رفض التدخل في الانتخابات، وقادر على إنهاء الانقسام.. هل يقود الشيخ أحمد الصباح نهضة الكويت؟

أفضت النتائج الرسمية لانتخابات البرلمان الكويتي إلى اختيار نواب جدد لمجلس الأمة، وأعادت 12 من المجلس السابق بنسبة تغيير بلغت 54%.

وحققت المعارضة في الكويت تقدماً كبيراً في انتخابات مجلس الأمة، بحصولها على نحو 60% من مقاعد البرلمان، كما تمكنت المرأة من استعادة حضورها في المجلس بحصولها على مقعدين.

وشهدت الانتخابات حضوراً مرتفعاً أفضى إلى تغيير 54% من تركيبة المجلس السابق، وأعاد إلى المرأة وجودها في المجلس بنائبتين بعد أن غابت عن مجلس 2020 لأول مرة منذ عام 2008، حسب ما أوردته صحيفة القبس الكويتية.

وفي المحصلة النهائية احتفظ 23 نائباً من المجلس السابق بمقاعدهم، في حين دخل 27 نائباً جديداً إلى المجلس.

الرسائل الانتخابية التي أظهرها فرز الصناديق دلّت أيضاً على أن جمهور الشباب كان الفاعل في الحدث الانتخابي، وهو ما تمثل في عودة وجوه شبابية من مجلس 2020 ودخول وجوه شبابية جديدة.

ولم يقتصر التغيير على النواب، بل طال الوزراء المنتخبين الذين فقد 3 منهم مقاعدهم، الأمر الذي يثبت القاعدة بأن المقعد الوزاري يمثل خسارة للنائب، على الرغم من أن النائب المنتخب، عيسى الكندري، هو الوحيد الذي استطاع كسر هذه القاعدة.

وتقلَّصت مقاعد القبائل من 29 نائباً إلى 22. ومن أبرز الشخصيات التي اكتسحت الانتخابات بحصوله على المركز الأول في دائرته الثالثة هو أحمد السعدون، عراب مجلس الأمة الكويتي ورئيسه السابق.

قراءة في تعيين الشيخ أحمد الصباح

ولقد صدر مرسوم أميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء للمرة الثانية على التوالي، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة أمس الأربعاء. وقد سادت أجواء من التفاؤل بقبر الصراع المتنامي بين الحكومة ومجلس الأمة، في ظل اتخاذ الحكومة خطوات إصلاحية بعدم التدخل في الانتخابات، وهو ما رأته المعارضة خطوة في الجانب الصحيح.

وفي أول خطوة لحكومة الشيخ أحمد النواف، اتخذت إجراءات وقرارات مفصلية وحاسمة لمنع أي عملية لشراء الأصوات مع التشديد على منع الانتخابات الفرعية -المُجرَّمة قانونياً- والتي تنفذها بعض القبائل لتعيين مرشح من وسطهم، كما أصدرت حكومة الشيخ مرسوماً لمنع التلاعب بسجلات الناخبين، من خلال تثبيت العنوان الموسوم بالبطاقة المدنية كدليل لتحديد أي دائرة انتخابية يجب على المواطن التصويت فيها.

هذه القرارات، لاقت ترحيباً عظيماً من قبل المعارضة، وهو ما يعني أفول عصر التصادمات بين الحكومة والبرلمان، وسط مطالبات بأن تكون حكومة الشيخ حكومة "إنقاذ وطني" تمسك بزمام الإصلاحات العامة، وعلى رأس الهرم الإصلاح الاقتصادي.

الشعب الكويتي انتظر وصول الأحمد لسدة رئاسة الوزراء، لأنه حسب نظره -أي الشعب- فإن مستقبل الكويت سيزدهر بسرعة، لأن الأحمد رجل المرحلة الأقدر والأكفأ على مواجهة العقبات الاقتصادية ومواجهة بؤر الفساد في كافة مرافق الدولة، وخصوصاً السياسية، باعتباره كان وكيلاً، ومن ثم وزيراً للداخلية ومحافظاً لحولي.

لا شك أن الحكومة الكويتية السابقة برئاسة الأحمد، هي أول حكومة له عقب استقالة سلفه الشيخ صباح خالد الصباح، على خلفية دخوله في معترك سياسي مع المعارضة واستجوابه من قبل البرلمان، إلا أن النجاح الأعظم له في هذه الحكومة، هو تسيير العملية الانتخابية البرلمانية بكل شفافية وحرص شهد لها، العدو قبل الصديق، وهذا يعني نجاح الأحمد في كافة العيون المتجهة نحوه، وبالتالي نجاح التقدم السياسي والاقتصادي لعامة دولة الكويت.

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال مقالاتكم عبر هذا البريد الإلكتروني: [email protected]