وجد مورّدو الطاقة الروس فرصة سانحة في آسيا على خلفية العقوبات الغربية؛ حيث قدموا المواد الخام بأسعار مخفضة بشكل كبير ومع ذلك، فإن هذا له تأثير سلبي على "اقتصاد مقاومة" آخر ألا وهي إيران.
حيث سجل محللو الصناعة أن الصادرات الإيرانية إلى الصين والتي كانت قد بلغت 700-900 ألف برميل يومياً في مارس/آذار، تراجعت بما يتراوح بين 200 و 250 ألف برميل في أبريل. وفي الوقت نفسه، زادت إمدادات الخام إلى الصين من روسيا بنسبة 16% في أبريل، مقارنة بشهر مارس/آذار.
ووفقاً للملاحظات، رست في سنغافورة في الآونة الأخيرة حوالي 20 ناقلة نفط تحمل الخام الإيراني، والتي فشلت في العثور على مشترين. وقد رسا بعضها منذ فبراير، لكن عدد السفن بدأ في الازدياد خلال موسم الربيع.
وتشير شركة كبلر المحللة إلى أن حجم النفط الإيراني الذي ينتظر الشحن في ميناء سنغافورة ارتفع من 22 مليون برميل في أوائل أبريل/نيسان إلى 37 مليون برميل في منتصف مايو/أيار. وفقاً للباحثين، يشير هذا الموقف إلى منافسة السوق.
ووفقاً لحميد حسيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد الإيراني لمصدري البترول والغاز والبتروكيماويات، قد يتم تحويل ما يقرب من نصف الصادرات الروسية إلى جنوب شرق آسيا، خاصة الصين. وهو يعترف: "وهذا خطر كبير محتمل على النفط الإيراني".
الجدير بالذكر أن مبيعات غاز البترول المسال تواجه نفس المشكلات. وقال مطلعون على الصناعة لـ"نيكاي" إن العرض الرخيص من المواد الخام من روسيا أثر على اللاعبين في جنوب آسيا وانخفض الطلب على المنتجات الإيرانية. وقال حسيني إن طهران اعتادت بيع غاز البترول المسال إلى أفغانستان وباكستان بنحو 600-700 دولار للطن، لكن في الآونة الأخيرة قال زبائنها المتكررون إنهم لن يشتروه إلا بسعر 450 دولاراً. ويقول محللون إن السبب هو التغيرات في الإمدادات الروسية.
واعتبرت صناعة النفط والغاز الإيرانية، التي تبنت في السنوات الأخيرة عدة وسائل للتغلب على العقوبات الأمريكية التي تتجاوز الحدود الإقليمية، بيع الهيدروكربونات، أحد أهم عناصر كفاحها من أجل البقاء، إلى الصين.
وعلى خلفية محادثات فيينا بشأن استعادة الاتفاق النووي واندلاع الحرب في أوكرانيا، كانت المؤسسة الإيرانية تأمل في تسريع انسحاب الجمهورية الإيرانية من العقوبات. وكان السبب في هذه التوقعات هو الاهتمام الشديد من قبل العواصم الغربية برفض موارد الطاقة الروسية والبحث عن بدائل. ومع ذلك، تم وضع الحوار "النووي" في نهاية المطاف على توقف لمدة تسعة أسابيع بسبب الارتفاع اللامتناهي في الحد من المطالب السياسية؛ مما وضع المندوبين الأمريكيين، المقيدين بالفعل في مناوراتهم بسبب الضغوط المحلية، في مأزق مطلق. ونتيجة لذلك، اضطر المسؤولون الإيرانيون لبعض الوقت إلى طرح النظرية القائلة بأن تأخير الحوار في فيينا يساعد طهران لبعض الوقت؛ لأن اقتصادها الوطني يفترض أنه لا يعتمد كثيراً على استعادة صفقة الذرة.
وفي ظل هذه الظروف، حاولت روسيا وإيران مناشدة بوضوح الجودة العالية للعلاقات ضمن تحالفهما التكتيكي الثنائي. وخصصت زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى طهران لقضايا تعميق التعاون الاقتصادي. ووفقاً لمصادر رويترز، بذل البلدان جهوداً للاتفاق على شروط تجارة النفط القاهرة. ولكن المحللين لديهم شكوك قوية حول هذا الأمر، بالنظر إلى أن الحوار من شأنه أن يضعف المنافسة بين موردي النفط الروس والإيرانيين.
ولكن الخطر على إعادة توجيه الصادرات الروسية تشكله نية الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات ضد الكرملين من خلال حظر التغطية التأمينية لناقلات النفط التي تنقل النفط الروسي. وتقدر صحيفة وول ستريت جورنال أن الإجراء مصمم لعزل روسيا عن المشترين في آسيا وربما مناطق أخرى لأن الشركات الغربية توفر التأمين لمعظم السوق العالمية. وسيكون عائقاً قوياً للغاية أمام صادرات النفط الروسية.
ويقول المطلعون على الصناعة إن بعض الشركات بدأت بالفعل في رفض التغطية التأمينية لناقلات النفط الروسية. وعلى الرغم من أن القيود لم تفرض بعد، فإنها تحاول إدخال نظام للتنظيم الذاتي وتوقع الاتجاهات.
وستعاني روسيا من عواقب تصرفات شركات التأمين في الأشهر المقبلة. ووفقاً للتوقعات الغربية، فإن نجاح موسكو الواضح في إعادة توجيه المواد الخام نحو الأسواق الآسيوية، يمكن استبداله بانتكاسة كبيرة في يونيو/تموز ويوليو/حزيران من هذا العام.
في مثل هذه الحالة، يمكن لشركات التأمين في تلك البلدان، التي أصبحت في الأشهر الأخيرة مشترية للهيدروكربونات من روسيا، أن تقدم خدماتها، لكن قدرتها على تغطية المخاطر الكبيرة ربما لا تكون كبيرة أيضاً.
ويبقى أحد الخيارات: شركات التأمين الروسية المحلية، التي ستحتاج إلى إصدار ضمان من الدولة والتي ستساوم بلا شك على شروط أفضل. وسيترتب على هذا الوضع بالضرورة تكاليف أعلى لإدارة البلاد، والتي- إلى جانب الصعوبات الأخرى ذات الصلة في القطاع البحري الوطني- قد تزيد من تعقيد وصول المصدرين الروس إلى المشترين.
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:[email protected]
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.