عاد الإيرانيون والأمريكيون إلى طاولة المفاوضات النووية مرة أخرى لتطوير إطار عمل، لإنهاء المأزق السياسي الناجم عن انسحاب إدارة ترامب السابقة من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018.
وبالنظر إلى الخلافات العديدة بين البلدين، فإنها لن تكون مهمة سهلة. والآن تم استئناف المفاوضات في فيينا.
ويعتقد جزء كبير من المؤسسة الأمريكية أن التوصل إلى اتفاق منتعش قد لا ينجح بعد في الحد من قدرة طهران النووية لأن إيران قد اقتربت بالفعل من مستوى تخصيب اليورانيوم، وهو مستوى جيد بما يكفي لإنتاج سلاح نووي.
ومن ناحية أخرى، فإن تشكيل فريق التفاوض الإيراني، بقيادة علي باقري كاني، المتشدد، الذي قال سابقاً إنه لا يعجبه خطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة في عام 2015، يشير إلى أنه حتى مع تخفيف العقوبات بالكامل سيكون من الصعب على طهران التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة وإعادة فرض العقوبات القديمة، إلى جانب أكثر من 1500 جديدة، بدأت إيران، رداً على ذلك، في تجاهل القيود المفروضة على برنامجها النووي التي نصت عليها الصفقة. وعقدت ست جولات من المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق المعطل خلال الأشهر الأخيرة بين رئاسة المعتدل الإيراني حسن روحاني وخمس دول (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا)، إلى جانب ممثل للاتحاد الأوروبي. وبتوجيه من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي انضمت إيران إلى المحادثات بشرط عدم إجراء مفاوضات أمريكية إيرانية مباشرة.
وفي يونيو/حزيران، وبعد انتخاب رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي رئيساً للبلاد، تبنت الحكومة الإيرانية تكتيكات التأجيل لاستئناف المحادثات.
ومنذ إبرام الاتفاق النووي في عام 2015 حتى مغادرة روحاني وكبير دبلوماسييه محمد جواد ظريف منصبيهما، في أغسطس/آب الماضي، شن المتشددون هجمات متضافرة ومنسقة عليهما، مع احتلال الصفقة مركز الصدارة. وجادل المتشددون، الذين يسيطرون الآن على جميع فروع الحكومة الثلاثة، أن إدارة روحاني كانت مستعدة جداً للانحناء أمام الأمريكيين.
وفي الأيام الأخيرة من رئاسة روحاني، أعلن رئيس أركانه أنه بعد ست جولات من المحادثات، أن الأمريكيين كانوا مستعدين لرفع 1040 عقوبة تتعارض مع الاتفاق، ولكن مئات العقوبات الأخرى تحت عنوان رعاية الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والصواريخ الباليستية وأنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة ستبقى سارية.
ولتجنب توجيه ضربة قاسية إلى جدارتهم بالثقة ومصداقيتهم مع قاعدتهم الاجتماعية المحافظة، وقبل كل شيء لمنع التشكيك في وضع الزعيم، اختار المتشددون رفض مجرد العودة إلى الاتفاق الأصلي، ناهيك عن قبول المزيد من العقوبات.
في 31 أكتوبر/تشرين الأول، نشرت صحيفة "صبح صادق" التابعة للمكتب السياسي للحرس الثوري الإيراني، أن نهج إيران الجديد لإحياء الاتفاق النووي سيشمل الإصرار على "الإزالة الفعالة لجميع العقوبات القاسية، كضمان من قبل الدول الغربية للوفاء الكامل بالتزاماتها وتأكيداتھا بأنها لن تنتهك الصفقة وتتخلى عنها مرة أخرى، و[تنفيذ آلية] للتحقق من رفع العقوبات".
أما في الولايات المتحدة فقد هبطت شعبية الرئيس جو بادين بشكل كبير وفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة، وقد يؤدي استسلام الإدارة الأمريكية الحالية لشروط الحكومة الإيرانية فيما يتعلق بإلغاء العقوبات غير المتعلقة بالمسألة النووية إلى تعريض بايدن والديمقراطيين لخطر تصنيفهم بأنهم دعموا إدارة إيران المتشددة بقيادة رئيسي، المرتبط بالإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين عام 1988. وعلى هذه الجبهة دافع رئيسي عن أفعاله، وقال للصحفيين: "إذا دافع قاضٍ أو مدع عام عن أمن الشعب فينبغي الثناء عليه".
وبالإضافة إلى ذلك، لا يستطيع فريق بايدن أن يضمن قانوناً أن الولايات المتحدة لن تترك الصفقة مرة أخرى.
ويمكن للحكومات الأوروبية أن تقدم تأكيدات على أن الصفقة سوف يتم دعمها، حتى لو انسحبت الولايات المتحدة. وبعد انسحاب ترامب حاولت فرنسا وألمانيا وبريطانيا جاهدة الالتفاف على العقوبات الأمريكية من خلال وضع آلية لدعم الأنشطة التجارية بين الشركات الأوروبية وإيران، ولم تكن المصارف والشركات الأوروبية مستعدة للمخاطرة بفرض حظر من السوق الأمريكي أو فرض عقوبات فلكية نتيجة انتهاك العقوبات الأمريكية.
ومن وجهة نظر المتشددين الإيرانيين، من غير المفهوم أن الحكومات لا تستطيع إجبار القطاع الخاص في بلادها على التجارة مع إيران وتجاهل العقوبات الأمريكية. وستتعامل الحكومة في إيران بسهولة مع وضع مماثل داخل البلاد.
أما هذه المرة، فإن احتمال فشل المحادثات مرتفع نسبياً، ما قد يؤدي إلى مستوى محفوف بالمخاطر من التصعيد في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وربما حتى الحرب، وحتى لو تم التوصل إلى اتفاق، بالنظر إلى العداء المتبادل بينهما وتحركات خامنئي لعرقلة الانفراج، فإن الأمر مجرد مسألة وقت، قبل أن يصبح الاتفاق النووي غير مستقر وينهار مرة أخرى.
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال مقالاتكم عبر هذا البريد الإلكتروني: [email protected]
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.