أعلنت الصين مؤخراً أن المتزوجين الصينيين قد ينجبون ما يصل إلى ثلاثة أطفال، في تحول كبير عن الحد الحالي البالغ طفلين بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة انخفاضاً كبيراً في المواليد في أكثر دول العالم سكاناً.
وكان تنظيم الأسرة على مدى عقود واحداً من أكثر السياسات الاجتماعية إثارة للجدل في الصين. وماو تسي تونغ كان مدافعاً قوياً عن النمو السكاني، معتقداً أنه مصدر قوة للجمهورية الشعبية الوليدة. ومن عام 1949 إلى وفاة ماو في عام 1976، زاد عدد سكان الصين من 540 مليوناً إلى 940 مليوناً.
وعندما وصل الإصلاحيون الاقتصاديون الليبراليون إلى السلطة في أواخر السبعينيات، كان يُنظر إلى النمو السكاني السريع في الصين على أنه عقبة أمام التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة.
وقدم المكتب السياسي لدنغ شياو بينغ قواعد جديدة مصممة لضمان ألا يتجاوز النمو السكاني النمو الاقتصادي، فيما يسمى "سياسة الطفل الواحد" في الصين.
ومنذ عام 1980، وضعت القواعد الجديدة حدوداً للمواليد، وكان الموظفون الحضريون مقيدين بطفل واحد لكل أسرة، لكنهم كانوا في الغالب قادرين على التقدم بطلب للحصول على إذن لطفل ثانٍ إذا كان الطفل الأول فتاة، وكان يُسمح عموماً لسكان الريف بطفلين، كما يُسمح للأقليات العرقية بثلاثة أطفال أو أكثر.
وعلى الرغم من تطبيق حد الطفل الواحد بشكل صارم في المدن، فإن تطبيق حدود المواليد في كل مكان كان قاسياً. وتعرض المخالفون لغرامات باهظة وعمليات إجهاض قسري.
ولتحقيق الأهداف السكانية، كان المسؤولون المحليون المتحمسون في كثير من الأحيان يجبرون على تعقيم النساء اللواتي أنجبن بالفعل عدداً أكبر من المسموح به من الأطفال. وعلى الرغم من أن العديد من الناس عانوا بشدة من القيود المفروضة على الولادة، فإن مواطني الصين قبلوا السياسات إلى حد كبير على أنها ضرورية.
وتكمن المشكلة الآن في أنه بعد قضاء عقود في إقناع مواطني الصين بالحاجة إلى خفض معدل المواليد، يقبل قادة الصين الآن أن السياسة كانت إما غير ضرورية أو خاطئة. وخفف صانعو السياسة في الصين من القيود في السنوات الأخيرة، بسبب انزعاجهم من تنبؤات شيخوخة السكان وتقلص القوى العاملة.
وألغت الحكومة المركزية قانون الطفل الواحد في عام 2015، وسمحت لجميع المتزوجين بطفلين، إلى أن أعلنت مؤخراً أنه يمكن أن يكون لديهم ثلاثة.
وحتى الآن، لم تفعل انعكاسات السياسة الجديدة سوى القليل لوقف الانخفاض في معدلات المواليد. وتختار العديد من العائلات الصينية إنجاب طفل واحد فقط لأن التكاليف المتصورة لتربية الأطفال مرتفعة للغاية. وتختار العديد من النساء عدم الإنجاب لأن التفاوتات الهيكلية في المنزل ومكان العمل تجعل الحمل وتربية الأطفال خياراً غير مرحب به.
ووُلد 12 مليون طفل في الصين في عام 2020، انخفاضاً عن 14.65 مليون في عام 2019- وهو أدنى معدل منذ ستة عقود!
ومع معدل خصوبة يبلغ 1.3، وهو أحد أدنى المعدلات في العالم، من المتوقع أن يبدأ عدد سكان الصين في الانخفاض بحلول نهاية هذا العقد.
والسؤال الكبير هو ماذا يعني هذا بالنسبة للصين وماذا يجب على صانعي السياسة أن يفعلوا حيال ذلك، إذا كان هناك أي شيء يمكن فعله؟
ويشعر بعض المحللين بالقلق من أن الاقتصاد الصيني قد يقع في فخ الدخل إذا بدأ عدد السكان في الانخفاض قبل الوصول إلى وضع الدخل المرتفع. ويخشى آخرون من أن تصبح شيخوخة السكان عبئاً ثقيلاً على الأجيال الشابة وعلى الموارد المالية للصين.
ويتطرق متخصصو العلاقات الدولية إلى عواقب انخفاض عدد السكان بالنسبة لإمكانات القوة العظمى في الصين وتوازن القوى مع الولايات المتحدة، التي هي في وضع أفضل لتسخير الهجرة للتعويض عن معدل المواليد المنخفض بشكل مماثل.
وما يهم بالنسبة لمستويات المعيشة ليس الحجم الإجمالي للسكان، بل هيكله. ونسبة الإعالة الأساسية تكون بعدد المُعالين (أقل من السكان في سن العمل أو أعلى) بالنسبة للسكان في سن العمل. ومع بلوغ عدد السكان في سن العمل ذروته، تتزايد نسبة الإعالة بسرعة. وزيادة سن التقاعد ستغير هذه النسبة بين عشية وضحاها.
بات من الواضح أن صانعي السياسة في الصين يريدون المزيد من المواليد. وبالنظر إلى بيانات التعداد والتوقعات السكانية، من الصعب أن نتصور أن الحد الأقصى "ثلاثة أطفال" سيبقى لفترة طويلة. وبغض النظر عما يقرر صانعو السياسة في الصين القيام به، فمن شبه المؤكد أن التغييرات ستكون تدريجية.
وعلى الرغم من أن المحللين في الصين والخارج يتفقون عموماً على أن إزالة جميع قيود تنظيم الأسرة سيكون لها تأثير ضئيل أو معدوم على معدل المواليد، فإن التخلي الكامل عن وسائل تحديد النسل قد يكون مصدر إحراج للحزب الشيوعي الصيني. ومن شأنه أن يسخر من إحدى سياساتها المميزة في عصر الإصلاح (تمت كتابة المسؤولية الجماعية للمواطنين عن تحديد النسل في الدستور في عام 1982)، ويترك الكثيرين يتساءلون عن سبب غزو الدولة لحياتهم الخاصة بقوة في المقام الأول.
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال مقالاتكم عبر هذا البريد الإلكتروني: [email protected]
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.