تراوحت ردود الأفعال حول الخطاب الأخير للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي ألقاه في حضور اثنين من رموز المعارضة المصرية اللذين يحظيان بتقدير واسع في الأوساط السياسية المصرية المستقلة، هما حمدين صباحي وخالد داود. لكن ما يمكن الاتفاق عليه هو أن الخطاب كان خطاب أزمة، كما وصفته صفحة "الموقف المصري".
المسألة ليست فقط أن الخطاب كان تبريرياً في مجمله وليس استعراضياً، بل لأن الحدث تضمن لأول مرة مبادرة الرئيس بنفسه للحديث عن الحاجة لتطوير سياسي ما للأوضاع في مصر، وقد ظهر ذلك عبر ثلاث إشارات:
الأولى: حديث الرئيس عن اسمين سياسيين حسّاسين بالنسبة إليه. الأول هو أحمد شفيق، أحد أبرز منافسيه منذ انتخابات ٢٠١٨، والذي يحظى، إلى جانب الفريق سامي عنان، بأهمية خاصة بين المنافسين، كونه ينافس السيسي على قاعدته المباشرة، فهو ابن المؤسسة العسكرية، ومرشح اليمين المصري (يشمل اليمين المصري جناحين أساسيين هما الجناح النيوليبرالي الداعم لسياسات رأسمالية اقتصادياًَ ووطنية فرعونية ثقافياً وليبرالية حريات شخصية اجتماعياً، وجناح دولاتي داعم لفكرة الحكومة القوية المسيطرة على المجتمع والاقتصاد) في انتخابات ٢٠١٢ ضد مرسي. قال الرئيس المصري إن شفيق لم يكن قادراً على حل المشكلات التي واجهها هو، وهو تصريح مثير للدهشة، لأنه يستدعي اسماً بدون مناسبة؛ مما يثير الحدس بأن هناك مناسبة خفية، وأن هذه المناسبة الخفية هي غالباً معرفة الرئيس بأن دوائر ما طرحت اسم شفيق كحل محتمل لأزمة سياسية ما في مصر.
الاسم الثاني هو الذي حظي باهتمام إعلامي أكبر نظراً لمكانته رغم أن وروده ربما يكون أقل دلالة سياسياً من اسم شفيق، وهو اسم الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي اعتاد السيسي أن يتجاهل ذكره، بل عمل على توجيه الإهانات إليه والتنكيل به وبأسرته عبر مؤسساته الإعلامية والأمنية والقضائية. هنا، لم يكتف السيسي بإيراد الاسم بل ترحَّم عليه، والأهم من ذلك، هو أنه وصفه بالرئيس في إقرار ضمني بشرعية مرسي التي جرى تجاهلها في تعامل الدولة المصرية معه ومع أسرته إلى اليوم، فلم يعامل الرجل كرئيس أسبق للبلاد، بل كمحض مجرم جنائي. هذه الإشارة تعني على أقل تقدير أن الرئيس المصري الحالي حرص في خطابه على تهدئة الخصومات السياسية كلها بما في ذلك الخصومة الأشد له مع الإخوان المسلمين.
الثانية: إبراز حضور سياسيَّين معارضَين هما حمدين صباحي وخالد داود، وإظهار الاحترام نحوهما، وهو أمر لم يظهره الرئيس المصري تجاه أي سياسي مستقل (لا يمكن اعتبار موسى مصطفى موسى، المرشح الصوري ضد الرئيس في انتخابات ٢٠١٨ الذي شكره الرئيس بعدها في مشهد فج، سياسياَ مستقلاَ) منذ توليه السلطة، وهو ما يمكن قراءته بوضوح كمحاولة لتقديم صورة لاتفاق السلطة والمعارضة في مصر على أرضية وطنية تذكّر بسياسة الاتحادات الشعبية والقومية الناصرية التي تفترض امتزاجاً عجيباً بين السلطة والمعارضة ضمن منظمة سياسية واحدة على أرضية وطنية.
الثالثة: إعراب الرئيس عن سعادته بخروج عدد من الشباب من السجن. فعلى الرغم من غرابة التصريح؛ حيث يقول الرئيس إنه سعيد بأنه يفرج عمن أمر هو نفسه بسجنهم، إلا أنه يمثل سابقة على كل حال؛ إذ إن الرئيس الذي لطالما أنكر وجود أي معتقل سياسي في مصر يعترف بوجودهم عبر تصريحه ذلك، ثم يؤكد اعترافه بإعلان ضم اسمين يحظيان باستقلالية نسبية مقارنة بالأسماء التابعة كلياً للنظام إلى لجنة العفو الرئاسي، وهما الحقوقي طارق العوضي والناشط العمالي كمال أبو عيطة.
إن السؤال الأول الذي يطرحه ذلك الحدث هو: ما الدوافع من وراء ذلك التحول، وبالتالي ما الأبعاد والمدى الذي يمكن لهذا التحول أن يصل إليه؟.
تناقض الاقتصاد والسياسة
أتت تلك المبادرة من الرئيس بعد شهرين فحسب من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي خلقت ضغوطاً هائلة على الاقتصاد المصري يمكن تلخيصها في أربع نقاط رئيسية كالتالي:
- تراجع إيرادات السياحة في ضوء احتلال روسيا وأوكرانيا مراكز متقدمة من ناحية أعداد السائحين القادمين منهما إلى مصر.
- ارتفاع فاتورة الواردات النفطية بعد تضاعف أسعار النفط والغاز عالمياً.
- ارتفاع فاتورة القمح الذي تعد مصر أكبر مستورد عالمي له، واضطرار مصر إلى البحث عن مصادر أخرى للقمح غير روسيا وأوكرانيا اللذين قد تتعثر الواردات منهما لأسباب مالية أو لوجيستية، وهو ما قد يضاعف الزيادة في سعر القمح على مصر لاضطرارها لمصادر أخرى تبيع قمحاً ذا جودة أعلى ويتكلف نقل القمح منها تكاليف أعلى.
- انسحاب المستثمرين من سوق أدوات الدين المصري، أي أذون وسندات الخزانة التي يصدرها البنك المركزي، سواء مقومة بالجنيه المصري أو بالدولار مع التخوف من اضطراب أسعار الصرف التي قد تؤثر على قيمة تلك الديون. وقد ساعد على هذا الانسحاب توفر سوق منافس للسوق المصري مع قرار الفيدرالي الأمريكي برفع معدل الفائدة بربع نقطة، مع توقع رفعه مجدداً في الشهور التالية.
نشأت عن ذلك أزمة تمويلية حادة لدى الحكومة، فإيراداتها قلت (تراجع استثمارات المحفظة، أي الاستثمار في الأوراق المالية بما في ذلك أدوات الدين السيادي، والسياحة)، في مقابل ارتفاع مصروفاتها (أسعار واردات النفط والقمح)، وهو ما حاولت مصر حله عبر أمرين: خفض سعر الجنيه المصري نظراً لعجز الحكومة عن توفير كميات من العملة الصعبة في السوق بحيث تحافظ على سعر الدولار مقابل الجنيه المثبت سابقاً عند نحو 15.7، ورفع سعر الفائدة للاستمرار في جذب الاستثمار غير المباشر (استثمار المحفظة) وتقليل الأثر التضخمي لانخفاض سعر الجنيه.
أما القرار الثالث الخطير، فكان الإجراءات الاستيرادية الجديدة التي اتخذت في نهاية فبراير/شباط مع اقتراب اندلاع الحرب، وخلاصة تلك القرارات أن المستورد صار عليه أن يحصل على اعتماد بنكي (أي أن البنك يصبح ضامناً لهذا التاجر، وهو ما لن يحدث بالطبع ما لم يكن لهذا المستورد رصيد بالفعل يجعل البنك مستعداً لذلك) لكي يسمح له بالاستيراد. الغرض من هذا القرار هو تحجيم الاستيراد وبالتالي تحجيم خروج العملة الصعبة إلى الخارج.
ضاعف هذا من حاجة الحكومة إلى الدائنين في الخارج، وهنا بدأت الضغوط الاقتصادية تتحول إلى ضغوط سياسية عبر ثلاثة أشكال.
١. تعظيم الغضب الشعبي
ترفض مؤسسات التمويل الدولية، خاصة المؤسسات الرسمية كصندوق النقد الدولي، استخدام القروض المقدمة من قبلها في تمويل تثبيت سعر صرف العملة المحلية أو تثبيت أسعار السلع الأساسية، لأنها ترى أن تلك العملية تعني إهدار قروضها للحفاظ على الرضا السياسي عن الحكومات (الحفاظ على سعر الجنيه والتموين بما يعني تثبيت الأسعار) دون أن تسهم في تحسين فعلي للبيئة الاقتصادية. وبالتالي فإنها تطلب من الحكومة المستدينة تحرير سعر الصرف والتقشف، أي تقليل الإنفاق الحكومي عبر خفض الدعم على السلع والمحروقات. كما أن تلك المؤسسات التي تعبد التجارة الحرة لن تقبل استمرار سياسات عرقلة الاستيراد التي يفرضها المركزي لحماية أرصدته الدولارية المتداعية.
هنا يجد الرئيس نفسه واقعاً في تناقض صعب، فهو بحاجة فعلية إلى الحصول على تلك الديون من مؤسسات التمويل الدولية كصندوق النقد، وهي ديون تمتاز بانخفاض تكلفتها مقارنة بالديون الأخرى من مؤسسات استثمارية تضع فوائد عالية على قروضها، لكنه في نفس الوقت يخشى، وتخشى أجهزته الأمنية من ورائه، من الاقتراب من الكتلة الحرجة التي ينفجر عندها الغضب الشعبي المتراكم جراء ارتفاع الأعباء الاقتصادية عليه.
فضلاً عن ذلك، فإن مستوى الثقة في القيادة السياسية داخل قاعدتها التنفيذية، أي المؤسستين العسكرية والأمنية، ينخفض، حيث ترى تلك الدوائر أن الإجراءات الاقتصادية الصعبة لم تكن مرحلة ينبغي المرور بها كما وعد الرئيس، وإنما دوامة مستمرة من الضغوط. (قد يفسر ذلك الحديث عن شفيق الذي سبقت الإشارة إليه).
٢. تمرد القاعدة الصلبة
منذ ٢٠١٨ على أقل تقدير، يثير صندوق النقد الدولي بوضوح قضية النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية في مصر؛ حيث إن هذا النشاط يقوّض الأساس الذي يقوم عليه عمل السوق الحر، وهو تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وهو ما لا يتحقق مع المعاملة التفضيلية الصريحة أو الضمنية التي تتلقاها شركات الجيش.
انعكست تلك الضغوط على تصريحات من قبل السيسي في ٢٠١٩ عن طرح شركات الجيش للاكتتاب، كما حاولت الحكومة أن تبرر ذلك لصندوق النقد بأن القوات المسلحة المصرية هي المؤسسة الأقدر على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الهائلة التي يرحب بها صندوق النقد؛ حيث إنها نوع الاستثمار الحكومي الوحيد تقريباً المقبول بالنسبة للصندوق.
تضاعفت تلك الضغوط بعد قضية صفوان ثابت حيث صار من الواضح أن التوسع الاقتصادي للمؤسسة العسكرية تجاوز المنافسة الاقتصادية غير المتكافئة إلى استخدام الأدوات الخشنة ضد المنافسين، في ممارسات تنتمي ظاهرياً إلى عصر ما قبل الرأسمالية (الإقطاع).
في المقابل، من الواضح أن السنوات الماضية شهدت تشكل دوائر منتفعين من ضباط الجيش وشركائهم جراء هذا التوسع في النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، وقد مثلت تلك الدوائر نفسها داعماً رئيسياً للرئيس الذي صبَّت سياساته في صالحها، وكانت قضية محمد علي نفسها التي أزعجت الرئيس شخصياً علامة على مدى توسع تلك الدوائر ورسوخها.
يعني ذلك أن اضطرار الرئيس تحت الضغوط الدولية لطرح شركات الجيش في البورصة سيؤدي إلى صدام مع تلك الدوائر، ليس فقط لأنها ستخسر امتيازات هائلة تمتعت بها تلك الدوائر وغيرت نمط حياتها بالكلية ونقلتها نقلات طبقية غير معقولة، ولكن لأن هذا الطرح سيرتبط بفتح ملفات مالية حساسة في تلك الشركات غير الخاضعة للرقابة، وهو ما سيؤدي إلى قضايا فساد وفضائح لن تضر أصحابها فحسب، بل ربما تشوًه سمعة المؤسسة العسكرية برمًتها التي اضطرت في حقبة الرئيس المصري الحالي للتورط تماماً في الحياة اليومية للمواطنين بكل ما يجره ذلك من تراجع لهيبة تلك المؤسسة ومكانتها الرمزية.
٣. تعريف جديد للاستقرار السياسي
حاول الرئيس المصري الحالي، دون قصد منه، بناء حالة شبيهة بالنموذج الصيني؛ اقتصاد منفتح على العالم ومرتبط تماماً بالاقتصاد العالمي عبر الشبكات المالية، ونظام سياسي مغلق وغير خاضع إطلاقاً للمؤثرات الدولية. لكن الرئيس المصري لم ينتبه هنا إلى الاختلافات النوعية الهائلة بين مصر والصين سواء اقتصادياً أو سياسياً.
ربطت سياسات الرئيس المصري الاقتصاد المصري مباشرة بالاقتصاد الدولي عبر الاعتماد على التوسع في الاستدانة للحصول على التمويل اللازم لحكومته وسياساته، وذلك خلافاً حتى للرئيس مبارك الذي كان حريصاً على عدم التوسع في الاستدانة الخارجية قدر الإمكان، وقد تصور الرئيس الحالي أنه قادر عبر أسعار الفائدة المرتفعة على الاحتفاظ بمصر بيئة مناسبة وجاذبة للاستدانة دون الاضطرار لتقديم ترضيات سياسية داخلية للقوى الدولية.
لكن الحفاظ على بيئة جاذبة للمستثمرين الماليين يستدعي إثبات حالة من الاستقرار السياسي التي تطمئنهم على ديونهم، وهي الحالة التي يمكن خلقها بالتأكيد عبر القبضة الحديدية، لكن يبقى الأفضل هو أن تتوازى القبضة الأمنية مع نشاط سياسي استيعابي وتسوية سياسية أوسع.
تغاضى الدائن على مدى السنوات الماضية عن غياب تلك التسوية، منها أن القبضة الحديدية كانت تبدو له أيضاً كمرحلة تستلزمها الإصلاحات الاقتصادية الصعبة وصعود الإرهاب، كما أن الإصلاحات كانت جاذبة بالفعل مع أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم. أما اليوم، فيريد الدائن استثمار أمواله في أسواق مستقرة بعد ضربتي الوباء العالمي والحرب الروسية الأوكرانية.
الضغط في هذه النقطة لا يأتي من الخارج فقط، فالمؤسسات العسكرية والأمنية أيضاً التي تشكل القاعدة الصلبة للحكم الحالي سترى أن من الأفضل لها في ظل أزمة اقتصادية صعبة كهذه ألا تصعّد من حدة صدامها مع كافة الأطراف الوطنية، وأن من الأفضل الإبقاء على شعرة معاوية وتخفيف القبضة الحديدية، بحيث إن جدَّت في الأمور أمور، تبقى هناك أرضية صالحة لامتصاص الصدمات.
مناورة لا استراتيجية
منذ اليوم الأول، من الواضح تماماً أن الرئيس المصري الحالي لا يقبل بأي شكل من التسوية السياسية أو السلطوية المقيدة أو التوازنات التي سمحت بها كافة الأنظمة المصرية منذ يوليو/تموز ١٩٥٢ وقبلها، بل كان الدرس السياسي الوحيد الذي تعلمه من تجربة يناير/كانون الأول وما قبلها هو أن مساحة الفضاء السياسي المسموح به تتناسب طردياً مع حجم التهديد الذي يتعرض له النظام السياسي.
وهكذا على مدى الأعوام الماضية، تعاقبت الأحاديث عن اقتراب الانفراجة وتخفيف القبضة الأمنية دونما أي خطوات جادة في هذا الاتجاه، سواء في لحظات التأزم الشديد (سبتمبر ٢٠١٩) أو في لحظات الانتشاء الشديد، بل كان الرئيس يكشر عن أنيابه بغلاظة بالغة حين يطرح ذلك بجدية (انتخابات ٢٠١٨).
لذلك فإن ما يحدث اليوم هو مناورة اضطرته إليها ظروف اقتصادية شديدة التأزم، وكل ما يحلم به الرئيس هو أن تمر عليه تلك الأيام العصيبة، ليس فقط ليراجع سياساته القديمة، بل وربما لتصفية حلفائه أنفسهم الذين مارسوا أي نوع من الضغط عليه، أو خصومه من المعارضين الذين ربما رفضوا أن يتصرفوا كما تصرف حمدين صباحي وخالد داود.
مع ذلك، فإن ما يحدث هو بلا شك فرصة عظيمة لانتزاع مكاسب ما من الرئيس، لكن تلك المكاسب تبقى بلا معنى ما لم تكن ذات مدى أطول من المكافآت الشخصية بإخراج بعض المعتقلين أو نحو ذلك، أي أن النخبة السياسية المصرية بحاجة إلى أن تكف عن مازوخيتها المتأصلة فيها تجاه السلطة، وأن تخوض عملية مساومة سياسية مكشوفة، بل ومن مصلحتها أن تكون تلك المساومة على الهواء مباشرة قدر الإمكان، لأنها تبقى عارية من أدوات القوة اللهم إلا الضغط الشعبي في مواجهة سلطة مسلحة بكافة الأدوات.
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال مقالاتكم عبر هذا البريد الإلكتروني: [email protected]
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.