من “السلام” إلى “الثورة”.. تحولات السياسة الخارجية التركية في عهد “العدالة والتنمية”

يمكننا القول إن السياسة الخارجية لتركيا في السنوات العشرين الماضية كانت فترة مختلفة في تاريخ تركيا بشكل عام. فمع وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة، تخلت تركيا عن النهج التقليدي السلبي نسبياً، واستبدلته بنهج أكثر نشاطاً ومسؤولية.

أثناء فحص إنجازات السياسة الخارجية في السنوات العشرين الماضية لتركيا، والتي يمكن أن نصفها بفترة حزب "العدالة والتنمية"، فإن تصنيف هذين العقدين إلى فترات سيساعدنا على فهم الأحداث.

بادئ ذي بدء، يمكننا تقسيم السياسة الخارجية لحزب "العدالة والتنمية" إلى ثلاث فترات:

• بين عامي 2002 و2009، عندما كان الموقف الليبرالي وآثاره أوضح. 
• بين عامي 2009 و2014، الذي تتضمن نهجاً يركز على الهوية القومية والدينية والسياسة الخارجية. 
• فترة ما بعد 2014، التي ارتفعت فيها الواقعية والفاعلية من داخل النظام الدولي. 

دعونا ننظر الآن في هذه الفترات مع تقييمات موجزة ودراسات حالة.

الفترة 2002-2009: السياسات الليبرالية والسياسة الخارجية الجديدة

عند مناقشة هذه الفترة، من المفيد أن نتذكر أن حزب "العدالة والتنمية" وصل إلى السلطة بخطابات ليبرالية للغاية من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

يمكننا القول إن حزب "العدالة والتنمية" فتح أعينه على تركيا التي سئمت الحكومات الائتلافية في التسعينيات والحكومة الكمالية -ببيروقراطيتها وأفراد الجيش فيها- من ناحية، والتضخم والفقر بسبب الأزمة الاقتصادية عام 2001، من ناحية أخرى. في مثل هذه الفترة، بدأ الخطاب الليبرالي لحزب "العدالة والتنمية" ينتشر في فترة تحبس فيها تركيا الأنفاس. 

في بداية هذه الفترة يمكن القول إن السياسة الخارجية التركية ركزت على الاندماج مع الغرب، وفي نهاية الفترة كانت هناك مناقشات حول "التحول المحوري في السياسة الخارجية التركية". يمكن رؤية هذا التحول بوضوح بالنظر إلى تطورات السياسة الخارجية في هذه الفترة.

تطورات خطيرة في مغامرة الاتحاد الأوروبي

تأسست الشراكة بعد اتفاقية "أنقرة" الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في عام 1963. واستغرقت فترة الإعداد والانتقال والفترة النهائية في عملية الشراكة هذه وقتاً طويلاً ولم تنل تركيا عضوية الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، كان هناك اختراق في هذه العملية الطويلة في بدايات حكم "العدالة والتنمية"، ففي قمة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول 2004، منحت تركيا موعداً للتفاوض. وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول 2005، بدأت المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك، قُبِلَت خمس حزم تنسيق خلال فترة حزب "العدالة والتنمية".

فورغم أن عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي لم تكتمل يوماً، فقد حققت تركيا العديد من النجاحات في مجال حقوق الإنسان والحريات في عمليات الإعداد لحزم المواءمة.

مبادرات الوساطة

لعبت تركيا العديد من الأدوار الميسِّرة خلال هذه الفترة، تلك الأدوار كانت ضمن أولى خطوات الانتقال إلى سياسة خارجية نشطة.

أولاً، لعبت تركيا دور الوسيط في المحادثات السورية الإسرائيلية غير المباشرة عام 2008. ثم لعبت دوراً مسهِّلاً في تخفيف التوتر السوري العراقي. وسهَّلت فتح سفارات متبادلة من خلال تطبيع العلاقات السورية اللبنانية.

لتركيا دور كبير في الزيارة المتبادلة بين الرئيسين السوري السعودي. وأسهمت في الحل السلمي لمشكلة البرنامج النووي الإيراني في مجموعة 5+1 والمحادثات الأمريكية مع إيران. وقدمت مساهمات لحل مشاكل لبنان الداخلية. وفي هذه العملية، عُقِدَت قمة "البلقان الثلاثية" في إسطنبول وكانت القوة الدافعة لتركيا وصربيا والبوسنة للتعرف على بعضها البعض. 

ثورة على الظلم في كلمتين: دقيقة واحدة!

في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2009 الذي عُقِدَ في دافوس، بعد خطاب الرئيس الإسرائيلي آنذاك شيمون بيريز، ألقى رئيس الوزراء آنذاك أردوغان خطاباً بدأ بـ "دقيقة واحدة" وأدان القمع الإسرائيلي في فلسطين. لقد أحدث هذا الخطاب التفاعلي تداعيات كبيرة في العالم الإسلامي بأسره، وفي جميع أنحاء العالم، بمثل هذا التعبير الصريح عن القضية الفلسطينية، وهي أكبر جرح ينزف في العالم الإسلامي.

وبهذا الخطاب، اكتسب أردوغان مكانة تفوق بكثير ما يمكن إنجازه بمليارات الدولارات، وبدأت علاقات تركيا مع إسرائيل تتدهور بسرعة، وبدأت علاقاتها مع الدول العربية في المنطقة، على العكس من ذلك، تتقدم. 

2009-2014: فترة أحمد داود أوغلو

كانت وجهات نظر أحمد داود أوغلو في السياسة الخارجية، الذي أصبح وزير خارجية تركيا في عام 2009، من النوع الذي من شأنه تغيير شكل السياسة التركية للأبد.

دافع داود أوغلو أولاً عن نهج استباقي في السياسة الخارجية، وكان ينوي تأسيس مدرسة دبلوماسية تركية تسير باستمرار مع سياسات "الدبلوماسية الإيقاعية" و"الوساطة". في الوقت نفسه، ظهرت سياسة "صفر مشاكل مع الجيران" على جدول الأعمال في هذه الفترة، واتخذت تركيا العديد من الخطوات للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين. ومع ذلك، توقفت تلك السياسة بعد اندلاع الربيع العربي. 

احتلت الهوية والقيم مكانة مهمة في سياسة داود أوغلو الخارجية. وجادل بأن تركيا يجب أن ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالجغرافيا العثمانية التي أسماها "حدود قلوبنا"، وأن تُطوِّر علاقاتها بكل معنى الكلمة. وهدفت إلى وضع السياسة الخارجية التركية في موقف يمكّن تركيا من أن يكون لها رأي في جميع التطورات العالمية في العالم. وبالتالي، ستكون تركيا لاعباً عالمياً يمكن أن يُظهر التأثير الذي تستحقه في العالم.

الربيع العربي

تزامن الربيع العربي، الذي بدأ في تونس عام 2010 وامتد إلى دول أخرى المنطقة، مع فترة ركزت فيها السياسة الخارجية التركية على "عدم وجود مشاكل مع الجيران".

في هذه المرحلة، اتخذت تركيا، التي تدعم التحول في الشرق الأوسط من خلال عملية سلمية وديمقراطية، موقفاً إلى جانب الشعوب، وليس إلى جانب الديكتاتوريات.

أدى هذا التحول أيضاً إلى عملية يمكن من خلالها لتركيا ودول المنطقة تحسين علاقاتها. بينما أُطيحَت الأنظمة في البلدان التي اندلع فيها الربيع العربي، كانت زيارات أردوغان للمنطقة وخطابه الإرشادي حول حل ديمقراطي وسلمي تطوراً زاد مرة أخرى من مكانة أردوغان في نظر شعوب المنطقة.

مَنَحَ هذا الوضع دفعة جديدة للسياسة الخارجية التركية وجعل تركيا الدولة التي تحدد اللعبة وتحافظ على النظام في الشرق الأوسط. من ناحية أخرى، أجبر الجمود في عملية الربيع العربي في سوريا، وإطاحة الحكومة الديمقراطية في مصر، تركيا على على التخلي عن سياسة "صفر مشاكل مع الجيران"، وأن تصبح لاعباً في المشاكل المستمرة اليوم. تركيا، التي تقف بوضوح ضد النظام في سوريا وتؤيد الحل الديمقراطي، لطالما وصفت النظام في مصر بأنه "انقلاب" وعلقت علاقاتها معه. 

حادثة "مافي مرمرة" وما بعدها

في عام 2010، تعرضت سفينة "مافي مرمرة"، التي كانت مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى فلسطين تحت الحظر الإسرائيلي، لهجوم من قبل البحرية الإسرائيلية في عرض البحر وقُتِلَ 10 أتراك في الهجوم.

في المقابل، تلقت إسرائيل ردود فعل خطيرة للغاية من المجتمع الدولي، وخاصة تركيا. طُرِدَ السفير الإسرائيلي من تركيا، وعلَّقت الأخيرة جميع الاتفاقات العسكرية مع إسرائيل.

وبعد جهود تركيا، في مارس/آذار 2013، اتصل نتنياهو برئيس الوزراء أردوغان واعتذر. وبعد عام، منحت إسرائيل تعويضات لمن قتلوا في الهجوم. وأعرب أردوغان عن عدم عودة العلاقات في ظل هذه الظروف، مع عدم رفع حصار غزة، الذي طرحته تركيا كشرط لتهدئة العلاقات بعد حادثة مافي مرمرة، واستئناف الهجمات الإسرائيلية على غزة. بهذا الموقف، لم يعزز أردوغان موقعه كزعيم في العالم الإسلامي فحسب، بل اتخذ أيضاً السياسة الخارجية التركية في موقف مناهض لإسرائيل.

فترة ما بعد 2014: تحولات النظام الدولي والعودة إلى المنظور الواقعي

مع انتخاب رجب طيب أردوغان رئيساً في عام 2014، يمكن القول إن آراء أردوغان أصبحت أكثر فاعلية في السياسة الخارجية من ذي قبل. دفعت هذه العملية، أولاً، التطورات في سوريا وخطر الممر الإرهابي، ثم محاولة انقلاب 15 يوليو/تموز عام 2016، بالسياسة الخارجية التركية إلى تفاهم أمني. مع العمليات ضد سوريا والتطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط، أصبحت تركيا أكثر نشاطاً في المنطقة. أولاً، استحضر الموقف الإنساني الذي اتخذته تركيا في أزمة المهاجرين السوريين، ثم جائحة كوفيد-19، نَفَسَاً مختلفاً لفهم السياسة الخارجية الواقعية لتركيا، وظهر خطاب "الدبلوماسية الإنسانية" في المقدمة. أخيراً، أدى الدور النشط لتركيا في ناغورنو كاراباخ ثم الأزمة الروسية الأوكرانية إلى رفع تركيا من "لاعب" إلى "صانع ألعاب". 

عمليات سوريا

شكلت الجماعات الإرهابية التي ظهرت بعد الحرب في سوريا تهديداً لأمن المنطقة وتركيا. مع الظروف التي جلبتها هذه التهديدات، اقتربت تركيا خطوة واحدة من سياسة خارجية واقعية. تشكل سلسلة العمليات السورية، التي بدأت بـ"عملية درع الفرات" التركية عام 2016، مكاسب جدية حققتها تركيا ضد تنظيمات مثل داعش ووحدات حماية الشعب. ومن خلال هذه العمليات، منعت تركيا احتمال انقسام دائم في سوريا وضمنت أمن حدودها. وبهذا المعنى، كانت تهدف إلى أمنها وسلام واستقرار المنطقة. في هذه العملية، دعمت تركيا سياستها الخارجية بنجاحاتها الميدانية وأثبتت أنها ستكون إحدى الدول التي سيكون لها رأي في مستقبل سوريا. بالإضافة إلى ذلك، أثبتت الطائرات المسيَّرة التركية المستخدمة في العمليات نجاحها في هذا المجال وقدمت مساهمة جادة في صادرات صناعة الدفاع التركية.

أزمة قطر واستفتاء شمال العراق

من الأحداث التي تعزز فيها دور تركيا في تغيير قواعد اللعبة أزمة قطر 2017. أدى الحصار الذي قادته السعودية لقطر من قبل دول مثل الإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية بدعوى أن قطر كانت تدعم منظمات غير مشروعة إلى أزمة خطيرة في منطقة الخليج. استطاعت قطر، التي لم تتمكن حتى من الحصول على المواد الغذائية الأساسية، تجاوز هذه الأزمة بدعم من تركيا وإيران. المنتجات الغذائية والاحتياجات الأساسية من تركيا أعفت قطر في هذه العملية. في الوقت نفسه، وبدعم تركيا لقطر على الساحة الدولية، تجاوزت قطر الأزمة دون أي عواقب وخيمة. بعد هذا الحدث، أُعيقَت محاولة بارزاني الاستفتاء على الاستقلال في شمال العراق بسبب التحركات الدبلوماسية لتركيا وإيران، وحُلَّت هذه القضية، التي كان يمكن أن تتحول إلى مشكلة داخلية لتركيا، من خلال قنوات السياسة الخارجية. مع هذين الحدثين، أثبتت تركيا -مرة أخرى- بوضوح أنها في وضع يغير قواعد اللعبة في المنطقة. 

تركيا في شرق البحر المتوسط

يمكننا القول إنه في البحث عن الموارد في شرق البحر الأبيض المتوسط​​، تُركت تركيا بمفردها تماماً ضد الكتلة التي تقودها مصر واليونان. وبتعاون الشركات العالمية مع الكتلة المقابلة، أعلنت تركيا أنها ستبحث عن مواردها الخاصة بوسائلها الخاصة، واتخذت خطوات في هذا الاتجاه. مهَّدَ الطريق لتحركات مستقلة عن الظروف الخارجية.

من ناحية أخرى، غيرت "اتفاقية القضاء البحري" مع ليبيا في عام 2019 المعادلة باعتبارها خطوة استراتيجية للغاية لتركيا. وبهذا الاتفاق، حددت تركيا وليبيا اختصاصاتهما ومنعت أي قيود محتملة. وقوبِلَ دعم تركيا لحكومة المصالحة الوطنية في ليبيا برد فعل مماثل على الأرض، واستطاعت أن تفوق على عناصر حفتر على الأرض وعلى الساحة الدولية.

حرب ناغورنو قرة باغ

تحولت النزاعات في ناغورنو قرة باغ، التي كانت منطقة مضطربة لسنوات عديدة بين أذربيجان وأرمينيا، إلى حرب ساخنة، جرت المنطقة إلى حالة من الارتباك.

ومع ذلك، سرعان ما جرت رياح الحرب لصالح أذربيجان بدعم تركيا العسكري والسياسي والدبلوماسي. كانت الحرب التي انتهت بانتصار أذربيجان في نهاية 44 يوماً من أعظم إنجازات السياسة الخارجية التركية في السنوات الأخيرة.

في نهاية هذه الحرب، افتُتِحَ ممر ناختشفان – أذربيجان، والذي وفر الاتصال البري لتركيا بالدول التركية في آسيا الوسطى. في الوقت نفسه، سجلت الطائرات المسيَّرة التركية، التي ظهرت في سوريا، فاعليتها في حرب كاراباخ.

الحرب الروسية الأوكرانية وممر الحبوب

الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت بالهجوم الروسي على أوكرانيا، والتي اعتبرت هذا الوضع تهديداً بعد محاولاتها للانضمام إلى "الناتو"، شكلت تهديداً خطيراً ليس فقط للمنطقة ولكن أيضاً للعالم بأسره.

تسببت الحرب في منع منتجات الحبوب في أوكرانيا، أحد أهم مصدِّري الحبوب في العالم، من الخروج من البلاد. تسبب هذا الوضع في أزمة خطيرة خاصة في البلدان الإفريقية التي تعتمد على المنتجات الأوكرانية. ومع الحركة الدبلوماسية الكثيفة للشؤون الخارجية التركية والرئيس أردوغان، التقى وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا في تركيا لأول مرة بعد الحرب. بعد ذلك، أسفرت المحاولات الدبلوماسية لحل أزمة الحبوب عن نتائج، وأُنشِئ "ممر الحبوب" تحت رعاية تركيا، ما مهد الطريق أمام الحبوب الأوكرانية لمغادرة الموانئ الأوكرانية.

وقد وُصِفَ هذا الوضع بأنه أحد أعظم إنجازات السياسة الخارجية التركية في الفترة الأخيرة. لأنه مع هذا الممر، تمكن المزارعون الأوكرانيون من بيع منتجاتهم وتم منع موجة هجرة كبيرة، ومُنعت أزمة غذائية خطيرة في البلدان التي تعتمد على الحبوب الأوكرانية. 

استنتاج

عندما ننظر إلى السنوات العشرين الأخيرة من عمر تركيا، نرى أن الوضع الراهن والفهم السلبي نسبياً للسياسة الخارجية لـ"السلام في الداخل، السلام في العالم" قد تغير تماماً. بالإضافة إلى ذلك، تخلَّت تركيا عن نهج السياسة الخارجية المؤيد للغرب، وأصبحت دولة يمكنها إقامة علاقات مع كل من الغرب والشرق في الشرق الأوسط. في الوقت نفسه، عبر عن اهتماماتها بوضوح ووضعها موضع التنفيذ. 

يمكننا القول إنه تقدم كبير قد أُحرِزَ في السياسة الخارجية التركية، خاصة في السنوات الخمس الماضية. يمكن ذكر سببين رئيسيين هنا. بادئ ذي بدء، أدى القضاء على أعضاء منظمة فتح الله غولن الإرهابية في البيروقراطية التركية والشؤون الخارجية بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز، وبالتالي تحرير تركيا من قيودها الداخلية، إلى تمهيد الطريق لتركيا لإظهار إمكاناتها الحقيقية.

ثانياً، مع الانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي في عام 2018، جاءت فرصة اتخاذ قرارات سريعة في السياسة الخارجية، كما في المجالات الأخرى. وهكذا، تمكنت تركيا بسهولة من تطبيق الانعكاس الذي طورته تجاه الأحداث على الساحة الدولية.

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال مقالاتكم عبر هذا البريد الإلكتروني: [email protected]