منحنيات الأوضاع الإقليمية والدولية مستمرة في التشكل والتغير، فلم يعد في معادلات فهم هذه الأوضاع ما يمكن أن يرتكز على حالة استقرار جيوسياسية محددة، ولا ينفك العالم العربي يتأثر بجملة هذه المتغيرات بنسب متفاوتة؛ فمنها من اكتسب أقدارًا من الفاعلية والتأثير بحكم عوامل متعددة في سياقاتها التاريخية والجغرافية وتراكمات في السياسات القُطرية أفضت إلى ضبطها ورسم حدودها، ومنها من ترتد عليه لتؤثر فيه، وتفرض عليه استيعاب موجبات التغيير والبحث عن آليات التأقلم فيها وخفض آثارها، وقد سمحت المكانة الاقتصادية لبعض الدول العربية بخلق منافذ للتأثير في حدود ما تختزله الإرادة السياسية وجاهزيتها للعب أدوار متقدمة في المعادلات الإقليمية والدولية.
والشك أن التبعات الاستعمارية تلعب دوراً مهماً في رسم ملامح السلوك السياسي للدول العربية، وتفرض عليها تبعية اقتصادية وسياسية، وحتى ثقافية موالية للإمبراطوريات الاستعمارية السابقة، وبطبيعة الحال، تتحدد أدوار بعض الدول وفق ما تعبر عنه في جملة من القضايا الحساسة، وأبرزها القضية الفلسطينية والأدوار المطروحة عليها، كما أن الحالة السياسية للدول العربية المتقلبة في علاقتها بمسألة المؤسسات الديمقراطية وممارسة الحريات أساس في تحديد موقعها من المعادلات الجيوسياسية.
وإذا أجملنا المحطات التاريخية التي ساهمت في تشكيل مستوى الفاعلية الدولية للدول العربية وتموقعاتها في الخارطة الجيوسياسية، يمكن اختزالها في الآتي:
– سقوط دولة الخلافة العثمانية.
– اتفاقية سايكس بيكو.
– مرحلة الاستعمار وتشكل هويات دول ما بعد الاستقلال.
– معاهدة كامب ديفيد ووادي عربة، وصولًا إلى معاهدات السلام مع بعض الدول الخليجية.
– الثورة الإسلامية الإيرانية.
– الثورة النفطية.
– الحرب الباردة و"الجهاد" المسلح ضد الاتحاد السوفيتي.
– هجمات 11 سبتمبر.
– غزو أفغانستان والعراق.
– الثورات العربية.
مجمل هذه المحطات التاريخية ساهمت، كل حسب سياقاتها وآثارها، في رسم حدود الأدوار المرتبطة بالدول العربية وعلاقاتها بالغرب، وضمن هذه السيرورة التاريخية، تشكلت ملامح العملية السياسية في الدول العربية، وخاصة علاقتها بالعملية الديمقراطية المتعثرة منذ انتهاء مرحلة الاستعمار وما رافقها من خلل جوهري بين هوية دول الاستقلال وموجبات العمل السياسي، وقد أفرزت هذه السياقات والدة هويات سياسية مختلفة، لها امتدادات فكرية وأيديولوجية تجاوزت بأقدار كبيرة حدود الهوية الوطنية، لتتأثر بموجات سياسية في الفضاء الجيوسياسي الدولي، وساهمت في نشأة تيارات سياسية متنوعة وبحدود اختلاف جوهرية خاصة في الهوية القُطرية، وفي مفهوم المرجعية السياسية، وكذلك طبيعة العقد الاجتماعي المنظم لعلاقة السلطة بالمجتمع.
لم تخرج حركات الإسلام السياسي عن السياقات السابق ذكرها في مسار نشأتها وفي تعبيرها عن حالة الاختلاف البيِّن في المشهد السياسي الوطني، وفي تشكلات الأيديولوجيات العابرة للفضاء القطري، وقد شهدت هذه الحركات مختلف أطوار التأثر التي عاشتها بلدان العالم العربي، والتي فرضت عليها، أي الحركات الإسلامية، مستويات من التفاعل ألزمتها قراءة واقعها القطري ضمن مجمل المنحنيات التي تموقعت بموجبها في المعادلات الجيوسياسية الدولية، وباختلاف الرهانات المتفاوتة في الفضاء العربي، تشكلت "هويات" الحركات الإسلامية على أساس جملة من الملفات التي حددت فعلها، ويمكن إجمال هذه المواقف في:
– دور الفرد المسلم في المجتمع.
– بديل دولة الخلافة.
– مفهوم المشروع الشمولي والموقف من الهوية الوطنية/ القُطرية.
– فكرة التحزب وفعلها داخل السلطة وفي المجتمع.
– حدود التماس والتفاعل مع المختلف الأيديولوجي والفكري.
– القيم الكونية والموقف منها.
– الديمقراطية وممارسة السلطة.
– القضية الفلسطينية وقضايا التحرر الوطني.
ويمكن اعتبار مرحلة ما بعد ثورات الربيع العربي أكثر المحطات الزمنية التي أعطت مساحات فعل كبيرة لحركات الإسلام السياسي في المشهد القطري؛ إذ إنها بلغت شوطًا مهمًّا في ممارسة السلطة، وفي التطبيع مع الحالة الوطنية بما أخرجها من الدائرة التقليدية للفعل المعارض، بطبيعة الحال، لم تكن هذه الحركات معزولةً عن حالة التأثر بالمعطى الدولي الذي قلّص من مساحات فعلها في المشهد السياسي الوطني، وأربك قدرتها على استيعاب المتغيرات الإقليمية المتسارعة، وحالة الانقلاب البادية على مقبولية حضور الإسلاميين في إدارة الشأن الوطني وإمكانية ممارستهم للسلطة؛ كذلك، لم يكن حضور الإسلاميين في السلطة بمنأى عن قدرتهم على الإنجاز وتحمل الأعباء الوطنية بما هي عملية تهرئة متواصلة لصورة الحاكم، خاصةً في الظروف المعيشية المتدهورة والمقدرة الشرائية الضعيفة للمواطن العربي، وكذلك في أصل مقبولية وجود هذا التيار السياسي في السلطة لدى المؤسسات التقليدية الصلبة/ المتنفذة.
هذه العوامل في سياقاتها الوطنية وفي تسارع المتغيرات الإقليمية والدولية، حتمت على الحركات الإسلامية خوض محطات للمراجعة وتقدير الموقف السياسي، بما يمكنها من مغالبة حالة التقهقر البادية اليوم على حدود تأثيرها في المعادلات الجيوسياسية ومن استيعاب ارتدادات العشرية الأخيرة على الجسم الداخلي الذي تجاوزت حدوده مستوى الفاعلية والنجاعة، لتتمركز بشكل أعمق في طرح سؤال الحاجة لهكذا تيار وأهليته لممارسة السلطة وتطبيع وجوده المجتمعي والسياسي.
اليوم، تشهد سياسات الدول المؤثرة في الفضاء الإقليمي والدولي عملية قولبة جديدة في اتجاهات يغلب عليها مراجعة الموازنات التي تحكم فعلها وتأطير مواقفها من القضايا المطروحة، وبطبيعة الحال، انعكست هذه المراجعات على حدود التماس مع حركات الإسلام السياسي وأي سياسات جديدة تحفظ لهذه الدول أدواراً متقدمة في الجغرافيا السياسية الإقليمية والدولية، مما لا شك فيه أن هناك أسقفاً عدة ترسم ملامح هذه السياسات الجديدة، وتحدد معالم نظام التوازنات القائم والمتجدد، وقد مثلت العلاقة مع حركات الإسلام السياسي أحد المنحنيات التي أصبح من الضروري إعادة تشكيلها وحلحلتها في إطار تسويات شاملة في جملة من الملفات الشائكة التي وترت علاقات عدة دول إقليمية فيما بينها. مصلحة هذه الدول فيما بينها وفي إطار موقعة أدوارها الإقليمية ستكون على حساب علاقاتها بالحركات الإسلامية وأي تصور مطروح عليها في المرحلة القادمة. ومن ثم مطلب التقييم أصبح ضرورة اليوم لرسم سياسات العمل والتموقعات الممكنة لحركات الإسلام السياسي، تقييم بمنهجية قادرة على إجمال المنحنيات الحاصلة في التوازنات الإقليمية ومراعية للفضاء السياسي الوطني.
ربما التقييم سيقودنا إلى شيء من الفشل وقع فيه الإسلاميون طيلة العشرية المنقضية، خاصة في تثبيت فرص عملهم السياسي، وتحقيق حالة نجاح فارقة تغذي إمكانات المراهنة عليهم بوصفهم طرفاً وطنياً يمكن أن يثبت دوره، ومع تدهور فكرة الممارسة الديمقراطية في الفضاء السياسي، خاصة على المستوى الشعبي، في مقابل غرق المواطن العربي في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، أصبح هذا الفضاء الأرحب والأمثل للإسلاميين، أي الديمقراطية وفرص النشاط السياسي، محل اختبار في ذاته وفي جدواه لتحقيق حالة الرفاه المنتظرة، ولضمان الحد الأدنى من المقبولية السياسية والفعل، وهو ما انجر عنه انخفاض منسوب الثقة في الإسلاميين، وحالة تيه شعبية تعبر عن الحاجة لمخلص قادر على إنقاذ معاش المواطن العربي، حتى وإن كان على حساب مفاهيم قيمية مثل حرية النشاط السياسي، وحرية التعبير وحق الاختلاف.
كما أن تخطي موجبات لصالح البناء الداخلي وتأجيله بخلفية الضرورة الوطنية والافتقار الملحوظ في تثبيت فكرة التجديد والانتقال القيادي؛ كان له الأثر البليغ في ضرب سمة عمل الإسلاميين، وقدرتهم على إدارة خلافاتهم الداخلية، وربما ضرب مراهنتهم على الديمقراطية بوصفها آلية لترشيد الاختلافات.
والتقييم بالضرورة لن يكون موضوعيًّا إذا ما عزلناه عن السياقات التاريخية التي أوجدت الإسلاميين في الحياة السياسية، ومنها ما عزلها عن ممارسة السلطة ومماحكة آثارها على شعبيتها ومقبوليتها. كما أن جملة الملفات التي سبق ذكرها، والتي أطرت هوية الحركات الإسلامية وحددت سمتها السياسية، لم تعد بحالة الثبات التي كانت عليها، لتشهد في أصلها إعادة قراءة أكثر مقبولية في فضائها الإقليمي والدولي.
المطروح اليوم على حركات الإسلام السياسي قيادة مسيرة مراجعات قادرة على تجميع ملامح عالم التوازنات الإقليمية الجديدة، وتحديد عناصر المعادلات الجيوسياسية الدولية، مراجعات بإمكانها تجديد صورة الإسلاميين بوصفها عنصراً وطنياً فاعلاً وليست حالة منعزلة تبحث عن مقبوليتها الوطنية. يمكن أن نجمل المسار العام للمراجعات المطروحة على الإسلاميين في:
الهوية الوطنية
ككل التيارات السياسية في بلدان العالم العربي؛ كانت لها امتدادات أيديولوجية تخطت أحياناً حدود الالتزام الفكري، لتعبر عن حالة تنظيم عابرة للمحيط القطري، وهو ما أسقطها ضرورةً في شيء من الضبابية في تشكيل صورة انتمائها الوطني. كما أن تشوهات التعبيرات المرجعية للإسلاميين، بما في ذلك معاني الاستقلال ومفهوم الأمة واللاقطرية، أدت إلى تشكل صورة نمطية عن هوية الإسلاميين لم تنجح في كسب مقبوليتهم وتثبيت البعد الوطني لنشأتهم. وإن حدثت الكثير من المراجعات على مستوى هذه المفاهيم فإنها لم تقدر على اختراق جدار المقبولية، وبالتالي تحتَّم على هذه الحركات جهد أكبر في اتجاه تجذير هذه المفاهيم في مجال تحكمها التنظيمي، ومن خلال خطابها الاتصالي المسنود بتأصيل فكري معمق.
الديمقراطية
سمحت ثورات الربيع العربي بحالات اختبار متنوعة للممارسة الديمقراطية، وفي قدرة الإسلاميين على الالتزام بها وحتى التفوق فيها، في مقابل باقي التيارات السياسية، التي يمكن التشكيك اليوم في إمكانية استيعاب الإسلاميين لفكرة الممارسة الديمقراطية، وهي التي ضمنت لهم مساحات كبيرة من العمل والتموقع لم تتحقق لهم في أي وضعية سياسية سابقة. وما على الإسلاميين إلا مزيد تأصيل تبنيهم للديمقراطية بوصفها مرجعية مشتركة للعمل الوطني، وإطار للاختلاف والتنازع وفق شروطها وآلياتها.
الإنجاز والقدرة على إحداث التغيير
المعيار الوحيد القادر على ضمان استدامة الرهان على الإسلاميين في السلطة هو تحقيق الإنجاز، والحصانة إلى طرف سياسي إلا من خلال ما يحققه من وعود انتخابية. والإجماع الحاصل أن تجربة الإسلاميين في السلطة لم تكن موفقة في الظروف التي حتمت عليهم تحمل أعباء الحكم في مقابل حالة انهيار اقتصادي وتدهور اجتماعي غير مسبوقة. تحقيق الإنجاز في إدارة الحكم يتطلب مراهنة جدية على تطوير قدرات التسيير، وقدرة على تشكيل حاضنة سياسية متنوعة، ومشاركة جامعة لمختلف المتدخلين في صياغة العقد الاجتماعي للدولة.
المرجعية الإسلامية
كثيرة هي القراءات والاعتبارات الداخلية والخارجية التي تفرض على الإسلاميين التخفف من التعبيرات الإسلامية في مرجعيتهم، وحتى في مواقفهم من بعض القضايا الحساسة خاصة المتعلق بالحريات.
الإشكال الحاصل أنه، وكلما طرح إدارة مراجعات على التيارات السياسية، إلا كان المطلب متوجهاً رأساً للإسلاميين للحسم في مسألة الهوية الإسلامية بوصفه تعبيراً سياسياً ليست له مقبولية. على الإسلاميين أن يدركوا أن المراجعات مطروحة على مختلف التيارات دون استثناء، وأن ثقل هذه المرجعية في التعبيرات القيمية يتطلب تكييفها وإعادة صياغتها بما ينسجم مع الهوية الوطنية، وبما يحقق وعود الإنجاز وإحداث التغيير.
من الضروري كذلك إخراج المرجعية الإسلامية من حالة الصدام الأيديولوجي، ومن حالة التفرد بهوية المجتمع.
التجديد القيادي
تحتاج حركات الإسلام السياسي إلى إعطاء أولوية كبرى لعملية التجديد القيادي؛ فليس بالإمكان أن تستمر عطلة المصعد القيادي وارتهانه لمسارات فاقدة للمقبولية وغير مجدية في سياق ما تفرضه الحياة السياسية من عملية تجدد مستمرة، تزيد بموجبها ثقة الرهان على النخب السياسية. كل مبررات تأجيل الحسم في هذا المسار، من تخوف على وحدة الحركات وصفِّها القيادي، ومن تأجيل تبعات الأزمات المتواصلة التي تعيشها الدول العربية؛ لم تعد مقبولة.
الموقف من القضية الفلسطينية
على قدر اشتراك مختلف التيارات السياسية في تبني القضية الفلسطينية وفي التعبير عن مساندتها لها، تبقى مواقف الإسلاميين منها محل مراقبة وخاضعة للتقدير لما تتجاوزه حدود الموقف السياسي وتبني قضية تحرر عادلة، لتعبر عن حالة انخراط في التعبئة والإسناد تجعلها بالضرورة متصادمة مع الالتزامات الدولية وموازناتها.
الأكيد أن الاحتضان الإسلامي للقضية الفلسطينية يخضع حركات الإسلام السياسي لميزان المواقف، في مراعاته للخطاب الرسمي للدولة، وفي بحثها عن إمكانات التموقع في المعادلات الجيوسياسية الإقليمية. مناصرة قضية عادلة بحجم القضية الفلسطينية التي يمكن أن تكون محل حرج لأصحابها، لكن مجال التفاوت في مستويات التعبير عنها مسموح بما يراعي الظروف السياسية الداخلية للبلدان العربية.
المتغيرات الإقليمية الراهنة
كما ذكر، يشهد العالم العربي حركية دبلوماسية في اتجاهات مختلفة وعكسية أحياناً بحثاً عن توازنات جديدة لما يشهده العالم من إعادة تمركز جيوسياسية، حتمت على حركات الإسلام السياسي إعادة تقدير التزاماتها الوطنية، بما يضمن فرص تجاوزها حالة التقهقر السياسي وحتى الشعبي. يظهر أن حركات الإسلام السياسي في اتجاه فقدان شيء من الحاضنة الإقليمية، خاصة في علاقتها ببعض الدول العربية، وهي كما قلنا مفهومة ومبررة إلى حد ما.
وما على هذا التيار إلا اكتساب انسيابية في المواقف وفي تقدير الخيارات السياسية، بما يعزز أولى رهاناتها الوطنية، وبما يحقق لها فرصاً متقدمة لمجاراة المتغيرات الإقليمية الحاصلة.
خلاصة
كثيرة هي مسارات المراجعات المطلوبة من حركات الإسلام السياسي، وبقدر تنوعها واختلافها، تطرح اليوم بقوة وبترتيب أولويات خاضعة لتسارع المتغيرات الإقليمية والدولية ومراعية للأوضاع الوطنية.
إن واقعنا العربي، وما يمكن توصيفه بخيبة أمل حقيقية من النخب السياسية ومن فشل التيارات الحزبية في تحقيق التزاماتها، فرض على حركات الإسلام السياسي استباق المخاطر المحدقة، وتأكيد أهليتها لتحمل مسؤولياتها الوطنية وتجذير دورها المستقبلي، ولا شك أن لهذه الحركات الميكانيزمات المطلوبة لتحقيق ذلك واستيفاء شروط نجاحه. وأن الظروف السياسية التي تعيشها بلدان العالم العربي وتقلبات الأوضاع الإقليمية والدولية، ستكون ارتداداتها وخيمة على حركات الإسلام السياسي إذا لم تقدر على تحقيق حالة تجدد فكري وقيادي وهيكلي بإمكانها تجاوز حقيقة الانحصار الحاصلة على مستوى قاعدتها الشعبية والانتخابية.
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال مقالاتكم عبر هذا البريد الإلكتروني: [email protected]
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.