لا تخسر هيبتها فقط، بل أرضها أيضاً.. هكذا فقدت مصر مكانتها في الجامعة العربية

لَطالما مثَّلت جمهورية مصر العربية أكثر الدول فاعلية وتأثيراً في العالم العربي والشرق الأوسط؛ نظراً لموقعها الجغرافي المتميز، ومساحتها الكبيرة، وعدد سكانها الضخم، والإمكانات العسكرية والاقتصادية الكبيرة التي تمتعت بها في بعض المراحل، بالإضافة إلى ثروتها الثقافية وحِراكها السياسي الفاعل تاريخياً في النظامين العربي والإقليمي، إلا أن هذه المكانة أصابها شيء من الوهن، إن لم نقل الاحتضار خلال العقود الأخيرة، من جراء إلباس مصر ثوباً لا يليق بها، مطرزاً بسياسة الانبطاح والتبعية في معظم الملفات العربية، الإقليمية والعالمية.

خلال هذا الأسبوع انسحب وفد مصر برئاسة وزير الخارجية سامح شكري من الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، احتجاجاً على ترؤس وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش لها؛ إذ تعتبر القاهرة أن ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة قد انتهت، حيث تدعم الإدارة المصرية ضمنياً حكومة فتحي باشاغا، التي يدعمها خليفة حفتر في شرق البلاد.

ويكشف هذا التصرف تيه السياسة الخارجية المصرية، ليس على مستوى ضعف خطابها الدبلوماسي فحسب، وإنما في غياب المشروع الإقليمي، وبراغماتية التوجه، وانعدام الاستراتيجية، وهيمنة ردود الأفعال الفارغة للقائمين على السياسات في القاهرة، ما يؤدّي في المحصلة إلى ارتباك التحالفات الخارجية وتضارب السياسات، على جميع الأصعدة العربية، والإفريقية، والإقليمية، والدولية.

حيث بالطبع لا يخفى على مصر أن حكومة الغرب في ليبيا خلال الشهرين الماضيين أتمت اتفاقاً هشاً بينها وبين أبناء حفتر بمباركة إماراتية، بعد تعيين رئيس جديد لمؤسسة النفط محسوب على حفتر. وبالنظر إلى الاشتباكات التي راح ضحيتها أكثر من 32 شخصاً جراء محاولة فاشلة لدخول العاصمة طرابلس، من قِبل الميليشيات التابعة لفتحي باشاغا، يتضح أن مصر تقف تائهة في ظل تغير خريطة التحالفات والمصالح داخل ليبيا، حيث تلعب حليفتها الإمارات حالياً على الطرفين، لما يحقق مصالحها الاقتصادية، بينما مصر بدلاً من اتخاذ موقف محايد من كلا الطرفين، لتحقيق مصالحها الأمنية ومصالح الشعب الليبي. تتخذ مصر موقفاً براغماتياً مبنياً على تحالف فرنسي روسي إمارتي قديم، يهدف لتقسيم ليبيا لتصبح ساحة لصراعات بالوكالة.

وهنا يأتي سؤال مهم، لماذا تعاني مصر ارتباكاً واضحاً في رؤية حلفائها وأصدقائها وأعدائها؟ وضعف القدرة التحليلية لفهم متغيرات النظاميْن الدولي والإقليمي لما يحقق مصالح شعبها؟

ببساطة لأن السياسة الخارجية المصرية تمثل هواجس الرئيس فقط، حيث تفتقر إلى مظاهر مؤسسة تعكس مشاركة وطنية حقيقية في تحديد المصالح الاستراتيجية لمصر، ومتطلبات أمنها القومي. وبدلاً من ذلك تتحرك في كثير من أبعادها الحالية من خلال البحث عن استكمال شرعية للنظام، فلا يوجد مجلس أعلى للسياسة الخارجية يحدد توجهاتها وملامحها وأهدافها الاستراتيجية على أسس قومية شاملة؛ خاصة في المراحل الآنية المعقدة إقليميّاً ودوليّاً، التي تتسم بالعديد من التحديات والمخاطر المحيطة بأمن مصر القومي مثل (سد النهضة، وحفظ السيادة والنظام على الأراضي المصرية).

مصر لا تخسر مكانتها فقط.. بل تخسر أرضها!

بينما كانت تشهد مصر ضعفاً وتراجعاً على المستوى العربي والإقليمي، في عهد السادات ومبارك، جراء تبعات إبرام معاهدة (كامب ديفيد)، التي أدت لتعليق عضوية مصر في الجامعة العربية لمدة عشر سنوات، تشهد خلال إدارة السيسي، المدعية القوة العسكرية، تراجعاً في مساحة أراضيها؛ حيث تخلت إدارة السيسي في أبريل/نيسان 2016 عن جزيرتين استراتيجيتين، طالما كانتا موضوعاً للصراع في منطقة البحر الأحمر، بثمن بخس، وبطريقة أرخص باعت السيادة الوطنية.

إذ تعد الصفقة من التعاون الإقليمي بين الدول الثلاث المجاورة في مشروع "نيوم" العملاق، الذي يتبناه محمد بن سلمان، لإعادة تبييض وجه الرياض بالقرب من إسرائيل وشرم الشيخ، وبذلك أخذت السعودية الجزيرتين، وإسرائيل ضمنت أن تكون الجزيرتان منزوعتي السلاح، بينما فازت مصر باحترام والدة الرئيس، حيث وعدها بألا يستأثر بغير السلطة.

فقد حرص السيسي بعد الوصول إلى الحكم على الحصول على الدعم لنظامه، وارتبطت السياسة الخارجية بتحقيق هذا الهدف، الذي جاء على حساب الأهداف الاستراتيجية والمصالح الوطنية لمصر وللمنطقة في مجملها، وبصورة تناقضت بوضوح مع الأهداف التي أعلنها هو ووزير خارجيته الأسبق (نبيل فهمي).

وبالتالي فقدت مصر كدولة مركزية في المنطقة دورها كفاعل رئيس، حيث أصبحت مؤسسة السياسة الخارجية في مصر كالخادم لرغبات السيسي، فلم تراع غير هموم النظام ومصالحه، وحرصه على الحصول على الاعتراف به بأي ثمن، وتحصيل مساعدات اقتصادية تساعده على البقاء، ما أدى لتهميش مصر عربيّاً في عدد من القضايا المحورية، ولهث الرئيس لإتمام صفقات عسكرية وعقود اقتصادية بمليارات الدولارات مشكوك في جدواها، للحصول على الاعتراف والقبول الدولي.

وأسفرت تلك الصفقات عن إبرام عدة اتفاقات وبرتوكولات تعاون، أبرزها صفقة طائرات "رافال" مع فرنسا بـ5.2 مليار دولار، كما عقد صفقات مع ألمانيا بـ8.9 مليار دولار، وبريطانيا بـ12 مليار دولار، وصفقة عسكرية مع إيطاليا بـ100 مليون دولار. وعلى الرغم من تلك الصفقات والزيارات العديدة لدول أوروبية؛ فإنها لم تحقق نتائج ملموسة داخليّاً أو خارجياً حتى الآن. بالعكس كلف كل ذلك مصر الكثير من حيث تراجع دورها الإقليمي القيادي، ودورانها في فلك دول خليجية مانحة، أو غيرها من الدول المهيمنة. بالإضافة إلى زعزعة الاقتصاد المصري، حيث اتكل النظام لفترة طويلة على الدعم المقدم من السعودية والإمارات، في مقابل إنشاء تحالفات تخدم أجندتهم فقط، ما جعل الدولة المصرية تغض الطرف عن وضع سياسات وخطط واضحة، تهدف لإنشاء اقتصاد قائم على مشاريع تنموية وليس الاقتراض.

 خاتمة

في ظل نظام قمعي وغياب برلمان منتخب أو حتى مجالس قومية متخصصة؛ ستواصل السياسة الخارجية التراجع وعدم الفاعلية، وستكمل وزارة الخارجية ممارسة دورها التقليدي في كونها معقلاً من معاقل النظام. من دون رؤية استراتيجية وطنية حقيقية تعمل من أجل مصالح مصر ومتطلبات أمنها القومي.

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:[email protected]