا- من موارد طبيعية واقتصادية أبرزها النفط الذي جعلها في مقدمة الأمم، وبالاستغلال الأمثل لهذا المورد الرباني يمكن تحقيق أفضل المكاسب والوقوف بجانب أبناء الكويت في الأزمة الاجتماعية الموجودة بالشارع الكويتي.
يا حكومتنا الغالية.. شعبنا عانى وما زال يعاني الأمرّين بسبب القروض والتضخم الكبير وارتفاع الأسعار وكثرة الالتزامات المالية والمصروفات العائلية؛ لتوفير احتياجات من يعولهم فكونوا في عون إخوانكم.
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني: [email protected]
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.