منذ صعوده إلى منصبه وزيراً للتربية والتعليم، وقد ترافق اسمه مع الصدامات والمشاكل، وبالأخص مشكلات كورونا في شقها التعليمي، والنماذج الجديدة للامتحانات الخاصة بالثانوية العامة، وصولاً إلى التراشق بينه وبين أولياء أمور طلبة "رابعة ابتدائي" التي ما زالت مستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الآن.
من حيث تسببه في الكثير من الجدل، يتشابه المهندس طارق شوقي، صاحب الكلمة الشهيرة في "تيدكس"، أيضاً مع عدد من الوزراء الآخرين، كثيري التصريحات، مثل هالة زايد التي كانت تحمل حقيبة الصحة حتى وقت قريب، وذلك قبل أن يُطاح بها ضمنياً على خلفية اتهامات بالفساد، والفريق كامل الوزير، الصديق المقرب من الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف النقل.
لا شك في أن بعض الوزارات، نتيجة طبيعة عملها المتصل بالجماهير، وكونها وزارات غير منتجة أو مدرّة للمال، لديها قابلية أعلى للصدام مع المواطنين؛ فوزارات كالدفاع والإنتاج الحربي والكهرباء والبترول معروف مثلاً أنها وزارات متخمة بالأموال، كما أن لها اعتبارات تحكم علاقتها بالإعلام والمواطنين، بينما هناك وزارات "حيطة مايلة"، كما يقال في مصر، تحرص مؤسسة الرئاسة على حمايتها من النقد بعض الشيء، وأحياناً، في وقت الكوارث، تُحمِّلها المسؤولية الكاملة، حتى لا يتأثر النظام بأكمله.
ومع ذلك؛ فإن الطريقة التي يتعامل بها طارق شوقي مع المواطنين لا تخلو نفسها من عجرفة وتكبُّر، على الرغم من أنه- كما سنوضح هنا في بعض الومضات التي تصلح موضوعاً للبحث والتقصي- منفذ حرفي لأجندة الرئيس السيسي، وعلى عكس الشائع، فإنه لا يملك مشروعاً محدداً خاصاً به، ولعل ذلك أحد الأسباب التي تشجِّع السيسي على الإبقاء عليه، رغم الانتقادات.
التَّابلت.. التكنولوجيا غير المطلوبة "والحدَّاية التي لا تلقي كتاكيت"
ضمن خطته لإصلاح التعليم في مصر، أو تطويره، والتي ليست خطته كلياً كما تقول كل المؤشرات، وإنما هي تنفيذ لتوصيات الرئاسة، زفَّ الوزير الهُمام إلى الشعب خبراً سارّاً، سنمنح لكل طالب من طلاب السنة النهائية من مرحلة الثانوية العامة، جهازاً لوحيّاً لكي يتابع عبره مستجدات العملية الدراسية.
كان ذلك، تاريخياً، قبل أزمة كورونا، التي فاجأت العالم كله تقريباً، وذلك لئلا يقول أحد الجهابذة من أنصار الحكومة، إن طارق شوقي قد استبق الأزمة، وأسس بنيةً تحتية رقمية جاهزة لمساعدة الطلاب في الدراسة عن بعد؛ فالعلاقة بين "التابلت" وكورونا محض اعتباطيّة، صدفة تزامنيّة، وقد طبق "التابلت" على سنة واحدة من بين 6 أعوام دراسة في الابتدائي، ونصفها في الإعدادي وفي الثانوي، وما لا يقل عن 4 أعوام في الجامعة. ولم تنجح الوزارة، معظم الوقت، في تجهيز البنية التحتية الرقمية وقت الذروة، الامتحانات.
أثار ذلك الخبر في حينها تساؤلات كثيرة؛ فخطة الدولة العامة منذ صعود السيسي إلى السلطة رسمياً عام 2014، هي تخفيض الإنفاق العام، بشتى السبل، بداية من رفع الدعم عن الكهرباء والوقود والعملة الوطنية، إلى تحميل المواطنين تكلفة أي زيادة جديدة في متطلبات إنتاج السلع ونقلها، مما أدى إلى ارتفاعات غير مسبوقة في التضخم ومعدلات الفقر، وانخفاضات موازية في الطلب والاستهلاك المحلي، فهل تذكرت الحكومة طالب الثانوية فجأة؟
في الواقع، إلى جانب قيمته "التسويقية"، على أساس ذكر عبارات مكثفة، مجهولة التفاصيل، عن الرئيس الذي جعل طلاب المدارس الحكومية يتعلمون بالتابلت وعالج المصريين من فيروس سي، وبنى أكبر كوبري ومسجد وستاد وأوبرا… إلخ؛ فإن تعميم تجربة "التابلت" يتصل بعدة أهداف أخرى متعاضدة لدى الحكومة.
على سبيل المثال، فإن "للتابلت" نفسه قصة مع الحكومة، فمنذ سنوات، قبل ظهور السيسي على السطح، كانت هناك محاولات حثيثة لتوطين صناعة هذا الجهاز في مصر. نذكر جميعاً تجربة التابلت الذي قيل إن جزءاً منه صناعة مصرية، وهو التابلت الذي عرف باسم "إينار".
وعلى مدار الأعوام السابقة، كانت هناك منافسة بين بعض الشركات الأجنبية المختلفة العاملة في مصر، بعضها شركات عالمية مرموقة، وبين وزارة الإنتاج الحربي على تصنيع "التابلت" محلياً، كلفته وجودته ونسبة المكون المحلي، خاصة أن من سيحصل على نسبة من السوق، يضمن تلقائياً "توريد" جزء كبير من منتجاته إلى الحكومة، التي قالت إنها ستستعين به في كثير من دواوينها، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم.
السبب الثاني أن "التابلت" هو الوجه العملي لتطبيق خطة "الرقمنة" في وزارة التربية والتعليم. تعني الرقمنة تلقائياً، تقليل العامل البشري، بالإضافة إلى إخضاع المعاملات اليومية إلى مزيد من الحوكمة، وأن يكون لكل وزارة نصيبها من تلك الرقمنة أو الحوكمة.
فوزارة الداخلية مثلاً، أعادت تجديد خوادمها الرقمية المختلفة، ووفرت عدداً من خدماتها المتعلقة بـ"السجلات المدنية" بشكل مميكن أمام المواطنين. ووزارة الصحة تعاقدت على بنية رقمية جديدة، معظمها من الإنتاج الحربي، ضمن منظومة التأمين الصحي الجديد. نفس الأمر بالنسبة لوزارة التموين وباقي الوزارات، ومنها وزارة التربية والتعليم.
في كل وزارة، باتت هناك إدارة معنية بـ"التحول الرقمي"، يتقاطع عملها إدارياً مع مهام جهات أخرى، معظمها من الجهات الأمنية التي تشرف على "الشبكات والخوادم" ووزارة الإنتاج الحربي التي تقوم بتوريد معظم المنتجات الرقمية إلى الجهات الحكومية عادة.
يولي الرئيس السيسي أهمية مضاعفة لمشروع "التحول الرقمي" وتطبيقاته المختلفة في الوزارات، وقد تحدث عن استعداده لتوفير ميزانية 100 مليار جنيه لإكمال البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك، على سبيل المثال، مشروع "عقل الدولة" في العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع مجمع الوثائق والإصدارات الذكية الجديد الذي يشرف عليه الجيش، وفي المجمل تهدف خطة الرقمنة إلى تعظيم قدرات الدولة في المجالات الأمنية والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي وتقليل العامل البشري.
المهم أنه نتيجة لاختلال الأولويات في موضوع: كيف نبدأ في تطوير التعليم؟ أيهم أهم: المعلم أم المنهج أم مقرات الدراسة؟ أم جميعهم مهم؟ والاستقرار على أن تكون البداية من "التحول الرقمي"، وهي البداية الأسهل، فقد كانت النتائج الأولية للتجربة غير سارة. معظم الطلاب قاموا باختراق البنية الأمنية للجهاز بحيث يمكنهم لعب "البابجي" عليه، إلى جانب التفاعل مع المقررات التعليمية، كما اشتكى كثير من المعلمين من عدم فهم طبيعة دورهم في ظل المنظومة الجديدة.
الوجبة الغذائية.. طعام في المدرسة، وجوع في المنزل
من ضمن المشروعات التي أقرها المهندس طارق شوقي، لمجرد أنها ضمن أجندة الرئيس، بما يكشف أنه، رغم تأهيله العلمي ومساره الوظيفي الرفيع، مجرد تقني، تنفيذي، يقوم بتطبيق تعليمات الرئيس، دون أي اعتراض على أبعادها وتبعاتها، مع تغليظ عصا النقد والتبجُّح في وجه المواطن الذي يتساءل عن وجاهة هذه المشروعات، هو مشروع: "الوجبة الغذائية المدرسية".
كحالمٍ أتوق إلى أي خبر سار يؤثر إيجاباً على حياة المواطنين، ولو كان من حكومة السيسي، استبشرتُ قليلاً لما تابعت كون تطوير الوجبة الغذائية المدرسية على أجندة عمل الحكومة، بل الرئاسة نفسها؛ من منا يكره أن يحصل التلاميذ المصريون في المدارس الحكومية على وجبة مفيدة ومشبعة خلال يومهم الدراسي الطويل، بدلاً من "البسكوت" الرديء الذي اعتادت الأجيال السابقة على تناوله أو إدخاله في "صفقة" للحصول على بعض الحلوى الضارة والرخيصة من الباعة الموجودين أمام المدارس؟
في نفس الوقت، كنت على اطلاع أيضاً، باهتمام السيسي بموضوع هندسة الأجساد، فقد تحدث أكثر من مرة عن امتعاضه من زيادة أوزان المواطنين المصريين، وهو حريص في المقابل أيما حرص على استعراض رشاقته- رغم كبر سنه- على قيادة الدراجة بمهارة، كما أن لهذا الموضوع أبعاداً مختلفة، منها تفكيره في المدرسة على نفس نسق "المعسكر" تماماً. طابور، وتلقين (في الجيش يسمى التلقين المعنوي)، ووجبة محددة يحصل عليها الجميع، ومن زاوية أخرى، فهو مهتم أيضاً بضرورة هندسة النشء على ما يسميه "القيم المصرية"، والتي لا تخلو من مضامين سياسية تتعلق بمأسسة "العسكرة" في المدارس.
لا يهمني كلُّ ذلك، المهم أن يحصل الأولاد الفقراء على الوجبة. فمعظمنا أبناء مدارس حكومية، ونعرف لوعة الجوع في المدارس، ومسألة التمايز الطبقي رغم الفقر المستشري، وسوء التغذية لدى طلبة المدارس في مصر، مقارنة بأقرانهم في معظم دول العالم.
في التفاصيل، عرفنا لاحقاً أن من قام بهندسة تلك الوجبة، حرص على هندستها بشكل يحقق منها الأغراض الرسمية، دون أي اهتمام حقيقي بآثار تلك المنظومة على الطلبة وأسرهم المطحونة في تدبير متطلبات العملية التعليمية: مصاريف المدرسة، والزي الدراسي، وتكاليف الانتقال، وما يمكن أن يُعدّ كطعام يسد رمق الطالب في الصف، والكتب الخارجية، والدروس الخصوصية.
فقد ارتأى السيسي أن السبيل الأمثل لتطبيق المنظومة الجديدة، التي تعد إحدى بنات أفكاره، هي اقتطاع تكلفة تدشينها من ميزانية الدعم المخصصة لرغيف العيش، وذلك بعد أن رفع الدعم عن الكهرباء والوقود، وأثقل كاهل المواطن بكم غير مسبوق من الضرائب، وذلك في خطابه الشهير الذي تحدث خلاله عن ثبات سعر رغيف الخبز، والسيجارة التي يفوق سعرها سعر رغيف الخبز، "ولا أنتوا مش عاوزين ولادكوا تاكل كويس يا مصريين؟".
لا أعلم، ولا أظن أحداً يعلم، ما الوجاهة في أن يحصل الطالب في المدرسة على عبوة عصير وعبوة "بسكوت" مطبوع عليها صورة أحمد زويل ومجدي يعقوب، على حساب حصته الشخصية أو حصة أسرته من الخبز، الذي يعد جزءاً أساسياً من ثقافة المصريين، وإحدى الوسائل القليلة لقمع صراخ بطونهم؟
فضلاً عن ذلك، فقد صمّم السيسي مدينة "سايلو" للصناعات الغذائية على نحو يجعلها مدينة عسكرية بامتياز، فمن قاموا بتدشينها عسكريُّون، ومعظم القائمين عليها، باستثناء الشباب العاملين في وظائف تقنية وفنية وإنتاجية، من القيادات العسكرية.
وبالرغم من المعايير الأوروبية التي أثنى عليها السيسي خلال افتتاح هذه المدينة التي يفترض أن تورِّدَ الوجبة المدرسية العسكرية للمدارس، فقد تسببت تلك الوجبة، في مستهل العام الدراسي الحالي، في تسمُّم عدد من التلاميذ في المحافظات المصرية، فلم يجد طارق شوقي ما يدافع به عن نفسه في هذه الفضيحة إلا أن يتهم الإخوان المسلمين بالدفع للمواطنين لكي يصطنعوا هذه التمثيلية!
بنك المعرفة.. المواطن لا يرقى لطموح الرئيس
في افتتاحه مدينة "دمياط لصناعة الأثاث"، والتي تعد نموذجاً لمخططات الحكومة لحوْكمة المجتمع الإنتاجي المحلي، للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي وتعظيم الضرائب، اشتكى الرئيس السيسي من عدم إقبال أهالي دمياط على شراء الورش في تلك المدينة التي أنشأتها الدولة، تنفيذاً لحلمه الشخصي، معاتباً الصناع والحرفيين على تقاعسهم في مجاراته في الأحلام لبلده.
بالمثل، فقد دشنت وزارة الاتصالات منصة بحثية رقمية مرموقة تحت اسم: بنك المعرفة المصري، لتكون تحت خدمة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، ومساعدة عموم الطلاب على الوصول إلى أهدافهم البحثية بسهولة ويسر، وبشكل مجاني، غير أن الرئيس أيضاً، اشتكى في مناسبات عديدة، من ضعف الإقبال على هذه المنصة العالمية.. فهل "يرفص" المصريون النعمة؟
لا تكاد توجد مناسبة، داخلية أو خارجية، عن أحوال التعليم في مصر، إلا ويستغلها المسؤولون، من أعلى رأس في السلطة إلى حد وزير التربية والتعليم، للثناء على تلك الفكرة الفذة التي لا يحرص المصريون، غير المتحمسين للإصلاح، على استغلالها والاستفادة منها.
ولكن في الواقع، تخضع عملية تقييم مستوى ولوج الطلبة إلى تلك المنصات الرقمية الجديدة، بما في ذلك بنك المعرفة، إلى عوامل كثيرة متشابكة، على رأسها وجود إنترنت متاح بسعر معقول في معظم أنحاء الجمهورية من عدمه، وتوافر القدرة على البحث باللغة الإنجليزية، فضلاً عن تعظيم ثقافة البحث عن المعلومة نفسها، والتسويق الجيد للمنصة.
ولكن المفارقة أن الحكومة المصرية، التي تلوم الطلبة والمواطنين على عدم الاستفادة من فوائد بنك المعرفة الرقمي وعدم الاهتمام بالبحث العلمي وإساءة استخدام التكنولوجيا، والتي يعد طارق شوقي أحد أبرز رجالها، تحجب عن الباحثين في نفس الوقت، أيَّ معلومات مهمة، بداية من تفاصيل معينة بالموازنة العامة، وإلى حرية الدخول على مواقع بعينها على الإنترنت لأنها تقدم مضامين لا تناسبها.
الخلاصة
البدء بتطوير المناهج الدراسية وإدخال التكنولوجيا إلى العملية التعليمية، على أهميته، له أهداف أخرى غير الأهداف الصريحة المعلن عنها، ويتقاطع مع الكثير من أحلام الرئيس وخطط الدولة، التي قد لا تهدف دائماً إلى خدمة العملية التعليمية، وإنما يكون هذا الهدف ثانوياً مقابل أهداف أخرى شخصية تخص المسؤولين أو قومية ضمن الخطط العامة للدولة.
أحد الأهداف التي سعت من خلالها الحكومة للدفع بخطة تطوير المناهج والامتحانات وإدخال التكنولوجيا، هو تلافي الحل الصعب، الحل الذي يستلزم إنفاقاً سخياً على التطوير الحقيقي لمنظومة التعليم، من مدارس ومعلمين ونظام إداري في الأساس، وذلك في ظل الاهتمام المبالغ بمشاريع المقاولات والطاقة، على حساب أي بنود أخرى.
بالرغم من وضوح النصوص الخاصة بضرورة الحفاظ على مجانية التعليم في المراحل الأساسية بالدستور، فقد قفزت مصروفات المدارس الحكومية قفزات هائلة خلال الأعوام الماضية، لكي تتماشى مع خطة الحكومة لتحصيل الموارد بغض النظر عن قدرة المواطن. على سبيل المثال، تجاوزت مصروفات المرحلة الثانوية هذا العام حاجز الـ500 جنيه.
لكونه على علم بموقعه الوظيفي الحقيقي والغرض من استقطابه لذلك المنصب، يصبح طارق شوقي مقاتلاً شرساً، بمجرد أن تتعالى الأصوات، للمطالبة بـ"أو" السؤال عن، وجاهة إجراءات الحكومة، فقد أبدى الوزير غضباً شديداً من طلب المدرسين الجدد المطلوبين لسد العجز بالوزارة رفع مستحقاتهم بحيث تتجاوز مبلغ 20 جنيهاً في الحصة الواحدة، والذي لا يكفي، مع حساب عدد 4 حصص في اليوم الواحد مثلاً، للإنفاق على الطعام والانتقالات والتدخين إذا كان المعلم مُدخناً، محتجاً: نحن نطلب متطوعين، اللي مش عاجبه ميقدِّمش.
للأسف الشديد، تقول الشواهد إن شوقي لا ينفذ تعليمات السيسي وحده فحسب، وإنما ينفذ توصيات أجهزة الأمن أيضاً بمعزل عن قناعاته الشخصية، وله على ذلك موقف مشهور، هو تصريحه عصر أحد الأيام في مستهل أزمة كورونا أنه لا تعطيل للدراسة أبداً وأنه لا حاجة إلى ذلك، وفي غضون ساعات فقط صدر قرار رسمي بالتعطيل أسبوعين.. إذا كانت الأمور تسير على هذا النحو، فلمَ التبجُّح في المواطنين يا معالي الوزير؟
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال مقالاتكم عبر هذا البريد الإلكتروني: [email protected]
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال مقالاتكم عبر هذا البريد الإلكتروني: [email protected]
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.